وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية

كتب مدرسية للتعليم المدرسي العتيق

الخميس 10 ذو القعدة 1441هـ الموافق لـ 2 يوليو 2020
Fiqh
Tafssir
Hadith
Osoul Al Fiqh
islamaumaroc

موانع الرد بالخيار: الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

موانع الرد بالخيار

موانع الرد بالخيار، درس في فقه البيع، من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي، موجه لتلاميذ المستوى الأول الثانوي العتيق، الدرس الخامس والعشرون،(25):

 أهداف الدرس

  1. أن أتعرف ما يمنع من الرد بالخيار.
  2. أن أميز بين ما يرد به المبيع بالخيار وما لا يرد به.
  3. أن أتمثل أحكام بيع الخيار في معاملاتي

تمهيد

يحتاج المشتري إلى التروي وعدم الاستعجال في اقتناء ما لم يتأكد من صلاحه وسلامته، حتى يتثبت من توفر الرغبة المقصودة فيه، وسلامته من العيوب، كما يحتاج البائع إلى ضبط معايير التروي حتى لا يتضرر بطول المدة، أو بادعاء ما ليس في سلعته من العيوب. لذلك حدد(ي) الفقهاء موانع الرد بالخيار دفعا للضرر وتحقيقا للمقصود.
فما هي موانع الرد بالخيار ؟ وما هي أقسام تغير المبيع بالخيار؟

المـتن

قال الشيخ خليل رحمه الله:

وَمَنَعَ مِنْهُ...وَزَوَالُهُ إلَّا مُحْتَمِلَ الْعَوْدَ...وَمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا إلَّا مَا لَا يُنَقِّصُ: كَسُكْنَى الدَّارِ، وَحَلَفَ إنْ سَكَتَ بِلَا عُذْرٍ فِي كَالْيَوْمِ، لَا كَمُسَافِرٍ اضْطُرَّ لَهَا أَوْ تَعَذَّرَ قَوْدُهَا لِحَاضِرٍ فَإِنْ غَابَ بَائِعُهُ أَشْهَدَ؛ فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِيَ فَتَلَوَّمَ فِي بَعِيدِ الْغَيْبَةِ إنْ رُجِيَ قُدُومُهُ:كَأَنْ لَمْ يعْلَمْ مَوْضِعهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَفِيهَا أَيْضًا نَفْيُ التَّلَوُّمِ، وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الْخِلَافِ تَأْوِيلَانِ. ثُمَّ قَضَى...وَفَوْتُهُ حِسًّا...فَيُقَوَّمُ سَالِمًا وَمَعِيبًا، وَيُؤْخَذُ مِنْ الثَّمَنِ النِّسْبَةُ. وَوَقَفَ فِي رَهْنِهِ وَإِجَارَتِهِ لِخَلَاصِهِ، وَردَّ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ: كَعَوْدِهِ لَهُ بِعَيْبٍ، أَوْ مِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ:كَبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إرْثٍ؛ فَإِنْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا، أَوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ، أَوْ بِأَكْثَرَ إنْ دَلَّسَ؛ فَلَا رُجُوعَ وَإِلَّا رَدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ. وَلَهُ بِأَقَلَّ كَمَّلَ. وَتَغَيُّرُ الْمَبِيعِ إنْ تَوَسَّطَ؛ فَلَهُ أَخْذُ الْقَدِيمِ وَرَدُّهُ، وَدَفْعُ الْحَادِثِ وَقُوِّمَا بِتَقْوِيمِ الْمَبِيعِ يَوْمَ ضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي، وَلَهُ إنْ زَادَ بِكَصِبْغٍ أَنْ يَرُدَّ وَيَشْتَرِكَ بِمَا زَادَ يَوْمَ الْبَيْعِ عَلَى الْأَظْهَرِ. وَجُبِرَ بِهِ الْحَادِثُ.

الـفـهم

الشرح

قودها: بفتح القاف وسكون الواو سوقها.
فتلوم: انتظر.
دلس: أخفى البائع عيبا على المشتري.

استخلاص مضامين المتن

  1. استخرج(ي) من المتن ما يمنع من رد المبيع بالخيار وما لا يمنعه.
  2. استخلص(ي) من المتن أقسام تغير المبيع بالخيار.

التحلـيل

يشتمل هذا الدرس على محورين:

أولا: ما يمنع من الرد بالخيار وما لا يمنع

ما يمنع من الرد بالخيار

يحق إمضاء البيع أو رده داخل أجل خيار التروي أو النقيصة، ويمنع الرد في خيار النقيصة بأمور منها:

  • زوال العيب الموجود في المبيع، إن لم يحتمل عوده بعد ذهابه، فإن احتمل عوده لم يمنع رد المبيع.
  • الرضا بالمبيع بعد الاطلاع على العيب، وذلك بالقول، أو التصرف، أو السكوت الطويل بلا عذر، قبل زمن الخصام، أو فيه. والتصرف في المبيع أقسام ثلاثة:
    • ما يدل على الرضا مطلقا: كاستعمال الدابة والسيارة والآلة والثوب، في غير زمن الخصام.
    • ما لا يدل مطلقا: كالغلة الناشئة من غير تحريك للمبيع ما لم يطل سكوته على العيب، فإن طال دل على الرضا.
    • ما يدل على الرضا قبل زمن الخصام لا فيه: كسكنى الدار وإسكانها للغير، والمطالعة في الكتب.
  • إن سكت المشتري بلا عذر بعد العلم بالعيب في مثل اليوم حلف ورد المبيع المعيب، وفي أقل من اليوم رد بلا يمين، وفي أكثر لا رد له، وإن سكت لعذر فله الرد مطلقا.
  • بيع المشتري السلعة لأجنبي، أو للبائع الأول نفسه، وهو عالم بالعيب مدلس لم يبينه؛ فإن باعه لأجنبي بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر، بعد اطلاعه، فلا رجوع له بشيء على بائعه. وإن باعه لبائعه بمثل ثمنه فلا رجوع على البائع الأول، أو بأكثر فلا رجوع على البائع الثاني إن دلس الأولُ، أو بأقل كمل البائع الأول للمشتري ثمنه. وفي ذلك يقول المصنف: "فَإِنْ بَاعَهُ لِأَجْنَبِيٍّ مُطْلَقًا، أَوْ لَهُ بِمِثْلِ ثَمَنِهِ، أَوْ بِأَكْثَرَ إنْ دَلَّسَ؛ فَلَا رُجُوعَ وَإِلَّا رَدَّ ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ. وَلَهُ بِأَقَلَّ كَمَّلَ".
  • هـ- تغير المبيع عند المشتري تغيرا يفيته، أو يخرجه عن الانتفاع المقصود منه:ككبر الحيوان، وقطع الثوب وخياطته، فليس للمشتري إلا التعويض عن العيب الذي وجده به.

ما لا يمنع من الرد بالخيار

لا يَمنع من رد المبيع بالخيار التصرفات الآتية:

  • سكنى الدار، والقراءة في المصحف، وما نشأ من غير تحريك كاللبن والصوف، إذ لا ينقص المبيع شيئا.
  • حاجة المسافر المطلع على العيب - في سفره - للركوب أو الحمل، إذ لا يدل على الرضا؛ لأنه كالمكره.
  • تعذر قيادة الدابة على الحاضر؛ حيث لا تسير إلا مركوبة، أو لكونه ذا هيأة لا يقود مثله الدواب فركبها. وفي ذلك يقول المصنف: "وَمَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا إلَّا مَا لَا يُنَقِّصُ: كَسُكْنَى الدَّارِ، وَحَلَفَ إنْ سَكَتَ بِلَا عُذْرٍ فِي كَالْيَوْمِ، لَا كَمُسَافِرٍ اضْطَرَّ لَهَا أَوْ تَعَذَّرَ قَوْدُهَا لِحَاضِرٍ".
    ويندب لواجد العيب إن غاب بائعه إشهاد عدلين، ثم يرد المبيع على البائع بعد حضوره إن قرب، أو على وكيله الحاضر. وإن عجز المشتري عن الرد لبعد البائع وعدم وكيله، أو عدم علم محله، رفع الأمر إلى القاضي إن لم ينتظر، ويتلوم القاضي يسيرا إن بعدت غيبة البائع ورُجِي قدومه، أو لم يعلم موضعه، فإن لم يُرج قدوم البائع فلا تلوم، وإن قربت غيبته، فهو كالحاضر يُدعى للحضور، فإن أبى حكم عليه بالرد، بعد إثبات التاريخ وملك البائع لوقت البيع بالبينة، وحلفه على عدم الاطلاع على العيب قبل البيع، وعدم الرضا بالمبيع حين الاطلاع على العيب، وإدلائه باليمين أو البينة على صحة الشراء.
    وإن انتظر حتى يحضر رد عليه المبيع إن كان قائما، ورجع بأرشه ( ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر به عيب) إن هلك، وإن لم يشهد ولا أعلم. وفي ذلك يقول المصنف:" فَإِنْ غَابَ بَائِعُهُ أَشْهَدَ؛ فَإِنْ عَجَزَ أَعْلَمَ الْقَاضِيَ فَتَلَوَّمَ فِي بَعِيدِ الْغَيْبَةِ إنْ رُجِيَ قُدُومُهُ:كَأَنْ لَمْ يعْلَمْ مَوْضِعهُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَفِيهَا أَيْضًا نَفْيُ التَّلَوُّمِ، وَفِي حَمْلِهِ عَلَى الْخِلَافِ تَأْوِيلَانِ. ثُمَّ قَضَى".
  • فوات المبيع قبل الاطلاع على العيب بتلفه أو ضياعه أو هبته أو التصدق به، فيرجع المشتري بالأرش على البائع. وتحديده بتقويم المبيع سالما، ومعيبا، وأخذ نسبة ما بين القيمتين للمشتري. وفي ذلك يقول المصنف: "وَفَوْتُهُ حِسًّا... فَيُقَوَّمُ سَالِمًا وَمَعِيبًا، وَيُؤْخَذُ مِنْ الثَّمَنِ النِّسْبَةُ".
    وليس من فوات المبيع تعلق حق غير المشتري بالمبيع، وعود المبيع للمشتري بعيب أو ملك مستأنف. وفي ذلك يقول المصنف: "وَوقفَ فِي رَهْنِهِ وَإِجَارَتِهِ لِخَلَاصِهِ، وَرَدَّ إنْ لَمْ يَتَغَيَّرْ: كَعَوْدِهِ لَهُ بِعَيْبٍ، أَوْ مِلْكٍ مُسْتَأْنَفٍ:كَبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إرْثٍ".

ومن فوات المبيع بالخيار

ثانيا: أقسام تغير المبيع بالخيار عند المشتري

التغير الذي يحدث للمبيع بالخيار عند المشتري زيادة على العيب القديم أقسام ثلاثة:

  1. كثير يخرج المبيع عن المقصود فيه: كتقطيع الثوب تقطيعا غير معتاد، وهو مفيت للرد بالعيب القديم، فعلى البائع دفع أرش العيب القديم، كما تقدم.
  2. يسير لا يؤثر نقصا في الثمن: كالمرض الخفيف، فيرده ولا شيء له، أو يمسكه ولا شيء على البائع.
  3. متوسط: كعجف الدابة إذا حدث عند المشتري، وأراد الرد بالعيب القديم، فله التمسك به وأخذ أرش العيب القديم، وله رده ودفع أرش العيب الحادث عنده، ما لم يقبله البائع بالعيب الحادث دون غرم.
    فإذا اختار الرد قوِّم المبيع صحيحا بعشرة مثلا، ومعيبا بالقديم بثمانية مثلا، ومعيبا بالحادث والقديم بستة مثلا، وينسب ما نقصه كل من العيبين من قيمته صحيحا، فإن رد دفع خمس الثمن، وإن تمسك أخذ خمسه، وإن اختار التمسك قوم تقويمين: صحيحا، ومعيبا بالقديم فقط، ليعلم النقص ليرجع بأرشه.
    وتعتبر التقويمات بقيمة يوم ضمان المشتري، لا بيوم العقد ولا يوم الحكم ولا غيرهما. وضمان المشتري بحسب البيع والمبيع، فضمان البيع الصحيح بالعقد، والفاسد بالقبض، إلا إذا كان فيه حق توفية، أو غائبا، فبالقبض، وفي الثمار بالأمن من الجائحة، وفي المحبوس للثمن بدفعه، وفي المحبوس للإشهاد بالإشهاد.
    وإن زاد المبيع المعيب عند المشتري، زيادة لا تنفصل عنه، أو تنفصل بفساد، كالصبغ والخياطة، ولم يحدث عنده عيب على العيب القديم، فله التماسك وأخذ أرش العيب القديم، أو الرد ويكون شريكا في الثوب بما زاد فيه.
    وإن حدث عند المشتري عيب مع الزيادة في المبيع جبر بالزائد العيبُ الحادث عند المشتري ، فإن ساوى الزائدُ في المبيع الحادثَ من العيب فلا شيء للبائع إن تمسك المشتري بالمبيع أو رَدَّه، وإن نقص الزائد عن العيب الحادث غرم تمام قيمته معيبا إن رده، وأخذ أرش القديم إن أمسكه، وإن زاد عليه، فله أن يرده ويشترك بما زاد، وله أن يتماسك ويأخذ أرش القديم.
    فلو كانت قيمته سالما مائة، وبالقديم تسعين، وبالحادث ثمانين، وبالزيادة تسعين، لساوى الزائد النقص، فنسبة نقصهما عن قيمته سالما عشرة في كليهما، فلا تفاوت ولا ترادَّ. وفي كل ذلك يقول المصنف: "وَتَغَيُّرُ الْمَبِيعِ إنْ تَوَسَّطَ؛ فَلَهُ أَخْذُ الْقَدِيمِ وَرَدُّهُ، وَدَفْعُ الْحَادِثِ وَقُوِّمَا بِتَقْوِيمِ الْـمَبِيعِ يَوْمَ ضَمِنَهُ الْمُشْتَرِي، وَلَهُ إنْ زَادَ بِكَصِبْغٍ أَنْ يَرُدَّ وَيَشْتَرِكَ بِمَا زَادَ يَوْمَ الْبَيْعِ عَلَى الْأَظْهَرِ. وَجُبِرَ بِهِ الْحَادِثُ".

التقـويم

  1. حدد(ي) موانع رد المبيع بالخيار، ممثلا لكل منها بمثال.
  2. بين(ي) أقسام التغير الحادث عند المشتري بالخيار.
  3. فصِّل(ي) القول في حكم ما إذا اجتمع عند المشتري زيادة في المبيع بالخيار وعيب حادث.

الاستـثمار

قال القرافي رحمه الله:

في: والصادر من المتعاقدين هو على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يدل على الرضا بالنص على الأخذ أو الترك، أو ما يدل عليهما من فعل أو ترك كإمساكه عن القول أو الفعل الدالين على أحد الوجهين حتى تنقضي مدة الخيار... القسم الثالث مختلف فيه كالرهن والإجارة. (الذخيرة 5 / 34)
اقرأ(ئي) النص واستخرج(ي) منه ما يدل على الرضا في بيع الخيار.

الإعداد القبلي

اقرأ(ئي) متن الدرس القادم وانجز(ي) الآتي:

  1. استخرج(ي) أحكام التدليس في بيع الخيار.
  2. لخص(ي) أحكام هلاك المبيع بالخيار.
  3. حرر(ي) أحكام هلاك المبيع عند بيان بعض العيب دون البعض الآخر.

للاطلاع أيضا

فهرس المصادر والمراجع: كتاب التفسير من خلال التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي

فهرس الأعلام: كتاب التفسير من خلال التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي

كتاب : الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي للسنة الأولى من التعليم الثانوي العتيق

فهرس المصادر والمراجع : كتاب الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

فهرس الأعلام : كتاب الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

أحكام الغلة والضمان بعد رد المبيع: الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

أحكام الرد في البيع: الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

التدليس في بيع الخيار: الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

أسباب رد بيع الخيار: كتاب الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

الملك والضمان وصور الاختيار في الخيار: كتاب الفقه من متن مختصر الشيخ خليل بشرح الدردير وحاشية الدسوقي

للمزيد من المقالات

المرحلة الأولى

غلاف الفقه ابتدائي

غلاف_الفقه_1_إعدادي

غلاف_الفقه_1_ثانوي.jpg

غلاف_التفسير_1_إعدادي

غلاف_التفسير_1_إعدادي

غلاف_التفسير_1_ثانوي

غلاف_الحديث_4_ابتدائي

غلاف_الحديث_1_إعدادي

غلاف_الحديث_1_ثانوي

المرحلة الثانية

غلاف الفقه ابتدائي

غلاف_التفسير_1_إعدادي

غلاف_التفسير_1_إعدادي

غلاف_التفسير_1_ثانوي

غلاف_الحديث_4_ابتدائي

غلاف_الحديث_1_إعدادي

غلاف الفقه ابتدائي

غلاف_الفقه_1_إعدادي

غلاف_الفقه_1_ثانوي.jpg

الإبتدائي
 

الحديث

الفقه

الإعدادي

التفسير

  • التفسير من خلال التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي
  • كتاب التفـسير من خلال كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي للسنة الثانية من التعليم الإعدادي
  • التفـسير من خلال كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي للسنة الثالثة من التعليم الإعدادي إعدادي

الحديث

التوحيد

 التوحيد من مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني بشرح كفاية الطالب الرباني لأبي الحسن للسنة الأولى من التعليم الإعدادي

 

الثانوي

التفسير

الحديث

الفقه

facebook twitter youtube