islamaumaroc

حد الزنا والسرقة

  دعوة الحق

158 العدد

اصل الحد ما يحجز بين شيئين فيمنع اختلاطهما ، وحد الدار ما يميزها ، وحد الشيء وصفه المحيط به المميز له عن غيره ، وسمي البواب حدادا لانه يمنع الناس من الدخول (1) وفى الشرع عقوبة مقررة لاجل حق الله ، ويعني هذا التعريف انها مقررة لصالح النظام العام ، وذلك هو الهدف الرئيسي الذى يعمل لتحقيقه الاسلام .
وقد قسمت الشريعة العقوبات الى ثلاثة اقسام :
1 – الحدود وهي الزنا والسرقة والقذف والسكر والمحاربة والردة والبغي .
2 – القصاص وهو معاملة الجاني بمثل اعتدائه وهو لا يسمى حدا لانه حق لآدمي .
3 – التعزيز وهو تأديب على ذنب لا حد له فيه ولا كفارة له .
ويهمنا نحن فى هذا الحديث القسم الاول ليس غير لان انتقادات المستشرقين تدور اكثر ما تدور عليها وخاصة حدي الزنا والسرقة ، ولذلك سنجتزيء بالكلام عنهما كنموحين لما يمكن ان يقال عن بقية الحدود .

1) الزنا :
جريمة الزنا من اكبر الجرائم التى يرتكبها الانسان ضد المثل الاخلاقية التى يقوم عليها البنيان المجتمعي ، ذلك انها تسبب الخلل فى النظام البيتي وتعرض النشء للتشرد والانحراف وتتلف النسب وتشيع الفاحشة والعهر والفجور .
ولهذا جعل الاسلام حد الزنا اقسى حد ليناسب الآثار التى تترتب عن هذه الجريمة النكراء ، حتى يجتث العضو الفاسد الذى يحاول ان يبث سمومه فى بقية الاعضاء الاخرى .
وقد فرقت الشريعة الاسلامية بين المحصن وغير المحصن فى حد الزنا ، اذ جعلت عقوبة الاول الاعدام لكونه خان اقدس رابطة تجمع بين نفسين متحابين فاعتدى عليها كما يعتدي اي فرد على نفس ما ، وجعلت عقوبة الثاني مائة جلدة تخفيفا لانه لم يعرف بعد معنى الرابطة الزوجية .

ويشترط فى الاحصان ما يلي :
1) الحرية
2) البلوغ
3) العقل
4) ان يكون متزوجا بامراة محصنة بعقد صحيح
 وقد انكر بعض المعتزلة والخوارج (2) حد الرجم وزعموا انه كان معمولا به فى صدر الاسلام ثم نسخ بقوله تعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) (3) لذلك فعقوبة الجلد عندهم يستحقها المحصن وغير المحصن ، بيد ان الاجماع منعقد على ان الرجم ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لانه رجم بعد نزول هذه الآية وكذلك صحابته من بعده .
وليس من شك فى ان السنة هي المصدر الثان بعد كتاب الله فى الشريعة الاسلامية تقوم بمهمة بيان ما فيه من احكام وتفسير مجمله ، ومن الاحاديث المشهورة فى حد الرجم قوله عليه السلام ( لا يحل دم امريء الا باحدى ثلاث : كفر بعد ايمان ، وزنا بعد احصان ، وقتل نفس بنفس ) وقوله عليه السلام : ( لا يحل دم امريء مسلم الا باحدى ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ) ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه رجم ماعزا والغامدية ، لهذا كان الرجم سنة قولية وفعلية معا .
وتثبت جريمة الزنا بالاقرار او الشهادة بـأربعة شهود عدول ذكور قال تعالى ( او اللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن  اربعة منكم ، فان شهدوا فامسكوهن فى البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ) (4).
وما دامت العقوبة ستؤدي بالنفس فليس من السهل فى شريعة الاسلام تطبيقها الا بعد تحريات ودراسة موضوع الجريمة دراسة تنبني على امعان فى التفكير في ظروفها وشهودها وملابساتها،ففى الاقرار مثلا يجب على القاضي خلافا للمالكية والشافعية ان يسمع الاعتراف اربع مرات ، وقد روي عن ابي بريدة ان ماعزا بن مالك اتى النبي صلى الله عليه وسلم قومه فسألهم هل تعلمون بعقله باسا فقالوا ما نعلمه الا وافي العقل من صالحينا فاتاه الثالثة فارسل اليهم ايضا فاخبروه بانه لا بأس به ولا بعقله فلما كانت الرابعة حفر له حفرة فرجمه ، وقد ذهب الحنفية والشافعية واحمد الى ان الرجوع عن الاقرار يسقط الحد (5) لما رواه ابو هريرة ان ماعزا لما وجد مس الحجارة يشتد مر برجل معه لحى جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ( هلا تركتموه ) .
اما الشهادة فلا تتحقق الا بمعاينة الفرج فى الفرج اذ يكون الذكر فى الفرج كالميل فى المكحلة والرشا فى البئر ، وان تكون بالتصريح لا بالكناية وان يقوم بها اربعة من الشهود وان كان الشهود اقل من اربعة ردت الشهادة وحد واحد القذف لان عمر ابن الخطاب حد الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة بن شعبة وهم ابو بكر ونافع وشبل بن معبد ورابعهم هو زياد قال ( رايت استا تنبو ونفسا تعلو ورجلاها على عاتقه كاذني حمار ولا ادري ما وراء ذلك ) (6).
وقد رأف الاسلام بالحامل فى عقوبة الزنا فأمهلها الى ان تضع الجنين وينتهي الم النفاس ، وروي فى هذا ان امراة من غامد جاءت الى النبي عليه السلام معترفة بزناها فردها ثم جاءت ثانية مخبرة اياه بانها حامل فقال لها : اذهبي حتى تلدي ، وحينما وضعت اتته بالصبي ثم قالت له : ها انذا قد ولدته .. فقال لها : اذهبي فارضعيه حتى تفطميه ، فلما فطمته جاءت اليه وقالت : هذا ابني قد فطمته وقد اكل الطعام .. فدفع النبي عليه السلام بالصبي الى رجل من المسلمين ثم امر برجمــــــها (7).
هذه جريمة الزنا وتفاصيلها المتعددة وآراء المذاهب فى جزئياتها يجدها القاريء فى مظاتها ، والمهم اننا لمسنا ان الاسلام يسير فى كل احكامه وفق مقاييس دقيقة عادلة تكفل للمجتمع حياة فضلى متميزة ، من اجل ذلك صار فى عرفه الزاني المحصن انسانا لا يستحق العيش – مع دقة فى دراسة الحكم – بعد ان خان امانة الرابطة الزوجية واعتدى على امن الجماعة ، وكل من حاول ان يطعن فى هذا الحكم فانه يبرهن على مدى استيلابه بحضارة الغرب التى اطلقت العنان لقوة الشهوات الحيوانية وجاز له ان يطعن كذلك فيما نصدر من احكام عمن يجهر بمخالفة انتماء سياسي او مذهب فكري تتبناه دولة ما .
ويتصور المنبهرون بهذه الحضارة ان امثال هذه الحدود يمكن ان تقع كل ثانية وكل دقيقة تماما كعقوبات الغرامة والسجن ، ويتصورون كذلك ان البلد الاسلامي الذى يهيمن عليه حكم الله سيكون – اذا عمل بهذه الحدود – عبارة عن ميدان للكوارث المهولة والمجازر المفزعة فالزاني يرجم والسارق يقطع وشارب الخمر يجلد وهكذا، ولكن كل هذه التخيلات باطلة كما عرفنا سبق وما سيأتي من حديث .
ويعتقد البعض ان الاسلام بهذا يكبت الطاقة الجنسية ولا يتركها تتطلق من مكمنها ، بيد ان هذا الاعتقاد يدلل على ان صاحبه يجهل امر هذا الدين فى تصوره للحياة الجنسية ، ، ذلك انه عالج الغريزة الجنسية معالجة دقيقة لا ينجم عنها كبت او عقدة ما ، من ذلك تعويده الفرد على ضبط شهواته وتهذيبها من غير ضغط عليها ، كما انه يتيح الفرصة للفرد فى ان يحيا فى مجتم نظيف تسوده الاخلاق وتنعدم فيه كل اسباب الاثارة كالصور التلفزيونية الخليعة والروايات السنمائية المتميعة وهلم جرا .
وبجانب هذا يدعو الاسلام الى علاج اخر اهم هو الزواج المبكر حتى انه يفرض على بيت المال تقديم المساعدة لمن هو غير ميسور الحال . وقد تعصف الشهوة بانسان فيقع فى جريمة الزنا رغم كل الاحتياطات التى يقوم بها منهج الاسلام ولكن الجريمة لا تثبت بسهولة كما راينا سالفا ، وسر هذا واضح هو سد الطريق على الناس من ان يتخذوها وسيلة للايقاع بالاخرين ترضية لاحفاد دفينة ولاسيما فى العقوبة التى تزهق فيها الارواح .
والنتيجة ان عقوبة الزنا فى المجتمع الاسلامي الذى يحكمه منهج الاسلام الحق نادرة الاحدوث ، وان حدثت فبالاقرار او الشهادة وبذلك تقل كثيرا الفاحشة وتنزوي فى ركن قصي .

2) حد السرقة :
وحد السرقة يرى فيه بعض المستشرقين عقوبة مزرية بقيمة الانسان ، وتشويها جسديا على حد تعبير كارل بروكلمان (8) ، اذ ليس من المعقول فى نظرهم ان يعاقب الانسان هذا العقاب البدائي ، واو فرضنا – حسب نظرتهم – اننا قطعنا يد من نضمهم السجون لامى لدينا عدد كبير من المشوهين العاجزين عن مسايرة ركب الحياة كباقي اخوانهم .
ومن يحكم عقله فى هذا فانه لا يرى فى عقوبة السرقة اي تشويه او قسوة اذا فكر جيدا فى الآثار التى تترتب عليها فى نشر الرعب بين طبقات المجتمع وتنغيص صفو الحياة عليها ، ولو اقامت – ونتمنى ذلك – الدولة الاسلامية حد السرقة حسب ما نصت عليه الشريعة لكادت تنعدم الايدي التى تمتد المنهب والاختلاس ، ونحن نضحي بفرد او افراد معدودين فى سبيل سلام الملايين التى تريد ان تحيا حياة الدعة والامن وتبني وطنها بنية صادقة وعزم اكيد ، وفى تاريخنا الاسلامي الطويل شواهد – لا نحتاج الى ذكرها – تدل على حكمة الاسلام فى معاقبة السارق وعلى وغبة هذا الدين فى منح الانسان حياة طيبة كريمة .
والسرقة اعتداء واي اعتداء على حرمة الانسان ، واستباحة ماله الذى هو عنده بمنزلة النفس ، والغرب المتداعي فى تصوراته اذا كان قد هون من شأن هذه الجريمة حتى مارس هو نفسه سرقة الامم الضعيفة واستعمارها بشتى وسائله المخزية ، فان الاسلام المتزن فى آرائه الرزين فى نظراته اعطى اهتماما لها لكونه يحترم الانسان ويقدس دمه وماله وعرضه يقول سيدنا محمد عليه السلام ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ) .
وليس كل من اتهم بالسرقة يقام عليه الحد – كما يتوهم السذج – اذ لابد من اجتماع شروط نذكر منها ما يخص السارق والشيء المسروق .
1) ان يكون السارق بالغا عاقلا .
2) ان يكون السارق مختارا فى سرقته فلو اكره عليها فلا يعتبر سارقا.
3) ان لا يكون فى السرقة شبهة فالاب والام مثلا لا يقطعان بسبب سرقة مال ابنهما وكذلك الابن لا يقطع بسبب سرقة مال ابيه وامه .
4) ان يكون المسروق لا يقل عن ربع دينار وفى ذلك يقول الرسول عليه السلام ( تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا) .
5) ان تحدث السرقة فى مال محروز والحرز هو ما قصد بما وضع فيه حفظه به ان استقل بحفظه او يحافظ غيره ان لم يستقل (9) ذلك ان المال الضائع والتمر الذي يكون فى شجر يصحراء من غير سياج وغير ذلك لا قطع فيه .
6) ان يكون مما يتمول به ويحل بيعه فلا حد فى سرقة الخنزير مثلا .
وعندما تجتمع الشروط كلها ويدرس القاضي القضية من جميع وجوهها بعد شهادة عدلين او الاقرار (10) حينذاك يقام الحد تنفيذا لقوله تعالى ( السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ، والله عزيز حكيم (11) ، وان لم تتوفر الله عليه السلام مع من سرق الثمار المعلقة وهلم جرا .
وصفوة القول ، ان منهج الاسلام حين قرر الحدود حد الزنا ، حد السرقة ، حد الحرابة ، حد الردة ، حد البغي ، حد شرب الخمر ، حد القذف هدف من وراء ذلك ضمانات كافية لاقرار الامن والسلام فى مجتمع يدين بالاسلام ويتعاون فيه الفرد مع الجماعة والجماعة مع الفرد وكل يخضع لتشريع واحد مستمد من الله لا من تصور فاسد ولا من مذهب وثني متداع صاغه عقل بشري متأثر بهوى خاص.
وبحكمة الاسلام فى احكامه الدقيقة المتمشية وتكوين الانسان العقلي والنفسي كان المجتمع الاسلامي لا يلجا الى تطبيق العقوبة الا فى القليل النادر ، لانه استطاع ان يربي النفس تربية طبية على طريقة لم تعرفها تربية قبلها ولن تعرفها تربية بعدها ، وان يتشدد فى ايقاع هذه العقوبة بالزام الحاكم النظر فى الجريمة وظروفها وشبهاتها والتأكد من عدالة الشهود وكل ذلك يجعله يتحكم فى زمام نفسه حتى لا يقع فى جريمة عظمى تغضب لها الشريعة وتعاقب عليها اشد عقاب وتحيطها بكثير من الدقة فى استقصاء جوانبها حتى يكون الحكم عادلا .
ولا ننكر ان هناك بوادر طيبة فى وطننا الاسلامي تبشر بالخير اذ تدعو للرجوع الى الكتاب والسنة وتحكيم منهج الاسلام فى حياة المسلمين ، من ذلك ما اوصى به اخيرا الملتقى السابع للتعرف على الفكر الاسلامي بالجزائر من ( اقامة الحدود الشرعية مع ملاحظة ان الحدود تدرا بالشبهات فلا 
يقام حد الا اذا اتفقت المذاهب الفقهية على اقامته ) (12).
وهكذا نصل الى النتيجة الاخيرة من هذا البحث هي ان سياسة الاسلام فى العقوبة تسمو بكثير وكثير على كل ما يقال من فلسفات عن الجريمة والعقاب فى العالم الغربي والشيوعي اذ ان منهج الاسلام فى كل تشريعاته لا يتطرف قيد انملة تطرف تلك الفلسفات ، لان ميزته دائما انه ايجابي فن تطبيقاته العلمية متناغم مع قانون الحياة ، منسجم مع مقومات الوجود ، يضع الانسان فى اطاره الانساني المميز بجسده وروحه واستعداداته الفطرية القابلة للتشكل بارادة ضابطة تحكم سلوكه وتهمين على تصرفاته قال تعالى : ( ونفس وما سواها ، فالهمها فجورها وتقواها ، قد افلح من زكاها ، وقد خاب من دساها ) (13).
فكل ما ودده المستشرقون عن الحدود وغير الحدود من قضايا الاسلام انما هو تربص حاقد ، وتزوير متعصب ادى ببعض تلاميذهم المخلصين الى احياء طعناتهم من جديد غير مقدرين مسؤوليتهم العلمية وشرف الكلمة وقداسة القلم (14) فباعوا انفسهم بثمن زهيد لعصابة الحاقدين على مختلف عقائدهم ومن لم يجعل الله له نورا فما له ما نور .


(1)انظر هذا التعريف عند ابن حجر . فتح الباري ج 12 ص 45 كتاب الحدود ط 1 – 1325 هـ .
(2) انظر عبد الرحمن الجزيري . الفقه على المذاهب الاربعة ج 5 الخاص بالحدود ص 69 ط 1 – وانظر ابن رشد بداية المجتهد ج 2 ص 434 ط 3 – 1379 ةقج سمي من قال بذلك بأهل الاهواء ، وابن حيان : البحر المحيط ج 6 ص 425  ط 1 – 1328 هـ .
(3) سورة النور الآية 15 .
(4) سورة النساء الآية 15 .
(5) انظر ابن رشد . بداية المجتهد ج 2 ص 439 ط 3 – 1379 هـ
انظر باسهاب موضوع عدد الشهود عند الشهيد عبد القادر عوده . التشريع الجنائي فى الاسلام ج 2 ص 418 وما بعدها 5 – 1388 .
(6) انظر باسهاب موضوع عدد الشهود عند الشهيد عبد القادر عوده . التشريع الجنائي فى الاسلام ج 2 ص 418 وما بعدها 5 – 1388 .
(7) راجع القصة بتفصيل عند ابن التيم " زاد المعاد " بهامش الزرقاني ج 6 ص 295 ط 1327 هـ .
(8) انظر تاريخ الشعوب الاسلامية ص 82 ترجمة نبيه امين فارس ومنير البعلبكي ، والمضحك ان هذا المستشرق تحدث عن العقوبة الاسلامية فى اسطر كلها تشويه وخبط مما يبرهن على حقد دفين وجهل باسرار الشريعة .
(9) راجع هذا التعريف عند الابي والسنوسي فى شرجيهما على صحيح مسلم ج 4 ص 448 – ط 1 – 1328 هـ .
(10) يكفي الاقرار عند المالكية والشافعية والحنفية مرة واحدة وعند الحنابلة مرتين ولكل حجته .
(11) سورة المائدة الآية 38 .
(12) راجع ما كتبته الاستاذة حبيبة البورقادي تحت عنوان الملتقى السابع للتعرف على الفكر الاسلامي – الحلقة الاولى – جريدة العلم ، السنة 27 – العدد 8445 – 13 رجب عام 1393 – 13 غشت 1973 .
(13) سورة الشمس الآية 7 و 8 و 9 و 10 .
(14) من بين اولئك اليوم استاذ التاريخ الاسلامي بجامعة عين شمس يسمى محمود اسماعيل عبد الرازق فى كتابه ( الحركات السرية فى الاسلام) ، وكله افتئات مخز على حقائق التاريخ الاسلامي ، وليس للمؤلف فيه غير النقل بدون ادنى تصرف عما كتبه المستشرق بندلى جوزي ، راجع فى ما كتبه عن هذا الاستاذ الاكاديمي !! احمد موسى سالم تحت عنوان ( رؤية جديدة للتاريخ بأعين الاعداء ) مجلة الازهر ص 404 وما بعدها ج 5 السنة الخامسة والاربعون – رجب 1393 هـ .

العدد الأخير

This is a SEO version of Numero 404 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

العدد ما قبل الأخير

This is a SEO version of Numero 400 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here