إنجاز استشارات ودراسات قانونية

الجمعة 05 أكتوير 2018

 alkadaya lkanouniya wa lkadaya lhokoukiya

إنجاز استشارات ودراسات قانونية

تعتبر الدراسة أو الاستشارة القانونية خدمة متخصصة لمعرفة الرأي القانوني في مشكلة معينة، بموضوعية. وتدور الدراسات القانونية، كما هو معلوم، حول تطبيق القانون، وتشمل مواضيع وقضايا لها صبغة قانونية وأخرى حقوقية

القضايا ذات الطبيعة القانونية الصرفة

أنجزت دراسات قانونية وأُبديَ الرأي في طلبات مقدمة من مختلف مصالح الوزارة لها صلة بفروع ومجالات مختلفة للقانون، ومن ضمنها القوانين المتعلقة بالأوقاف والشؤون الإسلامية.

بالنسبة للقوانين المتصلة بمجال اختصاص الوزارة

أنجزت في هذا الخصوص دراسات واستشارات قانونية مرتبطة بمدونة الأوقاف والنصوص المتخذة لتطبيقها، وبكل من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون متعلق بالأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي، والظهير المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم.

بالنسبة لباقي مجالات القانون

انصبت الدراسة أو الاستشارة القانونية حول مواضيع وإشكالات مرتبطة بالعقود الإدارية والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون المتعلق بالجمعيات، والقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، والقانون المتعلق بالشغل وحوادث الشغل، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

كما أعد نظام داخلي خاص بمكتبات مراكز التوثيق والأنشطة الثقافية التابعة للمندوبيات الجهوية للشؤون الإسلامية، ضمنت فيه القواعد المنظمة لسيرها، ولاسيما القواعد المنظمة لأوقات العمل، وشروط وكيفيات الاستفادة من خدمات المكتبات، وطرق وكيفيات الاطلاع على أوعية المعلومات، والتزامات المنخرطين والزوار.

القضايا الحقوقية

وفي هذا الصدد ساهمت الوزارة في:

دراسة وإبداء الرأي في مشاريع وخطط وتقارير، منها

  • مشروع الخطة الوطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان 2021-2018، في مختلف صيغها، ومنها الصيغة النهائية التي عرضت على المجلس الحكومي بتاريخ 21 دجنبر 2017 للمصادقة عليها، والتي اعتبرت القيم الإسلامية السمحة أحد مرجعياتها الأساسية في تنفيذ تدابيرها؛
  • مشروع التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي استعرض أمام الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، تنفيذ المغرب لالتزاماته في مجال حقوق الإنسان، ومن ضمنها الحق في التعليم من قبيل "تنفيذ برنامج محو الأمية بالمساجد"؛
  • لائحة أسئلة تلقتها بلادنا من لجنة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تدور حول التقرير الوطني الأول المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة؛
  • تقرير حول "تمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل الآخذ في التغيير" الذي قدم أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في دورتها 61؛
  • تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية بالمغرب برسم سنة 2016؛
  • دراسة متعلقة بشبكة مؤشرات تتبع تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛
  • تقرير جهوي أعده مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" بالمغرب، يغطي دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط (MENA)،ويتضمن النتائج الأولية حول الزواج المبكر؛
  • التقرير والتوصيات الصادرة عن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية في دورتها 42؛
  • تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول وضعية حقوق الإنسان ببلادنا برسم سنة 2017.

المشاركة في ندوات وطنية ودولية واجتماعات ولقاءات وورشات لها طابع حقوقي

  • ندوة دولية منظمة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث عقدت لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة دورتها الحادية والستين خلال الفترة الممتدة من 13 مارس 2017 إلى 24 منه حول موضوع "تمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل الآخذ في التغيير"؛

photo 5

  • ندوة دولية حول تتبع خطة عمل الرباط بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية (الرباط + 5) انعقدت على مدى يومي 6 و7 دجنبر 2017، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعرفت في يومها الأول إلقاء السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لكلمة افتتاحية، جاء فيها " إن أنواع الكراهية تمثل درجات من العنف، وهي في الغالب ناتجة عن المصالح ولكنها تحاول تجاوز حقيقتها بإضفاء طابع متعال عليها سواء بالتبريرات أو التسميات، ولاشك أن الأديان نظرا لفكرتها وجوهرها في المثالية هي الخزان الذي يُلجأ إليه لاختلاق تلك التبريرات والتسميات، ولكن الحقيقة لا يجوز أن تنطلي على أحد، إذ لا يخفى أن الأديان كلها جاءت بنقيض الكراهية ونقيض العنف، جاءت للمحبة والسلام، وهذا الاقتناع يقتضي تبرئة الأديان واتهام أدعياء التدين من البشر في سياقات تاريخية معينة تتعدد فيها المسؤوليات وتستحق منا التحليل بدل الجرأة في اتهام الأديان."؛

image001 2 1

  • اجتماع عقدته الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة بتاريخ 13 شتنبر 2017، خصص لعرض دراسة أنجزتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول موضوع "التمكين الاقتصادي للمرأة"؛
  • لقاء نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بتاريخ 6 و7 شتنبر 2017 حول موضوع "التخطيط الاستراتيجي في مجال حقوق الإنسان: لقاء لتبادل التجارب والممارسات الفضلى"؛
  • اجتماعات عقدتها اللجنة التقنية المكلفة بتتبع عملية تسجيل الأطفال غير المسجلين في سجلات الحالة المدنية المحدثة بموجب منشور السيد رئيس الحكومة رقم 12/2017 بتاريخ 4 شتنبر 2017 بعضها انعقد بمقر رئاسة الحكومة (30 يونيو 2017 و10 أكتوبر 2017) والباقي بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بتاريخ 26 دجنبر 2017، خصصت للتداول في برنامج هذه الحملة، وكيفية مساهمة كل قطاع حكومي في الحملة، ومنها الوزارة التي كانت سباقة في الموضوع، بالتحسيس، بواسطة العديد من الخطب المنبرية، بأهمية تسجيل الأطفال غير المسجلين في الحالة المدنية؛
  • ندوة وطنية لإطلاق الحملة الوطنية الخامسة عشر لوقف العنف ضد النساء، نظمتها يوم الجمعة 24 نونبر 2017 وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، تناولت موضوع "العنف ضد النساء في الأماكن العامة"؛
  • لقاء وطني نظم بالرباط بتاريخ 21 دجنبر 2017 من طرف وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، لاختتام الحملة الوطنية 15 لوقف العنف ضد النساء تحت شعار "جميعا ضد العنف... بلغوا عليه"؛
  • ورشة عمل حول المعالجة الإعلامية للعنف ضد النساء، نظمتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 يوليوز 2017 بالرباط؛
  • ورشة تكوينية حول موضوع النهوض بالمعايير الاجتماعية الحمائية للطفولة، تندرج ضمن البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة؛
  • يوم تواصلي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان حول موضوع "إطلاق برنامج تقوية قدرات الجمعيات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان"؛
  • اجتماع انعقد بوزارة العدل بتاريخ 2 ماي 2017 في شأن دراسة تقييمية لنظام كفالة الأطفال ببلادنا.

المساهمة في سياسات ومشاريع خطط قطاعية تعزز وترسخ حقوق الإنسان، وهي كالتالي:

  • السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة وبرنامجها التنفيذي:

تتضمن هذه السياسة التي اعتمدت في عام 2015، خمسة محاور استراتيجية لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإيذاء والإهمال والاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي، وينقسم برنامجها التنفيذي إلى 25 هدفا و115 إجراء، نفذت منها الوزارة، برسم سنة 2017، جميع التدابير المعنية بها.
وفي هذا الخصوص، قامت الوزارة بإعداد تقرير يتضمن حصيلة تنفيذ الإجراءات والتدابير الواردة في البرنامج التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة برسم سنة 2017، في الشق المتعلق بها، وتوجهيه إلى وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.
كما شاركت الوزارة في الاجتماع الثالث، الذي عقدته بتاريخ 08 نوفمبر 2017، اللجنة التقنية المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية للنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، وخصص للتحضير لاجتماع اللجنة الوزارية للطفل التي يترأسها السيد رئيس الحكومة، ولحصيلة البرنامج الوطني التنفيذي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة برسم سنة 2016.

  • مشروع الخطة الحكومية للمساواة في أفق المناصفة "إكرام 2":

شكلت الخطة الحكومية "إكرام 1" 2012 - 2016 التي تمحورت حول 8 مجالات عمل ترمي إلى تحقيق 24 هدفا بواسطة 156 إجراء، نفذت منها الوزارة 28 إجراء معنية بها، إطارا مشتركا للعمل بين جميع القطاعات الحكومية، وآلية لتقريب المبادرات الهادفة إلى إدماج حقوق المرأة في السياسات العمومية.
وسيرا على نفس نهج وسياسة الوزارة التي تولي عناية كبيرة للمرأة، وتدعيما للمكتسبات التي حققتها هذه الخطة الحكومية للمساواة في نسختها الأولى، شاركت الوزارة، في الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، التي خصصت لبلورة خطة حكومية ثانية للمساواة، وفق منهجية مختلفة وتصور جديد، ومنها:
- الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 يونيو 2017 الذي خصص لتقديم والمصادقة على النتائج الأولية التي أسفرت عنها المشاورات مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والوكالات الوطنية والنقابات والجامعات والشركاء التقنيين والماليين (الاتحاد الأوربي) حول مشروع الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"؛
- الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 يونيو 2017 الذي نوقشت وتدارست فيه الخطة الحكومية للمساواة "إكرام 2"، في صيغتها الجديدة.

نشرة المنجزات 2017