وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية

كتب مدرسية للتعليم المدرسي العتيق

الخميس 10 ذو القعدة 1441هـ الموافق لـ 2 يوليو 2020
Fiqh
Tafssir
Hadith
Osoul Al Fiqh
islamaumaroc

أحكام الغلة والضمان بعد رد المبيع: الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

أحكام الغلة والضمان بعد رد المبيع

أحكام الغلة والضمان بعد رد المبيع، درس في الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، موجه لتلاميذ المستوى الأول الثانوي، الدرس الثامن والعشرون (28):

أهداف الدرس

  1. أن أتعرف أحكام غلة المبيع بعد الرد.
  2. أن أتعرف أنواع العيوب التي يقع بها رد المبيع.
  3. أن أدرك حكم ضمان السلعة المردودة.
  4. أن أتمثل أحكام رد الغلة في تعاملاتي.

تمهيد

من تمام المحافظة على المال فسخ عقد البيع إذا تعلق به ما يوجب الفسخ، وقد يتعلق بالمبيع غلة، أو ضمان.
فما حكم غلة المبيع بعد رده؟ وهل هي للمشتري أم للبائع؟ وعلى من يقع ضمان المبيع؟

المتن

قال الشيخ خليل رحمه الله:
وَالْغَلَّةُ لَهُ لِلْفَسْخِ وَلَمْ تُرَدَّ، بِخِلَافِ وَلَدٍ، وَثَمَرَةٍ أُبِّرَتْ، وَصُوفٍ تَمَّ:كَشُفْعَةٍ وَاسْتِحْقَاقٍ وَتَفْلِيسٍ وَفَسَادٍ. وَدَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ إنْ رَضِيَ الْقَبْضَ، أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ به. وَلَمْ يُرَدَّ بِغَلَطٍ إنْ سُمِّيَ بِاسْمِهِ، وَلَا بِغَبْنٍ وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ، وَهَلْ إلَّا أَنْ يَسْتَسْلِمَ وَيُخْبِرُهُ بِجَهْلِهِ أَوْ يَسْتَأْمِنَهُ ؟ تَرَدُّدٌ. وَرُدَّ فِي عُهْدَةِ الثَّلَاثِ بِكُلِّ حَادِثٍ إلَّا أَنْ يَبِيعَ بِبَرَاءَةٍ. وَضَمِنَ بَائِعٌ مَكِيلًا بِقَبْضِهِ بِكَيْلٍ كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ، وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ عَلَى الْأَرْجَحِ فَكَالْقَرْضِ، وَاسْتَمَرَّ بِمِعْيَارِهِ، وَلَوْ تَوَلَّاهُ الْمُشْتَرِي وَقَبْضُ الْعَقَارِ بِالتَّخْلِيَةِ، وَغَيْرِهِ بِالْعُرْفِ، وَضُمِنَ بِالْعَقْدِ إلَّا الْمَحْبُوسَةَ لِلثَّمَنِ، وَلِلْإِشْهَادِ فَكَالرَّهْنِ، وَإِلَّا الْغَائِبَ فَبِالْقَبْضِ،...وَإِلَّا الثِّمَارَ لِلْجَائِحَةِ، وَبَرِئَ الْمُشْتَرِي لِلتَّنَازُعِ.

الـفهم

الشرح

أُبِّرت: من أبَّر التمرة: ألقحها (ذكّرها)
تفليس: مصدر فلَّس القاضي فلانا حكم بإفلاسه. ويقال: أفلس الرجل لم يبق معه مال.
غبن: يقال: غُبِن في البيع أو الشراء؛ خُدع.
الإقالة: فسخ العقد من: أقاله البيعَ؛ طلب إليه أن يفسخه.
التولية: يقال: ولّى فلاناً الأمر جعله واليا عليه.
التخلية: من قولهم: خلّى البائع بين المشتري والمبيع سلمه إياه.
العُرف: ما تعارف عليه الناس، وتلقته الطباع السليمة بالقبول.

استخلاص مضامين المتن

استخلص(ي) من المتن أحكام غلة المبيع بعد رده.
بين(ي) من خلال المتن حكم ضمان السلعة المردودة.
استخرج(ي) من المتن حكم ضمان العقار.

التحليل

يشتمل هذا الدرس على ثلاثة محاور:

أولا: أحكام غلة المبيع بعد رده

غلة المبيع تارة تكون من حق المشتري، وتارة أخرى تكون من حق البائع، وتفصيل ذلك في الآتي:

الغلة للمشتري

غلة المبيع ومنافعه في البيع الصحيح اللازم، تكون للمشتري من حين عقد الصفقة إلى يوم فسخ البيع بسبب العيب؛ لأن السلعة في ضمانه وعهدته، والخراج تابع للضمان، والفسخ يحصل برضاه.
والمراد بالغلة؛ الغلةُ التي لا يدل استيفاؤها والانتفاع بها على الرضا بالسلعة؛ بأن نشأت بدون سبب من المشتري: كصوف ولبن، أو نشأت عن سبب منه، لكن قبل الاطلاع على العيب، أو نشأت بعد الاطلاع على العيب، لكن في زمن التنازع:كسكنى دار مما لا يؤثر نقصا في المبيع، فإن ذلك كله لا ينقض الحكم، وهو كون الغلة للمشتري. وإذا حكم بكون الغلة قبل الفسخ للمشتري، فلا ترد للبائع؛ أي لا يقضى بردها إذا وقع فسخ البيع.

الغلة للبائع

يُحكم برد الغلة للبائع إذا كانت أحد الأشياء الآتية:

  • إذا كانت ولدا؛ فمن اشترى إبلا أو غنما، فولدت عنده، ثم وجد بها عيبا، فلا يردها وحدها، بل يردها مع ولدها، سواء اشتراها حاملا أو حملت عنده.
  • إذا كانت ثمرة مؤبرة؛ فمن اشترى أصولا وعليها ثمرة مؤبرة يوم البيع فاشترطها المشتري، فإنه إذا ردّ الأصول بسبب العيب، يرد الثمرة معها؛ لأن لها حصة من الثمن، ولأنها ليست بغلة، وعلى البائع أن يرد للمشتري ما أنفقه من المال على السقي والحرث وإصلاح الشجر إن كان أنفقه، فإن تصرف المشتري في الثمرة، وطُلب منه ردها للبائع، فهو على أحوال:
    • الحالة الأولى: إن فاتت الثمرة رد ما يعادلها كيلا إذا علم المقدار.
    • الحالة الثانية: إن فاتت الثمرة، ولم يعلم مقدار ما يعادلها رد قيمتها.
    • الحالة الثالثة: إن باعها المشتري وعُلم قدر الثمن رد ثمنها، وإلا رد القيمة.
  • إذا كانت صوفا؛ فمن اشترى غنما عليها صوف قد تم وقت الشراء، وإن لم يشترطه المشتري؛ لدخوله بغير شرط، ثم اطلع على عيب يوجب الرد، وأراد أن يرد الغنم بسبب العيب، فإنه يرد الصوف مع الغنم؛ لأن له حصة من الثمن، فإن فات الصوف رد وزنه إن عُلم، وإن لم يُعلم رد الغنم وأخذ ما يخصها من الثمن.
  • إذا كانت السلعة مشفوعة أو مستحَقَّة؛ فلا يُحكم بالغلة للشفيع، بل تُدفع لمن أخذ منه المبيع بالشفعة، ولا يحكم بها للمستحِق على المستحَق منه، ولا لبائع أُفلس مشتريه قبل دفع الثمن وأخذ البائع سلعته من المفلس، ولا لمشتر فسخ شراؤه لفساده، ولو عَلم المشتري بالفساد. وفي ذلك يقول المصنف: "وَالْغَلَّةُ لَهُ لِلْفَسْخِ وَلَمْ تُرَدَّ، بِخِلَافِ وَلَدٍ، وَثَمَرَةٍ أُبِّرَتْ، وَصُوفٍ تَمَّ:كَشُفْعَةٍ وَاسْتِحْقَاقٍ وَتَفْلِيسٍ وَفَسَادٍ".

ثانيا: عيوب اختلف في الرد بها

اختُلف في أنواع من العيوب، هل يرد البيع بها، أم لا؟ من ذلك:

الغلط في ذوات المبيع

إذا عُلم المبيع باسمه العام، وجهل باسمه الخاص، وغلط أحد المتبايعين، فلا رد له إذا سمي باسمه العام، كأن يقول البائع: اشتر مني هذا الحجر، فيشتريه، فإذا هو ياقوتة، فيقول البائع: ما ظننته ياقوتة، فإنه للمشتري، ولا شيء للبائع؛ لأنه لو شاء لتثـبّت قبل بيعه، أو لم يُسَمَّ المبيع أصلا:كأشتري منك هذا بدرهم، أو يقول البائع: أبيعك هذا بدرهم، ويرضى الآخر، فيوجد ياقوتة، فلا رد، وليس هذا من الغلط. فلو سمي بغير اسمه: كهذه الزجاجة، فإذا هي ياقوتة، أوباسمٍ خاص، كتسمية الحجر ياقوتة، ثبت الرد.

الغبن

المشهور من المذهب أن البيع لا يرد بالغبن، ولو خالف العادة، وخرج عن معتاد العقلاء: كأن يشتري بأكثر مما يتغابن به الناس عادة، أو يبيع بأقل كذلك، ومن باب أولى عدم الرد بما جرت به العادة. وقيد عدم الرد في الغبن بوقوع البيع على طريق المكايسة لا الاستسلام والاستئمان، فإن استسلم المشتري، قائلا: بعني كما تبيع للناس، فإني لا أعلم، وقال البائع: قيمته كذا، وكذب، أو تبايعا على الاستئمان، فقال البائع: اشتر سلعتي كما تشتري من غيري، أو قال المشتري: بعني كما تبيع غيري، فيغدر الآخر، أو قال أحدهما للآخر: ما قيمتها لأشتري بها؟ أو لأبيع بها؟ فقال: قيمتها كذا، وكذب، فللمغبون في كل ذلك الرد؛ فمتى جَهل أحدهما وكذب الآخر وجب الرد، وإن لم يكن جهل فلا رد. وفي ذلك يقول المصنف: "وَلَمْ يُرَدَّ بِغَلَطٍ إنْ سُمِّيَ بِاسْمِهِ، وَلَا بِغَبْنٍ وَلَوْ خَالَفَ الْعَادَةَ، وَهَلْ إلَّا أَنْ يَسْتَسْلِمَ وَيُخْبِرُهُ بِجَهْلِهِ أَوْ يَسْتَأْمِنَهُ؟ تَرَدُّدٌ".

ثالثا: أحكام ضمان السلعة

يختلف الضمان باختلاف الشيء المبيع؛ لذلك يتعلق بالضمان أحكام مثل: ضمانِ سلعة تم بيعها، وسلعةٍ بقي فيها حق توفيه للمشتري، ومعرفةِ بداية الضمان ونهايته، والفرقِ بين العقار وغيره في الضمان، وتفصيل ذلك في الآتي:

ضمان سلعة تم بيعها

السلعة المردودة بالعيب تدخل في ضمان بائعها، وينتقل ضمانها عن مشتريها بأحد أمرين:

  • أن يرضى بائعها بقبضها من مشتريها، ولو لم يقبضها، ولا مضى زمن يمكن فيه قبضها.
  • أن يثبت الموجب للرد عند الحاكم، وإن لم يَحكم بالرد. وفي ذلك يقول المصنف:" وَدَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الْبَائِعِ إنْ رَضِيَ الْقَبْضَ، أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ به". 

ضمان ما فيه حق توفية

ما بقي فيه حق توفية من المبيعات، وكان مما حصره كيل أو وزن أو عدد في ضمان البائع، ويستمر ضمانه إلى أن يقبض المشتري مبتاعه. وقبضُه عدُّه ووزنه من المشتري، وتفريغه في أوعيته، وصيرورته في حرزه، وأجرة كيل المبيع أو عده أو وزنه على بائعه؛ لأن التوفية واجبة عليه، ولا تحصل إلا بذلك لقوله تعالى:

يوسف الآية 88

يوسف: 88

، وهذا ما لم يكن ثَمَّت شرط أو عادة، ثم أخرج المؤلف أربع مسائل لا أجرة على فاعلها، وهي: الإقالة والتولية والشركة والقرض، فلا أجرة على فاعلها؛ لأنه فعَل معروفا، فالحاصل أن الأجرة على سائل ما ذكر لا على مسئولها؛ فمن اقترض قنطارا من القمح مثلا فأجرة كيله على المقترض، وإذا ردّه فأجرة كيله عليه بلا نزاع.
ويستمر ضمان ما فيه حق توفية على البائع، ولو تولى المشتري الكيل أو الوزن أو العدد، نيابة عن البائع؛ فلو سقط المكيال من يده قبل وصوله لغرارة المشتري فالضمان من البائع، بخلاف ما لو كاله البائع، أو نائبه وناوله للمبتاع فهلك في يده فضمانه من المبتاع؛ لأنه قد تم القبض بأخذه وليس نائبا عن البائع حينئذ.

ضمان العقار وقبضه

العقار: هو الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر، ويدخل في ضمان المشتري في البيع الفاسد، بمجرد تخلية البائع بين المشتري وبين العقار، وتمكينه من التصرف فيه؛ بتسليم المفاتيح إن وجدت، ولا يشترط الإخلاء من متاع البائع، فإن لم يكن له مفاتيح فيكتفي التمكين من التصرف.
وأما قبض غير ذلك؛ مثل العروض والأنعام والدواب، فيكون بالعرف الجاري بين الناس: كاختيار الثوب، وتسليم مقود الدابة ونحو ذلك. وفي ذلك كله يقول المصنف:" وَضَمِنَ بَائِعٌ مَكِيلًا بِقَبْضِهِ بِكَيْلٍ كَمَوْزُونٍ وَمَعْدُودٍ، وَالْأُجْرَةُ عَلَيْهِ، بِخِلَافِ الْإِقَالَةِ وَالتَّوْلِيَةِ وَالشَّرِكَةِ عَلَى الْأَرْجَحِ فَكَالْقَرْضِ، وَاسْتَمَرَّ بِمِعْيَارِهِ، وَلَوْ تَوَلَّاهُ الْـمُشْتَرِي وَقَبْضُ الْعَقَارِ بِالتَّخْلِيَةِ، وَغَيْرِهِ بِالْعُرْفِ".

بداية الضمان ونهايته

يضمن المشتري المبيع الحاضر إذا لم يكن فيه حق توفية ولا عهدة ثلاث بالعقد الصحيح اللازم من الجانبين، ويستثنى من ذلك مسائل، منها:

  • السلعة المحبوسة لإتيان المشتري بثمنها الحال.
  • السلعة المحبوسة لأجل أن يشهد البائع على تسليم المبيع للمشتري، أو على أن الثمن حالٌّ في ذمة المشتري، ولم يقبضه منه، أو مؤجل، فإن ضمان ذلك على البائع، ويضمنه ضمان الرهن، فيفرق فيه بين ما يُغاب عليه وما لا يُغاب عليه؛ فما لا يغاب عليه لا ضمان عليه فيه إذا ادعى تلفه أو هلاكه إلا أن يظهر كذبه، وما يغاب عليه فهو في ضمانه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بغير سببه، فإنه لا ضمان عليه حينئذ.
  • المبيع الغائب؛ فمن اشترى شيئا غائبا على صفة، أو على رؤية متقدمة فإنه لا ينتقل ضمانه عن بائعه إلى مشتريه إلا بالقبض، وهذا في غير العقار، وأما العقار فيدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد الصحيح، وهذا حيث لا شرط.
  • الثمار المبيعة بيعا صحيحا على أصولها بعد الطيب؛ فمن اشترى ثمارا بدا صلاحها، فإن ضمانها من بائعها إلى أن تأمن من الجائحة، وأمنها بتناهي الطيب، فحينئذ ينتقل ضمانها لمشتريها. وفي ذلك كله يقول المصنف:" وَضُمِنَ بِالْعَقْدِ إلَّا الْمَحْبُوسَةَ لِلثَّمَنِ، وَلِلْإِشْهَادِ فَكَالرَّهْنِ، وَإِلَّا الْغَائِبَ فَبِالْقَبْضِ،...وَإِلَّا الثِّمَارَ لِلْجَائِحَةِ، وَبَرِئَ الْـمُشْتَرِي لِلتَّنَازُعِ".

التقـويم

  1. بين(ي) حكم غلة المبيع بعد رده.
  2. أوضح(ي) حكم ضمان السلعة المردودة.
  3. فصل(ي) القول في العيوب المختلف في الرد بها.
  4. اذكر(ي) حكم ضمان العقار وصفته.

الاستـثمار

قال محمد بن يوسف بن عيسى:

كما يكون للمشتري غلة المبيع ونَمَاه فعليه ضمانه، والمراد بالغلة: ما يترتب على الشيء مطلقا؛ فتشمل الفائدة التي تظهر في الشيء بعد العقد، والتي كانت موجودة قبل العقد". (شرح النيل وشفاء العليل7 / 356. بتصرف طفيف)
اقرأ(ئي) النص وبين(ي) ما يلي:

  • ما المراد بالغلة؟
  • إلى كم تنقسم؟

للاطلاع أيضا

فهرس المصادر والمراجع: كتاب التفسير من خلال التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي

فهرس الأعلام: كتاب التفسير من خلال التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي

كتاب : الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي للسنة الأولى من التعليم الثانوي العتيق

فهرس المصادر والمراجع : كتاب الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

فهرس الأعلام : كتاب الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

أحكام الرد في البيع: الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

التدليس في بيع الخيار: الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

موانع الرد بالخيار: الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

أسباب رد بيع الخيار: كتاب الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

الملك والضمان وصور الاختيار في الخيار: كتاب الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

للمزيد من المقالات

المرحلة الأولى

غلاف الفقه ابتدائي

غلاف_الفقه_1_إعدادي

غلاف_الفقه_1_ثانوي.jpg

غلاف_التفسير_1_إعدادي

غلاف_التفسير_1_إعدادي

غلاف_التفسير_1_ثانوي

غلاف_الحديث_4_ابتدائي

غلاف_الحديث_1_إعدادي

غلاف_الحديث_1_ثانوي

المرحلة الثانية

غلاف الفقه ابتدائي

غلاف_التفسير_1_إعدادي

غلاف_التفسير_1_إعدادي

غلاف_التفسير_1_ثانوي

غلاف_الحديث_4_ابتدائي

غلاف_الحديث_1_إعدادي

غلاف الفقه ابتدائي

غلاف_الفقه_1_إعدادي

غلاف_الفقه_1_ثانوي.jpg

الإبتدائي
 

الحديث

الفقه

الإعدادي

التفسير

  • التفسير من خلال التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي
  • كتاب التفـسير من خلال كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي للسنة الثانية من التعليم الإعدادي
  • التفـسير من خلال كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي للسنة الثالثة من التعليم الإعدادي إعدادي

الحديث

التوحيد

 التوحيد من مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني بشرح كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن للسنة الأولى من التعليم الإعدادي

 

الثانوي

التفسير

الحديث

الفقه

facebook twitter youtube