الثلاثاء 28 ذو الحجة 1438هـ الموافق لـ 19 سبتمبر 2017
اشترك بالرسالة الإلكترونية
من فضلك ادخل بريدك الإلكترونى

ثقافة الإمام

islamaumaroc
Print Email

14 فبراير 2006 : تخويل الرابطة المحمدية صفة مؤسسة ذات نفع عام

arrabita almohammadia li alolamae 3

ظهير شريف رقم 1.05.210 صادر في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006) بتخويل جمعية رابطة علماء المغرب صفة مؤسسة ذات نفع عام تحت اسم "الرابطة المحمدية للعلماء".

الحمد لله وحده، الطابع الشريف- بداخله: (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه) يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه الله وأعز أمره أننا: الديباجة استلهاما من روح أصالتنا الإسلامية العريقة، وسيرا على سنن أسلافنا الميامين في إعلاء منارة العلم والمعرفة، واستنفار الهمم، وشحذ العزائم وتعبئة القدرات وتجميع الطاقات؛ وقياما بالأمانة المنوطة بنا بوصفنا أميرا للمؤمنين، وما تستلزمه الإمامة العظمى من واجب حراسة الدين وإقامة شعائره وشرائعه، وتمنيع قيمه ومكارمه مما قد يلابسها من ذرائع الزيغ والانحراف أو شوائب التنطع والابتداع؛ واستكمالا لحلقات مسلسل إصلاح الشان الديني الذي جعلناه في صدارة اهتماماتنا وثابتا من ثوابت سياستنا؛ ورغبة في ترشيد عمل علمائنا الأجلاء وتنظيم جهودهم وتنسيق أعمالهم الخيرة حتى يكونوا جبهة واحدة موحدة وصفا متراصا في مجاهدة الضلال والجحود ومنازلة التطرف والجمود؛ وبناء على الدستور ولاسيما الفصل 19 منه، أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

الفصل الأول

أحكام عامة

 المادة 1

 تخول للجمعية المسماة "رابطة علماء المغرب" صفة مؤسسة ذات نفع عام تتمتع بكامل الأهلية القانونية ويطلق عليها اسم "الرابطة المحمدية للعلماء". يكون مقر الرابطة بعاصمة المملكة.

المادة 2

تخضع "الرابطة المحمدية للعلماء"، من حيث مهامها وتكوينها وكيفيات تسييرها، لأحكام ظهيرنا الشريف هذا الذي يعتبر بمثابة نظامها الأساسي.

الفصل الثاني: أهداف الرابطة

المادة 3

 تسعى الرابطة المحمدية للعلماء إلى تحقيق الأهداف التالية:

 أولا: التعريف بأحكام الشرع الإسلامي الحنيف ومقاصده السامية والعمل على نشر قيم الإسلام السمحة وتعاليمه السامية بالحكمة والموعظة الحسنة واحترام مبادئ الوسطية والاعتدال؛

 ثانيا: المساهمة في تنشيط الحياة العلمية والثقافية في مجال الدراسات الإسلامية من خلال توثيق أواصر التعاون والشراكة مع المؤسسات الجامعية والهيئات العلمية الأخرى ذات الاهتمام المشترك. ولهذه الغاية تقوم الرابطة بتنسيق وثيق مع المؤسسات والهيئات المذكورة بالأعمال التالية:

- إلقاء محاضرات وتنظيم ندوات وأيام دراسية ولقاءات وتظاهرات علمية؛

- إعداد دراسات وأبحاث علمية في مختلف مجالات العلوم الإسلامية؛

- العمل على تطوير البحث العلمي وتنميته في مجال الدراسات الفقهية المقارنة والاعتناء بصفة خاصة بالفقه المالكي والتعريف بتراثه وأعلامه؛

- الإسهام، بطلب من السلطات المختصة، في إعداد البرامج والمناهج التربوية في مختلف مجالات التربية والتعليم والتكوين؛

- الإسهام في تنشيط الأعمال ذات الطابع الاجتماعي والخيري والتربوي.

ثالثا: توثيق أواصر التعاون والتواصل بين العلماء والمفكرين والجمعيات والهيئات العلمية والمؤسسات الثقافية الوطنية والأجنبية.

الفصل الثالث: العضوية في الرابطة

المادة 4

تمنح العضوية في الرابطة المحمدية للعلماء للشخصيات العلمية التي تختارها وتعينها جلالتنا الشريفة من بين العلماء المشهود لهم بالكفاءة والدراية في مجال العلوم الإسلامية، سواء بمبادرة من جلالتنا أو باقتراح من المجلس الأكاديمي للرابطة المشار إليه في المادة 10 من ظهيرنا الشريف هذا.

المادة 5

تفقد العضوية في الرابطة إما بالوفاة أو بالفصل أو بالاستقالة. في حالة الاستقالة، يتعين أن يعرض الطلب بشأنها على المجلس الأكاديمي للرابطة ولا تكون نهائية إلا بعد قبولها من قبل المجلس المذكور.

المادة 6

إذا ارتكب أحد أعضاء الرابطة عملا مشينا أو اتخذ موقفا منافيا للثوابت الدينية أو الوطنية للبلاد أو صدرت في حقه عقوبة من العقوبات الجنائية وكان من شأن ذلك المس الخطير بسمعة الرابطة، جاز للمجلس الأكاديمي لهذه الأخيرة، بعد استفسار العضو المذكور، اقتراح فصله بقرار معلل. يتخذ قرار الفصل من قبل جلالتنا الشريفة.

المادة 7

كل عضو فقد عضويته لسبب من الأسباب المشار إليها في المادة الخامسة أعلاه، يعين مكانه عضو جديد طبقا للكيفية المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه.

المادة 8

يلتزم أعضاء الرابطة بالسعي لتحقيق أهدافها وبالعمل على تفعيل دورها الثقافي والعلمي وبالقيام بجميع الأعمال التي توكلها إليهم أجهزة الرابطة وبالمشاركة الفعالة في أنشطتها وبتوثيق أواصر التعاون بينها وبين المؤسسات والهيئات العلمية ذات الاهتمام المشترك.

الفصل الرابع : أجهزة الرابطة

المادة 9

 تتكون أجهزة الرابطة من: - المجلس الأكاديمي؛ - المكتب التنفيذي؛ - الأمانة العامة للرابطة. المجلس الأكاديمي.

المادة 10

يكلف المجلس الأكاديمي بالشؤون العلمية للرابطة ويتداول في جميع القضايا المتعلقة بمهام الرابطة، ويتخذ جميع المقررات التي تمكن من تحقيق أهدافها. ولهذه الغاية، يمارس المجلس الاختصاصات التالية:

- الإدلاء برأيه حول المسائل التي تحيلها جلالتنا الشريفة إلى الرابطة؛

- دراسة مشروع النظام الداخلي للرابطة؛

- دراسة البرنامج السنوي للأنشطة الثقافية والعلمية والمصادقة عليه،

 - البت في مقترحات مشاريع وبرامج الأبحاث والدراسات؛

- تقديم كل الاقتراحات أو التوصيات الرامية إلى تحقيق أهداف الرابطة؛

- دراسة ترشيحات الأعضاء الجدد في الرابطة والموافقة عليها وعرضها على جلالتنا الشريفة؛

- دراسة تقرير الأنشطة والتقرير المالي المعروضين عليه من قبل الأمين العام المساعد وأمين المال طبقا للمادتين 22 و24 أدناه والمصادقة عليهما.

المادة 11

يتكون المجلس العلمي الأكاديمي، بالإضافة إلى الأمين العام للرابطة رئيسا، من جميع أعضاء الرابطة. ويتقاضى أعضاء المجلس المذكور باستثناء رئيسه، برسم مشاركتهم في أشغال المجلس تعويضا تمثيليا عن الأعباء يساوي مقداره المبلغ الذي يتقاضاه أعضاء المجالس العلمية المحلية.

المادة 12

يجتمع المجلس العلمي الأكاديمي بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك. كما يجتمع لزوما بطلب من الأغلبية المطلقة لأعضائه. يبلغ أعضاء المجلس بتاريخ الاجتماع وجدول أعماله، خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاده.

المادة 13

يكون اجتماع المجلس صحيحا إذا حضره أكثر من نصف أعضائه على الأقل ويتخذ مقرراته بالتوافق بين أعضائه. وفي حالة عدم حصول التوافق تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة 14

يشكل المجلس الأكاديمي في حظيرته، قصد مساعدته على القيام بمهامه، اللجان العلمية التالية:

- لجنة الأنشطة الثقافية والعلمية؛

 - لجنة التعاون والشراكة؛

- لجنة الأبحاث والدراسات. ويمكن للمجلس كذلك أن يقرر، عند الاقتضاء، إحداث أي لجان أخرى خاصة لدراسة قضايا معينة.

المادة 15

تضم كل لجنة خمسة أعضاء على الأقل من بين أعضاء المجلس. المكتب التنفيذي.

المادة 16

 يكلف المكتب التنفيذي باتخاذ جميع التدابير الضرورية لإعداد مقررات المجلس الأكاديمي وتنفيذها بعد المصادقة عليها. ولهذه الغاية، يعهد إليه على الخصوص بما يلي:

 - إعداد مشروع النظام الداخلي للرابطة وعرضه على المجلس الأكاديمي للنظر فيه؛

 - إعداد برنامج سنوي للأنشطة العلمية والثقافية وعرضه على المجلس الأكاديمي للمصادقة عليه؛

- إعداد مقترحات مشاريع وبرامج الأبحاث والدراسات التي تعتزم الرابطة إنجازها وعرضها على المجلس الأكاديمي للمصادقة عليها؛

 - إعداد اقتراحات الترشيح للأعضاء الجدد بالرابطة وعرضها على المجلس الأكاديمي للنظر فيها.

المادة 17

 يتألف المكتب التنفيذي من الأعضاء التالي بيانهم:

 - الأمين العام رئيسا؛ - الأمين العام المساعد؛

- رؤساء اللجان العلمية؛

- أمين المال؛

- أمين المال المساعد. باستثناء الرئيس، يعين باقي أعضاء المكتب التنفيذي بقرار من المجلس العلمي الأكاديمي وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.

المادة 18

يجتمع المكتب التنفيذي بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة 19

لا يكون اجتماع المكتب التنفيذي صحيحا إلا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل. ويتخذ مقرراته بالتوافق بين أعضائه. وفي حالة عدم حصول التوافق تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. وفي حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. الأمانة العامة للرابطة.

المادة 20

يعين الأمين العام للرابطة من قبل جلالتنا الشريفة ويعهد إليه بتسيير شؤون الرابطة والعمل باسمها وتمثيلها إزاء الغير وأمام القضاء والقيام بجميع التصرفات والعمليات الهادفة إلى تحقيق أغراضها والسهر على تنفيذ المقررات الصادرة عن أجهزتها، ويقوم باسمها بجميع الأعمال التحفظية. يؤهل الأمين العام لإبرام جميع عقود أو اتفاقيات التعاون باسم الرابطة مع كل الهيئات العامة أو الخاصة الوطنية أو الأجنبية ويعرضها على المجلس الأكاديمي للمصادقة عليها. يوقع إلى جانب أمين المال على جميع الوثائق المتعلقة بالأمر بقبض الموارد وصرف النفقات. يمكنه أن يفوض، تحت مسؤوليته، جزءا من سلطه واختصاصاته إلى الأمين العام المساعد الذي يقوم مقامه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 21

 الأمين العام هو الناطق الرسمي باسم الرابطة. زلا يجوز لأي عضو من الأعضاء التعبير عن الموقف الرسمي للرابطة إلا إذا كلفه بذلك صراحة أمينها العام أو مكتبها التنفيذي.

المادة 22

يتولى الأمين العام المساعد مساعدة الأمين العام في القيام بمهامه ويعهد إليه، لهذه الغاية، تحت سلطة الأمين العام، بتدبير الشؤون الإدارية للرابطة وحفظ وثائقها ومسك مستنداتها. ويكلف الأمين العام المساعد بكتابة المجلس الأكاديمي ويعرض على هذا الأخير تقريرا حول أنشطة الرابطة خلال السنة المنصرمة قصد المصادقة عليه.

الفصل الخامس :

التنظيم المالي

المادة 23

تشتمل ميزانية الرابطة على ما يلي:

في باب المداخيل:

- مداخيل الأموال المنقولة والعقارات التي تملكها الرابطة؛

- المحصولات الناتجة عن نشاطها؛

- الإعانات المالية الممنوحة لها؛

- الهبات والوصايا؛

- المداخيل المختلفة.

 في باب النفقات:

- نفقات تسيير الرابطة؛

- نفقات التجهيز والاستثمارات.

المادة 24

يتولى أمين المال، تحت سلطة الأمين العام، تسيير الشؤون المالية للرابطة. ولهذه الغاية يقوم، بصفة خاصة، بضبط موارد ونفقات الرابطة ومسك محاسبتها والتوقيع إلى جانب الأمين العام على جميع الوثائق المتعلقة بقبض الموارد وصرف النفقات. وعلاوة على ذلك، يقدم أمين المال تقريرا ماليا سنويا يتضمن نتائج التسيير المالي للرابطة إلى المجلس الأكاديمي قصد المصادقة عليه. يساعد نائب أمين المال هذا الأخير في القيام بمهامه، وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق.

المادة 25

تستفيد الرابطة، بصفتها مؤسسة ذات نفع عام، من نفس المنافع والامتيازات المخولة للجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة. وتخضع لهذه الغاية لنفس الالتزامات المعنوية والقانونية المطبقة على الجمعيات المذكورة. ويجب عليها أن تمسك محاسبتها بشكل يمكن من إعداد قوائم محاسبية وماليو تعطي صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها. وعلاوة على ذلك، يجب عليها أن تعرض محاسبتها على نظر خبير محاسب مقيد بشكل قانوني في جدول هيئة الخبراء المحاسبين قصد تقييمها. وينصب هذا التقييم على صدق الحسابات وصحتها. الفصل السادس أحكام انتقالية وختامية.

المادة 26

من أجل التأسيس الأولي لأجهزة الرابطة، تعين جلالتنا الشريفة لجنة تأسيس تتكون، بالإضافة إلى وزيرنا في الأوقاف والشؤون الإسلامية، من أربعة أعضاء يختارون من بين الشخصيات العلمية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وبعد النظر.

المادة 27

 تحدد كيفيات تسيير أجهزة الرابطة واللجان العلمية المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بمقتضى نظام داخلي يعرض، قبل العمل به، على جلالتنا الشريفة للمصادقة عليه.

المادة 28

تحل الرابطة المحمدية للعلماء محل رابطة علماء المغرب في حقوقها والتزاماتها الناتجة عن أنشطتها، وتنقل محفوظات وأموال هذه الأخيرة إلى الرابطة المحمدية للعلماء.

المادة 29

 يدخل ظهيرنا الشريف هذا حيز التنفيذ ابتداء من 6 رمضان 1426 (10 أكتوبر 2005).

 وحرر بإفران في 15 من محرم 1427 (14 فبراير 2006).

 وقعه بالعطف : الوزير الأول، الإمضاء: إدريس جطو.

للاطلاع أيضا

دورة تكوينية تعنى بالتجديد في التفسير

تنظيم رابطة علماء المغرب وإطلاق عليها اسم الرابطة المحمدية لعلماء المغرب

للمزيد من المقالات

facebook twitter youtube