islamaumaroc

فصلة من مشروع ببلوغرافية مغربية حول الحسن الأول قدس الله روحه.-2-

  محمد بن عبد العزيز الدباغ

العدد 326 شوال-ذو القعدة 1417/ مارس 1997

سبق لنا أن نشرنا الفصيلة الأولى من هذا المشروع بالعدد 321 من مجلة دعوة الحق، وهي تتعلق بالمنهاج الذي بنينا عليه هذه البيبليوغرافية، مع ذكر القسم الأول منها المتعلق بالكتب الرئيسية التي تحدثت عن المولى الحسن مباشرة، أو التي ترجمت له خاصة به ضمن موضوع عام، وأدمجنا فيه الرحلات الداخلية التي سجلها بعض المرافقين لجلالته أثناء قيامه بالحركات أو عند زيارته لبعض أقاليم المملكة.
وتقدم اليوم فصلة ثانية نخصصها للقسم الثاني من هذه البيبليوغرافية المتعلق ببعض الوثائق وبعض الظهائر والرسائل الصادرة عن جلالته رحمه الله، وسجلنا فيه ما يلي:

 1- إبداء المفاخر في جمع الظهائر: تأليف الفقيه عبد القادر ابن سودة القرشي (مطبعة الجامعة بالدارالبيضاء).
يحتوي على ست عشرة صفحة فقط، ويشتمل على ظهائر شريفة منها بعض الظهائر التي تبرز عناية الولي الحسن بأهل العلم، وحمايتهم، وإيثارهم على غيرهم مع إعفائهم من كثير من التكاليف المضرة بهم، كالظهير المتعلق بتوقير زاوية سيدي الطالب ابن سودة. والظهير المتعلق بالتنويه بالعالم الفاضل السيد محمد المهدي بن الطالب ابن سودة.

2- تقييد عدد مراحل بعض الأقاليم الجنوبية: وذكر ما يتعلق بها من أحوال وأوصاف. وضع المهندس الطالب السيد أحمد بن الشادلي ا لبخاري.من أهم الدراسات التي كانت تقدم لمولاي الحسن وصف المراحل التي يمر بها. وبيان سهلها من وعرها. ودراسة أقرب السبل الرابطة بين بعضها البعض، مع إظهار ما في هذه الطرق من وسائل الري.
وكان يقوم بذلك مهندسو أكفاء، لهم خبرة بدراسة الجغرافية الطبيعية، خصوصا منها ما يتعلق بأحوال المناخ وتقلباته.
وقد وضع المهندس السيد أحمد الشاذلي تقييدا هاما في الموضوع قدمه للسلطان مولاي الحسن حينما كان عازما على الذهاب لسوس عام 1303ه أشار إليه مولاي عبد الرحمان ابن زيدان في الجزء الثاني من الإنصاف. صفحة243، كما أشار إليه أيضا في كتابه (العز والصولة) الجزء الأول، صفحة 194.

3- تقييد ما اشتمل عليه إقليم توات من الإيالة السعيدة من القصور ووثائق أخرى (مطبوعات القصر الملكي عام 1962)
فيه وثائق قيمة تبين مدى اهتمام السلطان مولاي الحسن بهذا الإقليم، وتتحدث عن رحلة السيد العربي المنيعي إليه. ذلك الموظف الذي كان مفتشا مستقلا لدراسة أحوال العمال، وللتحقيق في القضايا والمنازل، والذي يقال بأن للفرنسيين يدا في قتله عام 1317هـ.
وتوجد بهذا التقييد ظهائر هامة توضح مهامه في هذه الرحلة. ومن ضمنها رسائل توصية كان يحملها لعمال جلالة الملك بمختلف تلك الأقاليم ليساعدوه وليمهدوا له الطريق، وليصحبوه بمن يرافقه من الإخوان حتى يخرج من إيالتهم.

4- دفاتر من العهد الحسني لتسجيل نسخ المكاتب الحكومية، من وضع هيئة الكتاب. الحسنية.توجد بالخزانة العامة تحت الأرقام التالية:348 - 353 - 360 - 397.
أشار إليها الفقيه محمد المنوني في الجزء الأول من كتابه: مظاهر يقظة المغرب الحديث) صفحة: 31.

5- رسائل مخزنيةعلى عهد السلطان مولاي الحسن وابنه السلطان مولاي عبد العزيز تتعلق بأمين الأمناء محمد (مخا) التازي وشقيقه عبد السلام 1292هـ 1322هـ / 1875 - 1904م. نشر بالمعهد الجامعي للبحث العلمي، تأليف الدكتور عبد الهادي التازي.
كتاب مفيد في بابه، يشعر قارئة بمدى الاهتمام الذي كان يوليه المولى الحسن لكثير من القضايا المالية والقضايا الخارجية.
ويعتبر السيد محمد التازي أمينا للأمناء، وأحد الأعمدة الكبرى في التسيير المالي بالمغرب، وفي الاستفادة من خبرته في بعض العلاقات الخارجية، فهو الذي كان من بين الأعضاء الذين حضروا في فاس، الاستقبال الكبير الذي خصصه العاهل للقنصل البريطاني الوزير المعتمد في يوم 8 جمادى الأولى عام 1297هـ أبريل 1840م. كما كان من بين الذين حضروا في مراكش استقبال السلطان مولاي الحسن للسفير البريطاني يوم 24 جمادى الأولى عام 1299هـ موافق 13 أبريل 1882م، ذلك الاستقبال الذي تناول تحركات فرنسا على الحدود الجزائرية.
ويمتاز هذا الكتاب بتصوير بعض الوثائق تصويرا جيدا، وبتصوير صفحات من بعض الموضوعات المتعلقة بالموضوع.

6- رسالة ملكية موجهة للفقيه السيد أحمد ابن الحاج:وجهت هذه الرسالة إلى الفقيه ابن الحاج في متم رمضان الأعظم عام 1299هـ جوابا عن كتاب وجهه الفقيه المذكور إلى السدة العالية، فيها إشارة إلى قصيدة أرسلها واللي مقامة كتبها والي  إجازة منحها.
ويمكن الإطلاع على هاته الرسالة بالجزء الثاني من كتاب (الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام). للعباس بن إبراهيم صفحة 437، أما الشرح فقد أشار إليه عبد السلام ابن سودة في كتابه (دليل مؤرخ المغرب الأقصى) الجزء الثاني، صفحة 458 وقال: إن نسخة منه توجد  عند الأستاذ محمد المنوني.
7- رسالة من السلطان المولى الحسن إلى القائد الحبيب بن بيروك في موضوع مرسى الصحراء، مؤرخة بتاريخ 2 رمضان عام 1299هـنظرا لقيمة هذه الرسالة في ميدان الاهتمام بشؤون الجنوب المغربي، ونظرا لإبراز العلاقة التي كانت بين الملك وبين عماله في تلك الأقاليم، فإننا أوردناها ضمن هذه البيبليوغرافية للإطلاع على نموذج من نماذج المراسلات الإدارية في عهد الحسن الأول.
وهي رسالة توجد في مصادر مختلفة نقلناها نحن من مجلة دعوة الحق، العدد العاشر من السنة السادسة عشرة، مارس 1973، ففي هذا العدد صورة لأصلها.
تقول الرسالة:الحمد لله، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم.
الطابع الحسني
«خديمنا الأرضى الطالب الحبيب بن بيروك، وفقك الله، وسلام عليك ورحمة الله.
وبعد ، وصل كتاب؛ مخبرا بأنك قادم على حضرتنا العالية بالله بقصد التبرك والإخبار بأمر تلك المرسى التي فتحها إخوانك بزعمهم، قائلين: إنهم فعلوا ذلك بأمورنا، وكونك بقيت متحيرا من ذلك، وصرنا من ذلك على بال، فمرحبا بك أصلحك الله، فإنك خديم وابن خديم، وداركم دار خدمة خلفا عن سلف. وإذا قدمت إنما قدمتم لمحلكم. وأما المرسى المذكورة فلم نأذن فيها، و كل من يخوض فيها فقد افتات ونلحقه دعوة الشر، وأما المرسى الحقيقية التي أردنا إحداثها هناك، فنحن آخذون في أمرها بحول الله، كمل الله، والسلام.في رمضان عام 1229هـ

8- ظهير شريف يتعلق بتنظيم خطة العدالة وبضوابط أخرى متصلة بحفظ حقوق الناس.هذا الظهير وجهه السلطان مولاي الحسن عام 1306ه لمختلف قضاة المغرب وهو ظهير قيم تظهر فيه العناية التي كان يوليها المولى الحسن للإصلاح القضائي ولتنظيم خطة العدالة بالمغرب، وهو يعد بمثابة قانون ملزم لا يقبل من الشهود ما يأتي على خلافه.
يوجد نصه الكامل بالجزء الأول من  كتاب (الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام) للعباس بن إبراهيم، صفحة 223 ضمن ترجمة القاضي أبي بكر بن العربي محمد (فتحا) بناني الفاسي القاضي بمراكش.
يتضمن هذا الظهير أشياء كثيرة.
منها إلزام الشهود عند تعمير الذمم أن يشترطوا على رب الدين أو من ناب عنه قبول ذمة المدين، بحيث لا يطالب غيره عند العالم أو الغيبة، قريبا كان أو أجنبيا، ويتأكد ذلك في رب الدين حينما يكون ذميا أو ذا حماية،  لا سيما إن كان المال كثيرا.
ومنها أنه لا بد من المعاينة بما تعمر به الذمة.
ومنها أنه لابد من الأدب الخاص في  الإشهاد لأهل الذمم بتعمير ذمة الغير، وكذلك أصحاب الحمايات، ثم لابد من انتخاب عدول للإشهاد بين أهل الحمايات، وكذا تعمير ذمة النساء ولو على وجه الضمان مع مرافقة الزوج وشرط قبول ذمة المدين، وفي  القراضات والشركات، الإشهاد على رب المال بقبول أمانة المدفوع له بحيث لا يطالب غيره.
ومنها أن الشهادات الاسترعائية والندمية والوكالة والتعريف لا تكتب إلا عن إذن خاص مع اشتراط التعدد في المعرف.
ومنها أنهم لا يكتبونها لمجهول حاله إلا بالإشهاد عليه أن ليس من أهل الحمايات.
ومنها توقيف بيع الأصول على مطالعة عامل البلد على يد القاضي مخافة أن يكون المبيع لجانب المخزن.
ومنها أنهم لا يكتبون وثيقة بيع الأصول إلا بعد ثبوت الملك لبائعه، وكذلك التحسيس والعتق.ومنها ترك التزكية لما يؤدي إليه إطلاقها من الفساد.ومنها أنهم لا يقبلون من اللفيف إلا مستور الحال دون من عرف بالكذب أو ترك الصلاح، أو الحلف بالأيمان الفاجرة، أو بكونه متأكد القرابة والعداوة المشهود عليه أو مكترى الشهادة.وأشار هذا الظهير إلى أشياء أخرى.
منها التعرض لأجرة كتب الوثيقة حيث قال:
«وأجرة كتب الوثيقة بالمعروف من غير ضرر ولا ضرار، ولا ضابط لذلك يوقف عنده، وذلك يختلف باختلاف العمل إلا ما كان عن طيب نفس من غير طلب، وكذلك لأرباب البصر والفرض مع الإذن له أيضا. ولابد في التلقي من اللفيف أن يذكروا تحت اسم كل واحد من المتلقى منهم معرفة به، أو وصفه خشية أن يذكر كونه متلقى منه عند الاستفسار ولابد من الإذن الخاص لأرباب البصر في الشهادات التي ترجع إليهم، ويشترط على المعلمين القنويين أنهم لا يخدمون ليلا لما في ذلك من التهمة الظاهرة، وقد اشترط عليهم وعلى البنائين قبل، أنهم لا يمدون يدهم لتبديل أو إصلاح قواديس أو مشارب أو هدم حائط مما هو مشترك مع غير الحبس إلا بعد أعمال الموجب بالفساد، وحضور الشركاء أو وكلائهم. وما كان مشتركا مع جانب الحبس لابد فيه من الإذن الخاص من القاضي وحضور الناظر أو وكيله وأعمال موجب بذلك.

9- ظهير شريف يتعلق بتولية أحمد بن الطالب ابن سودة قضاء ثغر طنجة:
والغرض من إدماج هذا الظهير داخل هذه البيبليوغرافية هو الاطلاع على الشروط التي كان يتوخاها السلطان مولاي الحسن في اختيار القضاة، وعلى المنهاج الذي يسطره لهم ليحكموا وفق أصوله.
وإليكم نصه:
«الحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.
ثم الطابع السلطاني الشريف بداخله
الحسن بن محمد الله وليه ومولاه
«يعلم من كتابنا هذا أسماء الله وأعز أمره، وجعل فيما يرضيه سبحانه لفه ونشره، إنا بحول ا لله وقوته، وشامل يمنته ومنته، ولينا خطة القضاء بثغر طنجة، المحروس بعناية الله، الفقيه الأجل الأرضي السيد أحمد ابن سودة، لما علمنا فيه من الجد والتحري والوقوف في حقوق العباد، واتباع طريق الرشاد، وأسندنا له النظر في فصل الخصوم، وتصفح الرسوم، والحكم بمشهور مذهب الإمام مالك، رضي الله عنه، أو ما به العمل، متعهد إليه أن يراقب الله تعالى في ذلك، وأن يسلك فيه أحسن المسالك، وأن يقوم بأمره في حق المشروف والشريف، والغني والضعيف. فنسأل الله أن يسدده ويوفقه لما فيه رضاه. آمين والسلام.
في ثاني ربيع  الثاني عام 1222هـ
أنظر نص هذا الظهير مع ظهائر أخرى بالجزء الثاني من (إتحاف أعلام الناس) لعبد الرحمان بن زيدان، صفحة 456.

10- فهرس الوثائق التاريخية: إعداد المهدي الدليرو ومحمد الغازي الريفي.لم أطلع عليه، ولكنني سجلته اعتمادا على ما ذكره الدكتور عبد الهادي والتاري في القسم الأول من كتاب (رسائل مخزنية). صفحة 7.

11- كتاب أمير المومنين الحسن الأول إلى قضاة مراكش:
من إنشاء إدريس بن محمد العمراوي.
هو كتاب حث فيه القضاة على اجتناب الظلم والابتعاد عن الرشوة، وأمرهم فيه بوجوب الأخذ بيد أصحاب الدعاوي. فقد بلغه أن بعضهم لم يتناموا عن باطل فعلوه، ولم يتبعوا سنن الحق فأسندوا الانسياق مع الأهواء، وكان أسلوبه بليغا ووقعه شديدا، حيث اتهمهم بالظلم الصراح، وأكل المال بالباطل، وهو غير مباح.
يوجد نصه بالجزء الثالث من كتاب: (الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الإعلام) للعباس بن إبراهيم صفحة 363، وبكتاب (فواصل الجمان) للأديب محمد غريط ص 159.12- مجموعة ظهائر تتعلق بمؤتمر مدريد: مع الإشارة إلى نص العقد المتفق عليه بعد انتهاء المؤتمر.
هذه المجموعة منتقاة من الجزء الثاني من كتاب (إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مكناس) لولاي عبد الرحمان بن زيدان، وقد أفردناها بالذكر نظرا لأهميتها، ويتعلق الأمر بثمانية ظهائر:
الظهير الأول: يشتمل على تعيين الحاج محمد بركاش رئيسا للوفد المغربي في هذا المؤتمر، وعلى تعزيزه بالسيد عبد الكريم بريشة، وهو مؤرخ بتاريخ 14 ربيع الأول عام 1297هـ وموجود بالصفحة 405.
الثاني: يشتمل على ما راج في المؤتمر في مسألة إسقاط من هو زائد على الخدمة من الحماية، موجود بالصفحة 407
الثالث: يتعلق بتعيين وقت انعقاد المؤتمر وبالبث في مسألة النائب المغربي ومستشاره، مؤرخ بتاريخ 18 جمادى الأولى عام 1297هـ موجود بالصفحة 409.
الرابع: يتعلق بضابط الخارجين عن الحماية، الذي تحفظ به حقوقهم، مؤرخ بتاريخ 22 جمادى الأولى عام 1297هـ موجود بالصفحة 410.
الخامس: فيه الكلام على تغيير اتفاق السماسرة، المنعقد مع فرنسا وإسبانيا سنة 1280هـ مؤرخ بتاريخ 23 جمادى الأولى عام 1297هـ موجود بالصفحة 411.
السادس: يتعلق بتعيين وقت سفر الموفد المغربي وما يتعلق بذلك، مؤرخ بتاريخ 27 جمادى الأولى عام 1297 هـ موجود بصفحة 413.
السابع: في حسم الروابط التي يمكن أن تكون بين الخارجين من الحماية، والذين كانوا حامين لهم، مؤرخ -بتاريخ 29 جمادى الثانية عام 1297هـ موجود بصفحة 414.
الثامن: فيه الكلام على الخارجين من الحماية وموقف نائب فرنسا عنه، طرح مسألة تغيير اتفاقية السماسرة في المؤتمر، مؤرخ بتاريخ 28 جمادى الثانية عام 1297هـ.
التاسع: فيه الكلام على مسائل مما راج هناك، ومواقف نائب إيطاليا في المؤتمر، مؤرخ بتاريخ متم رجب الفرد الحرام عام 1297هـ.
العاشر: فيه تتمة الكلام على ما سبق في الذي قبله، وانتهاء أعمال المؤتمر، مؤرخ بتاريخ 8 شعبان المعظم عام 1297هـ موجود بالصفحة 418.
ثم سجل بعد ذلك نص عقد المؤتمر مصدرا بإمضاء الحضرة الشريفة، وذلك في 25 ذي القعدة عام 1297 هـ وهو موجود بالصفحة 421.

13- مجموعة ظهائر تتعلق بما كان يقع مع نواب الدول الأجنبية من الأخذ والرد والمراجعة والمباحثة:
هذه مجموعة ظهائر، أوردها مولاي عبد الرحمان ابن زيدان في الجزء الثاني من كتابه (الإتحاف) بعد الحديث عن العلائق السياسية لمولاي الحسن مع ملوك الدول الأجنبية ورؤسائها ليبين بواسطتها ما كان يقع بينه وبين تلك الدول من الأخذ والرد والمراجعة والمباحثة.
وهي ظهائر مفيدة سنكتفي بالإشارة إليها وإلى موضوعها لنيسر للباحثين الرجوع إليها إذا شاؤوا ويتعلق الأمر بما يأتي:
1-بدعوى مغربية على حكومة الجزائر صفحة 368.
2- بدعوى مغربية على يهودي نجنس. صفحة 369.
3- بمكافأة فرنسا لبعض المغاربة بأوسمة، صفحة 369.
4- بقضية مخالط لنائب فرنسا، صفحة 369.
5- بقضية بشأن ورود أمير روسي للمغرب، وما يتبع ذلك من الإجراءات صفحة 371.
6- بقضية إسباني قتل، وما يتبع ذلك من الإجراءات صفحة 371.
7- بطلب نائب إيطاليا بسجن محتسب طنجة وعزله، صفحة 372.
وفي هذا الظهير إثبات للشخصية المغربية، وإبراز للحكمة من المحافظة على الاختصاصات المتعلقة بالعزل والتولية، وإلا وقع الفساد وعم البلاد.8-9-10- تتعلق بقضايا مع إيطاليا أيضا، ص 375، 374، 377.
11- بقضية تجارية مع الإنجليز. ص 379.
12- بشأن تملك الأجانب للأرض والدور، ص 379.
13- بخروج الأجانب لحاجة طلبا لديونهم، ص 380.
14- بالقبض على كورنيس الإنجليزي المتعاطي للتجارة مع قبائل سوس بغير إذن. صفحة 381.
15- بالقبض على صاحب كورنيس المذكور، وتوجيه الأقوات لسوس، وإنشاء مرسى بها، صفحة 382.
16- بإبطال دعوى قانونية التجارة مع سوس، وهوذيل لمشكلة الكورنيس الإنجليزي ص 382.
17- بشأن سلوك قنصل البلجيك بالبيضاء الذي يدخل الناس في الحماية، ص 386.
18- بمطالب سفير أمريكا مع أجوبتها صفحة 386.
19- بإباحة وسق ستة آلاف من الثيران من المغرب لأمريكا وشروطها الأربع، وهي أن يؤدوا في صاكتها مثل ما يؤديه غيرهم وهو خمسة ريال لكل رأس، وعلى شرط أن يكون وسقها من طنجة، وعلى شرط أنه كملت سنة وبقي لهم من الستة آلاف يلغون وسقه ويتركونه أصلا في السنين التي بعدها، وعلى شرط أن يسقوا ذلك لعسكرهم ومراكبهم، لا لتجارهم يبيعون فيه ويشترون. ص 388.20- بشأن استفسار العلماء والخبراء فيما يتعلق بالوسق ص 389.
21- كتاب من السلطان إلى العلماء يشكرهم على أجوبتهم التي أجابوا بها في الموضوع السابق، إلا أنه يخبرهم بأن المصلحة اقتضت السماح بالوسق، ولم تقتض الالتزام بالتحريم الذي أفتوا به، ص 392.
22- جواب لسفراء الإنجليز والطلبان والألمان يتعلق بالوسق ص 394.
23- ظهير يسمح بجلب الأقوات للمغرب لما اضطر أهل سوس لذلك، ص 394.
24- يتعلق بإشارة بعض السفراء إلى استنهاض الهمم للحرث والزرع. ص 396.
25- يتعلق  بالمكترين للأراضي المخزنية ص 396.
26- يتعلق برفض أصحاب السفن قبول (الورديات) بمرسى العرائش. ص 396.
27- بإبطال الحجر الصحي. ص 397.
28- بشأن التدليس والتحليل الذي يقع في التعشير على الصادر والوارد من السلع ص 398.
29- يتعلق بقضية يهود دمنات ويهود فاس، وبمسألة محمي. ص 399.
30- بقضية سليمان بن قدور المشاغب بالحدود وابن عمه قدور ابن حمزة، ص 401.
31- فيما أصدره في جزية اليهود. ص 403.
14- مقيدات لمحمد بن محمد بن علي الشركي المعروف بابن الكعاب:
يشتمل على نظائر الكاتب التي كان يبعث بها للموظفين المغاربة السامين أو إلى أصدقائه.
وقد نقلب منها الفقيه محمد المنوني رسالة، شرح فيها ابن الكعاب تطورات دراساته الحديثة بالمغرب وأوربا، وذلك بكتاب «مظاهر يقظة المغرب الحديث» الجزء الأول، صفحة 191.
15- مناقب أهل الصحراء في تشييد صرح الدولة المغربية الغراء:
تأليف مؤرخ المملكة المغربية الأستاذ عبد الوهاب ابن منصور، المطبعة الملكية الرباط 1975.هو كتاب قيم تتبع مؤلفه أحوال الصحراء منذ أيام المرابطين إلى الآن، وتحد ث فيه عن عدد من العلماء والأدباء، والملوك الذين كانت لهم مواقف في تثبيت الوحدة الوطنية.
وأدرجنا اسمه في هذه البيبليوغرافية، نظرا لبعض الظهائر الحسنية الموجودة فيه، وهي تتعلق بالصحراء المغربية، وتبين أنواع الدسائس التي كانت تحبكها دول أجنبية ضد المغرب، ويتبين من خلالها أن حدود الصحراء كانت معلومة مشهورة (من صفحة 75 إلى 78).
وفي هذا الكتاب أيضا مبحث قيم، عنوانه، «مولاي الحسن الأول يسترد طرفاية، وبريطانيا العظمى تعترف بسيادة المغرب على الساقية الحمراء» (ص 79)، وتضمن هذا البحث ما قامت به المقاومة الشعبية ضد الشركة الإنجليزية التي تأسست قرب طرفاية باسم التاجر ماكينز تحت اسم شركة الشمال الإفريقي، واستمرار تلك المقاومة إلى العهد الحسني، حيث اضطرت الشركة وإنجلترا من ورائها إلى التنازل عن مر كزها في جنوب المغرب وأخذ التعويضات الملائمة لذلك.

15- الوثائق:
مجموعة وثائقية دورية تصدرها مديرية الوثائق الملكية، وبعدها الأستاذ عبد الوهاب ابن منصور مؤرخ المملكة.
المجموعة الثالثة: (من 301 إلى 500)
يتعلق أغلبها بموضوعات ثلاثة، هي: بيعة السلطان، وفتنة فاس المعروفة بعيطة الدباغة الذين امتنعوا من أداء المكوس، ونكبة الأمين محمد بن المدني بنيس، زيادة على بعض الرسائل الهامة المتعلقة بالتسيير السياسي والاهتمام بالتعليم، نذكر منها على سبيل المثال الأرقام التالية (466 - 475 - 480 - 481- - 482 - 483).
المجموعة الرابعة: (من 501 إلى 667)
هي دراسة دقيقة حول الامتيازات الأجنبية بالمغرب ومشكلة الحماية التي تخول للمواطنين المغاربة، مع ذكر موقف مولاي الحسن الأول منها، سواء بالنسبة للبعثات التي أرسلها لدراسة الموضوع وتوضيح أخطاره لدى الدول المعنية بالأمر، أو عند اجتماع الممثل المغربي بطنجة مع  السفراء والقناصل الأجانب، أو عند العمل على تدويل المسألة في مؤتمر مدريد.وتمتاز هذه المجموعة بتقديم صور فوتوغرافية لبعض ممثلي هاته الدول، وتقديم صورة للملكة فكتوريا ملكة بريطانيا العظمى وإيرلاندا والممتلكات البريطانية فيما وراء البحار (ينظر في هذا الموضوع بالخصوص ابتداء من الوثيقة 589 إلى آخر الجزء).
المجموعة الخامسة: (من 628 إلى 736)
يدور معظمها حول مشكلة الحماية الفردية والتجنيس ما خلق من مشاكل داخلية بالبلاد، وقد تعرضت لاجتماع السفراء بطنجة حول هذه المشكلة، ولسفارة السيد محمد الزبدي إلى فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وإنجلترا من أجل شرح وجهة النظر المغربية في الطرق الصالحة لربط العلاقات السليمة بين المغرب وبين الدول الأوربية.
ومن خلال هذه الوثائق يمكننا الاطلاع على تدخل اللجنة الإنجليزية اليهودية التي كانت تحاول الضغط على المغرب من أجل منح امتيازات لليهود المغاربة تتجاوز حدود العلاقات المفروضة عن طريق الارتباط الشرعي القانوني بين المخزن وبين أهل الذمة.
ومن خلالها أيضا يمكننا التعرف على المحاولات التي قام بها المولى الحسن، من أجل التضييق على المحميين المسلمين ليبتعدوا عن هذه الموبقة الخطيرة.
من ذلك مثلا منع المحميين من ممارسة خطة العدالة(636)
ومنها إحصاؤهم حتى لا يدمج فيهم من ليس مسجلا تسجيلا رسميا لدى الأجناس المعنية بالأمر (651).
ومنها منع بيع العقارات للأجانب إلا بإذن العامل (672).
هذه زيادة على ما في هذه الوثائق من الأخبار المتعلقة بحماية البلاد من الانهيار الاقتصادي الناتج عن تدخلات أصحاب الحماية، فهي إذن برهان قطعي على إظهار بعض الجوانب الإيجابية في سياسة مولاي الحسن الأول قدس الله روحه.
176- وثائق لدراسة تاريخ  المغرب:
مراسلات مولاي الحسن الأول (1294هـ 1311هـ/ 1877م - 1894م).القسم الأول وضع أحمد المكناسي ومصطفى الكوش، مطبعة منيرفا بتطوان.
يشتمل هذا الجزء على ثلاث عشرة وأربعمائة وثيقة، ويوجد بإزاء كل وثيقة رقمها المحفوظة به، ومضمونها المحتوية عليه، وقد توصلت  المكتبة إليها عن طريق أسرة الطريس، يتعلق أكثرها بالنائب السلطاني محمد الطريس رحمه  الله.
ويمكن لمن يطلع على هذه الوثائق أن يتوفر على مادة خام لدراسة كثير من القضايا التي كان يهتم بها المغرب آنذاك، والتي كان المولى الحسن يعمل ما في وسعه على السير بها نحو المصلحة الوطنية الكبرى.
ومن أهم الموضوعات التي تطرقت لها هذه الوثائق، الموضوعات التالية:
أولا- فرارات التعيين أو الإعفاء لبعض الموظفين المخزنيين سواء على صعيد التكليف الداخلي، أو على صعيد المراقبة العامة للمراسي وغيرها، وهي  مسجلة بالمحافظ التالية، وسنذكر مع أرقامها المسجلة به الرقم الترتيبي الذي قيدت به داخل الكتاب، وسنختار من هذه المجموعة في هذا الموضوع الوثائق التالية:
(1) مح 1 / 5 (2) مح 1 / 22 (102). مح 2 / 3 (121)، مح 6 / 18 (34). مح 8 / 21 (252)، مح 8 / 86.
ثانيا: مشكلة الحمايات وما يتعلق بها من الامتيازات التي كانت تمنح للمحيين مع ذكر كثير من الاحتجاجات المغربية إزاء هذا الموضوع المزري الذي يظل بالسيادة الوطنية، ويمكن الاطلاع على ذلك في الوثائق التالية:(23) مح 2 /  172 (132) مح 6 / 51 (140) مح 6 / 81 (145) مح 6 / 96 (156) مح 7 / 4 (244) مح 8 / 54 (412) مح 12 / 93.
ثالثا: السيادة الوطنية. ويتعلق الأمر بموضوعات مختلفة:منها حظر الدول الأجنبية من رفع إعلامها بالبوادي أو بالثغور التي لا تستخدم للتجارة (101) مح 5 / 38 (250) مح 8 / 80.
ومنها العمل على أخذ الإجراءات الضرورية مع النواب الأجانب للضرب على أيدي سماسرة التجار المخالفين للقوانين (289) مح 9 / 83.
ومنها وثيقة تتعلق بالاحتجاج ضد فرنسا التي استولت على بعض الأطراف من إقليم توات، وادعائها أن هذا الإقليم ليس من الأراضي المغربية (299) مح 10 / 4.
وقد عمل المغرب على اطلاع الدول المعترفة باستقلاله ووحدته على الموقف الفرنسي ونال تأييد الدول الألمانية، وتوجد ضمن هذه الوثائق وثيقة يؤمر فيها السيد الطريس يشكر ألمانيا بواسطة نائبها بطنجة على موقفها العادل في قضية توات (322) مح 10 / 85.
رابعا: مشكلة الحدود:
ويتعلق الأمر بالتحريات التي كان يقوم بها المغرب في هذه الحقبة، وبالاحتجاجات المتكررة التي كان يرسلها للدول الأجنبية، وبالمقاومة التي كان يقوم بها المواطنون من حين لآخر، ويمكن الاطلاع من خلال هذه الوثائق على موقف المغرب من الشركة الإنجليزية التي أقيمت بطرفاية، ومن مقاومة المخزن الشريف لها وإبعادها، والتكفل بتعويض أصحابها، لأن ذلك أهون من بقاء هؤلاء المقيمين بالجنوب الذين يجعلون التجارة سبيلا إلى احتلال البلاد. (155) مح 7 / 95 (195) مح ط/ 121 (198) مح ط / 130، كما يمكن من خلالها الاطلاع على بعض التعويضات التي قدمت لفرنسا من أجل حل بعض المشاكل المتعلقة بالحدود المغربية الجزائرية (199) مح 7 / 131.
خامسا: شؤون التعليم:
ويتعلق الأمر بالبعثات العلمية التي وجهت لأوربا وأمريكا، وبالطريقة المتبعة في تبليغ المنح لها بواسطة القناصل الموجودين بطنجة.
كما يتعلق الأمر باستخدام بعض الطلبة الذين أنهوا دراستهم في بعض المهمات المغربية، كبناء الأبراج وصناعة بعض الأسلحة.
ويمكننا أن نكتفي بالأرقام الترتيبية داخل هذه المجموعة الوثائقية دون الإشارة إلى أرقامها داخل  المحافظ، وهي 47. 52. 53. 95. 109. 114. 126. 130. 142. 153. 320. 338. 396.
سادسا: إحداث التلغراف بين طنجة وجبل طارق من لدن الإنجليز وما يتعلق بذلك من رفض ومواجهة، انظر في هذا الموضوع الوثائق التالية حسب أرقام المجموعة الوثائقية لأعلى حسب ما هي مسجلة به في المحافظ: 103. 104. 105. 106. 107. 110. 120. 134. 175. 176. 177. 178. 180. 186. 189.
سابعا: قضية إحداث التلغزاف بين طنجة وطريقة أو الجزيرة الخضراء من لدن إسبانيا، اقتداء بالإنجليز وهنا لم يمانع المغرب كما مانع أثناء مطالبة الإنجليز بذلك، ويتعلق الأمر بالوثائق التالية:258. 259. 302. 305. حسب الترتيب الموجود داخل المجموعة الوثائقية لا على حسب ما هو عليه الحال في المستندات.
ثامنا: وثائق تتعلق بمؤتمر مدريد وهي 137. 146. 148. 150. 151. 152.
تاسعا: ما يتعلق بمنع حمل السلاح، ومراقبة الأجانب الذين يتجرون سرا في بعض الأسلحة، وينظر في ذلك الوثائق التالية:236. 240. 242. 243. 334. 343.
عاشرا: الاهتمام بشراء الأسلحة وشراء بعض المراكب البحرية وتزويد الجيش بكل ما يحتاج إليه عن طريق شركات أوربية مختلفة الجنسيات، ويتعلق الأمر بالوثائق التالية: 45. 172. 182. 191.. 197. 209. 221. 235. 238. 246. 276. 290. 315. 3196. 331. 385. 411. وتشتمل هذه المجموعة، زيادة على ما تقدم، على وثائق كثيرة تتعلق بالإصلاح الداخلي، وبضرب السكة، وباستغلال المناجم والمعادن، وبالبحث عن وسائل الري، وبمتابعة الخارجين عن القانون، وبالاحتجاج ضد وجود بعض الهيآت التبشيرية، زيادة على بعض المواقف التي كان يقوم بها المواطنون ضد الأجانب وعملائهم من الخونة والجواسيس.
وعلى كل  حال فإن المهتمين ببيليوغرافية الحسن الأول لا يستغنون مطلقا عن دراسة هذه المجموعة من الوثائق:

17 - وصايا دينية من ملوك الدولة العلوية إلى الأمة المغربية:
قام بنشرها عبد العزيز القباج (المطبعة الوطنية الرباط 1934) وهي خمسة أقسام:
القسم الأول: يشتمل على وصية للسلطان سيدي محمد بن عبد الله.
القسم الثاني: يشتمل على وصيتين للسلطان مولاي عبد الرحمان.
القسم الثالث: يشتمل على وصية للسلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان.
القسم الرابع: يشتمل على وصية للسلطان مولاي الحسن الأول.
القسم الخامس: يشتمل على وصيتين للسلطان مولاي عبد العزيز.
ويتعلق الأمر بالوصية الموجودة بالقسم الرابع، وهي الوصية المعروفة بالرسالة التجديدية، وهي من أهم الوصايا الموجهة الدالة على أن الأمة لا يكون لها سبيل إلى النجاح إلا بالمحافظة على طهارة العقيدة، وعلى اتباع أركان الدين، لا فرق في ذلك بين الحاكمين والمحكومين، وقد نشرت هذه الرسالة (بالإتحاف) لابن زيدان، الجزء الثاني، صفحة 218، وحللها الأستاذ محمد بن عبد العزيز الدباغ واضع هذه البيبليوغرافية تحليلا موجزا بمجلة الإرشاد، العدد الأول من السنة الثانية عام 1976م تحت عنوان «التوعية الدينية والخلقية في سياسة السلطان الحازم المولى الحسن رحمه الله».
وقد تعرض لها الأستاذ عبد القادر زمامة في مقال له بدعوة الحق، العدد الثالث من السنة الرابعة عشرة يبراير مارس سنة 1471، كما تعرض لها الأستاذ عبد الله گنون في العدد 1987 ضمن مقال له تحت عنوان: «ثلاث رسائل إصلاحية لثلاثة ملوك علويين عن مدى ثلاثة قرون».وهنا أنهى ما سجلته فذ هذا القسم، أملا إن شاء الله أن أضيف إليه ما أتوصل إليه، وأن أواصل نشر باقي الأقسام.
فإلى ذلك الحين، وعلى الله الكمال.

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here