islamaumaroc

الوقف في الإسلام وعناية الدولة العلوية بالأوقاف

  دعوة الحق

العددان 156 و157

(تسجيلها في دفاتر خاصة تسمى الحوالات) – بعض امتيازات خاصة بالاوقاف – ابطال التنافيذ و اكراء املاكها بالكراء الوقتي – اعفاء الاوقاف من ضرائب ترصيف الطرق الحاذية للاماكن الدينية – اعطاء الحق للاوقاف في فسخ عقد امكنتها بعد تقاعد المكتري أي ثلاث اشهر عن اداء كرائها بعد اعطاء اجل ثمانية ايام فقط – اعفاء الاوقاف عن ايداع مطالب التحفيظ – المكرمة الكبرى من امير المؤمنين لها باعفائها من ضريبة المباني دون ضريبة الازبال لانها على المكتري – من مصالح الاوقاف اعادة النظر في تشريعها و استصلاح اراضيها لصالح نفس الاوقاف.

ابتداء الوقف في الاسلام
يقول الله تبارك و تعالى: "و تعاونوا على البر و التقوى" و تقول اية اخرى: "وافعلوا الخير لعلكم تفلحون"، و في نطاق التعاون على البر اهتم صحابة الرسول بقضية وقف حصص من املاكهم على اسناد تعاليم الدين بنشر دعوته و على القيام بالشعائر الدينية في اماكن العبادة و على اسداء المعروف و اكرام الضيوف و اغاثة الملهوف، فهذا الخليفة الراشد عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و كان يقال له ثمغ و كان نخلا فقال يا رسول الله اني استفدت مالا وهو عندي نفس فاردت ان اتصدق به، فقال النبي (ص) تصدق باصله لا يباع و لا يوهب و لا يورث و لكن ينفق ثمره.
فتصدق به عمر فصدقته تلك في سبيل الله و في الرقاب و المساكين و الضيف و ابن السبيل و لذوي القربى و لا جناح على من وليه ان ياكل منه بالمعروف او يؤكل صديقه غير متمول به"
وروى عمر بن شبة عن عمرو بن سعد ابن معاذ قال سالنا عن اول حبس في الاسلام فقال المهاجرون صدقة عمر و قال الانصار صدقة رسول (ص) و في اسناده الواقدي و في مغازي الواقدي ان اول صدقة موقوفة كانت في الاسلام اراضي مخبريق بالمعجمة مصغرا اوصى بها الى النبي ص فوقفها النبي ص و اذا كا الوقف على مصالح الاسلام ابتداء في عهد الرسول الاكرم فقد داب المسلمون في مشارق الارض و مغاربها على وقف بعض املاكهم على المصالح الدينية و الخيرية و على المساجد و القائمين عليها لانها بيوت الله و على الضعفاء و المرضى و العلاج و ما يخص التعليم الديني حتى تحفظ شريعة الاسلام و يتلقاها الخلف عن السلف بكل عناية و يجد الطالبون لها في وقت دراستهم ما يعينهم على التفرغ لهذه الدراسة.
و المغرب المسلم له قسم اوفر من هذه المبرات و المكارم الاسلامية اوقفها المسلمون رجاء ثواب الله لهم على اعمالهم الصالحة و عملا بقول الرسول بان ثواب هذه الصدقة الجارية لا ينقطع بعد موت صاحبها حيث قال عليه السلام: اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له".
و الدول الاسلامية على اختلاف العصور لها مواقف كريمة في هذا الميدان سواء بالتحبيس من ولاة الامور او بالحفظ و الرعاية لما حبسه المخلصون من المسلمين.
و ان الدولة العلوية الشريفة من اوائل نشاتها وهي تهتم بمؤسسة الاوقاف تحفظ ما هو موجود منها و تنشأ اوقافا جديدة مهمة تضاف الى ما هو جديد و هكذا دواليك فمنذ عهد المولى الرشيد اول الملوك العلويين ابتدأت هذه العناية بالاوقاف.
فاهتم المولى الرشيد اول جلوسه على دست الملك بمدينة فاس اولا باستشارة اكبر عالم فيها فيمن يوليه و تكلف المجيء الى داره بنفسه نظرا لكبر سن العالم، و ثانيا بتمسكه بتولية النزهاء ولو بالاكراه البدني حتى يحصل الاستقرار و اطمئنان الناس على مصالح الدين و مصالحهم الخاصة فقد ذكر ابو القاسم الزياني في الفية السلوك عند حلول المولى الرشيد بمدينة فاس ما معناه: "انه وجه للاستاذ ابي زيد عبد الرحمن بن القاضي الفاسي يستقدمه لدار امارته ، فاعتذر بعدم القدرة لكبر سنه و ملازمته داره، فاتاه السلطان لعرصة قريبة من بيته من ثقب احدث في سورها، فقال له السلطان جئت لاستشريك فيمن اوليه بفاس من حاكم وقاض و محتسب و ناظر، فقال له اما الحاكم فلا اتقلده ، و القاضي حمدون المزوار، و المحتسب عبد القادر المركني الفلالي، و الناظر العدل مسعود الشامي، ثم ذكر الزياني امتناع الشامي من نظارة الاوقاف حيث قال: فامتنع الشامي من النظارة فسجن سبعة اشهر، و لما ضاق به الامر اجاب على شرط ان لا يتعرض له قاض و لا وال لان الاحباس كلها حازها اللصوص و الاشراف ايام الفتنة حتى كادت ان تستأصل كلها (يعني فولاه المولى الرشيد على شرطه) و اشتغل بالبحث عنها و استظهارها و من اتهم بربع او ارض او جنان او دكان يحوز ما عنده من الرباع، فما ظهر رسمه يرده له، و ما وجد مغصوبا او لا رسم عنده علم انه مغصوب فيحوزه للحبس حتى رد الاوقاف كلها وزاد عليها ما وجد مغصوبا من الوقف او غيره.
و ان اسعاف المولى الرشيد العدل مسعود الشامي بقبول شرطه و تاييده حتى استرد الاوقاف كلها بفاس من ايدي الغاصبين لهي مكرمة و فاتحة خير لرعاية اوقاف الاسلاف المحبسين رحمهم الله من الدولة العلوية.

عناية المولى اسماعيل بالمساجد و حوالات الاوقاف
و في حوالة مدينة تازة حكاية لاعتناء المولى اسماعيل بعمارة المساجد و افتقاد احوالها و الاحباس و كتابة حوالاتها و انه قلد الامين ابا عبد الله محمد القيسي الاندلسي المشهور بالكاتب امورها على الشمول و الاستغراق و اطلق له في محاسبة احباسها على العموم الاطلاق و انه، أي ناظر الاحباس العام كما سر ذلك بتوقيعه في هذه الحوالة الكبرى.
و يظهر ان المولى اسماعيل ولى بعد ذلك امور الاحباس العامة للسيد بلقاسم المسطاسي
ففي ظهير شريف للمولى عبد الله بن اسماعيل ما ياتي:
"و يتعرف منه بحول الله اننا جددنا له (أي بلقاسم المسطاسي) ما كان عليه من النظارة في امور الاحباس في جميع الاقطار و المدن و البلدان و القرى و المداشر و جعل له المولى عبد الله ان يولي من اراد و يترك من اراد".
و قد بقيت احباس بعض المدن دون تسجيل الى زمان مولاي محمد بن عبد الرحمن حيث امر العلامة 
السيد محمد عواد قاضي مدينة سلا ان ينظر في تلك الاوقاف نظر الرائد و يعمل الجهد في استنساخها ووصل الصلة بالعائد،و تؤلف كلها بديوان جامع لاشتاتها، و محيط باجزائها و كليتها على نسق حوالة اهل فاس الغراء لانها عمل من تقادم من جهابذة العلماء و القراء".
و نجد رسالة من المولى عبد العزيز تامر بتقييد رباع الاحباس بالدار البيضاء للاطلاع على احوالها كلها، و نص الرسالة: خديمنا الارضى، ناظر الاحباس بالدار البيضاء حرسها الله وفقك الله و سلام عليك و رحمة الله، و بعد، فنامرك ان تجعل تقييد الجميع رباع الحبس الذي على يدك هناك كل محل على حدة، و تقييد ما بازائه اسم مكتريه، و ان كان رعية فنبه عليه، و ان كان حماية فكذلك، و اذكر اسم حاميه، و ان كان اجنبيا فبين اسمه و جنسه ، و قيد امام اسم المكتري الكراء الذي يدفعه في ضلع، و ما يساويه اليوم كراء في ضلع اخر، و من كان متقاعدا عن الاداء نبه عليه، و بين سبب تقاعده، ثم قيد عقب ذلك المنفذ منها بدون كراء، و بيد من هو، و هل يعتمره المنفذ له او يكريه على يده، و هكذا الى ان تاتي على جميعها على الوجه المذكور ووجه التقييد بها واصلا لحضرتنا الشريفة و السلام".
و هذا بحث دقيق يبرز اهتمام المولى عبد العزيز باملاك الاحباس حتى تعود لاداء مهمتها على الوجه المطلوب شرعا و يوجد ظهير شريف مؤرخ ربيع الثاني 1332 – 27 فبراير 1914 فيما يتعلق بالجزاء و الاستئجار و الجلسة و الزينة و شبهها مما يسمى بالمفتاح و الغبطة و العرف و الحلاوة و نحو ذلك و عرض هذه القضايا على لجنة من العلماء فاجتمعت لجنة العلماء و تفاوضت مع رجال الدولة فصدرت الامر بجعل سبعين بالمائة لصاحب المنفعة و ثلاثين للاحباس" و يكون التقويم للكراء الحقيقي في كل ثلاثة اعوام بواسطة لجنة تعينها وزارة الاوقاف و هذا امتياز تجب المحافظة عليه.

تسهيل بيع المنافع تبعا لما جرى به العمل في معاوضات الاوقاف
و في ظهير 17 رمضان 1334 – 8 يوليوز 1916 يوجد تسهيل في معوضة المنافع المسلمة شرعا حيث يقول الفصل الثاني منه:
يمكن تعويض المنافع المسلمة شرعا من الجزاء و الاستئجار و المفتاح و الزينة و الحلاوة بوجه المراضاة مع اربابها بطلب منهم سواء كان ذلك بالنقد او بالعقار على ان يكون مناب الاحباس بنسبة ثلاثين في المائة من قيمة الملك الذي عليه المنفعة حسبما هو منصوص عليها بالظهير المؤرخ بفاتح ربيع الثاني 1332".
و يشترط في كل المفاوضات كما هو معلوم صدور امر مولوي بها.
و يشترى بثمن المفاوضات املاك للحبس في اقرب وقت.
و في كتاب مولوي شريف مؤرخ ب 10 رمضان 1331 هجرية استيفاء الكراء الوقتي في الاملاك الحبسية حسب تقدير اللجنة و عدم الالتفات الى التنافيذ السالفة في استفاء الكراء الوقتي في الاوقاف المنفذة لمن هي في يده بدون كراء او بكراء دون المقدر لها باللجنة.
و في ظهير شريف مؤرخ 25 جمادى الاولى 1334 هجرية 20 مارس 1916 اقرار ما في حوالة احباس مدينة سلا من تجديد قضية تحبيس الحوت الشابل الذي اقره سابقا المولى اسماعيل للعدوتين الرباط و سلا ..
و لنظارتي العدوتين ان يباشرا معا اصطياد الحوت الشابل و لهما ان يدفعاه بالسمسرة لمن يقوم بذلك ان رايا في ذلك مصلحة للاحباس.
و في منشور بتاريخ 5 رمضان 1336 ه 14 يونيو 1918 وجه للنظار في شان اعفاء جانب الحبس من الضرائب على ترصيف الشوارع و الطرقات المحاذية للمحلات الدينية و انه كتب من الاقامة العامة الى رئيس الادارة البلدية بذلك.

امتيازات للاوقاف في قبض كراء املاكها
في الفصل الخامس من ظهير 16 شعبان 1331 ما نصه ان لم يدفع المكتري أي ثلاثة اشهر كانت بعد تاجيله ثمانية ايام فللوزارة الحق في فسخ كرائه زيادة على محاكمته في التقاعد عن الدفع ، و صدر منشور من وزارة الاوقاف في شان تطبيق هذا الفصل بتاريخ 26 ماي 1967.
و في ظهير شريف مؤرخ 17 ربيع الثاني 1383 ه 7 شتنبر 1963:
ان مسطرات تحفيظ الاملاك الحبسية باستثناء الحبس العائلي التي يطلب النظار اجراءها بعد موافقة وزبر الاوقاف تعفى من صوائر ايداع مطلب التحفيظ".
و حسبما اعلن عنه وزير الاوقاف و الشؤون الاسلامية و الثقافة في العام المنصرم ان مولانا امير المؤمنين الحسن الثاني اصدر امره الشريف باعفاء املاك الاوقاف من ضريبة المباني دون ضريبة الازبال لانها على المكتري.
و هذا امتياز عظيم للاوقاف في عهد البعث الاسلامي الذي اعلن عنه جلالته و عناية كبيرة بالمؤسسسات حفظه الله ذخرا للاسلام و سندا لشريعة جده المصطفى عليه السلام.
و من مصالح الأوقاف إعادة النظر في تشريعها الفقهي و الإداري
ان عددا من المسلمين المحسنين يقومون ببناء مساجد جديدة و يوقفون بعض املاكهم عليها لتقوم غلتها بما يلزم لتلك المساجد من موظفين و غيرهم الا ان تلك الاوقاف كثيرا ما تبقى بيد البانين للمساجد و نجد الامام مالكا رحمه الله اشترط لصحة التحبيس على وجه الاحتياط شرط حيازة الملك المحبس من يد المحبس الى غيره من ناظر او متصرف، و هذا الشرط و ان كان احتياطا فهو يبطل جميع الاوقاف التي بقيت بيد الواقفين الى وفاتهم وهو من جهة اخرى مخالف لعمل الصحابة فقد عقد الامام البخاري في صحيحه "باب هل ينتفع الواقف بوقفه" ثم قال : وقد اشترط عمر رضي الله عنه لا جناح على من وليه ان ياكل منها (أي من ثمرة الارض الموقوفة) قال البخاري و قد يلي الواقف و غيره، قال و كذلك كل من جعل بدنة او شيئا لله فله ان ينتفع بها كما ينتفع غيره، فعلق الحافظ ابن حجر على قول البخاري وقد يلي الواقف و غيره أي يلي النظر في الوقف قال ابن حجر هو من تفقه المصنف أي البخاري وهو يقتضي ان ولاية النظر لا نزاع فيها و ليس كذلك، و كانه فرعه على المختار عنده و الا فعند المالكية انه لا يجوز ثم نقل الحافظ ابن حجر قول ابن بطال شارح البخاري وهو من المالكية حيث قال: و انما منع مالك من ذلك (أي من تصرف الواقف في وقفه دون تسليمه و تحويزه لغيره) ليلا يصير كانه وقف على نفسه او يطول العهد فينسى الوقف او يفلس الواقف فيتصرف فيه لنفسه، او يموت فيتصرف فيه ورثته. قال ابن بطال: و هذا لا يمنع الجواز اذا حصل الامن من ذلك انتهى قول ابن بطال، و الامن الذي يشترطه ابن بطال بناء على راي الامام مالك حاصل الان حيث تسجل رسوم الاوقاف في المحاكم و تسجل ايضا بطريقة شرعية في حوالات الاوقاف و بالغاء هذا الشرط تحفظ الاملاك المحبسة التي بقي المحبسون انفسهم يتصرفون فيها بعد تسجيلها في سجلات المحاكم و حوالات الاوقاف على ان عمل الصحابة الذي اخذ به الامام الشافعي على خلاف اعتبار شرط التحويز لصحة الحبس فقد نقل الحافظ ابن عبد البر في كتاب التمهيد ان الشافعي يجوز عنده في الاوقاف من ترك القبض ما لا يجوز في الهبات و الصدقات المملوكة لان الوقف عنده يجري مجرى العتق يتم بالكلام دون القبض قال : و يحرم على الموقف ملكه كما يحرم عليه ملك رقبة العبد اذا اعتقه، الا انه جائز له ان يتولى صدقته و تكون بيده ليفرقها و يسبلها فيما اخرجها فيه لان عمر بن الخطاب لم يزل يلي صدقته فيما بلغنا حتى قبضه الله و كذلك علي و فاطمة كانا يليان صدقاتهما. انتهى.
و بهذا التشريع الذي هو عمل الصحابة و اجتهاد الشافعي و اتباع مذهبه ينفتح الباب امام المريدين للتحبيس على المصالح الدينية و تحفظ في نفس الوقت الاحباس التي حبسها البانون للمساجد من البطلان عند وفاتهم و ان بقيت في ايديهم يتصرفون في مدخولها و ينفقونها في مصالح المساجد او في الاعمال الخيرية الاخرى و كما وقع تعديل في الاحوال الشخصية حتى صيغت جميع الاصلاحات في مدونة خاصة كذلك ينبغي ان يكون للاوقاف قانون خاص تسجل فيه ما في الظهائر الشريفة من اجراءات ادارية و احكام فقهية تحقق و تحفظ مصالحه.

حول اصلاح اراضي الاوقاف
اما الامل الكبير يرجى تحقيقه لاسناد المؤسسات الدينية فهو ما يتعلق باصلاح اراضي الاوقاف لفائدة الاوقاف نفسها حتى تستطيع ان تقوم بمهمتها في مجتمعنا الاسلامي خير قيام اذ لا يخفى ان ارتفاع زيادة السكان المسلمين في المغرب يقتضي زيادة المساجد التي تقام فيه الشعائر الدينية التي هي خير رابطة بين قلوب المغاربة منذ تكوين كيانه و اجتماع شمله بالاسلام و لا ينكر ما تقوم به وزارة الاوقاف و حكومة صاحب الجلالة في تشييدها من جديد و اصلاح الموجود منها او اعادة بنائه و بالطبع يكلف احداث هذه المساجد المتزايدة و قيام الموظفين الدينيين بها و تجهيزها الثقافي بالدروس الدينية من العلماء الاكفاء، يكلف كل ذلك اعتمادات ذات اهمية فتحتاج الاوقاف الى موارد جديدة ، و احسن مورد في هذا الصدد هو استصلاح اراضيها في مختلف العمالات و تجميعها حسب نظام تجميع الاراضي التي ستسقى و ابقاؤها في حظيرة الاوقاف حيث سيزداد مدخولها باضعاف كثيرة و تكتفي الاوقاف بها فلا تطلب اعتمادات جديدة من الدولة للقيام بمهماتها النبيلة و ما تحقيق هذه الغاية النبيلة في عهد امير المؤمنين مولانا الحسن الثاني بعزيز، حفظ الله مولانا الامام و ابقاه ذخرا للاسلام و باعثا لنهضته حتى يعيد للاسلام عزته و صولته في هذه الديار المغربية الوفية للامامة الاسلامية بحول الله.

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here