أحكام بيع الثمار والحبوب: كتاب الفقه من مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

الإثنين 21 يناير 2019

 

ahkam baya attimar wa lhoboub

درس أحكام بيع الثمار والحبوب من كتاب الفقه من مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، درس في الفقه للسنة الثانية من التعليم الثانوي العتيق المرحلة الثانية (الدرس 5)

أهداف الدرس:

  1. تعرُّفُ حكم بيع الثمار دون أصولها.
  2. تعرُّفُ حكم بيع الثمار مع أصولها.
  3. التمييز بين علامات بدو الصلاح في الحبوب والثمار.

تمهيد:

الثمار والحبوب من أكثر ما يحتاجه الإنسان في حياته اليومية، ولذلك يتخذ عدة وسائل لتحصيلهما كالمغارسة والمزارعة والمساقاة وغيرها من الوسائل، ولحاجة الإنسان إلى الحبوب والثمار قد يبيعهما قبل بدو صلاحهما مما قد يؤدي إلى غرر من البائع للمشتري أو من المشتري للبائع؛ فقد ينقص المحصول أو يُجاح أو يرتفع سعره أو ينخفض وقت نضجه مما قد يفضي إلى خصام بين المتبايعين.
فما حكم بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحهما؟ وما علامة ظهور صلاح الثمار والحبوب؟

المتن:

قال الشيخ خليل رحمه الله:" وَصَحَّ بَيْعُ ثَمَرٍ وَنَحْوِه بَدَا صَلَاحُهُ إنْ لَمْ يَسْتَتِرْ وَقَبْلَهُ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ، أَوْ عَلَى قَطْعِهِ إنْ نَفَعَ وَاضْطُرَّ لَهُ وَلَمْ يتمَالَأْ عَلَيْهِ، لَا عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ الْإِطْلَاقِ، وَبُدُوُّهُ فِي بَعْضِ حَائِطٍ كَافٍ فِي جِنْسِهِ، إنْ لَمْ تَبْكَرْ، لَا بَطْنٌ ثَانٍ بِأَوَّلَ وَهُوَ الزَّهْوُ، وَظُهُورُ الْحَلَاوَةِ؛ وَالتَّهَيُّؤُ لِلنُّضْجِ، وَفِي ذِي النَّوْرِ بِانْفِتَاحِهِ، وَالْبُقُولِ بِإِطْعَامِهَا وَهَلْ هُوَ فِي الْبِطِّيخِ الِاصْفِرَارُ؟ أَوِ التَّهَيُّؤُ لِلتَّبَطُّخِ؟ قَوْلَانِ. وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونُ كَيَاسَمِينٍ، وَمَقْثَأَةٍ ولَا يَجُوزُ بِكَشَهْرٍ، وَوَجَبَ ضَرْبُ الْأَجَلِ إنِ اِسْتَمَرَّ: كَالْمَوْزِ".

الفهــم:

الشـرح:

التَّبْقِيَةِ: إبقاء الثمر على أصله حتى يتم طيبه.
تَبْكَر: أي تسبق الشجرة التي بدا صلاح بعض ثمرها غيرَها، وهو بفتح التاء والكاف لقول القاموس بَكِر كفرح إذا كان صاحبَ باكور قاله الدسوقي.
الزّهُوّ: بفتح الزاي وسكون الهاء وبضمهما وشد الواو أي الاحمرار أو الاصفرار أو ما في معناهما.
مَقْثَأَةٍ: بفتح الميم وسكون القاف وفتح المثلثة والهمز الخيار والقرع ونحوهما

استخلاص المضامين:

  1. أَستخرجُ من المتن حكم بيع الثمار والحبوب بعد بدو صلاحهما.
  2. أَستخرجُ من المتن حكم بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحهما.
  3. أَستخرجُ من المتن علامة بدو الصلاح في الحبوب والثمار.

التحليـل:

يشتمل هذا الدرس على ثلاثة محاور:

أولا: حكم بيع الثمار والحبوب بعد بدو الصلاح وقبله

تقدم في الدرس السابق أن العقد على الأرض يتناول البذر ولا يتناول الزرع، وأن العقد على الأشجار يتناول الثمر الغير المؤبر؛ فالعقد على الأصول يتناول الفروع التابعة التي لم تستقل بنفسها بناء على قاعدة : الأتباع تعطى حكم متبوعاتها، وقد تكلم المصنف هنا على حكم بيع الحبوب والثمار منفردين، أو منضمين إلى أصولهما، وفي ذلك التفصيل الآتي:

بيع الثمار والحبوب بعد بدو صلاحهما

قال المصنف:" وَصَحَّ بَيْعُ ثَمَرٍ ونحوِه بَدَا صَلَاحُهُ إنْ لَمْ يَسْتَتِرْ" يصح بيع الثمار كالرمان والتين والعنب ونحوها، والحبوب كالقمح والشعير والفول ونحوها بعد بدو صلاحهما جزافا أو كيلا منضما ما ذكر إلى الأصل، ومُفردا عنه على القطع عقب البيع أو على التبقية؛ لضعف احتمال التلف، لكن يشترط في بيع ما ذكر جزافا أن لا يستتر في أكمامه كقلب لوز، وجوز في قشره، وقمح في سنبله، وفي ذلك قال المصنف:" إنْ لَمْ يَسْتَتِرْ " أي يصح بيع ما ذكر جزافا إن لم يستتر فإن استتر جاز بيعه كيلا دون الجزاف؛ لأنه غير مرئي حينئذ فيقوى الغرر فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر؛ ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ". [ صحيح مسلم كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر].
وبدو الصلاح في بعض الحائط كاف في الباقي من جنسه فيما يبدو صلاحه على مراحل تيسيرا على الناس ورفعا للحرج عنهم، ولا يعتد في بدو الصلاح بما بَكِر من الثمر، وفي ذلك يقول المصنف:" وَبُدُوُّهُ فِي بَعْضِ حَائِطٍ كَافٍ فِي جِنْسِهِ، إنْ لَمْ تَبْكَر".

حكم بيع المحاصيل التي تتكرر

يختلف حكم بيع المحاصيل التي تتكرر في السنة الواحدة على النحو الآتي:

  • المحاصيل التي تتكرر ويتميز بعضها عن بعض
    لا يعتبر بدو صلاح المحصول الأول في بيع المحصول الثاني فيما يتكرر فيه المحصول ويتميز الثاني عن الأول بل يعتبر بدو صلاح كل محصول مستقلا عن الآخر، فمن باع محصولا ببدو صلاحه فلا يجوز له بيع محصول ثان بعد وجوده وقبل بدو صلاحه ببدو صلاح المحصول الأول، وفي ذلك يقول المصنف:" لَا بَطْنٌ ثَانٍ بِأَوَّلَ ".
  • المحاصيل التي تتكرر ولا يتميز بعضها عن بعض ولها آخِرٌ
     يعتبر بدو صلاح المحصول الأول في بيع المحصول الثاني فيما يتكرر فيه المحصول ولا يتميز الثاني عن الأول فيقضى للمشتري عند الإطلاق ببطون كل ما يخلف ولا يتميز بعضه من بعض: كالياسمين والورد والخيار والقثاء والبطيخ ونحوها ولو لم يشترطه ولا يجوز توقيته بشهر ونحوه  كالفول لاختلاف حملها بالقلة والكثرة، وفي ذلك يقول المصنف:" وَلِلْمُشْتَرِي بُطُونُ كَيَاسَمِينٍ، وَمَقْثَأَةٍ  ولا يَجُوزُ: بِكَشَهْرٍ".
  • المحاصيل التي تتكرر ولا يتميز بعضها عن بعض وليس لها آخِرٌ
    يجب على المتبايعين تقدير الأجل في بيع ثمر ما لا تتميز بطونه ولا تنتهي إن استمر إخلافه ما دامت شجرته كالموز في بعض البلاد، ومثلُ تقدير الأجل تعيين عدد المحاصيل، وفي ذلك يقول المصنف:" وَوَجَبَ ضَرْبُ الْأَجَلِ إنِ اِسْتَمَرَّ: كَالْمَوْزِ".

بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحهما

قال المصنف: " وَقَبْلَهُ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ، أَوْ عَلَى قَطْعِهِ إنْ نَفَعَ وَاضْطُرَّ لَهُ وَلَمْ يُتَمَالَأْ عَلَيْهِ، لَا عَلَى التَّبْقِيَةِ أَوْ الْإِطْلَاقِ" الأصل أن بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها منفردةً عن أصلها منهي عنه؛ لما في ذلك من الغرر والمخاطرة والجهالة، ففي الموطأ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ" وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ. فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا تُزْهِي؟ فَقَالَ: حِينَ تَحْمَرُّ" وعن عمرة بنت عبد الرحمن رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تَنْجُوَ مِنَ الْعَاهَةِ ". [ الموطأ كتاب البيوع باب: النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ].
فمن باع ثمارا قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابتها آفة فضمانها من البائع؛ لما في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ؟ " [ صحيح البخاري كتاب البيوع باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع ].
ويصح بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحهما في ثلاث مسائل- كما ذكر المصنف - وهي:

  • المسألة الأولى: بيعه ما ذكر مع أصله كبلح صغير مع نخله وزرع مع أرضه وتين مع شجره ...
  • المسألة الثانية: بيع أصله من نخل أو أرض ثم بعد ذلك بقرب أو بعد وإلحاق الزرع أو الثمر بأصله المبيع قبله ؛ لأن القاعدة الفقهية: أن الملحق بالعقد في حكم العقد.
  • المسألة الثالثة: بيع ما ذكر منفردا قبل بدو صلاحه على شرط قطعه في الحال أو قريبا منه بحيث لا يزيد ولا ينتقل عن طوره إلى طور آخر؛ لأن القاعدة الفقهية أن ما قارب الشيء يعطى حكمه فيجوز بشروط ثلاثة، وهي:
  • إن بلغ ما ذكر حد الانتفاع به كالحِصْرِم - الثمر قبل النضج -، وإلا فهو إضاعة مال كالكُمَّثْرَى - الإجاص - قبل ظهور الحلاوة فيها فإنها غير منتفع بها إذ هي مُرة في هذه الحالة.
  • إن اضطر المتبايعان أو أحدهما لبيعه قبل بدو صلاحه، والمراد بالاضطرار الحاجة  إليه؛ لأن الحاجة الشديدة تنزل منزلة الضرورة عند الفقهاء.
  • إن لم يقع من أهله أو أكثرهم التمالؤ عليه حتى لا يتحول بيع ما ذكر قبل بدو صلاحه من رخصة إلى عزيمة.


ثانيا: علامات بدو الصلاح

أناط النبي صلى الله عليه وسلم صحة بيع الثمار منفردة ببدو صلاحها، وهو وصف عام تختلف أفراده من مبيع لآخر، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض آحاد بدو الصلاح؛ فعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه :" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا وَعَنْ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ قِيلَ: وَمَا يَزْهُو قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ " [ صحيح البخاري  كتاب البيوع باب: بيع النخل قبل أن يبدو صلاحها ] . وعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:" نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ نَهَى الْبَائِـعَ وَالْمُشْتَـرِىَ". [ صحيح مسلم كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها ]
وهذه بعض علامات بدو الصلاح التي ذكرها المصنف:

  • الزهو وهو الاحمرار أو الاصفرار أو ما في معناهما فيما يتغير لونه.
  • ظهور الحلاوة  في التين والعنب ونحوهما.   
  • التهيؤ والاستعداد والقابلية للنضج أي الطيب، والاستواء بأن يبلغ حداً إذا قطع فيه ووضع في التبن أو النخالة أو نحوهما يطيب كالموز، فإنه لا يطيب حتى يوضع في ذلك.
  • انفتاح الأكمام في ذي النور - بفتح النون وسكون الواو - أي الورق كالورد والياسمين.
  • الإطعام في البقول أي الانتفاع بها في الحال قال الباجي: بدو الصلاح في المغيب في الأرض كاللفت والجزر والفجل والبصل استقلالُ ورقه وتمامه والانتفاع به، واختلف في بدو الصلاح في البطيخ هل هو الاصفرار أو التهيؤ للطيب، وفي علامات بدو الصلاح قال المصنف: " وَهُوَ الزُّهُوُّ، وَظُهُورُ الْحَلَاوَةِ؛ وَالتَّهَيُّؤُ لِلنُّضْجِ وَفِي ذِي النَّوْرِ بِانْفِتَاحِهِ، وَالْبُقُولِ بِإِطْعَامِهَا وَهَلْ هُوَ فِي الْبِطِّيخِ الِاصْفِرَارُ؟ أَوْ التَّهَيُّؤُ لِلتَّبَطُّخِ؟ قَوْلَانِ ".

ثالثا: حكم بيع الحَب مع سنبله

في حكم بيع الحب التفصيل الآتي:

  1. بيع الحَب قائما  مع سنبله جزافا بعد إفراكه وقبل يبسه على التبقية أو الإطلاق لا يجوز ابتداءً، وإذا وقع مضى بقبضه بحصاده. فإذا جُذَّ كالفول الأخضر فإن بيعه جزافا جائز بلا نزاع؛ لأنه ينتفع به أخضر فقد تحقق ببيعه المقصد.
  2. بيع الحب وحده والحال أنه أفرك ولم ييبس لا يصح جزافا؛ لأنه مغيب ولا يجوز بيعه على الكيل لعدم بدو صلاحه باليبس، فإن وقع وبيع على الكيل فإنه يمضي بقبضه بالكيل.
  3. إذا بيع بعد اليبس  فإما أن يباع وحده أو مع سنبله فإن بيع وحده جاز على الكيل لا جزافا لكونه غير مرئي، وإن كان مع سنبله جاز كيلا وجزافا، ومحل منع البيع المذكور ومضيه بالفوات إن اشترى الحَب على أن يتركه حتى ييبس أو كان العرف جاريا بذلك، أما إن لم يشترط تركه ولم يكن العرف جاريا بذلك فبيعه جائز، ولمشتريه تركه حتى ييبس، وفي صور بيع الحب يقول المصنف: " وَمَضَى بَيْعُ حَبٍّ أَفْرَكَ قَبْلَ يُبْسِهِ بِقَبْضِهِ ".

التقويم

  1. أُبينُ حكم بيع الثمار قبل بدو الصلاح وبعده.
  2. أُوضحُ بدو الصلاح فيما يتكرر من المحاصيل.
  3. أُفصلُ القول في صور بيع الحبوب.
  4. أشرح قول المصنف:" وَقَبْلَهُ مَعَ أَصْلِهِ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ أَوْ عَلَى قَطْعِهِ إنْ نَفَعَ وَاضْطُرَّ لَهُ وَلَمْ يُتَمَالَأْ عَلَيْهِ ".

الاستثمار:

قال ابن رشد: بيع الثمار لا يخلو أن يكون قبل أن تخلق أو بعد أن تخلق، ثم إذا خلقت لا يخلو أن يكون بعد الصرام أو قبله. ثم إذا كان قبل الصرام فلا يخلو أن يكون قبل أن تزهى أو بعد أن تزهى، وكل واحد من هذين لا يخلو أن يكون بيعا مطلقا أو بشرط التبقية أو بشرط القطع، أما القسم الاول: وهو بيع الثمار قبل أن تخلق فجميع العلماء مطبقون على منع ذلك؛ لانه من باب النهي عن بيع ما لم يخلق، ومن باب بيع السنين والمعاومة. وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع السنين وعن بيع المعاومة وهي بيع الشجر أعواما، إلا ما روي عن عمر بن الخطاب وابن الزبير أنهما كانا يجيزان بيع الثمار سنين. وأما بيعها بعد الصرام فلا خلاف في جوازه، وأما بيعها بعد أن خلقت فأكثر العلماء على جواز ذلك على التفصيل الذي نذكره، إلا ما روي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وعن عكرمة أنه لا يجوز إلا بعد الصرام..." [ بداية المجتهد 2/ 120]
أَقرأُ النص جيدا وأَستخرجُ منه صور بيع الثمار وأحكامها وأُقارنُ ذلك بما في الدرس.

الإعداد القبلي

أَقرأُ متن الدرس القادم وأبحث عن:

  1. مفهوم العرية وحكم بيعها.
  2. شروط بيع العرية.
  3. مبطلات بيع العرية.