ظهير شريف متعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية

الثلاثاء 07 فبراير 2012

الظهير الشريف المؤرخ في 16 شعبان 1331 (21 يوليوز 1913) متعلق بنظام تحسين حالة الأحباس العمومية

خديمنا الأضحى الأرشد مدير عموم الأحباس بإيالتنا الشريفة الطالب أحمد الجاي.

سددك الله وسلام عليك ورحمة الله.

وبعد: فبناء على أن مسألة الأحباس من أعظم الأشياء التي يهتم بها سائـر المسلميـن ينبغـي أن تعيـن أوامر مضبوطة لتدبير شؤونها لأن حالتها اليوم غير مرضية من حيث أن مدخولها لا يكفي للمصاريف اللازمة لها وحينئذ يجب إنقاذهـا من هاته الحالة المذكورة، ولأجل تحقيق سن تدبير أملاكها، أمرنا بالشروط الآتي بيانها وذلك في شأن كرائها ومعاوضتها ..الخ..

البــاب الأول: في الأكرية المعتادة
تكـرى العقارات المبنية كالحوانيت والفنادق والأهرية والحمامات والديـار لمدة عامين 2 بالمناداة العمومية كما تكرى للحراثة الأراضي الخالية البنـاء سواء كانت بداخل المدن أو بخارجها لمدة عام واحد بالمناداة العمومية أيضا، وتقع المناداة بحسب الشروط المقررة بكراسة الالتزامات التي يطلع عليها كل من يطلبها، ويتضمن الكراس المذكور على الأخص الشروط الآتي بيانها:
الشرط الأول
تقع السمسرة بمحل معين بالمناداة العمومية ويسلم المحل لأكثر وآخر زائد علـى الثمـن الـذي يعينـه الناظـر للمزايـدة وتكون السمسرة باللغة العربية وباللغة الفرنساوية، ولا تقل الزيادة على ريال واحد إذا كان الثمن الواقـع عليـه المزايـدة مائـة ريـال، وإذا كان الثمن المذكور من مائة ريال إلى ألف ريـال فلا تقـل الزيـادة عن عشرة ريالات وإذا كان الثمن المشار له يزيد عن ألف ريال فالزيادة لا تقل عن خمسين ريالا.
الشرط الثاني
تتركـب لجنـة السمسـرة مـن مراقـب الأحباس وناظرها وعدلين من عدولهــــا وتكون الرياسة للمراقب أو للناظر إن تخلف المراقب .
الشرط الثالث
يحكم رئيس اللجنة من تلقاء نفسه في كل نزاع يقع في أثناء السمسرة حكمـا نهائيا ولا يكون للمحكوم عليه حق في طلب إعادة الحكم.
الشرط الرابع
تقبـل زيـادة كـل مـن هو أهل للزيادة من غير اعتبار بجنسيته أما الكـراء فيدفـع بالثلاثـة أشهـر مسبقـة وعند انتهاء سمسرة كل موضع يتعين دفع كـراء الثلاثة أشهر الأولى.
الشرط الخامس
إن لـم يدفـع المكتـري كـراء أي ثلاثـة أشـهر كانت، بعد تأجيله ثمانية أيام فللإدارة الحق في فسخ كراه زيادة على محاكمته في التقاعس عن الدفع .
الشرط السادس
يقبل المكتري المحل المكرى له على الحالة التي يكون عليها من غير أن يطلب أدنـى تغييـر فيـه، نعم يصلـح الناظـر مـا لا بد منه من إصلاحه فقط وذلك لحفظ المحل.
الشرط السابع
لا تتحمل الإدارة بأي مسؤولية كانت في شأن حوز المحل الذي ربما يتأخر حوزه عن الـمكتري لـبعض الأسبـاب، ولـكن إن وقـع ذلـك فيسترجـع المكتـري من الكراء المسبق كراء مدة التأخير.
الشرط الثامن
يـجـب علـى المـكتـري أن يتصــرف في المحـل المكرى له تصرفا حسنا ليرجعه إلى الأحباس على حالة حسنة عند انقضاء مدة الكراء.
الشرط التاسع
لا يسوغ للمكتري أن يبدل أو يغير شيئا في المحـل المكرى له ولو من مالـه الخاص إلا بالإذن كتابة من إدارة الأحباس.
الشرط العاشر
إن أذنــت الـإدارة للمكتــري بتغييـر شـيء فـي المحـل المكرى له، فإن تلك التغييـرات تبقـى للأحبـاس مـن غيـر أدنى تعويض عليها ولا قدرة للمكتري على هدمهــــــــا أو إزالتها عند انتهاء مدة الكراء.
الشرط الحادي عشر
جميع الضرائب المترتبة الآن والتي ستترتب في المستقبل تكون على المكتري.

الشرط الثاني عشر
لا يسوغ للمكتري أن يحيل أو يكري للغير جميع المحل المكـرى لـه أو بعضــه إلا بالإذن كتابة من إدارة الأحباس، وإلا فالإدارة تفسخ كراءه ويخـرج مـن المحل من غير أن يرجع له الكراء المسبق للأحباس.
الشرط الثالث عشر
يحكم القاضي حكما نهائيا في شأن النزاع الناتج عن هذا الاتفاق، ولا يطلـب المكتري استئناف الحكم في أي محكمة كانت وإن صدر عليه الحكم فلا يطلب استينافـه.
الشرط الرابع عشر
يتخــذ الناظـر كناشــا لتغيير الكراء عن سنة والكراء عن سنتين أما كـراس الشــروط فإنه يقرأ قبل المناداة باللغة العربية و باللغة الفرنساوية ويقيد عدلي الأحباس نتيجة السمسرة ثم يمضي عليها أعضاء اللجنة والمكتري، وإن كــان المكتري لا يحسن الكتابة فينص عليه.
الشرط الخامس عشر
كل مشوش وقت المناداة تسقط له اللجنة الحق في السمسرة وتطرده من محلها.
الشرط السادس عشر
يجب على المكتري في مدة الشهر الذي يتم فيه كــراؤه أن لا يتعرض لتقليـب المحل المكرى له في ساعات معينة.
الشرط السابع عشر
يتحمل المكتري جميع صوائر السمسرة أما أجرة العدلين فهي ريال واحد حسني عن كل رسم.