islamaumaroc

الشريعة الإسلامية ومشكلة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي

  دعوة الحق

170 العدد

أهمية المواضيع التي يعالجها هذا البحث تتجلى إذا ما لاحظنا أن تطور العلاقات الدولية قد أدى الى ارتباط الدول الإسلامية بعدد كبير من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تتضمن قواعد قانونية تخالف القواعد المطبقة في الأنظمة القانونية التي تقيمها الشريعة الإسلامية .
وأول هذه المواضيع هي : هل تكون القواعد الدولية في الشريعة الإسلامية نظاما قانونيا مستقلا عن ذلك الذي تقيمه القواعد الداخلية منها . أم إنها جميعها تشترك في إقامة نظام قانوني واحد؟
والواقع أن الإجابة على هذا السؤال . تحدد الى حد كبير الإجابة على أسئلة أخرى لا تقل أهمية،  تتعلق بموضوع علوية القواعد الدولية أو العكس . وبمركز المعاهدات في الشريعة الإسلامية باعتبارها تشكل القواعد الإتفاقية في القانون الدولي العام .
الشريعة الإسلامية نظام قانوني واحد:
فالإسلام لا يفرق في الخطاب بين الفرد والجماعة على اختلاف صورها، وذلك لأن هذا الخطاب صادر عن رب العالمين،  وموجه الى جميع البشر بدون تمييز ولا تفريق. وشريعة الإسلام تهدف الى الأفراد والجماعات والشعوب والأمم في منظمة عالمية متحدة في العقيدة وفي المبادئ والأصول الكلية التي تحكم العلاقات في المجتمع الفاضل المتحرر من العنصرية والطائفية.(1)
فالشريعة الإسلامية تنظم كافة العلاقات الإنسانية فردية وجماعية،  سواء في ما بين الأفراد أو بينهم وبين القواعد القانونية الدولية لعلاقات الأمة الإسلامية كوحدة مع الأمم الأخرى في زمني السلم والحرب .(2)
وإذا أردنا استعمال الاصطلاحات القانونية الحديثة، فإن هذا يعني أن الشريعة الإسلامية تجتمع فيها كل أحكام القانون بفروعه المختلفة،  أي أنها تشكل قانونا واحدا يشمل القانون الدولي والقانون الداخلي معا،  في وحدة قانونية أو في نظام قانوني واحد،  فالقانون الدولي والقانون الداخلي هما في الشريعة الإسلامية،  فرعان لنظام قانوني واحد، دون أن يكون لأحدهما الصدارة أو السيادة على الآخر من حيث القوة القانونية،  فكلاهما  يتساوى مع الآخر،  لان طبيعة أحكامهما واحدة،  ولأن مصدر كليهما واحد، وهدف كل نظام منهما واحد.(3)
على أن هذه الوحدة الموضوعية،  لا تمنع من القول بان هناك قواعد قانونية دولية مستقلة عن القواعد القانونية الداخلية في الشريعة الإسلامية،  وهذا التمييز يبدو ضروريا على صعيد العلاقات الدولية للجماعة الإسلامية،  ومن هنا يصح القول بان الفرع الداخلي من الشريعة الإسلامية يسري في النطاق الإقليمي الإسلامي، بينما تسري أحكام الفرع الدولي منها ما بين الأمة الإسلامية وبين غيرها من الأمم والشعوب والدول الأخرى .
لكن القاعدة القانونية الإسلامية،  من حيث طبيعتها وغايتها،  واحدة في النطاق الداخلي أو في النطاق الخارجي فهي تنظم العلاقات الإنسانية مهما كان نوعها،  ومهما اختلفت أطرافها،  على أساس المبادئ والأصول الكلية في الإسلام،  وهي العدالة والمساواة والشورى والأخلاق،(4) وهذه المبادئ والأصول لا تعرفها بنفس الصورة النظم القانونية الأخرى،  فالعدالة الإسلامية على سبيل المثال عدالة موضوعية غير شكلية،  لا تتجزأ ولا تتعدد ولا تتعارض  تطبيقاتها في النطاقين الدولي والمحلي،  نظرا لوحدة مصدرها وأساسها وتكامل مبادئها وأهدافها .
وهذه الخصائص التي تتميز بها الشريعة الإسلامية تحسم ما يتنازع فيه الفقه  الدولي المعاصر من خلافات حول تحديد العلاقة بين القانون المحلي  والقانون الدولي العام،  وما ذهب اليه فريق منه باستقلال كل منهما عن  الآخر،  وقول فريق آخر بوحدتهما على أساس سيادة أحدهما على الآخر .

مقارنة لابد منها:
لكن هذه الخلافات التي يعرفها الفقه الدولي المعاصر بشأن العلاقات بين القانون الدولي والقانون الداخلي،  ترجع لأسباب موضوعية لا تعرفها الشريعة الإسلامية .
فمن الناحية التاريخية نجد أن القانون الوضعي  الداخلي له الأسبقية  في الوجود على القانون الدولي،  إذ نشات الدول أولا، ونشا  معها  قانونها الداخلي،  ثم نشأت بعد ذلك القواعد القانونية الدولية  لتنظيم علاقات الدول في المجتمع الدولي،  فالقانون الداخلي له أسبقية الوجود على القانون،  وهذا ما يسوغ منطقيا إعطاءه الأولوية في التطبيق،  ومع ذلك فإن الفقه الوضعي  مختلف حول هذه النتيجة،  إذ ذهب جانب منه الى أن القانون الداخلي أعلى من القانون الدولي العام،  وذهب جانب آخر الى أن القانون الدولي العام له الأولوية على القانون الداخلي إذ يعلو عليه ويحد له .(5)
لكن هذه المشكلة،  رغم أهميتها العملية  غير مطروحة على صعيد الفقه الإسلامي،  ولا يمكن أن تثار الأمن جانب أولئك الذين تأثروا بالفقه الدولي الغربي
وبنظرياته واتجاهاته،  ذلك أن الشريعة الإسلامية،  المتمثلة في الكتاب والسنة،  قد دخلت حيزك التطبيق مع بداية نشأة الكيان السياسي الإسلامي،  أو منذ تأسيس الرسول (ص) للدولة الإسلامية،  فالقواعد التي تضمنتها  هذه الشريعة ظهرت الى الوجود القانوني في وقت واحد،  ولم يكن بذلك سبق للقواعد الداخلية على القواعد الدولية .
وهناك وجه آخر للمقارنة،  وهو أن القانون الوضعي الداخلي،  يعتبر من حيث البناء الفني في مستوى أعلى من القانون الدولي،  وذلك باعتبار أن المجتمع الداخلي قد وصل لدرجة من الكمال لم يصل اليها المجتمع الدولي(6)،  لكن هذه الملاحظة بدورها غير واردة بالنسبة للشريعة الإسلامية . فبناؤها الفتي من درجة واحدة،  بل إن قواعدها تنطبق في نفس الوقت على الأفراد كما تنطبق على الجماعات والشعوب والدول،  لكن الشريعة الإسلامية في نشأتها وطبيعتها وخصائصها . وكذلك في صياغتها وقواعدها وأهدافها،  تختلف جوهريا عن القانون الروماني الذي كان  سائدا في الشرق الأدنى عند قيامها،  والذي كان المصدر الرئيسي لمعظم النظم القانونية الأوربية،  وللقانون الدولي العام نفسه،  فالشريعة الإسلامية نظام  قانوني أصيل ومستقل  بقواعده له ونظرياته. بل هي في الواقع  المصدر الأساسي لمبادئ القانون العامة التي أخذت بها النظم القانونية للدول المتحضرة الحديثة .(7)
بقي هناك وجه آخر للمقارنة لا يقل أهمية : وهو أن المنطق القانوني الوضعي  يحتم قبول سيادة القانون الدولي العام على قواعد القانون الوطني،  بمعنى أن يكون اختصاص الدولة مقيد بقواعد القانون الدولي العام،  وأن تكون القواعد القانونية الدولية هي القواعد الأساسية واجبة  الاحترام(8)،  لكن القول بعلوية القواعد الدولية  على القواعد الداخلية،  مثلما هو الحال بالنسبة للفقه الوضعي والقضاء الدولي (9)، قد يعني إعطاء العلوية لقواعد القانون الدولي الاتفاقية،  وأساسها  الاجتهاد على القواعد الداخلية في الشريعة الإسلامية،  وهي مستمدة من الكتاب والسنة،  في حين أن الاجتهاد لا يمكنه أن يعلو على النصوص،  وبالتالي فإن القواعد الإتفاقية،  وليدة الاجتهاد لا يمكن بأي حال أن تعلو على القواعد التشريعية،  وهذا ما سنعود الى تفصيله فيما بعد.
لقد ذهب البعض الى أن الشريعة الإسلامية تشمل القانون الداخلي والقانون الدولي العام معا،  وتقوم هي ونظرياتها على ما يعرف بقاعدة " وحدة القانون " بينما تقوم النظريات التقليدية الغربية على " قاعدة ثنائية القانون " لذلك فالنظرية الإسلامية لا تعرف، أولا تعترف  بالحاجز الفاصل الذي وضعه الفقه الغربي التقليدي بين نطاقي القانون الدولي والقانون المحلي،  بل هي تتحرك  في حرية  في فلك بيضاوي تضمهما قاعدة وحدة القانون،  وذلك لان الشريعة الإسلامية نظام قانوني محلي ودولي متكامل  وشريعة عالمية .(10)
لكن هذا الرأي إن كان صائبا  فيما انتهى الهي،  إلا انه يبدو متفقرا إلى الصواب  فيما أسند إليه. فإذا كانت الشريعة الاسلامية تنتظم كافة العلاقات بين وحدات المجتمع الدولي التي ينظمها القانون الداخلي  بفرعيه الخاص والعام،  كما تنتظم في نفس الوقت العلاقات بين وحدات المجتمع الدولي من سلم وحرب وحياد، فغن هذا لا يعني بأي حال أنها تأخذ بنظرية وحدة القانون كما يعرفها الفقه الغربي .
ثم إنه ليس هناك وجه  للمقارنة بين وحدة القانون التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية وبين نظرية وحدة القانون كما استقر عليها الفقه الغربي التقليدي،  وبالتالي فإنه لا يمكن القول بان  الشريعة الإسلامية تأخذ بنظرية وحدة القانون التي هجرها الفقه الغربي ليأخذ بدلا منها بنظرية ثنائية القانون .
فأنصار نظرية وحدة القانون الغربي لا يكتفون بأن النظم القانونية المختلفة يربطها رباط الوحدة،  بل يبحثون بعد ذلك عن القاعدة الأساسية في البناء القانوني،  وعن مكان وجودها،  وذلك لكي يعترفون للفرع القانوني الذي توجد فيه بالصدارة والتفوق القانوني لأحكامه على سائر الأحكام في الفروع الأخرى .(11)
إن الأحكام الشرعية كلها متساوية،  مادام أن مصدرها واحد،  فالأحكام الواردة في القرآن الكريم كلها متساوية من حيث طبيعتها القانونية . والأحكام الواردة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها متساوية من حيث طبيعتها القانونية . غير أن الاختلاف في القوة الثانوية قائم على أساس التدرج في قوة المصدر. ووفقا للحديث الوارد على لسان معاذ بن جبل،  فإن ترتيب المصادر يكون على النحو التالي : القرآن أولا،  فإن لم يوجد به نص فسنة رسول الله،  فإن لم يوجد بها نص،  فالاجتهاد  بالرأي.

لمن  العلوية : للقواعد الدولية أم للقواعد الداخلية :
وإذا كانت المعاهدات تعد المصدر المباشر  والأول للقانون الدولي العام،  ولما كانت المعاهدات والمواثيق التي تبرمها الدولة الإسلامية تدخل في نطاق المصدر الثالث للشريعة الإسلامية،  وهو الاجتهاد بالرأي،  فهل يكون لقواعد القانون الدولي العام الإتفاقية علوية على المقتضيات الشريعية التي تضمنها الكتاب والسنة ؟
الدكتور محمد طلعت الغنيمي يجيب على هذا السؤال بأن " الدولة الإسلامية لا تستطيع أن تتذرع في التحلل من معاهداتها بتشريع محلي أو تنظيم وطني لأن هذا يكون من قبيل نقض الإيمان  وعدم الوفاء بالعهد "(12) ويرى إسنادا الى الآيات الكريمة التي تلزم باحترام العهود والمواثيق،  أن " الإسلام غلب الالتزامات  الدولية على القواعد الداخلية،  ففرض على الدولة الإسلامية أن تحترم معاهداتها مع المشركين،  ولم يسمح لها بأن تتخذ من قاعدة من القواعد  التي تحكم مسلكها الداخلي كدولة ذريعة للتحلل من هذه الالتزامات "(13) ويؤسس  الدكتور الغنيمي على هذا المبدأ العام،  المتمثل في وجوب احتراء العهود والمواثيق،  اعتقاده بان النظرية الإسلامية  تقول بوحدة القانونيين الدولي والداخلي  مع اعطاء  علوية لأحكام  القانون الدولي على أحكام القانون الداخلي . مضيفا  أن رأيه قد يبدو مرهقا الى حد ما للنظرية الإسلامية،  حيث أن فلسفتها التقليدية لا تحتمل القول بأنها كانت تعرف تمييزا في الأحكام بين ما هو داخلي وما هو خارجي على النحو الذي يقول به التقليديون الغربيون . (14)
ويلاحظ بادئ بدء أن الدكتور الغنيمي يحاول التنسيق والتوفيق بين نظرية وحدة القانون ونظرية ثنائية القانون التي يقوم على أساسهما الخلاف في الفقه الدولي المعاصر بشأن العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي . ذلك أنه يقرر وحدة القانونين الدولي والداخلي في الشريعة الإسلامية من جهة،  ثم ينتهي الى إعطاء  العلوية لأحكام القانون الدولي  على أحكام القانون الداخلي من جهة أخرى .

ولكن الوهن يبدو جليا في نظرية الدكتور الغنيمي في ثلاثة وجوه :
الأول : أن وحدة القانونين الدولي والداخلي في الشريعة الإسلامية،  تقتضي القول بعدم علوية أحكام القانون الدولي على أحكام القانون الداخلي فأحكامهما من طبيعة واحدة،  ومصادر واحدة،  وقوة واحدة،  ولا مجال  للقول بعلو بعض هذه الأحكام على البعض الآخر .(15)
والثاني : أن انفاء هذه العلوية، يتمثل على الخصوص في أن الدولة الإسلامية لا يمكنها أن تعدل قوانينها الداخلية المستمدة من الشريعة الإسلامية،  أو تخرقها تطبيقا لمقتضيات اتفاقية دولية فجميع الإتفاقيات والالتزامات الدولية يجب ألا  تعارض الأحكام الشرعية،  ويسري عليها ما يسري على القرارات السياسية الإقليمية من حيث مراقبتها الدستورية .(16)
والثالث : ان الإسلام قد أمر فعلا باحترام الإتفاقيات التي تتم مع المشركين أو مع غيرهم،  ولكنه اشترط بالمقابل عدم مخالفتها لأحكام الشرع الإسلامي. وهذا يقتضي القول بأن الإسلام لا يعلي الالتزامات الدولية على القواعد الداخلية،  ويفرض على الدولة الإسلامية أن تتحلل من هذه الالتزامات مادامت منافية للشرع الإسلامي. ومثال ذلك المعاهدات العدوانية أو المعاهدات مع دولة ذات  سياسة عدوانية تجاه المسلمين أو تجاه الدعوة الإسلامية وعقيدتها . فهذه المعاهدات تقضي الشريعة الإسلامية ببطلانها،  وتجريد موقعيها من نيابتهم عن الأمة في إبرامها،  وقد ينطوي ذلك على إتهام الإمام لنقض الشريعة والتعاون مع أعداء  الأمة(17). وهذا ما يعترف به الدكتور الغنيمي حين يشير أن الفقهاء يذهبون  الى أن الإمام الذي يبرم معاهدة تضر بالمسلمين يعتبر أنه قد خرج عن سلطته السياسية،  ومن تم فإن المعاهدة تصبح باطلة .(18)

مركز القواعد الدولية الإتفاقية بالنسبة للشريعة الإسلامية :
واستنادا  الى الملاحظات السابقة،  فإن قاعدة احترام الدولة الإسلامية لالتزاماتها الدولية،  ليست حجة   لنظرية علوية القانون الدولي على القانون الداخلي،   كما أن وجوب عدم خرق المعاهدات لأحكام الشرع الإسلامي ليس حجة على علوية قواعد القانون الداخلي على قواعد القانون الدولي بالنسبة للمسلمين . ذلك أن أحكام الشريعة الإسلامية متساوية في قوتها القانونية،  ولا تفرق بين النطاق الداخلي والنطاق الخارجي،  وإن كان هناك تدرج في القوة القانونية بالنسبة للأحكام المثبتة في الكتاب والسنة،  والأحكام المستمدة منهما بواسطة الاجتهاد .
إن الشريعة الإسلامية حينما تركت للمسلمين الحق في إنشاء المعاهدات للسعي الى تحقيق ما يرون من اغراض،  اشترطت لصحة المعاهدة من حيث الموضوع،  ثلاثة شروط :
أولا : ألا تلمس أحكامها الشريعة الإسلامية التي بها قوام ال شخصية الإسلامية،  وقد جاء في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل"
ومعنى ذلك أن كتاب الله يأباه ويرفضه،  ومن هذا القبيل لا يعترف الإسلام بصحة المعاهدة أو شرعيتها إذا كانت تستباح بها الشخصية الإسلامية،  وتفتح للأعداء بابا يمكنهم من الإغارة على جهات إسلامية،  او  يضعف  من شأن المسلمين بتفريق صفوفهم وتمزيق وحدتهم .
ثانيا : أن تكون مبنية على التراضي،  فالإسلام لا يرى قيمة لمعاهدة تنشأ على أساس من القهر والغلبة،  وهذا شرط تمليه طبيعة العقد، فالإكراه في عقد المعاهدة – مهما يكن نوع الإكراه – يفسدها من حيث موضوعها .
ثالثا : يجب أن تكون المعاهدة بينة الأهداف وواضحة المعالم وتحدد الالتزامات والحقوق تحديدا لا يدع مجالا للتأويل والتخريج، فالقرآن الكريم يحذر من عقد المعاهدات التي تكون أحكامها غامضة وملتوية .(19)
وعلى ضوء هذه الحقائق،  يمكن القول بأن قواعد القانون الدولي الإتفاقية،  وهي وليدة الاجتهاد،  تأتي بالنسبة للشريعة الإسلامية في الدرجة الثانية،  وبتعبير آخر إن العلوية تكون لأحكام الكتاب والسنة،  سواء كانت تتضمن قواعد داخلية أو قواعد دولية .

(1) -أحكام القانون الدولي العام في الشريعة الاسلامية للدكتور حامد سلطان .
(2) -الشخصية الدولية في القانون الدولي العام وفي الشريعة الاسلامية للدكتور محمد كامل ياقوت ص 238.
(3) -أحكام القانون الدولي في الشريعة الاسلامية للدكتور حامد سلطان ص 181.
(4) -المرجع السابق ص 181.
(5) -القانون الدولي العام في السلم والحرب للدكتور الشافعي محمد بشير ص 38
(6) -المرجع السابق ص 38
(7) -أنظر الشخصية الدولية في القانون الدولي والشريعة الاسلامية ص 379.
(8) -مبادئ القانون الدولي العام . دكتور محمد حافظ غانم ص 115.
(9) --أنظر القانون الدولي العام للدكتور عبد العزيز سرحان . الباب الثالث : العلاقة بين القانون الدولي العام والقانون الداخلي .
(10) -الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الاسلامية ص 239.
(11) -أحكام القانون الدولي العام في الشريعة الاسلامية للدكتور حامد سلطان ص 181.
(12) -الأحكام العامة في قانون الأمم ص 248.
(13) -المرجع السابق ص 249.
(14) -المرجع السابق ص 250.
(15) -نقصد هنا بصفة خاصة الأحكام التي تضمنها الكتاب والسنة،  والتي تكون القانون الدائم للمسلمين بالنسبة لتعاملهم الدولي،  والتي لا تقبل التغيير مثل الالتزامات والمعاهدات والاعراف الدولية . أنظر القانون الدولي في الاسلام للدكتور محمد حميد الله سلسلة الثقافة الاسلامية العدد 38. ص 61.
(16) -الشخصية الدولية في القانون الدولي العام والشريعة الاسلامية ص 239.
(17) -المرجع السابق ص 240.
(18) -الأحكام العامة في قانون الأمم : دراسة في كل من الفكر الغربي والاشتراكي والاسلامي ص 499 .
(19) -أنظر أحكام القانون الدولي العام في الشريعة الاسلامية للدكتور حامد سلطان ص 208 وما يليها .

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here