وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأوقاف المندوبيات الجهوية
مدونة الأوقاف
السبت 7 ربيع الآخر 1440هـ الموافق لـ 15 ديسمبر 2018
منجزات مديرية الأوقاف سنة 2017

الصور

متحف لوقش بمدينة تطوان

مذكرات

المفكرة

لا أحداث
islamaumaroc

المنازعات العقارية الوقفية سنة 2017

bulletin des realisations 2017 alawkaf.contentieux 4 1

لتوفير الحماية القضائية للأملاك الموقوفة، تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية  بالتنسيق مع النظارات أو بعض المصالح المركزية بتتبع مختلف الدعاوى الرامية إلى الحفاظ على الوقف وتثبيت وضعيته، ونوجز أهم أنشطتها كالتالي:

تدبير ملفات المنازعات العقارية

 تتولى الوزارة بالتنسيق مع النظارات تدبير ما يناهز 2614 ملفا في قضايا التحفيظ، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1618 ملفا بخصوص القضايا المتعلقة بدعاوى التصريح بثبوت الوقف والترامي والقسمة، وكذا الدعاوى المرتبطة بتصفية الأحباس المعقبة، ودعاوى إبطال التفويتات والعقود والملكيات المنصبة على الأملاك الوقفية، والطرد للاحتلال بدون سند، والتقييد والتشطيب، وانتهاك حرمة المقابر، وانتزاع عقار من حيازة الغير، المطالبة بحق المرور والارتفاق في الملك الحبسي، وتزوير الشواهد الإدارية بعدم الحبسية، والتعويض عن الاستغلال للأملاك الحبسية، والقضايا المتعلقة بالعقار المثقل بحق الجزاء لفائدة الغير....الخ.

معالجة حالات الاعتداء على المقابر

قامت الوزارة بتوجيه النظارات المعنية إلى سلوك الإجراءات اللازمة من أجل فرض الاحترام الواجب لمقابر المسلمين التي تعتبر أحباسا عامة بحكم الشرع والقانون، كما يتم التنسيق أحيانا مع وزارة الداخلية في شأن المقابر التي تم الاعتداء عليها من قبل بعض الجماعات المحلية باعتبارها الجهة الوصية.

أهم توجهات القضاء

أفضت عملية التتبع التي قامت بها الوزارة خلال السنة 2017 بخصوص المنازعات العقارية المعروضة على أنظار المحاكم والتوجيهات التي قامت بها في المراسلات الرائجة بينها وبين النظارات، إلى استمرار تكريس توجهات شبه قارة كما يلي:

  • استثناء الأوقاف من قاعدة التطهير، وهو المبدأ الذي كرسته مدونة الأوقاف في المادة 54.
  • التيسير في إثبات الحبس وذلك من خلال اعتبار شهادة السماع المتضمنة لجميع شروط الوثيقة العدلية حجة في إثبات الملك الحبسي.
  • اعتبار الحوالة الحبسية وسيلة من وسائل إثبات الصبغة الوقفية للعقارات المحبسة، وهو المبدأ الذي كرسته مدونة الأوقاف في المادة 48.
  • اعتبار رسم الإحصاء المؤيد بالحيازة الطويلة الأمد حجة في إثبات الحبس.
  • استمرار تكريس التوجه القاضي ببطلان المغارسة على أساس الثلث في الأراضي الحبسية، وهو المبدأ الذي كرسته مدونة الأوقاف في المادة 102.
  • إلزامية إحالة الملف على النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأحباس.
  • إعمال مقتضيات الفصل 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري.
  • عدم جواز الإقرار على الحبس من قبل الناظر.
  • تطبيق قواعد الفقه الإسلامي في ملفات التحديدات الإدارية عوض الظهير الشريف الصادر في 1924/04/18 المتعلق بجانب تدبير الأراضي المشتركة بين القبائل.
  • التصريح بثبوت الوقف.
  • عدم إنشاء أي حق عيني (حق المرور مثلا) على الأملاك المحبسة تطبيقا للمادة 51 من مدونة الأوقاف.
  • التصريح على أن العقار المثقل بحق الجزاء لفائدة الغير تعود ملكيته للأحباس.
  • إضفاء صفة المسجد على جميع الأماكن التي يمارس فيها المسلمون شعائرهم الدينية، بما فيها قاعة للصلاة.
  • اعتبار عقد الكراء دليلا على وجود الحبس واستمراره، وإضفاء الصبغة الحبسية عليه، ويبقى كذلك على الدوام دون حاجة إلى ذكر المحبس أو سند الملك المحبس.
  • إقرار صفة ناظر الأوقاف في التقاضي وتتبع المنازعات العقارية المتعلقة بالممتلكات الوقفية دون حصوله مسبقا على إذن خاص بذلك.
  • إقرار القضاء عدم إمكانية التصرف في المال المحبس، خارج التصرفات التي يقتضيها الحبس ومنها القسمة (عينية أو البيع في المزاد العلني)، عملا بمضامين المادتين 51 و114 من مدونة الأوقاف.

نشرة المنجزات 2017

للاطلاع أيضا

موارد تسيير الميزانية الخاصة للأوقاف العامة سنة 2017

تسيير الأملاك الحضريـة الوقفية سنة 2017

تسيير الأملاك الفلاحية الوقفية سنة 2017

تسيير الأملاك الوقفية سنة 2017

المنازعات الوقفية سنة 2017

تنفيذ الأحكام القضائية الوقفية سنة 2017

المنازعات الإدارية الوقفية سنة 2017

المنازعات المدنية الوقفية سنة 2017

البناء والاستثمار الوقفي سنة 2017

الأوقاف: مؤشرات عن أداءات الميزانية العامة للدولة

للمزيد من المقالات