وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأوقاف
مدونة الأوقاف
الأحد 27 ذو القعدة 1438هـ الموافق لـ 20 غشت 2017
منجزات مديرية الأوقاف سنة 2015

الصور

متحف لوقش بمدينة تطوان

المنشورات

مذكرات

المفكرة

لا أحداث
islamaumaroc
Print Email

المنازعات الوقفية لسنة 2015

monaza3at 01

انطلاقا من الدور الذي يقوم به جهاز المنازعات الوقفية في حماية الرصيد الحبسي بما يمكنه من أداء الأدوار المنوطة به اقتصاديا واجتماعيا ودينيا، تسهر الوزارة على تتبع جميع التطورات التي تعرفها مختلف ملفات المنازعات الوقفية، من خلال تزويد النظارات والمحامين الموكلين للدفاع عن الأوقاف بالدفوعات القانونية المناسبة لتقوية جانب الأوقاف في الدعاوى الرائجة، ومتابعة تنفيذ الأحكام النهائية، وكذا تتبع مآل الملفات الرائجة أمام محكمة النقض.

المنازعات المدنية

اعتبارا لدور المنازعات المدنية في ضمان حسن تسيير الأملاك الوقفية وتطوير مداخيلها باعتبارها المورد الرئيسي لخزينة الأوقاف، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية التالية:

  • إفراغ الأملاك الوقفية الآيلة للسقوط من مستغليها، حرصا على حماية صحتهم وسلامتهم، وتمهيدا لإصلاحها أو هدمها وإعادة بنائها؛

حماية الأملاك الوقفية من الاحتلال والتغييرات، واستخلاص الديون المترتبة عنها، وتحسين عائداتها من خلال توجيه مختلف نظارات الأوقاف إلى اعتماد النصوص القانونية لمدونة الأوقاف التي لها علاقة بمختلف الدعاوى المدنية، مما أسفر عنه تجاوب القضاء مع تلك المقتضيات والحكم لصالح الأوقاف في العديد من القضايا، منه

  • الحكم بالفسخ والإفراغ مع التعويض في حالة تغيير وجه استغلال العين المكتراة، تطبيقا لمقتضيات المادة 84 من مدونة الأوقاف؛
  • الحكم بالفسخ والإفراغ في حالة إدخال تغييرات على العين المكتراة بدون إذن مسبق من الأوقاف، تطبيقا لمقتضيات المادة 85 من مدونة الأوقاف؛

  • الحكم بفسخ العلاقة الكرائية والإفراغ بسبب التولية غير القانونية أو بسبب الكراء من الباطن، تطبيقا لمقتضيات المادة 86 من مدونة الأوقاف؛

  • عدم إمكانية اكتساب مكتري المحل الحبسي الحق في الكراء كأهم عنصر من عناصر الأصل التجاري، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من مدونة الأوقاف؛

  • الحكم بالإفراغ لانتهاء مدة عقد الكراء، تطبيقا لمقتضيات المادة 92 من مدونة الأوقاف؛

  • استصدار الأحكام لفائدة الأوقاف بشكل نهائي، وعدم قبول استئنافها، تطبيقا لمقتضيات المادة 93 من مدونة الأوقاف؛

  • الحكم بالأداء والفسخ والإفراغ والتعويض عن التماطل، تطبيقا لمقتضيات المادة 95 من مدونة الأوقاف؛

  • الأمر بإفراغ المحلات الحبسية التي احتاجتها الأوقاف من أجل إقامة مشروع معين في إطار المادة 96، تطبيقا لمقتضيات المادة 97 من مدونة الأوقاف؛

  • اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لتمكين الأئمة الجدد من سكنهم الوظيفي، حرصا على أداء مهامهم وحماية للأمن الروحي للمواطنين؛

    • حث نظار الأوقاف بمقتضى المذكرة عدد 89 الصادرة بتاريخ 08 ماي 2015 على ضرورة احترام الضوابط المعمول بها لمواجهة حالات الاعتمارات غير القانونية، عن طريق استدعاء الورثة أو المعتمر الحاصل على تنازل المكتري الأصلي من أجل تسوية وضعيتهم القانونية داخل أجل 03 أشهر من تاريخ ضبط حالة الاعتمار غير القانوني تحت طائلة اللجوء إلى القضاء، من أجل المطالبة بالفسخ والإفراغ أو الطرد للاحتلال بدون سند، وكذا اتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة المحتلين بدون سند، الذين لا يتوفرون على تنازل من المكتري الأصلي؛

    • اعتماد الصلح في الدعاوى المدنية الجارية كأحد السبل الناجعة التي تؤدي إلى الحد من ارتفاع الديون، وتمكن الأوقاف من إبرام عقود كراء جديد بسومة جديدة تراعي كراء المثل، طبقا للمادة 80 من مدونة الأوقاف.

وتحقيقا لذلك، عملت الوزارة على وضع المبادئ التالية كشرط أساسي لقبول الصلح:

  • قصر مدة التماطل؛

  • تقديم طلب التنازل قبل صدور الحكم؛

  • الإدلاء بأسباب جدية للتماطل؛

  • أداء جميع الديون الكرائية دفعة واحدة والمصاريف القضائية؛

  • قبول طالب الصلح إبرام عقد كراء جديد بسومة جديدة.

المنازعات الإدارية

عملت الوزارة على تفعيل مقتضيات مدونة الأوقاف في جميع الملفات المعروضة على القضاء، اعتمادا على برنامج يهدف إلى حماية الأملاك الحبسية من كل اعتداء أو ترام خارج نطاق القانون والمشروعية، ليتسنى ضمان استمرار الوقف العام في أداء الرسالة النبيلة المنوطة به.

نزع الملكية والاعتداء المادي

  • التدخل عند وجود حالة اعتداء مادي، بتقديم طلب استعجالي أمام المحاكم الإدارية لوقف الأشغال وإرجاع الحال إلى ما كان عليه؛

  • التنسيق مع المصالح المحلية للمحافطة العقارية وإدارة التسجيل والتنبر، من أجل الحصول على عقود تفويت تبين القيمة الحقيقية للعقار، دفعا لأي غبن قد يطال جانب الأوقاف؛

  • تفعيل مقتضيات المادة 59 من مدونة الأوقاف، وذلك بالدفع بعدم جواز الحكم بنقل الملكية، إلا في إطار احترام الضوابط الحبسية؛

  • ضرورة حضور الخبرات – مدعمين بمعطيات عن قيمة العقار –، لتحديد مساحة العقارات المعتدى عليها، وكذا المساحات التي يصعب استغلالها للمطالبة بالتعويض عن الاحتلال.

الصفقات العمومية

تتبع مجموعة من الملفات المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية، بتنسيق مع المصالح الإدارية المكلفة بتسييرها.

الملفات المتعلقة بالضرائب

توجيه نظارات الأوقاف المعنية إلى توجيه تظلمات إدارية للتأكيد على مبدأ الإعفاء التام للأوقاف من الضرائب، تطبيقا لمقتضيات المادة 151 من مدونة الأوقاف.

ملفات الإلغاء

تتلخص ملفات دعاوى الإلغاء في 04 أنواع:

  • الطعن في مقررات تصفية الحبس المعقب؛

  • الطعن في نتائج السمسرات الكرائية؛

  • الطعن في قرارات ناظر الأوقاف المتعلقة بمنح الشواهد الإدارية، وبالكراء وبيع الغلال؛

المنازعات العقارية

تدبير ملفات المنازعات العقارية

تتولى الوزارة بالتنسيق مع نظارات الأوقاف تدبير ما يقارب 1750 ملفا رائجا أمام محاكم المملكة، بمختلف درجاتها وأنواعها في القضايا المرتبطة بمادة التحفيظ، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1340 ملفا بخصوص القضايا المختلفة، المتعلقة بدعاوى الاستحقاق والترامي والقسمة، وكذا الدعاوى المرتبطة بتصفية الأحباس المعقبة ودعاوى إبطال التفويتات والعقود والملكيات المنصبة على الأملاك الحبسية، والطرد للاحتلال بدون سند، والتقييد والتشطيب، وانتهاك حرمة المقابر، وانتزاع عقار من حيازة الأوقاف، والمطالبة بحق المرور والارتفاق في الملك الحبسي، وتزوير الشواهد الإدارية بعدم الحبسية، والتعويض عن الاستغلال للأملاك الحبسية.

دراسة شكايات المواطنين

توصلت الوزارة، خلال هذه السنة، بما مجموعه 11 شكاية من المواطنين، تهم في الإجمال الاعتداء على المساجد والمقابر والأضرحة أو على العقارات المعقبة التحبيس، تمت إحالتها على نظارات الأوقاف المعنية قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاعتداء على المقابر

إثر التوصل بإخباريات خاصة بالاعتداء على بعض مقابر المسلمين، بادرت الوزارة بتوجيه نظارات الأوقاف إلى سلوك الإجراءات اللازمة من أجل فرض الاحترام الواجب لمقابر المسلمين التي تعتبر أحباسا عامة بحكم الشرع والقانون. وفي هذا الشأن، يتم التنسيق أحيانا مع وزارة الداخلية باعتبارها الجهة الوصية على أحوال المقابر.

أهم توجهات القضاء خلال سنة 2015

أفضت عملية التتبع التي قامت بها الوزارة بخصوص المنازعات العقارية المعروضة على أنظار المحاكم والتوجيهات التي قامت بها في المراسلات الرائجة بينها وبين نظارات الأوقاف إلى استمرار تكريس توجهات شبه قارة، ملخصة كالتالي:

  • استثناء الأوقاف من قاعدة التطهير؛

  • التيسير في إثبات الحبس، من خلال اعتبار شهادة السماع المتضمنة لجميع شروط الوثيقة العدلية حجة في إثبات الملك الحبسي؛

  • اعتبار الحوالة الحبسية وسيلة من وسائل إثبات الوقف؛
  • اعتبار رسم الإحصاء المؤيد بالحيازة الطويلة الأمد حجة في إثبات الحبس؛

  • استمرار تكريس التوجه القاضي ببطلان المغارسة على أساس الثلث في الأراضي الحبسية؛

  • إلزامية إحالة الملف على النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأحباس؛

  • إعمال مقتضيات الفصل 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري من أجل تطبيق الرسوم والحجج على محل النزاع في إطار التدابير التكميلية للتحقيق، وجعل ذلك من صميم عمل المحكمة، مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء وليس الخبير في قضايا التحفيظ العقاري؛

  • عدم جواز الإقرار على الحبس من قبل ناظر الأوقاف؛

  • تطبيق قواعد الفقه الإسلامي في ملفات التحديدات الإدارية عوض الظهير الشريف الصادر في 18 أبريل 1924، المتعلق بجانب تدبير الأراضي المشتركة بين القبائل؛

  • توجه القضاء نحو تكريس المبدأ القاضي بالتصريح بثبوت الوقف.

التنفيذ والتصفية

مواصلة لضمان حسن تسيير الأملاك الوقفية وتطوير مداخيلها والمحافظة عليها، وكذا تحسين وضعيتها المالية، باعتبارها من الموارد الرئيسية لخزينة الأوقاف، قامت الوزارة باتخاذ جملة من التدابير والإجراءات يمكن تلخيصها كالتالي:

تتبع الملفات المتعلقة بالمنازعات الوقفية

  • مواصلة عملية الأرشفة والتخزين المعلوماتي لجميع المعلومات والبيانات المتعلقة بملفات المنازعات الوقفية الرائجة لدى مجمل نظارات أوقاف المملكة، مع تصنيفها حسب طبيعة موضوعها، ومرحلتها القضائية ومآلها، وتحيينها على ضوء المعطيات والمستجدات التي يتم الإفادة بها من مختلف نظارات الأوقاف المعنية؛

  • إعداد قاعدة معطيات خاصة بملفات ديون الأوقاف مع تصنيفها حسب طبيعة الأطراف المدينة للأوقاف، وتتبع الإجراءات القضائية المتخذة من طرف نظارات الأوقاف في شأنها، مع رصد الأسباب التي تكمن وراء ارتفاعها، ومحاولة إيجاد حلول للتقليص منها؛

  • فتح ملفات تنفيذية لجميع الأوامر الاستعجالية، والأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة لصالح الأوقاف، مع تتبع مآل مسطرة التنفيذ، ورصد الإشكالات والعوائق التي قد تحول دون طي الملفات المتعلقة بها، والتسريع بإيجاد حلول نهائية لها؛

  • تسوية وضعية 29 ملفا متعلقا بالاعتمارات غير القانونية للمحلات السكنية والتجارية، وفقا لمقتضيات المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الصدد، والتنازل عن متابعة إجراءات تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الصادرة بالإفراغ، حيث مكنت الإجراءات المتخذة في الموضوع من تفادي الخوض في مسطرة التنفيذ وما قد يترتب عنها من مصاريف 

  • تسوية وضعية 29 ملفا متعلقا بالاعتمارات غير القانونية للمحلات السكنية والتجارية، وفقا لمقتضيات المذكرات الوزارية الصادرة في هذا الصدد، والتنازل عن متابعة إجراءات تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الصادرة بالإفراغ، حيث مكنت الإجراءات المتخذة في الموضوع من تفادي الخوض في مسطرة التنفيذ وما قد يترتب عنها من مصاريف إضافية ومساطر قانونية فرعية، وإكراهات وصعوبات قانونية وواقعية، وكذا إبرام عقود كراء جديدة بوجيبات كرائية وقتية تتناسب مع القيمة الحقيقية للمحلات المعتمرة بدون سند قانوني، وفقا لشروط تعاقدية تراعي خصوصية المال الوقفي، إضافة إلى استخلاص كافة متأخرات الأكرية المترتبة عن المحلات المذكورة، وكذا غبط مهمة للأوقاف مع استرجاع مبالغ جميع الصوائر القضائية التي صرفت عن جميع الإجراءات القضائية الموجهة ضد الأطراف المعتمرة؛

  • تأخير إجراءات تنفيذ 49 حكما قضائيا صادرا بالإفراغ مراعاة من الوزارة للبعد الاجتماعي، بعد أداء المعنيين بالأمر لجميع متأخرات الأكرية المترتبة في ذمتهم مع الصوائر القضائية (المصاريف المترتبة عن توجيه وتبليغ الإنذار بالأداء وكذا عن رفع دعاوى قضائية ضدهم) ومبالغ التعويضات عن التماطل، وكذا التعجيل بإحالة ملفات الصلح إلى المصلحة المعنية بالوزارة قصد العمل على إبرام عقود كرائية جديدة بسومة تعاقدية وبشروط مناسبة، (أفضت هذه العملية إلى الحد من ارتفاع نسبة الديون، وكذا استخلاص الصوائر القضائية والتخفيف من مشكل تراكمها بصناديق نظارات الأوقاف، إضافة إلى تفادي الخوض في مسطرة التنفيذ الجبري وما قد يشوبها من صعوبات قانونية وواقعية)؛

  • التسريع بمسطرة إفراغ عدد من المحلات الحبسية، استنادا إلى الأحكام القضائية الصادرة في شأنها، للحد من تراكم الديون عليها، مع إحالة نسخ من محاضر الإفراغ إلى المصالح المعنية بهدف التعجيل بمسطرة كرائها، واتخاذها كوعاء عقاري جديد لإنجاز مجموعة من المشاريع الاستثمارية؛

  • مواصلة إفراغ المحلات الحبسية الآيلة للسقوط، لإعادة بنائها أو للعمل على اتخاذها كأوعية لمشاريع عقارية جديدة، وفقا للقواعد المنصوص عليها في مدونة الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبيقها؛

  • التنسيق مع مصالح الأمن الوطني في شأن البحث عن عناوين مجموعة من الأشخاص المتنازع معها، وتمكين نظارات أوقاف المملكة من عناوين 38 مدعى عليه لتيسير وتسريع إجراءات التبليغ والتنفيذ؛

  • تطبيق مقتضيات الفصل 460 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، ومباشرة إجراءات الحجز التنفيذي على المنقولات ذات القيمة المادية المملوكة للأطراف المدينة للأوقاف، مع التعجيل بمسطرة بيعها بالمزاد العلني، وعند عدم كفايتها اللجوء إلى مسطرة الحجز التنفيذي على العقارات المنصوص عليها بموجب الفصل 469 من قانون المسطرة المدنية، وذلك بتنسيق مع عدد من الوكالات الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في شأن الإفادة ببيانات العقارات المطلوب حجزها، وموقعها ومشتملاتها، وكذا وضعيتها القانونية؛

  • التنسيق مع وزارة التجهيز والنقل في شأن الإفادة بالبيانات المتعلقة بالسيارات المملوكة للأطراف المدينة للأوقاف، قصد مباشرة إجراءات الحجز عليها وبيعها بالمزاد العلني لاستخلاص حقوق الأوقاف؛

  • اللجوء إلى مسطرة الحجز على رواتب الأطراف المدينة للأوقاف في الحدود المسموح بها قانونا، لاستخلاص الديون المحكوم بها لصالحها، بتنسيق مع عدد من المصالح المختصة لدى بعض المؤسسات والإدارات العمومية، وكذا التنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد بالنسبة للمدينين المتقاعدين؛

  • تقديم طلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مواجهة الأطراف المدينة للأوقاف المعسرة عند توفر شروطها، وذلك بغية إجبارهم على الأداء، وتوجيه نظارات الأوقاف إلى العمل بمقتضيات المنشور رقم 90 س3 الصادر عن السيد وزير العدل والحريات بتاريخ 01أكتوبر 2015، في شأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية، إعمالا بمقتضيات الظهير الشريف رقم 305-60-1 الصادر بتاريخ 20 فبراير 1961 بشأن استعمال الإكراه البدني لمعدل بمقتضى القانون رقم 30-06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.169 الصادر في 22 نونبر 2006؛

  • جرد مبالغ التعويضات المالية المحكوم بها لصالح الأوقاف عن نزع ملكية الأراضي الحبسية والاعتداء المادي عليها، مع تصنيفها حسب الجهات المعتدية، وفتح ملفات تنفيذية بالنسبة للأحكام والقرارات النهائية الصادرة في شأنها وتتبع مآلها.

almonaza3at alwaqfiya 01 01

  • فرز ودراسة جميع محاضر الإعذار بالتنفيذ الموجهة إلى الوزارات والإدارات العمومية، مع اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري في حالة الامتناع بدون مبرر قانوني، وكذا استصدار أوامر استعجالية بفرض غرامات تهديدية لصالح الأوقاف كتعويض مادي عن هذا الامتناع، إضافة إلى القيام بحجز عدد من المعدات والسيارات التابعة لبعض المصالح الممتنعة عن التنفيذ، والمطالبة في حالات أخرى بتطبيق قواعد المسؤولية الشخصية في مواجهة الأطراف الممتنعة عن التنفيذ؛

  • تطبيق مسطرة حجز ما للمدين لدى الغير، باستصدار أوامر استعجالية لصالح الأوقاف بحجز الأموال المودعة لفائدة بعض الإدارات والمؤسسات العمومية الممتنعة عن التنفيذ. وقد أفضت هذه المساطر إلى حجز مبالغ مالية مهمة مودعة لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ووزارتي التجهيز والنقل واللوجيستيك والصحة؛

  • إبرام اتفاقات بتقسيط المبالغ المالية المحكوم بها عن النزع الجبري لملكية بعض الأراضي الحبسية مع عدد من الإدارات العمومية، تبسيطا لمسطرة التنفيذ، وتفاديا للخوض في إجراءات التنفيذ الجبري وما قد يكتنفها من إكراهات أمام عدم توفر الجهات المعنية على الاعتمادات المالية الكافية لتغطية المبالغ المحكوم بها؛

  • التنسيق مع السيد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، والسادة رؤساء المحاكم الإدارية بمختلف جهات المملكة، والسادة نقباء المحامين في شأن الإفادة بالمبالغ المودعة لديهم وبالوثائق المطلوبة لرفع اليد عنها وتحويلها إلى حساب نظارات الأوقاف المعنية؛

  • اللجوء إلى إجراءات التعليق المنصوص عليها بمقتضى الفصل 30 من القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت، لاستخلاص التعويضات المودعة بصندوق الإيداع والتدبير عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية المتعلقة بالنزع الجبري للملكية والاعتداء المادي، التي لم تحدد الجهة المستحقة لها، مع رفع دعاوى استعجالية للمطالبة برفع اليد عنها في حالة الامتناع بعد استيفاء الإجراءات المتطلبة قانونا؛

  • توجيه نظارات الأوقاف إلى تفعيل مضامين المنشور رقم 12/2015 الصادر عن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 19 غشت 2015 في شأن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضد أشخاص القانون العام، وذلك بمراسلة جميع الإدارات والمؤسسات العمومية المدينة للأوقاف، قصد الإسراع بتخصيص إعتمادات مالية برسم السنة المالية 2016 لتغطية النفقات المتعلقة بتنفيذ منطوق الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضدها، امتثالا لمقتضيات المنشور المذكور؛

  • العمل على تنفيذ مقتضيات الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضد الأوقاف في قضايا المنازعات الوقفية، تفاديا لقيام الأطراف الصادرة لصالحها باللجوء إلى مسطرة التنفيذ الجبري ضد الوزارة. وفي هذا السياق، قامت الوزارة بتنفيذ مبلغ 38.984,00 درهما من الاعتماد المالي المخصص لمديرية الأوقاف المدرج بميزانية التسيير برسم السنة المالية 2015، وكذا مبلغ 1.718.833٫58 درهما من الاعتماد المالي المخصص لنظارة أوقاف الرباط برسم السنة المالية 2015؛
  • العمل على تفعيل مضامين المنشور رقم 12/2015 وإعداد جرد شامل بجميع الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الأوقاف محل الإعذار بالتنفيذ وبرمجة مسطرة تنفيذها برسم السنة المالية 2016؛

  • مباشرة إجراءات إيقاف تنفيذ مجموعة من القرارات الاستئنافية الصادرة ضد الأوقاف المطعون فيها بالنقض، إعمالا بمقتضيات المادة 57 من مدونة الأوقاف، حيث تم استصدار مجموعة من الأوامر القضائية الصادرة من محاكم مختلفة، قضت بوقف تنفيذ القرارات الاستئنافية الصادرة ضد الوزارة في القضايا المتعلقة بالمنازعات الوقفية إلى حين البت في النقض، واعتبارها غير حائزة لقوة الشيء المقضي به وتكريس المقتضى القانوني المنصوص عليه بموجب الفصل المذكور، (نذكر على سبيل المثال الأمر الصادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط في الملف عدد 1500/15 الذي قضى بإيقاف إجراءات تنفيذ القرار الاستئنافي عدد 344/2015، القاضي بأداء وزارة الأوقاف مبلغ 5.352.557,00 درهما، إلى حين البت في الدعوى الرائجة أمام محكمة النقض)؛

  • تكريس مقتضيات المادة 51 من مدونة الأوقاف، من خلال استصدار مجموعة من الأحكام القضائية التي قضت برفع الحجز على أموال الأوقاف العامة، مع إضفاء صبغة الوقف العام على جميع الأموال المودعة في حساب الوزارة، طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة المنصوص عليها في الباب الرابع من مدونة الأوقاف خصوصا المادتين 133 و136.

ضبط ملفات تحديد أتعاب المحامين

تابعت الوزارة منهجية خاصة في تعاملها مع مشكل تحديد أتعاب عدد من المحامين المكلفين بالترافع في قضايا الأوقاف المطروح حديثا لدى عدد من نظارات الأوقاف بالمملكة، في إطار المادة 51 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، إيمانا منها بضرورة إيجاد حل نهائي للموضوع. وانسجاما مع الأدوار المنوطة بها لحماية المال الوقفي وترشيد مسطرة صرفه، تم إعداد نماذج مقالات ومذكرات معززة بنصوص قانونية، واجتهادات فقهية، ودفوعات مدعمة باجتهادات قضائية حديثة صادرة عن مختلف محاكم المملكة بتعدد درجاتها، ومد نظارات الأوقاف بها مع تتبع مراحل وأطوار جميع الملفات المتعلقة بالموضوع.
وفي هذا الإطار، تمكنت الوزارة من خلال تتبعها لدعاوى تحديد الأتعاب من تقليص المبالغ المطالب بها في عدد من الملفات، مبينة في الجدول الآتي:

almonaza3at alwaqfiya 01 02

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة قد قامت بالطعن بالنقض في جميع القرارات الاستئنافية التي حددت المبالغ المدرجة أعلاه، وأن الدعاوى المتعلقة بها لازالت رائجة أمام محكمة النقض لحد تاريخه.

ترشيد وتصفية النفقات المالية

  • إعداد قاعدة معطيات خاصة بجميع الطلبات المتعلقة بالنفقات المالية، وتصنيفها وفقا لطبيعة كل نفقة على حدة؛
  • ضبط وتتبع مسطرة صرف النفقات المالية المتعلقة بصوائر الدعاوى التي تكون الأوقاف طرفا فيها، مع وضع أسس ومعايير موحدة لأدائها، بغية التخفيف من حدتها، خصوصا أنها أصبحت تثقل كاهل الميزانية الخاصة للأوقاف؛

  • تكريس مبدأ ترافع المكلفين بالمنازعات بمصالح الشؤون الإدارية والقانونية بجميع نظارات أوقاف المملكة أمام مختلف محاكم المملكة وبتعدد درجاتها (بناء على مقتضيات المادتين 2 و56 من مدونة الأوقاف)، في جميع القضايا المدنية والإدارية، وبالتالي التخفيف من العبء المالي للمبالغ المرصودة لتغطية أتعاب المحامين؛

  • إلزام جميع نظارات الأوقاف بالتقيد ببنود دليل التنفيذات المالية المدرجة في قرار السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 13-094 الصادر بتاريخ 03 أبريل 2013 بتحديد مصنفة المساطر المحاسبية للأوقاف العامة، وكذا الامتثال للمقتضيات المنصوص عليها في المذكرة الوزارية عدد 88/2011 وعدد 158/05 المتعلقة بضوابط وشروط تنصيب المحامين الموكلين للترافع نيابة عن الأوقاف، والمصادقة على أتعابهم، ورفض جميع الطلبات التي لم تحترم الشروط المطلوبة؛

  • تتبع مسطرة مسك الكناش الخاص باستخلاص المصاريف القضائية الذي تم توزيعه على جميع نظارات الأوقاف، بغية ضبط وتوثيق جميع مبالغ الصوائر المالية المستخلصة من الخصوم، وكذا تتبع مسطرة التنفيذ الكلـي أو الجزئي للأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الأوقاف؛

  • ضبط الشروط الشكلية والجوهرية المتعلقة بصرف مكافأة المكلفين بالمنازعات، وحث نظار الأوقاف بتجنب رفع طلبات الصرف غير المتوفرة على الشروط المضمنة في المذكرات الصادرة في الموضوع (المتمثلة في استخلاص المصاريف القضائية، وبيان مآل الإنذارات أو الدعاوى أو الأحكام المتعلقة بها، واستخلاص التعويضات عن التماطل في حالة الحكم بها)؛

  • معالجة وضعية الصوائر القضائية العالقة بدون تنفيذ، وكذا القضايا التي لا يرجى قبضها.
    وبهذا الخصوص، تم عقد مجموعة من الاجتماعات على مستوى الإدارة المركزية مع ممثلي عدد من نظارات الأوقاف، واعتماد طريقة موحدة لتصنيفها، في انتظار إيجاد صيغة ايجابية لتنفيذها بعد إتمام عملية الفرز والضبط والتصنيف على مستوى جميع نظارات أوقاف المملكة؛

  • تشخيص وضعية المبالغ المالية المتعلقة بأتعاب المحامين المكلفين بالترافع نيابة عن الأوقاف العالقة بصناديق نظارات الأوقاف بدون تنفيذ قبل اعتماد نظام المراقبة المالية للأوقاف العامة، والبحث عن سبل معالجتها، وذلك بعد الانتهاء من عملية تصنيفها وفرز المستوفي منها للشروط المضمنة في المذكرات الوزارية المتعلقة بضبط التعامل مع المحامين من المصروف منها دون الالتزام بالمقتضيات المعمول بها في هذا الصدد.

ويمكن إجمال المبالغ المستخلصة عن تتبع ملفات المنازعات الوقفية لدى عدد من نظارات الأوقاف من خلال الجداول التالية :

almonaza3at alwaqfiya 01 03

 almonaza3at alwaqfiya 01 04

almonaza3at alwaqfiya 01 05

للاطلاع أيضا

المحافظة على الأصول الوقفية لسنة 2015

الاستثمارات العقارية الوقفية سنة 2015

تسيير الأملاك الوقفية لسنة 2015

منجزات الأوقاف لسنة 2015

للمزيد من المقالات