islamaumaroc

التاريخ الكبير للبخاري

  دعوة الحق

170 العدد

إن من أخص خصائص هذه الأمة الإسلامية أن وفقها الله سبحانه إلى منهج أصيل، وعلم جليل ذلكم هو علم الرواة والجرح والتعديل.
والأصل الثاني من أصول التشريع الإسلامي بعد كتاب الله تعالى هو ما أثر عن الرسول صلى اله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا عن طريق الرواة. وإذا كان الرواة فيهم الصادق والكاذب وفيهم المتقن والمغفل وفيهم المتساهل وكثير الخطأ والغلط كان الكلام في الرواة توثيقا وتضعيفا فريضة دينية، لصون السنة النبوية أن يدخل فيها ما ليس منها.
وقد تكلم كثير من الصحابة والتابعين فمن بعدهم في بيان أحوال الرواة، تورعا وصونا للشريعة، وليس طعنا في الناس، واعتبروا أنه كما جاز الجرح في الشهود للتثبت في الحقوق والاموال فكذلك جاز الجرح في الرواة في أمر الدين، بل هذا أولى من ذاك بالجواز، وأحرى وأجدر في التحري والتثبت. ويقول العلامة المستشرق مرجليوث: (ليفتخر المسلمون ما شاءوا بعلمهم الحديثى).
وممن اشتهر بنقد الرجال قبل البخاري إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وسفيان بن سعيد بن مسروق الثوري وشعبة بن الحجاج وحماد بن زيد بن درهم وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ووكيع بن الجراح، ثم يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وعبد الله بن المبارك، ثم أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن عبد الله ابن المدني، وإن كان ألصقهم بهذا الفن أربعة، فقد قال ابن الصلاح في علوم الحديث: (روينا عن صالح بن محمد الحافظ جزرة قال: أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم بعده أحمد بن حنبل ويحيى من معين).

التاريخ الكبير: 
جاء بعد هذه الطبقة الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري وكأنه حاول استيعاب الرواة من الصحابة فمن بعدهم إلى الطبقة شيوخه فكان أن صنف كتابه العظيم "التاريخ الكبير" وللبخاري رحمه الله إمامته وجلالته ولتاريخه أهميته
ومزاياه، وقد أعظم شيوخه ومن طبقتهم تاريخه، حتى أن شيخه الإمام إسحاق بن إبراهيم المعروف بابن راهويه لما رأى التاريخ لأول مرة لم يتمالك أن قام فدخل به على الأمير عبد الله بن طاهر فقال: (أيها الأمير ألا أريك سحرا؟). وقال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب: (قال أبو العباس بن سعيد: لو أن رجلا كتب ثلاثين ألف حديث لما استغنى عن كتاب تاريخ محمد بن إسماعيل).
وقد اختصر البخاري في تاريخه إذ قصد استيعاب الرواة وكره أن يطول الكتاب، ويقول رحمه الله- كما في هدي الساري- : (فلما طعنت في ثماني عشرة صنفت كتاب قضايا الصحابة والتابعين، ثم صنفت التاريخ بالمدينة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أكتبه في الليالي المقمرة. قال: اسم في التاريخ إلا وله عندي قصة، إلا أنه كرهت أن يطول الكتاب)
وكتاب التاريخ الكبير للبخاري يرويه عنه أبو أحمد بن سليمان بن فارس، وأبو الحسن محمد بن سهل النسوي، وغيرهما.

نسخ الكتب:
أما نسخ الكتاب المخطوطة فالمعروف منها حتى الآن خمسة:
1- نسخة كتبت بمدرسة سبتة سنة اثنين وسبعمائة، وهي موجودة في استانبول، كما توجد صورة عن هذه النسخة محفوظة بالخزانة المصرية.
2- نسخة كتبت ببغداد سنة ثلاث وسبعين وخمسمائة، وهي محفوظة بخزانة كوبريلي في استانبول، والموجودة منها هو المجلد الأول.
3- جزء من المجلد الأول، محفوظ في خزانة الجامع الأزهر بمصر.
4- جزء من أوائل الكتاب، محفوظ في المكتبة الظاهرية بدمشق.
5- جزء منه، وهو الجزء الرابع محفوظ في الخزانة الآصفية بحيدر أباد الدكن، كتب سنة ألف ومائة وواحد نقلا عن نسخة بخط مغربي تاريخ كتابتها سنة خمس عشرة وأربعمائة.
ومما يلاحظ عناية المغاربة بالتاريخ الكبير، ونسخهم لهذا الكتاب العظيم، إذ تبين أن هناك نسختين منه على الأقل بخط مغربي، أولاهما كتبت سنة 415، والأخرى سنة 702 بمدرسة مدينة سبتة المغربية.
وقد طبع هذا الكتاب في  أربعة مجلدات في حيدر آباد الدكن بالهند سنة 1361 هـ.

كونه أصلا لكل ما كتب بعده:
قال أبو أحمد الحاكم في "الكنى"- كما في طبقات الشافعية الكبرى- : (ومن تأمل كتاب مسلم في "الأسماء والكنى" علم أنه منقول من كتاب محمد بن إسماعيل، حذو القدم بالقدم، حتى لا يزيد عليه فيه إلا ما يسهل عده، وتجلد في نقله).
وهذه شهادة من الإمام الحافظ أبي أحمد الحاكم أن كتاب الإمام مسلم بن الحجاج الذي سماه "الأسماء والكنى" إنما هو منقول عن "التاريخ الكبير" للبخاري، سوى مواضع معدودات زاد فيها على كتاب البخاري، ولعله استدرك بعض أسماء الرواة ممن لم يذكرهم البخاري أو زاد في تراجم بعضهم على ما كتبه البخاري.
ومن هنا نتبين فضل البخاري على مسلم رحمهما الله وعظم المنزلة والمكانة التي حظي بها البخاري في قلب الإمام مسلم حتى خاطبه بقوله: ( يا أستاذ الأستاذين، و ويا طبيب الحديث في علله).
ومما تجدر ملاحظته أن كثيرا من العلماء ألفوا كتبا لم تكن سوى نقل لكتب من تقدمهم مع إضافة اليسير أو حذفه أو اختصاره، وكتاب "الأسماء والكنى" لمسلم مع "التاريخ الكبير" للبخاري ما هو إلا مثال واحد من أمثلة كثيرة. ولعل ما يسوغ لعلمائنا الأقدمين صنيعهم هذا هو أن الكتب مخطوطة وإذا نسخ عالم كتاب عالم آخر فلا بد أن يظهر له أثناء النسخ إضافات وتعديلات فإذا أضاف واختصر ونقح فقد أصبح الكتاب بين يديه جديدا، وحينذاك يضاف الكتاب للعالم الثاني بتسمية جديدة وينسب إليه. 
ولعل من أشهر الكتب التي تناولت تاريخ رواة الحديث جرحا وتعديلا هو كتاب "الجرد والتعديل" لابن أبي حاتم الرازي، وقد اعتبر مرجعا مهما لكل من كتب بعده في موضوعه وما يتصل به، وعامة الكتب المؤلفة بعده تنقل عنه كتاريخي بغداد ودمشق والتهذيب والميزان وفروعهما وتعجيل المنفعة لابن حجر وطبقات القراء لابن الجزري والأنساب لابن السمعاني وغيرها، ومادة هذا الكتاب في معظمها مستقاة من كتاب البخاري "التاريخ الكبير". وقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن الحافظ أبي أحمد الحاكم الكبير في ترجمته أنه ورد الرى فسمعهم يقرؤون على ابن أبي حاتم كتاب الجرح والتعديل، قال: فقلت لابن عبدوية الوراق: هذه ضحكة أراكم تقرؤون كتاب التاريخ للبخاري على شيخكم على الوجه وقد نسبتموه إلى أبي زرعة وأبي حاتم. فقال: (يا أبا أحمد إن أبا زرعة وأبا حاتم لما حمل إليهما تاريخ البخاري قالا هذا علم لا يستغنى عنه ولا يحسن بنا أن نذكره عن غيرنا.
فاقعدا عبد الرحمن – أي ابن أبي حاتم – يسألهما عن رجل بعد رجل، وزادا فيه ونقصا).
ولعل أبا أحمد الحاكم الكبير رحمه الله إنما سمعهم يقرؤون بعض التراجم القصيرة التي لم يتفق لابن أبي حاتم فيها ذكر الجرح والتعديل ولا زيادة مهمة على ما في التاريخ، وكون كتاب البخاري أصلا لكتاب ابن أبي حاتم يجب أن لا يصل بنا إلى غمط الثاني حقه والوقوع في المبالغة كما حصل للحاكم الكبير وابن عبدوية. ويقول الشيخ عبد الرحمن للحاكم الكبير وابن عبدوية. ويقول الشيخ عبد الرحمن المعلمي اليماني: (لا ريب أن ابن أبي حاتم حذا في الغالب حذا البخاري في الترتيب وسياق كثير من التراجم وغير ذلك، لكن هذا لا يغض من تلك المزية العظمى وهي التصريح بنصوص الجرح والتعديل، ومعها زيادة تراجم كثيرة وزيادات فوائد في كثير من التراجم بل في أكثرها وتدارك أوهام وقعت للبخاري وغير ذلك).

مقدمة التاريخ الكبير: 
أراد البخاري رحمه الله أن يبتدئ كتابه في التاريخ بذكر نبذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فبدأ بإسناده عن وائلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله عز وجل اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، وإصطفى قريشا من كنانة، واصطفى هامشا من قريش، واصطفاني من هاشم".
ثم ذكر البخاري عن محمد بن إسحاق النسب النبوي إلى آدم عليه السلام، ثم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إنى أنا أبو القاسم، تسموا باسمى ولا تكنوا بكنيتي"، ثم عن علي رضي الله عنه في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعض الآثار في كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وكم لبث بالمدينة ولكون الكتاب في التاريخ رأى البخاري أن يذكر الروايات في بدء التاريخ بالهجرة، فروى عن سعيد ابن المسيب أنه قال: قال عمر رضي الله عنه: متى نكتب التاريخ؟، جمع المهاجرين، فقال له رضي الله عنه: "من يوم هاجر النبي صلى الله علبه وسلم إلى المدينة" فكتب التاريخ.
وروى عن ابن عباس قال: كان التاريخ في السنة التي قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وفيها ولد عبد الله بن الزبير. وعن سهل بن سعد قال: ما عدوا من مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من وفاته، ولا عدوا إلا من مقدمة المدينة.

ترتيب الكتاب:
ثم قدم البخاري منهجه في ترتيب الكتاب قبل أن يشرع في التراجم، وهذا يبين لنا مبلغ عناية العلماء المسلمين بالمنهج وبالتقدمة بين يدي الكتاب، فقال رحمه الله: (هذه الأسامي وضعت على أ، ب، ت، ث، وإنما بدئ بمحمد من بين حروف أ، ب، ت، ث، لحال النبي صلى اله عليه وسلم، لأن اسمه محمد صلى الله عليه، فإذا فرغ من المحمدين ابتدئ في الألف ثم الباء ثم التاء ثم الثاء تم ينتهي بها إلى آخر حروف أ، ب، ت، ث، وهي الياء، والميم تجيئك في موضعها. ثم هؤلاء المحمدون على أ، ب، ت، على أسماء آبائهم لأنها قد كثرت، إلا نحو من عشرة أسماء فإنها ليست على أ، ب، ت، ث لأنهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم).
وهنا لا بد لنا من أن نلاحظ ملاحظة لا نستطيع إخفائها وهي الغرابة في المنهج المؤدية إلى صعوبة في البحث، ذلك أن البخاري لم يتبع الترتيب الهجائي الدقيق، فنراه قد ابتدأ التراجم بمن اسمه محمد إكراما لاسم النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، وقدم المحمدين من الصحابة، ثم ذكر من اسمه محمد وأول حروف اسم أبيه الألف دون ترتيب بينهم، فذكر محمد ابن أسامة ثم محمد بن إلياس ثم محمد بن أشعث ثم محمد بن إبراهيم وهكذا، ثم ذكر من اسمه محمد وأول حروف اسم أبيه الباء دون ترتيب بينهم، فذكر محمد بن بلال ثم محمد بن بسطام ثم محمد ين بكار ثم محمد بن برجان وهكذا، إلى أن أتم المحمدين.
وفي باب الألف قدم البخاري من اسمه إبراهيم ثم إسماعيل ثم إسحاق ثم أيوب ثم أشعث ثم اياس، وهكذا. وقبل الشروع في باب الباء عقد بابا سماه (باب الواحد) وذكر فيه أسماء الرواة التي تبتدئ بالألف وليس في الرواة بهذا الاسم إلا واحد فقط، وذلك كالأعشى المازني وأسمر وأحمر وأخرم وأسعد وأقرع، وهكذا دون ترتيب بينهم.
ثم انتقل إلى باب الباء فذكر من اسمه بشر ثم بكر ثم بلال، (باب الواحد) وفيه بر وبديح وبجالة وبقية وبلبل، وهكذا دون ترتيب بينهم.
ثم استرسل في ذكر التراجم حسب حروف المعجم على هذه الطريقة، وفي آخر الكتاب عقد (باب من لا يعرف له اسم ويعرفون لآبائهم).
وبهذا يتبين مدى الصعوبة التي يلقاها الباحث في علم رجال الحديث إذا أراد الرجوع إلى "التاريخ الكبير" للبخاري، وشبيه بترتيبه "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم، ألا إن هذا بدأ بباب الألف وقدم من اسمه أحمد ثم إبراهيم ثم إسماعيل، وذكر المحمدين في بداية باب الميم، وهو يوافق البخاري في عقد (باب الإفراد). والبخاري وابن أبي حاتم متفقان في اعتبار الحرف الأول من الاسم في الترتيب دون النظر إلى الحرف الثاني فضلا عما بعده.
وقد انتبه إلى هذه المشكلة الحافظ الذهبي رحمه الله، فرتب كتابه "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" ترتيبا هجائيا، وأشار إلى ذلك في مقدمته حيث قال: ( والساعة فقد استخرت الله عز وجل في عمل هذا المصنف، ورتبته على حروف المعجم حتى في الآباء، ليقرب تناوله.
والحقيقة هي أن كل كتاب في تاريخ الرجال أو تراجمهم لا تمكن الاستفادة منه إلا إذا كان مرتبا ترتيبا معجميا حسب الحرف الأول فالثاني فالثالث فالرابع وهكذا، أما الكتب التي التزم مصنفوها ترتيبا آخر فلا بد من إعداد فهرس معجمي لكل كتاب منها، كما صنع لطبقات ابن سعد، وتذكرة الحفاظ للذهبي، والتاريخ الصغير للبخاري.

أوهام الكتاب: 
نقل ابن السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" عن أبي أحمد الحاكم في "الكنى: أنه قال:
(عبد الله الديلمي أبو بشر، وقال البخاري ومسلم فيه" أبو الحاكم (1): وكلاهما أخطأ في علمي، إنما هو أبو يسر، وخليق أن يكون محمد بن إسماعيل – مع جلالته ومعرفته بالحديث – اشتبه عليه، فلما نقله مسلم من كتابه تابعه على زلته).
وكلام الحافظ أبي أحمد الحاكم يفيد أنه وقعت بعض الأوهام للبخاري في تاريخه، ومصدر الوهم هو أن الرواة قد يصحف بعضهم بعض الأسماء أو يحرفها، وقد ينسب الرجل إلى جده دون أبيه أو إلى جد أبيه، وقد ينسب تارة إلى قبيلة وتارة إلى أخرى، إلى غير ذلك مما يوقع المحدث في الوهم، وقد وقع للبخاري من ذلك أشياء تعقبها ابن أبي حاتم في كتاب على حدة ذكره ابن حجر في "لسان الميزان".
وفي آخر مخطوطة "التاريخ الكبير" المكتوبة بمدرسة سبتة تذييل في بعض أوراق كتب عليه الناسخ العبارة التالية: (ذكر أوهام زعم عبد الغني أنه استدركها على البخاري في التاريخ)، ولعل مراده بعبد الغني هو الحافظ عبد الغني ين عبد الواحد المقدسي، ولعله استدركها في كتابه " الكمال في أسماء الرجال".    

وروع البخاري في التجريح:
ذكر ابن السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" عن بكر بن منير أنه قال: (سمعت البخاري يقول: أرجو أن ألقى الله ولا يحاسبني أني اغتبت أحدا. قال شيخنا أبو عبد الله الحافظ: يشهد لهذه المقالة كلامه في الجرح والتعديل، فإنه ابلغ ما يقول في الرجل المتروك أو الساقط "فيه نظرا" أو سكتوا عنه"، ولا يكاد يقول "فلان كذاب" ولا "فلان يضع الحديث" وهذا من شدة ورعه).
قال ابن السبكي: (وأبلغ تضعيفه قوله في المجروح "منكر الحديث"، قال ابن القطان: قال البخاري: كل من قلت فيه "منكر  الحديث" فلا تحل الرواية عنه).
وفي الختام هذه المقالة التي تكلمت فيها عن "التاريخ الكبير: للبخاري، أشير أن ابن حجر ذكر من مؤلفات البخاري "التاريخ الأوسط"، و "التاريخ الصغير" والثاني منهما مرتب على طبقات حسب الوفيات إلا أنه صنع له فهرس معجمي على ترتيب حروف الهجاء (2).
ولعل الله ييسر لعالم من علماء المسلمين صنع فهرست لتاريخ البخاري الكبير وللجرح والتعديل لابن أبي حاتم، والموفق الله، لا رب سواه، والحمد لله رب العالمين.

(1) المراد هو المؤلف نفسه، أي أبو أحمد الحاكم، وليس المراد أبا عبد الله الحاكم صاحب "المستدرك"
(2) مطبوع في الهند سنة خمس وعشرين وثلاثمائة وألف، ومعه "كتاب الضعفاء الصغير" للبخاري أيضا، و "كتاب الضعفاء والمتروكين" للنسائي.

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here