وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأوقاف المندوبيات الجهوية
مدونة الأوقاف
الأحد 8 ربيع الآخر 1440هـ الموافق لـ 16 ديسمبر 2018
منجزات مديرية الأوقاف سنة 2017

الصور

متحف لوقش بمدينة تطوان

مذكرات

المفكرة

لا أحداث
islamaumaroc

تنفيذ الأحكام القضائية الوقفية سنة 2017

bulletin des realisations 2017 alawkaf.contentieux 5 1

بغية ضمان حسن تسيير الأملاك الوقفية وتطوير مداخيلها والمحافظة عليها، وكذا تحسين وضعيتها المالية، باعتبارها من الموارد الرئيسية لخزينة الأوقاف العامة، قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات يمكن تلخيصها من خلال النقط التالية:

تتبع الملفات المتعلقة بالمنازعات الوقفية

  • فتح ملفات تنفيذية لجميع الأوامر الإستعجالية، الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة لصالح الأوقاف بتنسيق مع النظارات المعنية، مع تتبع مآلها ورصد الإشكالات والعوائق التي قد تحول دون طي الملفات المتعلقة  بها والتسريع بإيجاد حلول نهائية لها؛
  • التسريع بمسطرة إفراغ عدد من العقارات الحبسية بمختلف تصنيفاتها، استنادا إلى الأحكام القضائية الصادرة في شأنها وذلك للحد من تراكم الديون عليها، مع إحالة نسخ من محاضر الإفراغ إلى المصالح المعنية بهدف التعجيل بمسطرة كرائها بواسطة السمسرات العمومية؛
  • اللجوء إلى الوسائل البديلة لتنفيذ عدد من الأحكام القضائية الصادرة في شأن المنازعات ذات الصبغة المدنية وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي للأطراف الصادرة ضدهم أحكام بالإفراغ وذلك من خلال مايلي:
    • تسوية وضعية الاعتمارات غير قانونية لعدد من المحلات السكنية والتجارية وفقا لمقتضيات المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الصدد، والتنازل عن متابعة إجراءات تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الصادرة بالإفراغ، وبالتالي إبرام عقود كراء جديدة بوجيبات كرائية وقتية تتناسب مع القيمة الحقيقية للمحلات المعتمرة بدون سند قانوني، ووفقا لشروط تعاقدية تراعي خصوصية المال الوقفي، إضافة إلى استخلاص كافة متأخرات الأكرية المترتبة عن المحلات المذكورة وكذا غبط مهمة للأوقاف مع استرجاع مبالغ جميع الصوائر القضائية التي صرفت  عن جميع الإجراءات القضائية الموجهة ضد الأطراف المعتمرة.
    • ير إجراءات تنفيذ الإفراغ شريطة أداء جميع متأخرات الأكرية المترتبة في ذمم المنفذ عليهم مع الصوائر القضائية ومبالغ التعويضات عن التماطل المحكوم بها، وكذا التعجيل بإحالة ملفات الصلح على المصلحة المختصة بالوزارة قصد إبرام عقود كرائية جديدة بسومة تعاقدية وبشروط مناسبة.
  • التعجيل بمواصلة إفراغ المحلات الحبسية الآيلة للسقوط، وذلك لإعادة بنائها أو للعمل على اتخاذها كأوعية لمشاريع عقارية جديدة وفقا للقواعد المنصوص عليها في مدونة الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبيقها.
  • سلوك كافة السبل الكفيلة باستخلاص كافة حقوق الأوقاف العامة بتنسيق معه عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية حيث أسفرت المساطر المتبعة على مايلي:
    • الحصول على عناوين 38  شخصا متنازعا معه لتيسير وتسريع إجراءات التبليغ والتنفيذ وذلك بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني.
    • التمكن من البيانات المتعلقة بالسيارات المملوكة للأطراف المدينة للأوقاف قصد مباشرة إجراءات الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني لاستخلاص حقوق الأوقاف وذلك بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.
    • تطبيق مقتضيات الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية وذلك باللجوء إلى مسطرة الحجز التنفيذي على العقارات المملوكة للأطراف المدينة للأوقاف العامة، وكذا التنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في شأن الإفادة ببيانات العقارات المطلوب حجزها، موقعها، مشتملاتها وكذا وضعيتها القانونية.
    • اللجوء إلى مسطرة الحجز على رواتب الأطراف المدينة للأوقاف في الحدود المسموح بها قانونا لاستخلاص الديون المحكوم بها لصالحها، بتنسيق مع عدد من المصالح المختصة لدى بعض المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا بتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للمدينين المتقاعدين.
  • تطبيق مقتضيات الفصل 460 ومايليه من قانون المسطرة المدنية ومباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات ذات القيمة المادية المملوكة للأطراف المدينة للأوقاف العامة مع التعجيل بمسطرة بيعها بالمزاد العلني.
  • تطبيق مقتضيات الفصل 44 من مدونة الأوقاف، وذلك بالاحتفاظ بالبناءات والمنشآت المقامة فوق الأراضي الحبسية متى تبين أن فيها فائدة للأوقاف، عوض تنفيذ الاحكام الصادرة بإعادة حالة العقار إلى ما كانت عليه.
  • اللجوء إلى مسطرة الإكراه البدني في مواجهة الأطراف المدينة للأوقاف عند توفر شروطها، وذلك بغية إجبارهم على الأداء، عملا بمقتضيات المنشور رقم 90 س3 الصادر عن السيد وزير العدل والحريات بتاريخ 01 أكتوبر 2015 في شأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية.
  • تفعيل مضامين المنشور رقم 12/ 2015 الصادر عن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 19 غشت 2015 في شأن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام، وذلك بمراسلة عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية المدينة للأوقاف، قصد الإسراع بتخصيص اعتمادات مالية لتغطية النفقات المتعلقة بتنفيذ منطوق الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة في مواجهتها.
  • مواصلة عملية جرد مبالغ التعويضات المالية المحكوم بها لصالح الأوقاف العامة عن نزع ملكية الأراضي الحبسية والاعتداء المادي عليها، مع تصنيفها حسب الجهات المعتدية، وفتح ملفات تنفيذية بالنسبة للأحكام والقرارات النهائية الصادرة في شأنها وتتبع مآلها.
  • اللجوء إلى مسطرة التنفيذ الودي لعدد من الأحكام الصادرة ضد الإدارات العمومية، وذلك بإبرام اتفاقات بتقسيط المبالغ المالية المحكوم بها، وتبسيطا لمسطرة التنفيذ وكذا تفاديا للخوض في إجراءات التنفيذ الجبري وما قد يكتنفها من إكراهات، أمام عدم توفر الجهات المعنية على الإعتمادات المالية الكافية لتغطية المبالغ المحكوم بها.
  • اللجوء إلى مساطر التنفيذ الجبري بتطبيق مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير، وذلك باستصدار أوامر استعجالية لصالح الأوقاف العامة بحجز الأموال المودعة لفائدة بعض الإدارات والمؤسسات العمومية الممتنعة عن التنفيذ لدى الخزينة العامة للمملكة أو لدى بعض المؤسسات البنكية، حيث أفضت هذه المساطر إلى تنفيذ عدد من الأحكام القضائية النهائية الممتنع عن تنفيذها بعلة عدم التوفر على الاعتمادات المالية الكافية.
  • اللجوء إلى إجراءات التعليق المنصوص عليها بمقتضى الفصل 30 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، لاستخلاص التعويضات المودعة بصندوق الإيداع والتدبير عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بنزع الملكية  التي لم تحدد الجهة المستحقة لها، مع رفع دعاوى استعجالية للمطالبة برفع اليد عنها في حالة الامتناع بعد استيفاء الإجراءات المتطلبة قانونا.
  • العمل على تنفيذ مقتضيات جميع الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضد الأوقاف العامة في قضايا المنازعات الوقفية التي تبلغت المصلحة بالإعذارات بتنفيذها، حتى لا توصم الوزارة بالمماطلة في التنفيذ.
  • مباشرة إجراءات إيقاف تنفيذ مجموعة من القرارات الاستئنافية الصادرة ضد الأوقاف والمطعون فيها بالنقض وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 57 من مدونة الأوقاف.

ضبط ملفات تحديد أتعاب المحامين

 قامت الوزارة باتباع منهجية خاصة في تعاملها مع مشكل تحديد أتعاب عدد من المحامين المكلفين بالترافع نيابة عنها في قضايا الأوقاف العامة المطروح حديثا لدى عدد من نظارات الأوقاف بالمملكة، استطاعت من خلالها تخفيض المبالغ المطالب بها في ظل تضارب موقف القضاء في تفسير مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، حيث تم إعداد نماذج مقالات ومذكرات معززة بنصوص قانونية، اجتهادات فقهية، وباجتهادات قضائية حديثة صادرة عن مختلف محاكم المملكة بتعدد درجاتها، ومد النظارات بها، مع تتبع مراحل وأطوار جميع الملفات المتعلقة بالموضوع.

ترشيد وتصفية النفقات المالية

  •   تحيين قاعدة المعطيات الخاصة بجميع الطلبات المتعلقة بالنفقات المالية المطلوبة من المصلحة وتصنيفها وفقا لطبيعة كل نفقة على حدى.
  • تتبع مسطرة صرف النفقات المالية المتعلقة بصوائر إجراءات تنفيذ الاحكام القضائية لاسيما المتعلقة بالخبرات المطلوب إنجازها لاستكمال اجراءات التنفيذ.
  • تكريس مبدإ الترافع بواسطة المكلفين بالمنازعات بمصالح الشؤون الإدارية والقانونية بجميع نظارات أوقاف المملكة وأمام مختلف محاكمها بتعدد درجاتها (بناء على مقتضيات المادتين 2 و56 من مدونة الأوقاف) في جميع القضايا المدنية والإدارية، وبالتالي التخفيف من العبء المالي للمبالغ المرصودة لتغطية أتعاب المحامين، حيث قامت المصلحة خلال هذه السنة بالإذن بأداء أتعاب مقدرة في مبلغ 812.500,00 درهم، تراوحت مبالغها مابين 350,00 درهم و4000,00 درهم، وذلك حسب طبيعة الدعوى ومرحلتها القضائية، كما قامت المصلحة كذلك بإعداد انتدابات خاصة لبعض أطرها للترافع نيابة عن السيد الوزير، وتمثيله أمام المحكمة الإدارية بالرباط في القضايا المتعلقة بمساطير التنفيذ الجبري ضد عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في ملفات الاعتداء المادي، وذلك عوض الاستعانة بخدمات المحامين.
  • إلزام جميع النظارات بالتقيد ببنود دليل التنفيذات المالية المدرجة في قرار السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 094-13 الصادر بتاريخ 03 أبريل 2013 بتحديد مصنفة المساطر المحاسبية للأوقاف العامة، وكذا الامتثال للمقتضيات المنصوص عليها في المذكرة الوزارية عدد 88 / 2011 وعدد 158 / 05 المتعلقة بضوابط وشروط تنصيب المحامين الموكلين للترافع نيابة عن الأوقاف والمصادقة على أتعابهم، ورفض جميع الطلبات التي لم تحترم الشروط المطلوبة، وكذا توجيه عدد من النظارات إلى أداء أتعاب المحامين فقط دون أداء مبالغ الضريبة على القيمة المضافة المطالب بها من لدن عدد كبير منهم باعتبار أنها ضريبة مفروضة على المعاملات التي يقوم بها المحامي وليس المتقاضي انسجاما مع المادة 4 من الظهير الشريف رقم 1.85.347 الصادر بتاريخ 20 دجنبر 1985 بتنفيذ القانون رقم 30.86 بفرض الضريبة على القيمة المضافة 1.14.195 الصادر في 24 دجنبر 2014 بتنفيذ قانون المالية رقم 100.14 للسنة المالية 2015.
  • تتبع مسطرة مسك الكناش الخاص باستخلاص المصاريف القضائية ومواصلة عملية تسليم العدد الكافي من الكنانيش للسادة المراقبين المحليين وفقا للطلبات المقدمة من طرف النظارات.
  • ضبط الشروط الشكلية والجوهرية المتعلقة بصرف مكافأة المكلفين بالمنازعات، هذا مع الإشارة إلى أن المصلحة قامت خلال هذه السنة بالإذن بصرف مبلغ اجمالي قدره 181.021,44 درهما (مكافأة بنسبـة 1.5 % أو 3 % من مجموع الديون المستخلصة في دعاوى الأداء).
  • تشخيص وضعية الصوائر القضائية (المتعلقة بمرحلة ما قبل اعتماد مدونة الأوقاف) العالقة بصناديق النظارات دون تنفيذ، وكذا تلك التي لا يرجى قبضها، بحيث تم عقد مجموعة من الاجتماعات على مستوى الإدارة المركزية مع ممثلي عدد من النظارات، بغية اعتماد طريقة موحدة لتصنيفها وفقا للمذكرة الصادرة عن المفتشية العامة عدد 106 بتاريخ 02 غشت 2005، وذلك في انتظار إيجاد صيغة إيجابية لتنفيذها بعد إتمام عملية الفرز، الضبط والتصنيف على مستوى جميع نظارات أوقاف المملكة، وكذا استكمال المصلحة لعملية تحيين وتتبع الإجراءات المتخذة في شأن الملفات المرفوعة إليها والإبقاء فقط على الحجج المثبتة لوجه صرف الملفات المهملة والمنتهية بأحكام صادرة ضد الأوقاف أو تلك التي تعذر استخلاصها من الخصوم بعد استيفاء كافة المساطر الكفيلة بذلك، في انتظار إيجاد صيغة إيجابية للتنفيذ يتم تعميمها على جميع النظارات.
  • تشخيص وضعية المبالغ المالية المتعلقة بأتعاب المحامين المكلفين بالترافع نيابة عن الأوقاف العالقة بصناديق النظارات بدون تنفيذ قبل اعتماد مدونة الأوقاف، والبحث في سبل معالجتها على غرار المنهجية المتخذة في شأن المصاريف القضائية العالقة، وذلك بعد الانتهاء من عملية تصنيفها وفرز المستوفي منها للشروط المضمنة في المذكرات الوزارية المتعلقة بضبط التعامل مع المحامين من المصروف منها دون الالتزام بالمقتضيات المعمول بها في هذا الصدد.

أهم توجهات القضاء في شأن مساطر تنفيذ المنازعات الوقفية

  • تكريس مقتضيات المادة 57 من مدونة الأوقاف بإيقاف إجراءات تنفيذ القرارات الاستئنافية الصادرة ضد الأوقاف العامة إلى حين البت في الطعن بالنقض، وبالتالي اعتبارها غير حائزة لقوة الشيء المقضي به.
  • تكريس مقتضيات المادة 51 من مدونة الأوقاف وذلك برفع الحجز على أموال الأوقاف العامة.
  • إضفاء صبغة الوقف العام على جميع الأموال المودعة في حساب الوزارة بمختلف تصنيفاتها طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من مدونة الأوقاف خصوصا المادتين 133 و136.
  • النزاع حول أتعاب المحامين يندرج ضمن نزاعات الأوقاف العامة.
  • اعتمادات الإدارة المودعة لدى المحاسبين العموميين لم يرد التنصيص على عدم قابليتها للحجز بشكل صريح، سواء في الفقرة الثانية من الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية التي تضمنت قائمة بالأموال غير القابلة للحجز، أو في أي نص قانوني آخر بما في ذلك قانون المحاسبة العمومية، ذلك أن جميع الأموال تعتبر قابلة للحجز إلا ما استثني بنص القانون، والاستثناء يحضر التوسع في تفسيره.
  • غاية المشرع في الفصول 30 إلى 35 من قانون المحاسبة العمومية هي تنظيم وضبط طرق تنفيذ الميزانية بهدف الحيلولة دون صرفها بدون سند أو في غير الأهداف المخصصة لها وتجسيدا أيضا لمبدأ فصل جهة الأمر بالصرف عن جهة الأداء، ولا يعطل هذه الغاية انصياع المحاسب لزوما لمنطوق أوامر أو أحكام قضائية قابلة للتنفيذ تقضي بحجز أو تحويل مبالغ مالية عبارة عن ديون في ذمة الجهة الآمرة بالصرف.
  • لا يجوز لقاضي التنفيذ وهو يبت في طلبات المصادقة على الحجز لدى الغير أن ينشئ التزاما خارج نطاق ما قرره الحكم الجاري تنفيذه.
  • الامتناع عن التنفيذ دون تقديم مبررات عن ذلك وعدم الامتثال لما قضى به حكم حائز لقوة الشيء المقضي به يبرر اللجوء إلى تفعيل إجراءات التنفيذ الجبري.
  • الغاية من الغرامة التهديدية هي إجبار المحكوم عليه ليقوم بتنفيذ ما يقتضي تدخله شخصيا من القيام بعمل أو بالامتناع عنه ويتطلب أن يكون العمل المطلوب منه يدخل في دائرة الامكان.
  • الصعوبات التي تحول دون تنفيذ الحكم يجب أن تكون قد حصلت بعد صدوره لا قبله وبالتالي ناقشها الحكم أثارها الأطراف أو لم يثيروها، لأنها تدخل في باب الدفوع التي يجب على الأطراف التمسـك بها.

نشرة المنجزات 2017

للاطلاع أيضا

موارد تسيير الميزانية الخاصة للأوقاف العامة سنة 2017

تسيير الأملاك الحضريـة الوقفية سنة 2017

تسيير الأملاك الفلاحية الوقفية سنة 2017

تسيير الأملاك الوقفية سنة 2017

المنازعات الوقفية سنة 2017

المنازعات العقارية الوقفية سنة 2017

المنازعات الإدارية الوقفية سنة 2017

المنازعات المدنية الوقفية سنة 2017

البناء والاستثمار الوقفي سنة 2017

الأوقاف: مؤشرات عن أداءات الميزانية العامة للدولة

للمزيد من المقالات