وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأوقاف المندوبيات الجهوية
مدونة الأوقاف
الجمعة 7 صفر 1442هـ الموافق لـ 25 سبتمبر 2020
منجزات مديرية الأوقاف سنة 2019

الصور

متحف لوقش بمدينة تطوان

المفكرة

لا أحداث
islamaumaroc

المنازعات الوقفية سنة 2019

wa9fiya

يساهم قطاع المنازعات الوقفية في الحفاظ على الوقف وتثبيت وضعيته وتوفير الحماية اللازمة له، بما يمكنه من أداء الأدوار المنوطة به اقتصاديا واجتماعيا ودينيا، من خلال تتبع ملفات المنازعات المعروضة على المحاكم بمختلف أنواعها وتتبع أطوارها ومراحلها وتوجيه النظارات إلى سبل معالجة الملفات المعروضة على القضاء، وكذا تتبع مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية سواء الصادرة لفائدة الأوقاف أو ضدها، إلى جانب بعض الأنشطة الموازية.

المنازعات العقارية

عرفت القضايا العقارية المعروضة على أنظار القضاء خلال سنة 2019 ارتفاعا بنسبة 39.89 %، بالمقارنة مع سنة 2018 حيث بلغ عدد الدعاوى سنة 2019 مامجموعه 4.015 مقابل 2.870 سنة 2018.

دعاوى التعرض

عرفت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 14.43 %، حيث بلغت 2878 دعوى سنة 2019 مقابل 2515 دعوى سنة 2018، وهذا الارتفاع ناتج عن الآثار المترتبة عن مسطرة التحفيظ الجماعي التي همت مجموعة من العقارات الحبسية والتي ينسبها بعض المكترين للأملاك الحبسية للأمد المتوسط طبقا للظهير الشريف الصادر في 21 يوليوز 1913 لأنفسهم، إضافة إلى مسطرة التحديد الإداري.

دعاوى التصريح بثبوت الوقف

رفت دعاوى التصريح بثبوت الوقف خلال سنة 2019 زيادة تقدر نسبتها ب 12.16 %، حيث بلغت 166 دعوى سنة 2019، مقابل 148 سنة 2018، ويعكس هذا العدد الحرص الشديد على حماية العقارات الوقفية عن طريق تفعيل مقتضيات المادة 54 من مدونة الأوقاف، التي تستثني الأملاك الوقفية من قاعدة التطهير التي يكتسبها الرسم العقاري بمجرد تأسيسه، وبعض القواعد الفقهية التي أقرها القضاء لاسيما مبدأ التيسير في إثبات الوقف بالاعتماد على كل وسائل الإثبات المسموح بها شرعا بما فيها شهادة السماع والحوالات الحبسية ورسم تصفح كناش الأحباس.

دعاوى القسمة

لم تعرف هذه الدعاوى اختلافا كبيرا بين سنتيى 2019 و 2018 ( 63 دعوى مقابل 62 دعوى على التوالي). واللجوء إلى هذه الدعاوى يكون بغرض الخروج من حالة الشياع، سواء تعلق الأمر بالعقارات المعقبة التحبيس بعد صدور مقرر التصفية وتعذر إجراءات القسمة الرضائية تطبيقا لمقتضيات المادة 144 من مدونة الأوقاف، أو في حالة العقارات المشتركة مع الغير.

دعاوى الطرد للاحتلال

تميزت سنة 2019 بتسجيل ارتفاع مهول في عدد الدعاوى المتعلقة بالطرد للاحتلال بدون مسوغ مشروع، بتسجيل 908 دعاوى مقابل 145 دعوى خلال سنة 2018 أي بنسبة 52,6 %، ذلك أن أهمية الأراضي الحبسية من حيث الموقع والقيمة، دفعت الكثير من مافيا العقار إلى الترامي والاستيلاء عليها بطرق احتيالية وملتوية.

1

المنازعات الإدارية

عرف تدبير المنازعات الإدارية خلال الثلاث سنوات الأخيرة تطورا مهما، سواء من حيث عدد القضايا الرائجة مقارنة مع باقي السنوات، أو من حيث طبيعة وأنواع الدعاوى المثارة أمام محاكم المملكة، حيث انتقلت من 1.227 ملفا رائجا سنة 2017 إلى 1.409 ملفات رائجا سنة 2019.

دعاوى الطعن بالإلغاء

تشمل الدعاوى حول الإشكالات التي يطرحها صدور مقررات تصفية الأحباس المعقبة ومسطرة تنفيذها، والنزاعات المتعلقة بتعيين نظار الأوقاف المعقبة، وملفات الطعون بالإلغاء في مراسيم نزع ملكية الأوقاف من أجل المنفعة العامة التي لا تراعي مقتضيات المادة 59 من مدونة الأوقاف، إضافة إلى الطعن في نتائج السمسرات والمعاوضات. وقد عرفت هذه الدعاوى ارتفاعا نسبيا حيث انتقلت من 1227 ملفا سنة 2017 إلى 1409 ملفا خلال سنة 2019.

دعاوى المنازعات الضريبية

عرفت السنوات الأخيرة تراجعا في عدد الملفات المعروضة على القضاء، نتيجة استقرار الاجتهاد القضائي على الأخذ بمبدأ الإعفاء من أداء الضرائب، حيث لم تتجاوز هذه الأخيرة ثلاث دعاوى خلال كل من سنة2017 وسنة 2019 واثنين من الدعاوى خلال سنة 2018.

دعاوى الاعتداء المادي

عرفت دعاوى الاعتداء المادي تراجع نسبيا والتي تهم أغلبها الجماعات المحلية، حيث بلغت 143 دعوى خلال سنة 2019 مقابل 147 دعوى خلال سنة 2018.

دعاوى نزع الملكية

عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ومرد ذلك صدور ثلاثة مراسيم نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، (إحداث المنطقة الصناعية بجماعتي العوامة والزيات - عمالة طنجة (حوالي 42 ملفا)، إنشاء سد الخروفة بالعرائش (حوالي 482 ملفا)، وتهيئة واد مارتيل (ما يزيد عن 165 ملفا).

منازعات الصفقات العمومية

عرفت استقرارا بين سنتي 2018 و 2019 (11 ملفا و 10 ملفات على التوالي). وهمت بالخصوص دعاوى التعويض نتيجة فسخ عقد الصفقة مع استرجاع الكفالة والضمان النهائي، وكذا دعاوى استرجاع الورش، نتيجة هجران المقاولة له.

2

المنازعات المدنية

ترتكز أهم الدعاوى المدنية أساسا على دعاوي الأداء والفسخ والإفراغ أو الطرد للاحتلال بدون سند، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القضائية الخاصة بحماية المواطنين روحيا وجسديا من خلال متابعة الدعاوى الرامية إلى إفراغ الدور الحبسية الآيلة للسقوط، قبل إعادتها إلى الدورة الانتاجية. وقد عرف هذا النوع من الدعاوى ارتفاعا سنة 2019 مقارنة مع سنة 2018، بسبب عدم تسوية المعتمرين لوضعيتهم القانونية، إما بعد وفاة المكترين الأصليين، أو الكراء من الباطن.

دعاوى الأداء والفسخ والإفراغ

تتصدر دعاوى الأداء والفسخ والافراغ الدعاوى المرفوعة من قبل الأوقاف بسبب ارتفاع عدد المتقاعسين عن أداء مستحقاتهم عن كراء الأملاك الوقفية، ورغم ارتفاع هذه الدعاوى فالملاحظ أنه ليس هناك تفاوت كبير بينها خلال السنتين الأخيرتين حيث سجلت الأوقاف 1541 دعوى خلال سنة 2019 مقابل 1671 اخلال سنة 2018.

دعاوى الطرد للاحتلال من الأملاك الحضرية

قامت الأوقاف بتسجيل 279 دعوى رامية الى الطرد للاحتلال بدون سند من الأملاك الحضرية الحبسية، بينما لم تتجاوز 143 دعوى خلال سنة 2018.

دعاوى الفسخ والإفراغ

عرفت هذه الدعاوى ارتفاعا طفيفا بين سنتي 2018 و 2019 (من 343 دعوى مقابل 374 على التوالي).
وتحرص الوزارة على توجيه النظارات إلى ضمان عدم إخلال المكترين بالالتزامات المفروضة عليهم بموجب القانون والعقد، كتغيير وجوه الاستغلال، أو إدخال تغييرات على المحلات المكتراة، أو توليتها للغير دون إذن من الوزارة.

دعاوى الافراغ

قامت الوزارة خلال هذه السنة برفع 230 دعوى رامية إلى الإفراغ، مقابل 110 دعاوى خلال سنة 2018. ويعزى سبب هذا الارتفاع إلى لجوء النظارات على رفع دعاوى الافراغ لانتهاء مدة العقد وعدم الرغبة في تجديد العقود وذلك بعد أن لاحظت الوزارة أن العمل القضائي على مستوى دعاوى مراجعة السومات الكرائية لا يقضي إلا بزيادة لا تتعدى نسبة 10 %دون الالتفات إلى طول المدة التي لم يعدل فيها الكراء أو إلى السومة الزهيدة التي يكترى بها الملك الحبسي.

3

منازعات خاصة تتعلق بدعاوى تحديد أتعاب المحامين

رغم ارتباط الوزارة بمكاتب المحامين باتفاقيات تحدد أتعاب الترافع نيابة عنها، فإن بعض المحامين يلجأ إلى النقيب طمعا في تحديد أتعاب مغالى فيها تمثل نسبا مئوية من المبالغ المحكوم بها لصالح الوزارة، في خرق سافر للاتفاقيات الموقعة معهم، ولمقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات والعقود. وللتصدي لمثل هذه السلوكات، تلجأ الوزارة إلى الطعن في مقررات النقيبين متشبثة بعدم اختصاصهم في تحديد أتعاب متفق عليها، وعدم اتسامها بالموضوعية والنزاهة وعدم ملاءمتها مع الجهود المبذولة، وتجاوز الحد المألوف والمعتاد إلى درجة الإثراء بلا سبب على حساب حقوق الوزارة.

وفيما يلي جدول بحصيلة بعض هذه الدعاوى إلى حدود أواخر دجنبر 2019:

4

حصيلة تنفيذ الاحكام القضائية النهائية

عرفت سنة 2019 تراجعا في مجموع مبالغ الديون المستخلصة عن طريق القضاء، إذ لم يتعد مبلغ 20.350.682,76 درهما وهو رقم منخفض نسبيا بالمقارنة مع سنة 2018، حيث بلغ 23.159.825,97 درهما. وتتصدر نظارة الأوقاف بمكناس المرتبة الأولى بقائمة النظارات فيما يخص مبالغ الديون المستخلصة خلال هذه السنة، تليها كل من نظارتي مراكش والرباط

5

التكلفة المالية المترتبة عن تدبير المنازعات الوقفية

ترصد الوزارة سنويا ضمن ميزانية الأوقاف العامة اعتمادات مالية لتغطية النفقات المترتبة عن تدبير المنازعات الوقفية، يمكن توضيحها من خلال ما يلي:

المصاريف القضائية

تشمل جميع المبالغ المالية المتعلقة بالإجراءات التمهيدية للدعاوى الرامية إلى إعداد وتهيىء الحجج، وكذا المصاريف المتعلقة بمباشرة إجراءات الدعاوى أو التحقيق فيها أو اتخاذ بعض الإجراءات التحفظية وكذا تلك المترتبة عن مرحلتي التبليغ والتنفيذ.
يشكل مبلغ المصاريف القضائية المصروف خلال سنة 2019 نسبة %54من المبلغ الإجمالي المرصود، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ يشمل بنسبة كبيرة، مصاريف الخبرات القضائية والصوائر المترتبة عن مذكرات مستنتجات ما بعد الخبرات القضائية المدلى بها من طرف النظارات.

أتعاب المحامين

تحرص الوزارة في تدبير المنازعات الوقفية بإسناد مهام الدفاع إلى المكلفين بالمنازعات بالنظارات في المنازعات المدنية والإدارية، بينما تستعين بخدمات عدد من المحامين، خاصة في قضايا المنازعات العقارية، بمقتضى اتفاقيات خاصة تحدد مبلغ الأتعاب المستحقة حسب طبيعة النزاع ومرحلته القضائية.
ويشكل مبلغ أتعاب المحامين المصروف خلال سنة 2019 نسبة 44,23 % من المبلغ الإجمالي المرصود، مع الإشارة إلى أن هذا المبلغ يشمل بدوره أتعاب الترافع نيابة عن الوزارة في عدد من الدعاوى التي تعود لسنوات سابقة في إطار عملية تصفية المبالغ المالية العالقة.

حصيلة تدبير المنازعات الوقفية حسب مجموع المبالغ المالية المستخلصة

عرفت سنة 2019 تراجعا في مجموع مبالغ الديون المستخلصة عن طريق القضاء، إذ لم يتعد مبلغ 20.350.682,76 درهما وهو رقم منخفض نسبيا بالمقارنة مع سنة 2018، حيث بلغ 23.159.825,97 درهما. وتتصدر نظارة الأوقاف بمكناس المرتبة الأولى بقائمة النظارات فيما يخص مبالغ الديون المستخلصة خلال هذه السنة، تليها كل من نظارتي مراكش والرباط

6

كما عرفت مجموع مبالغ التعويضات المالية المستخلصة عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الوزارة في القضايا المتعلقة بنزع الملكية والاعتداء المادي على الأراضي الحبسية، تراجعا ملحوظا خلال سنة 2019 مقارنة مع سنة 2018 (23.345.928,48 درهما مقابل 17.605.396,20 درهما على التوالي)، والملاحظة أن نظارتي تازة والناظور هما الوحيدتين اللتين استطاعتا وبشكل منتظم استخلاص مبالغ مالية مهمة خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

7

للاطلاع أيضا

المحافظة على الأصول الوقفية

منجزات الأوقاف

تسيير الأملاك الوقفية

الاستثمارات الوقفية

بناء الأملاك الوقفية

الأوقاف: التوثيق ونظم المعلومات

الأحباس المعقبة وأحباس الزوايا والأضرحة

المعاملات العقارية للأوقاف

المحافظة على الأملاك الوقفية

للمزيد من المقالات