وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأوقاف المندوبيات الجهوية
مدونة الأوقاف
الأربعاء 5 صفر 1442هـ الموافق لـ 23 سبتمبر 2020
منجزات مديرية الأوقاف سنة 2019

الصور

متحف لوقش بمدينة تطوان

المفكرة

لا أحداث
islamaumaroc

تدبير المنازعات الوقفية

تدبير المنازعات الوقفية سنة 2018

يساهم تدبير المنازعات الوقفية في ضمان الحفاظ على الوقف وتثبيت وضعيته وتوفير الحماية اللازمة له، من خلال تتبع ملفات المنازعات المعروضة على المحاكم بمختلف أنواعها وتتبع أطوارها ومراحلها. بالاعتماد على منهجية تروم تجويد الدفاع عن الوقف، بعد رصد توجهات محاكم الموضوع ومحكمة النقض لاسيما في الجانب المتعلق بالتعامل مع مقتضيات مدونة الأوقاف.

المنازعات المدنية

المنازعات المدنية سنة 2018

تتصدر دعاوى الأداء والفسخ والإفراغ مجموع الدعاوى التي تتولى نظارات الأوقاف رفعها وتتبعها في مواجهة المكترين المتقاعسين عن الأداء، وهي بذلك تغطي الحيز الأكبر من مجال المنازعات المدنية، بالنظر إلى أهمية هذا الإجراء في استخلاص مداخيل الأوقاف.

ولقد عرفت هذه الدعاوى ارتفاعا طفيفا سنة 2018 بالمقارنة مع السنة الماضية، وذلك راجع إلى عاملين أساسيين: الأول مرتبط بالعنصر البشري، حيث تم دعم مجمل النظارات بأطر قانونية جديدة ساهمت في رفع وتيرة تتبع الملفات المدنية واتخاذ الإجراءات القضائية بشأنها، والثاني متصل بالعنصر الإجرائي، بحيث أصبح لزاما – طبقا لمقتضيات المادة 95 من مدونة الأوقاف وتنفيذا لمذكرات الوزارة التوجيهية- تبليغ إنذار بالأداء إلى كل مكتر تقاعس عن أداء الكراء لمدة ثلاثة أشهر، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القضائية في مواجهته.

في المقابل سجل انخفاض في عدد الدعاوى الرامية إلى الطرد للاحتلال بدون سند من الأملاك الحضرية، وذلك راجع إلى لجوء النظارات بداية إلى سلوك مسطرة التسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء، إما عن طريق توجيه دعوات إلى المعتمرين من أجل تسوية وضعيتهم القانونية، أو بتبليغ إنذارات بالإفراغ للاحتلال بدون سند.

كما عرفت دعاوى الفسخ والإفراغ، ارتفاعا طفيفا وهي وضعية تعكس مدى حرص النظارات على تتبع حالات إخلال المكترين بالتزاماتهم القانونية والتعاقدية، كتغيير وجه الاستغلال، أو إدخال تغييرات على العين دون إذن مسبق، أو تولية المحل للغير...

 وعرفت دعاوى الإفراغ انخفاضا ملحوظا خلال سنة 2018 نتيجة لاستجابة أغلب المكترين إلى شروط الوزارة بإبرام عقد كراء جديد بسومة لا تقل عن كراء المثل، وذلك بمجرد تبليغهم إنذارا بالإفراغ بسبب انتهاء مدة العقد.

المنازعات العقارية الوقفية

عرفت القضايا العقارية الوقفية المعروضة على أنظار القضاء انخفاضا بنسبة 14,91%، حيث بلغ عدد هذه الدعاوى سنة 2018 ما مجموعه 2870 دعوى، مقارنة بسنة 2017 التي سجلت 3373 دعوى :

  • انخفاض دعاوى التعرض بنسبة 15,57% حيث بلغ عدد الدعاوى المسجلة حتى متم دجنبر 2018، ما مجموعه 2515 دعوى، في الوقت الذي تم تسجيل 2979 دعوى خلال سنة 2017. ومرد هذا التراجع يكمن في نهج الوزارة سياسة تحفيظ العقارات الوقفية باعتبارها أداة ناجعة في تثبيت الوضعية القانونية للأوقاف العامة أو المعقبة وحمايتها من الترامي والاعتداء من جهة أولى، ومن جهة ثانية جعل الأوقاف في موقف قانوني مريح كطالبة التحفيظ.
  • زيادة دعاوى التصريح بثبوت الوقف، بنسبة 26,49%، حيث تم تسجيل 148 دعوى سنة 2018، مقابل 117 سنة 2017، ويعكس هذا الرقم الحرص على حماية العقارات الوقفية وتحصينها من كل ترام وضياع، من خلال تفعيل مقتضيات المادة 54 من مدونة الأوقاف التي تستثني الأملاك الوقفية من الخضوع للحجية المطلقة التي يكتسبها الرسم العقاري المؤسس في اسم الغير، مستفيدة في ذلك من بعض المبادئ التي تم إقرارها قضائيا، ولاسيما مبدأ التيسير في إثبات الوقف بالاعتماد على كل وسائل الإثبات المسموح بها؛
  •  زيادة طفيفة لدعاوى القسمة خلال سنة 2018 بنسبة 8,77%، حيث تم تسجيل 62 دعوى مقابل 57 خلال سنة 2017.
  • تراجع عدد الدعاوى المتعلقة بالطرد للاحتلال، حيث تم رفع 145 دعوى مقابل 220 خلال سنة 2017، ويعزى هذا الانخفاض لعدة عوامل منها على الخصوص، حث النظارات على رفع شكايات في إطار الفصل 570 من القانون الجنائي.

المنازعات العقارية الوقفية

المنازعات الإدارية

تتصدر دعاوى نزع الملكية مجموع الدعاوى التي تتولى نظارات الأوقاف تتبعها في مواجهة الجهات النازعة. ولقد عرفت هذه الدعاوى تراجعا خلال سنة 2018 بتسجيلها 823 دعوى في مقابل 916 دعوى خلال سنة 2017، وهي بذلك تغطي الحيز الأكبر من مجال المنازعات الإدارية. وبالنظر لأهمية تتبع ملفات هذا النوع من العمليات التي تمس الرصيد العقاري الوقفي، وضمانا لحقوق الأوقاف، وتمكينا لها من شراء العوض، ومن أداء الأدوار المنوطة بها اقتصاديا واجتماعيا ودينيا، يتم الحرص على التأكد من مدى احترام الجهة النازعة للإطار القانوني المنظم للأوقاف، وعلى ضمان تعويض مناسب يغبط جانب الحبس.

وتحتل دعاوى الاعتداء المادي الرتبة الثانية، رغم تسجيلها انخفاضا ملحوظا خلال سنة 2018، حيث استقر عددها في 147 دعوى، في حين بلغت سنة 2017 ما يقارب 208 دعاوى.

المنازعات الإدارية

كما سجلت دعاوى إيقاف الأشغال بدورها تراجعا سنة 2018 حيث بلغ عددها 24 دعوى، في حين بلغ عددها 54 دعوى سنة 2017.
وشهدت دعاوى الإلغاء، الرائجة أمام المحاكم الإدارية للمملكة، نوعا من الاستقرار، حيث سجلت 27 دعوى من هذا النوع سنة 2018، و26 دعوى سنة 2017.

وقد سجلت دعاوى الصفقات العمومية، تراجعا ملحوظا خلال سنة 2018، حيث بلغت 11 دعوى، كما عرفت الدعاوى المتعلقة بالمنازعات الضريبية انخفاضا ملحوظا، بفضل التظلمات الإدارية الرامية إلى التأكيد على مبدأ الإعفاء التام للأوقاف من الضرائب.

تنفيذ الأحكام النهائية

سجلت سنة 2018 انخفاضا في عدد الأحكام القضائية النهائية، لتراجع عدد الدعاوى المدنية والإدارية المرفوعة خلال نفس السنة، فضلا عن طول مسطرة التقاضي في الدعاوى العقارية، وكذا بسبب لجوء الأوقاف الى سلوك الطرق البديلة لتسوية النزاعات أثناء سريان الدعاوى القضائية، بما يسمح به القانون ووفق ضوابط وشروط محددة لاسيما في معالجة الديون المترتبة عن كراء المحلات الحبسية وبعض المشاكل المرتبطة باستغلال المحلات الحبسية. كما عرفت وتيرة التنفيذ تراجعا نسبيا رغم المجهودات المبذولة بسبب عدد من الصعوبات والإكراهات الواقعية والقانونية.

تنفيذ الأحكام النهائية

المبالغ المالية المستخلصة عن تتبع المنازعات الوقفية

أسفر تدبير المنازعات الوقفية عن استخلاص مبالغ مالية مهمة خلال سنة 2018، مفصلة كالتالي:

المبالغ المالية المستخلصة عن تتبع المنازعات الوقفية

 مبالغ التعويضات المالية المستخلصة عن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بنزع ملكية الأراضي الحبسية والاعتداء المادي

 مبالغ التعويضات المالية المستخلصة عن تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بنزع ملكية الأراضي الحبسية والاعتداء المادي

التوجهات القضائية الجديدة المكرسة في تدبير المنازعات الوقفية

  • انقضاء الحق العرفي المنشأ على الملك الوقفي لعدم أداء الوجيبات الكرائية لمدة سنتين متتاليتين تطبيقا للمادة 105 من مدونة الأوقاف؛
  • إعفاء الأوقاف العامة من أداء الرسوم القضائية لدى بعض المحاكم وفقا للمادة 151 من المدونة؛
  • عدم الاعتداد بالتفويت القضائي لعقد الكراء الحبسي في إطار مسطرة صعوبات المقاولة؛
  • الحكم بالفسخ والإفراغ من البناية الآيلة للسقوط طبقا للفصل 4 من القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري؛
  • تقرير المتابعة والحكم بالحبس مع التعويض المدني في حق من ارتكب جنحة تملك منقول وصل الى حيازة الغير عن طريق الخطإ دون أن يخطر به مالكه طبقا للفصل 527 من القانون الجنائي وذلك في مواجهة الممثلين القانونيين للمقاولات والشركات التي تتعامل معهم إدارة الأوقاف؛
  • تكريس مقتضيات المادة 50 من مدونة الأوقاف التي تعتبر أن المقابر ومضافاتها وقف عام وإن توقف الدفن بها لمدة خمسين (50 سنة)؛
  • تكريس المبدإ القاضي بالتصريح على العقار المثقل بحق الجزاء لفائدة الغير، يعتبر في الأساس ملكا للأحباس، وأن المشترك فيه لا يملك إلا منفعة هذا العقار، المعبر عنه أيضا بالاستئجار؛
  • عدم احترام الجهة النازعة للملكية لمقتضيات المادة 59 من مدونة الأوقاف، يعرض مرسوم نزع الملكية للطعن؛
    طبقا للفصل الأول من القانون رقم 7/81 والمادة 59 من مدونة الأوقاف، فإن خلو وثائق الملف مما يفيد الحصول على الموافقة الصريحة للأوقاف، تكون معه بذلك مسطرة نزع الملكية المتبعة في العقار باطلة مما يتعين معه رفضها.
  • العقد المبرم مع أحد المنتسبين للحبس المعقب، عقد باطل لأن المكري أكــرى مالا يملك؛
  • رفض منح شهادة إدارية بعدم التحبيس، يبقى مرتكزا على سبب يبرره متى تم دفع الناظربما يفيد تمسكه بالصفة الحبسية؛
  • إبرام اتفاق بالتراضي حول تفويت وقف معقب من طرف ناظر الوقف المعقب، في غياب السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف يجعل الاتفاق بالمراضاة باطلا؛
  • شراء الأغيار جزء من الملك المعقب التحبيس، وحصولهم على رخصة التجزيء، يجعل قرار الترخيص غير مشروع.

للاطلاع أيضا

منجزات الأوقاف

الأحباس المعقبة

المعاملات العقارية للأوقاف

المحافظة على الأملاك الوقفية

المحافظة على الأصول الوقفية

منجزات الأوقاف: البناء والاستثمار

تسيير الأملاك الوقفية

تسيير الأملاك الوقفية الفلاحية

تسيير الأملاك الوقفية الحضرية

للمزيد من المقالات