وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأوقاف
مدونة الأوقاف
الجمعة 26 ربيع الأول 1439هـ الموافق لـ 15 ديسمبر 2017
منجزات مديرية الأوقاف سنة 2016

الصور

متحف لوقش بمدينة تطوان

المنشورات

مذكرات

المفكرة

لا أحداث
islamaumaroc
Print Email

تدبير المنازعات الوقفية سنة 2016

 awqaf 11

1- تدبير المنازعات الوقفية

واصلت الوزارة خلال سنة 2016، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنازعات الأوقاف، تتبع جميع مجريات المنازعات الوقفية بمختلف أنواعها ومراحلها، حيث أمدت النظارات والمحامين المنتصبين للدفاع عن الأوقاف بالدفوعات القانونية المناسبة، وباشرت متابعة تنفيذ الأحكام النهائية، سواء الصادرة منها لصالحها أو ضدها.

2- المنازعات الوقفية المدنية

يشمل هذا الباب مواجهة حالات الاحتلال والاعتمار والتغييرات غير القانونية  للأملاك الوقفية، بالإضافة إلى حالات عدم أداء المستحقات المترتبة عن استغلال هذه الأملاك وحالات الإفراغ بسبب تداعي المباني الحبسية أو بغرض تمكين الأئمة من سكنهم الوظيفي. وقد تم خلال سنة 2016، بتنسيق مع نظارات الأوقاف، رفع 316 دعوى قضائية في هذا الشأن صدر فيها 130 حكما وقرارا لفائدة الأوقاف.
وتم اعتماد آلية الصلح في الدعاوى المدنية الجارية كأحد الطرق البديلة الكفيلة بالحد من ارتفاع الديون من جهة، وبتمكين الأوقاف، من جهة ثانية، من إبرام عقد كراء جديد بسومة جديدة تراعي كراء المثل، حيث توصلت الوزارة خلال هذه السنة بما يناهز 115 ملتمسا للصلح، حظي 85 ملتمسا منها بالموافقة.

tableau nachrat monjazat 2016 11

3- المنازعات الوقفية العقارية

تنهج الوزارة مقاربة وقائية واستباقية في مجال حماية العقارات الحبسية - بما فيها مقابر المسلمين التـي تعتبر أحباسا عامة بحكم الشرع والقانون - من الاعتداءات والانتهاكات التـي تتعرض لها،  وذلك من خلال رصد المقالات المنشورة في الصحف الوطنية حول هذا الموضوع وتوجيه النظارات المعنية إلى سلوك الإجراءات اللازمة في مواجهة تلك الخروقات.
كما تنهج مقاربة التنسيق مع النظارات، بالإجابة عما يرد عليها من مراسلات في هذا الشأن، حيث تم الرد خلال سنة 2016 على 1108 مراسلة من أصل 1553، وتم حفظ الباقي أو إحالته على مصلحة التنفيذ من أجل تتبع تنفيذ الأحكام النهائية.
وتولت الوزارة تدبير 2055 ملفا رائجا أمام محاكم المملكة بمختلف درجاتها وأنواعها في قضايا مادة التحفيظ فقط، و1502 ملف متعلق بقضايا مختلفة، لاسيما دعاوى التصريح بثبوت الوقف، والاستحقاق، والترامي، والقسمة، والدعاوى المرتبطة بتصفية الاحباس المعقبة، ودعاوى التخلي، والطرد للاحتلال بدون سند، والتقييد والتشطيب.

tableau nachrat monjazat 2016 12

أهم توجهات القضاء في المنازعات الوقفية العقارية خلال سنة 2016

أفضت عملية التتبع التـي قامت بها الوزارة بخصوص المنازعات العقارية المعروضة على أنظار المحاكم والتوجيهات التـي تضمنتها المراسلات الرائجة بينها وبين النظارات، إلى رصد توجهات قضائية شبه قارة في مادة المنازعات الوقفية العقارية يمكن إجمالها فيما يلي:
    

  • ترسيخ مبدأ استثناء الأوقاف من قاعدة التطهير، استنادا إلى المادة 54 من مدونة الأوقاف
  • تيسير وسائل إثبات الحبس من خلال اعتبار شهادة السماع المستوفية لجميع شروط الوثيقة العدلية حجة في إثبات الملك المحبس، إلى جانب الحوالة الحبسية إعمالا لمقتضيات المادة 48 من المدونة؛
  • اعتبار رسم الإحصاء المؤيد بالحيازة الطويلة الأمد حجة في إثبات الحبس؛
  • استمرار الأخذ بالتوجه القاضي ببطلان المغارسة على أساس الثلث في الأراضي الحبسية، استنادا إلى المادة 102 من مدونة الأوقاف؛
  • وجوب إحالة الملفات على النيابة العامة في القضايا المتعلقة بالأحباس؛
  • إعمال مقتضيات الفصل 34 و43 من قانون التحفيظ العقاري من أجل تطبيق الرسوم والحجج على محل النزاع في إطار التدابير التكميلية للتحقيق وجعل ذلك من صميم عمل المحكمة، مع الاستعانة بمهندس طبوغرافي عند الاقتضاء وليس الخبير في قضايا التحفيظ العقاري؛
  • عدم جواز الإقرار على الحبس من قبل الناظر؛
  • تطبيق قواعد الفقه الإسلامي في ملفات التحديدات الإدارية عوضا عن الظهير الشريف الصادر في 18/04/1924 المتعلق بجانب تدبير الأراضي المشتركة بين القبائل؛
  • توجه القضاء نحو إقرار ترسيخ المبدأ القاضي بالتصريح بثبوت الوقف؛
  • توجه القضاء نحو ترسيخ المبدأ القاضي بعدم إنشاء أي حق عيني على الأملاك المحبسة تطبيقا للمادة 51 من مدونة الأوقاف؛
  • توجه القضاء إلى ترسيخ المبدأ القاضي بإسناد ملكية العقار المثقل بحق الجزاء لفائدة الغير للأحباس.

4- المنازعات الوقفية الإدارية

تنقسم هذه المنازعات، حسب نوع القضايا التـي تثيرها، إلى دعاوى نزع الملكية والاعتداء المادي، والدعاوى الضريبية، ودعاوى الصفقات العمومية، ودعاوى الإلغاء. وقد اتخذت الوزارة خلال سنة 2016 عددا من الإجراءات في مادة المنازعات الوقفية الإدارية يمكن إجمالها فيما يلي:

دعاوى نزع الملكية والاعتداء المادي

  • تم تقديم طلب استعجالي أمام المحاكم الإدارية فور حدوث حالة اعتداء مادي من أجل وقف الأشغال وإرجاع الحال إلى ما كان عليه؛
  • تم التنسيق مع المصالح المحلية للمحافظة العقارية وإدارة التسجيل والتنبر، من أجل الحصول على عقود تفويت تبين القيمة الحقيقية للعقار، دفعا لأي غبن قد يلحق جانب الأوقاف عند طلب التعويض عن الإملاك بدون سند من قبل بعض الجهات الادارية؛
  • تم تفعيل مقتضيات المادة 59 من مدونة الأوقاف، وحث المكلفين بالمنازعات على ضرورة الاستعانة بالخبرات بعد الحصول على المعطيات الحقيقية عن قيمة العقار من أجل تحديد مساحة العقارات المعتدى عليها، وكذا المساحات غير المشمولة بنزع الملكية، التـي يصعب استغلالها  للمطالبة بالتعويض عنها في إطار دعاوى الاحتلال بدون سند؛

دعاوى الصفقات العمومية

تتبعت الوزارة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية، بتنسيق مع المصالح الإدارية المكلفة بتسييرها، وعلى الخصوص قسم الاستثمارات العقارية بمديرية الأوقاف، ومديرية المساجد؛

الدعاوى الضريبية

حثت الوزارة النظارات على تقديم تظلمات إدارية للتأكيد على مبدأ الإعفاء التام للأوقاف من الضرائب، علما بأن بعض المديريات الجهوية للضرائب لا زالت توجه إشعارات ضريبية إلى نظارات الأوقاف في تجاهل تام لمقتضيات المادة 151 من مدونة الأوقاف.

دعاوى الإلغاء

يمكن إجمالا حصر ملفات دعاوى الإلغاء من حيث الطبيعة في أربعة أنواع: الطعن في مقررات تصفية الحبس المعقب، والطعن في نتائج السمسرات الكرائية، والطعن في قرارات الناظر الصادرة بمنح الشواهد الإدارية المتعلقة بالكراء وبيع الغلال، والطعن في قرارات فسخ الصفقات العمومية وقرارات الإقصاء.

5- تتبع تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في المنازعات الوقفية

تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة لصالح الأوقاف

اتخذت الوزارة في هذا الصدد الإجراءات التالية:

  • فتح ملفات تنفيذية لجميع الأوامر الاستعجالية، والأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة لصالح الأوقاف؛
  • التنازل عن متابعة إجراءات تنفيذ عدد من الأحكام القضائية الصادرة بالإفراغ في ملفات الاعتمارات غير القانونية، وبالتالي إبرام عقود كراء جديدة بوجيبات كرائية تتناسب مع القيمة الوقتية للمحلات المعتمرة بدون سند قانوني، ووفقا لشروط تعاقدية تراعي خصوصية المال الوقفي؛
  • تأجيل إجراءات تنفيذ بعض الأحكام القضائية الصادرة بالإفراغ مراعاة من الوزارة للبعد الاجتماعي، وذلك بعد أداء المكترين لجميع ما في ذمتهم من متأخرات؛
  • التعجيل بمسطرة إفراغ عدد من المحلات الحبسية للحد من تراكم الديون عليها؛
  • مواصلة إفراغ المحلات الحبسية الآيلة للسقوط، وذلك لإعادة بنائها أو العمل على اتخاذها كأوعية لمشاريع جديدة؛
  • اللجوء إلى مسطرة الحجز التنفيذي أو مسطرة الحجز على الراتب أو حجز ما للمدين لدى الغير في مواجهة الأطراف المدينة للأوقاف لاستخلاص الديون؛
  • طلب تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مواجهة الأطراف المدينة للأوقاف المعسرة عند توافر شروطها؛
     إبرام اتفاقات بتقسيط المبالغ المالية المحكوم بها عن النزع الجبري لملكية بعض الأراضي الحبسية مع عدد من الإدارات العمومية.

تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الأوقاف

باشرت الوزارة خلال سنة 2016 تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة في حقها في المنازعات الوقفية، حيث قامت بأداء ما مجموعه 388.795,00 درهم من الاعتماد المالي المخصص لمديرية الأوقاف المدرج بميزانية التسيير(الميزانية العامة للدولة).
كما باشرت جرد جميع الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الأوقاف محل الإعذار بالتنفيذ وبرمجة مسطرة تنفيذها برسم السنة المالية 2017، وتمكنت  من استصدار أوامر قضائية بإيقاف تنفيذ مجموعة من القرارات الاستئنافية الصادرة ضدها والمطعون فيها بالنقض، عملا بمقتضيات المادة 57 من مدونة الأوقاف.
وتمكنت الوزارة كذلك من رفع الحجز على أموال الأوقاف العامة، استنادا إلى مقتضيات المادة 51 من المدونة المذكورة التـي لا تجيز حجز المال الذي يكتسب صفة الوقف، كما هو الشأن بالنسبة للأموال المودعة في حساب وزارة الأوقاف التـي تعد وقفا عاما طبقا للتنظيم المالي والمحاسبي للأوقاف العامة.

6- أداء أتعاب المحامين والصوائر القضائية المتعلقة بالمنازعات الوقفية

استصدرت الوزارة خلال سنة 2016 مجموعة من الأحكام القضائية التـي أقرت بإدراج النزاع حول أتعاب المحامي يدخل ضمن نزاعات الأوقاف العامة، باعتبار أن المادة 50 من مدونة الأوقاف لم تحدد مشتملات الأوقاف العامة بصفة حصرية، فيما نصت المادة 133 صراحة على ما يلي: «تشكل مجموع الأوقاف العامة ذمة مالية واحدة مستقلة، تشمل جميع الأموال الموقوفة وقفا عاما وعائداتها وكل الأموال الأخرى المرصودة لفائدتها».
وسعيا إلى التخفيف من حدة صوائر الدعاوى التـي تكون الأوقاف طرفا فيها، سيما وأنها أصبحت تثقل كاهل الميزانية الخاصة للأوقاف، اعتمدت الوزارة مبدأ ترافع المكلفين بالمنازعات بمصالح الشؤون الإدارية والقانونية التابعة لنظارات الأوقاف أمام مختلف محاكم المملكة، بناء على مقتضيات المادتين 2 و56 من مدونة الأوقاف. وقد أدى ذلك إلى تقليص أتعاب المحامين التـي بلغت  438.290,00 درهما في 2016.
وبالمقابل، تم الإذن بصرف مبلغ إجمالي قدره  158.581,69 درهما كمكافأة للمكلفين بالمنازعات الوقفية بنسبة 1,5 % أو بنســـــبة 3 % من مجـــــــــــموع الديون المستخلصة من دعاوى الأداء.

تدبير المنازعات الوقفية لنشرة المنجزات 2016

للاطلاع أيضا

منجزات الأوقاف سنة 2016

استغلال الرصيد الوقفي سنة 2016

الاستثمارات الوقفية سنة 2016

المحافظة على الأصول الوقفية سنة 2016

للمزيد من المقالات