islamaumaroc

الجزية وما يثار حولها من أعداء الإسلام

  دعوة الحق

192 العدد

الجزية ضريبة تفرض على رؤوس من دخل في ذمة المسلمين من أهل الكتاب. وهي من غير المسلمين قائمة مقام الزكاة من المسلمين، وذلك أن كل فرد من أفراد الدولة قادر على أن يؤدي قسطا مما يصرف في المصالح العامة يجب أن يفرض عليه هذا القسط ليكون له مقابل هذا الواجب التمتع بالحقوق.
فإن كان الفرد من الرعية مسلما فالواجب عليه معين في ماله وهو الزكاة. وإن كان من غير المسلمين فالواجب عليه معين على رأسه، وهو بمنزلة الزكاة من المسلم، وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية ووجبت عليه الزكاة في ماله.
وأهل الذمة هم أهل الكتاب، وبينهم وبين المسلمين عهد مؤبد، ويكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم.

تاريــــخ الجزيــــة :

ليست الجزية من محدثات الإسلام، بل هي قديمة من أول عهد التمدن القديم. وقد فرضها اليونان على سكان سواحل آسيا الصغرى مقابل حمايتهم من هجمات الفينيقيين في القرن الخامس قبل الميلاد، وكانت فينيقيا آنذاك تابعة للفرس، فهان على سكان تلك السواحل دفع المال مقابل حماية الرؤوس.
وقد وضع الرومان الجزية على الأمم التي أخضعوها وكانت أكثر مما وضعه المسلمون بعد ذلك. ويسجل التاريخ أن الرومان حين فتحوا غالبا (فرنسا( فرضوا على كل واحد من أهلها جزية تراوحت ما بين تسعة جنيهات وخمسة عشر جنيها في السنة، أي ما يقرب من سبعة أضعاف جزية المسلمين.
وكان الفرس أيضا يجبون الجزية من رعاياهم. بل أن هناك من الباحثين من يرى أن الجزية فارسية الأصل، وقد ذكر ابن الأثير أن كسرى أنوشروان أمر عماله بجباية الجزية من الناس.

إصلاح الجزية في الإسلام :
الأصل في فرض الجزية نص القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة وإجماع علماء المسلمين. أما النص القرآني فقوله تعالى : "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون" (التوبة الآية 29).
وأما السنة فما روي عن بريدة أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه، وبمن معه من المسلمين خيرا، وقال له:
"إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى خصال ثلاث : ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم".
كما روى عن المغيرة بن شعبة أنه قال لجند كسرى يوم نهاوند : "أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية".
وقد أجمع المسلمون على أخذ الجزية من الذميين.
وبهذا وجب على ولي الأمر أن يضع الجزية على رقاب من دخل في الذمة من أهل الكتاب ليقروا بها في دار الإسلام، ويلتزم لهم ببذلها حقان : الأول هو الكف عنهم وعدم التعرض لهم بالقتال أو بالأذى، والثاني توفير الحماية لهم ليكونوا بالكف آمنين وبالحماية محروسيين. وقد روى نافع ابن عمر قال : كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "احفظوني في ذمتي". وفي ذلك تأكيد واضح على وجوب توفير الأمن والحماية لأهل الذمة الخاضعين لحكم المسلمين. إنه تنبيه للمسلمين بضمان حقوق أهل الذمة مقابل التزامهم بواجباتهم، ومنها أداء الجزية.
وتؤخد الجزية من أهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى. ويجري المحبوس مجراهم في أخذ الجزية. وجماع القول في الخاضعين للجزية هو ما ذهب إليه الإمام مالك .. رضي الله عنه، فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد وعبادة الأوتان عربا أو عجما، كائنا من كانوا، إلا المرتد فإنه يقتل، وهذا هو الرأي الأرجح.

شروط سريان الجزية :
  
لا تؤخذ إلا من رجل حر عاقل. واصل هذه الشروط ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين بعث معاذ بن جبل إلى اليمن قال له في الجزية : "إن على كل حالم دينارا".
وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم "أن يقاتلوا في سبيل الله، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم، ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان، ويقتلوا إلا من جرت عليه الموسى (أي البالغ الذي نبت شعر وجهه)، ولا يضربوها على النساء والصبيان".
وما تدل عليه الآية "قاتلوا الذين لا يؤمنون". الآية، وما تدل عليه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وكتابات عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الجزية تؤخذ من "الرجال المقاتلين الأحرار". ويدل ذلك على أنه ليس على العبد جزية وإن كان مقاتلا، لأن العبد لا مال له.
ويعفى من الجزية –فضلا عن العبيد- النساء والصبيان. ولو حدث أن أعطت امرأة الجزية للمقام في دار الإسلام فإنه لا يلزمها ما بذلته، وكان ذلك منها كالهبة لا تؤخذ منها إن امتنعت ولزمت ذمتها.
ويعفى من الجزية كذلك المساكين والرهبان في الصوامع، هذا إذا لم يخالط الرهبان الناس ويتخذوا المتجر والمزارع، فحكمهم في هذه الحالة كسائر النصارى تؤخذ منهم الجزية. كما يشترط على الراهب ألا يكون قد لجأ إلى الترهب بعد فرضها، فإن فرضت ثم ترهب لم يسقطها ترهبه.
وكذلك لا تؤخذ الجزية من الشيخ الكبير الذي لا يستطيع العمل ولا شيء له. ولا من الخنثى المشكل، إلا إذا كان زال إشكاله وبان أنه رجل فيؤخذ منه في مستقبل أمره دون ماضيه.
ولا تؤخذ من الأعمى الذي لا حرفة له ولا عمل، ولا من المقعد، إلا أن يكون أيهما موسرا فتؤخذ منه.
وهكذا نجد أن الإسلام حدد الخاضعين للجزية بحدود دقيقة تؤدي إلى إدخال نسبة كبيرة من أهل الكتاب إلى دائرة الإعفاء من أداء الجزية.
مقدار الجزية :   
اختلف الفقهاء في قدر الجزية فذهب الإمام أبو حنيفة إلى تصنيف أهل الذمة ثلاثة أصناف :
- الأغنياء وتؤخذ منهم ثمانية وأربعون درهما (تدفع على أقساط في الشهر أربعة دراهم).
- الأوساط، أي متوسطو الحال، ويؤخذ منهم أربعة وعشرون درهما (تقسط على درهمين في الشهر).

- الفقراء ويؤخذ منهم اثنا عشر درهما (تقسط على درهم واحد في الشهر)، فجعلها مقدرة الأقل والأكثر ومنح اجتهاد الولاة فيها.
وقال الإمام مالك أن الجزية لا يقدر أقلها ولا أكثرها وهي متروكة لاجتهاد الولاة في الطرفين. وذهب الإمام الشافعي إلى أنها مقدرة الأقل بدينار واحد لا يجوز الاقتصار على أقل منه، وأما أكثرها فغير مقدر ويرجع فيه إلى اجتهاد الولاة. ويجتهد رأي الوالي في التسوية بينهم جميعا أو التفضيل بينهم بحسب أحوالهم.
وقد كان مقدار الجزية في بادئ الأمر غير محدد، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقدرها بحسب الأحوال وعلى مقتضى التراضي بين المسلمين وأهل الذمة. فلما صالح أهل نجران تراضوا على جزية مقدارها 2000 حلى في صفر و1000 حلة في رجب، والحلة ثمنها أوقية، والأوقية أربعون درهما. وصالح أهل اذرح على مائة دينار في شهر رجب من كل عام. وصالح أهل "مقنا" على ربح أخشابهم وغزولهم وكراعهم وزروعهم وثمارهم. وصالح غيرهم من يهود جزيرة العرب على ذلك.
وقد ظلت الجزية بلا تعيين إلى آخر أيام أبي بكر، فلما تولى عمر وكثرت الفتوح عين مقدارها، وكتب إلى أمرائه يأمرهم أن يجعلوا الجزية على أهل الفضة كل رجل أربعين درهما، وعلى أهل الذهب أربعة دنانير.
ثم أعاد عمر النظر في مقدار الجزية بأن أبدلها بالنقود، لأن أسعار المواد الغذائية كانت قد ارتفعت فأرهقت تكاليفها الناس. فخف عمر عنهم، وعدلت الجزية بعد ذلك فعينت باعتبار درجات الناس ومقدرتهم المالية.
وكان تقدير الجزية يتم على أساس ما يبقى في أيدي الناس من دخلهم بعد نفقاتهم. ومثل على ذلك ما فعله عبد الملك بن مروان مع أهل الجزية بالعراق، فقد أمر عامله هناك بأن يعيد تقدير الجزية، فأحصى الرؤوس، وجعل الناس عملا بأيديهم، وحسب ما يكسب العامل في سنته، وطرح من ذلك نفقة طعامه وادمه، وطرح أيام الأعياد في السنة كلها، فوجد الذي يحصل عليه العامل بعد ذلك أربعة دنانير لكل واحد فألزمهم دفعها.
فكان نظام احتساب الجزية كالآتي :
عدد أيام السنة –عدد أيام الأعياد- عدد أيام الشغل.
إيراد العامل في أيام الشغل –نفقته كلها في أيام الشغل= 4 دنانير وهو مقدار الجزية. ويتضح من ذلك أن تقدير الجزية في الإسلام كان يتم بطريقة تشبه الطريقة العصرية في فرض الضرائب على أساس صافي الإيراد كما أنه روعي في فرضها الطاقة الضريبية للرعية.

أخطاء المستشرقين :
      
مما سبق يتضح أن الجزية لم تفرض في الإسلام لتكون عوضا ماليا عن دم أو عقيدة. وإنما هي لحماية المغلوبين في أموالهم وعقائدهم وأعراضهم وكرامتهم وتمكينهم من التمتع بحقوق الرعاية مع المسلمين سواء بسواء.
إن كثيرا من كتب المستشرقين تعرضت لموضوع الجزية على أنها نوع من الامتهان والإذلال، وعلى أنها تنطوي على تعصب لا يتفق مع ما ترضاه الحضارة الحديثة من تسامح.
وما يرمي به المستشرقون من دعاوي مغرضة ضد الإسلام في موضوع الجزية إنما هو مما يخالف الحقيقة التاريخية والحقيقة الاجتماعية. لقد ضمن الإسلام إعالة البائسين والمحتاجين من أهل الذمة. والدليل على ذلك ما جاء بعهد خالد بن الوليد لأهل الحيرة : "وأيما شخص ضعف عن العمل أو أصابته آفة من الآفات أو كان غنيا فافتقر وصار أهل دينه يتصدقون عليه، طرحت جزيته وأعيل من بيت مال المسلمين".
وفرض الجزية لا يحمل معنى الامتهان والإذلال، ومعنى "صاغرون" في آية الجزية هو الخضوع، والمراد به الخضوع لسلطان الدولة، بحيث يكون في دفع الجزية معنى الالتزام من قبل أهل الذمة بالولاء للدولة، كما تلتزم الدولة في مقابل ذلك بحمايتهم ورعايتهم واحترام عقائدهم.
ولا توجد في آية القرآن الكريم تدل أو تشير إلى أن القتال في الإسلام لحمل الناس على اعتناقه.
وقد نص القرآن الكريم بوضوح على طريقة معاملة المسلمين لغير المسلمين : "لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون" (الممتحنة 8-9).
لقد أعفى الإسلام دافع الجزية من الخدمة في الجيش، والذمي الذي يقبل التطوع في الجيش الإسلامي تسقط عنه الجزية، وهذا معناه أم الجزية تشابه البدل النقدي للخدمة العسكرية في عصرنا الحاضر. وجمع العهود التي أبرمت بين المسلمين وبين المغلوبين من أهل البلاد المفتوحة كانت تنص على حق الحماية لأهل البلاد في عقائدهم وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم في مقابل دفع الجزية. وقد جاء في أحد عهود خالد ابن الوليد : "إني عاهدتكم على الجزية والمنعة .. فإن منعناكم فلنا الجزية، وإلا فلا حتى نمنعكم".
وحين اضطر المسلمون إلى مغادرة مدن الشام المفتوحة قبيل معركة اليرموك، قاموا برد ما كانوا قد أخذوه من الجزية إلى أهل البلاد. فرد خالد ابن الوليد الجزية على أهل حمص، ورد أبو عبيدة الجزية على أهل دمشق، وهكذا فعل بقية القواد المسلمين. وكان مما قاله القواد المسلمون لأهل تلك البلاد : "إنا كنا قد أخذنا منكم الجزية على المنعة والحماية، ونحن الآن عاجزون عن حمايتكم، فهذه هي أموالكم نردها إليكم".
وثمة زاوية أخرى نستطيع أن نرد منها على أراجيف المستشرقين ضد الإسلام في موضوع الجزية. فقد يقول قائل بأن الأساس المعنوي للحضارة الحاكمة اليوم هو حرية الرأي لا حدود لها، وأن حرية الرأي هذه هي لذلك عقيدة يدافع الناس عنها ويضحون في سبيلها ويجاهدون لتحقيقها ويحاربون من أجلها. ويعتبون ذلك كله آية من آيات المجد التي يفاخرون بها. ومن أجل ذلك يقول بعض المستشرقين أن دعوة الإسلام لمقاتلة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر دعوة إلى التعصب تتنافى وهذه الحرية. وهذه مغالطة مفضوحة إذا عرفنا أن قيمة الرأي إنما تكمن في الدعوة له والعمل به.
إن الإسلام لم يدع إلى مناواة المشركين من أهل الجزية إذا هم أذعنوا ولم يدعوا إلى شكرهم. والحضارة الحاكمة اليوم تحارب الآراء التي تناقض مواضيع العقيدة منها بأشد مما كان يحارب المسلمون المشركين، وتفرض على من هو في موقف الكتابي بالنسبة لهذه الحضارة الحاكمة ما هو شر من الجزية ألف مرة.
وكل تشريع يراد به قمع أية حركة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية إنما هو حرب للرأي الذي تصدر عنه هذه الحركة. وهذه الحرب تجد ما يسوغها في مبلغ ما يصيب الجماعة الإنسانية من ضرر إذا نفذت الآراء التي تشب الحرب عليها. فإذا أردنا أن نقدر دعوة الإسلام إلى محاربة الشرك وأهله حتى يذعنوا، وأهل هذه الحرب مسوغة أو غير مسوغة، وجب أن ننظر فيما تمثله فكرة الشر وما تدعوا إليه. فإن اتفقت الكلمة –ولقد اتفقت كل الاتفاق- على فادح ضررها بالجماعة الإنسانية في مختلف بل ما يوجيه.
ولا يبقى بوسع مدع أن يزعم بأن هناك شبهة استغلال أو امتهان في فرض الجزية من المسلمين على أهل الذمة الخاضعين لسلطان الدولة الإسلامية. لأن الجزية كما فرضها الإسلام متعلقة بحق الدولة في تنظيم شؤون المواطنة بها، بل لعلها في ذلك تنطوي على قدر أكبر من السماحة في معاملة رعايا الأقليات الدينية مما تستطيع أن تزعمه لنفسها أنظمة الحكم في العصر الحديث.


    المراجـــــع :
1- القرآن الكريم.
2- تفسير القرطبي –الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي- دار الكتاب العربي- القاهرة 1387هـ.
3- الأحكام السلطانية والولايات الدينية لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي – مطبعة البابي الحلبي- القاهرة 1393هـ.
4- الرسول القائد – اللواء الركن محمود شيت خطاب- دار القلم- القاهرة 1383هـ.
5- حياة محمد –محمد بن حسين هيكل- دار المعارف بمصر- القاهرة 1395هـ.
6- الجهاد –أحمد محمد الحوفي – المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية –القاهرة 1390 هـ.
7- مذكرات في نظام الحكم في الدولة الإسلامية –عمر الشريف- معهد الدراسات الإسلامية القاهرة 1394.
8- الموارد المالية في الإسلام –إبراهيم فؤاد أحمد علي- معهد الدراسات الإسلامية- القاهرة 1392هـ.
جائزة الدولة التقديرية للدكتورة عائشة عبد الرحمن
• حصلت الدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) على جائزة الدولة التقديرية لسنة 1978 في مصر. وهي ثاني امرأة في مصر تحصل على هذه الجائزة بعد الدكتورة سهير القلماوي.
والدكتورة عائشة عبد الرحمن، حصلت على الدكتوراه بتقدير ممتاز في النصوص من كلية الآداب القاهرة عام 1950 وجائزة المجمع اللغوي في نفس العام والجائزة الأولى للحكومة المصرية في الدراسات الاجتماعية عن البادية المصرية، وتقلدت العديد من المناصب العلمية منها أستاذ التفسير بكلية الشريعة بفاس ودار الحديث الحسنية بالرباط، وأستاذ كرسي ورئيس قسم اللغة العربية والدراسات الإسلامية بجامعة عين شمس وأستاذ منتدب بمركز تحقيق التراث ومستشار الدراسات العليا بكلية البنات بجامعة الرياض وأستاذ منتدب للإشراف على بحوث الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر.
وقد شاركت الدكتورة عائشة عبد الرحمن بأعمالها في 20 مؤتمرا علميا ثقافيا في مختلف دول العالم.
ومن مؤلفات الدكتورة (بنت الشاطئ) التفسير البياني للقرآن الكريم والإعجاز البياني للقرءان، والقرءان والتفسير العصري ومع المصطفى صلى الله عليه وسلم والقرءان وقضايا الإنسان (3طبعات) والشخصية الإسلامية ودراسة قرءانية، إلى جانب دراستها اللغوية والأدبية. 

 

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here