المجلس العلمي الأعلى يؤكد أن إعادة فتح المساجد ستتم في الوقت المناسب بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة

أكد المجلس العلمي الأعلى في بيان له يومه الأربعاء 18 شوال 1441 موافق 10 يونيو 2020،  أن إعادة فتح المساجد ستتم، في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية ببلدنا بعين الاعتبار؛ 

وفيما يلي نص بيان المجلس العلمي الأعلى في هذا الشأن:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه الأكرمين

كانت فتوى المجلس العلمي الأعلى بإغلاق المساجد قد نصت على أن الضرورة تزول بزوال السبب، مما يعني أن الإغلاق المؤقت للمساجد سيرتفع عند عودة الحالة الصحية في البلد إلى وضعها العادي.

وفي الوضع الراهن من استمرار الوقاية من انتشار الوباء، يؤكد المجلس العلمي الأعلى أن إعادة فتح المساجد ستتم، في الوقت المناسب، بتنسيق كامل مع وزارة الصحة والسلطات المختصة، مع أخذ تطور الحالة الوبائية ببلدنا بعين الاعتبار؛ وذلك استنادا للاعتبارات التالية :

• أولا: أن صلاة الجماعة في مذهبنا المالكي تكون بإقامة الصف دون تباعد ولكن بلا تشدد ولا تكلف؛

• ثانيا: أن من شروط الصلاة الطمأنينة العامة وعدم التخوف من وقوع ضرر بسبب الاجتماع لها؛

• ثالثا: أن الصلاة مبنية على اليقين ولا يجوز أن يصاحبها أي نوع من أنواع الشك، للحديث الصحيح: "دع ما يَريبُك إلى ما لا يَريبُك"؛

• رابعا: أن تدخل السلطات العمومية في الأماكن العامة لمراقبة إجراءات الاحتراز من الوباء، تَدَخُّلٌ لا يمكن تصوره في المساجد، وعددها يزيد عن خمسين ألف مسجد؛

•  خامسا: أنه سيكون من المحرج للجميع، لو وقع فتح المساجد في الوضع الراهن، أن يصاب أشخاص في الأيام المقبلة، لا قدر الله، وينشرون بدورهم العدوى بين المصلين؛

• سادسا: أن استمرار إقامة الصلاة في المنازل للضرورة لا يحرم المصلين من أجر إقامتها بالمساجد، لأن الأرض كلها مسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: "وجُعلت لي الأرض مسجدا...".

حفظ الله مولانا الهمام وبارك في عمله وأجزل له الأجر والثواب، على تمسكه بمراعاة الضرورة الشرعية الأولى المتمثلة في الحرص على حياة المواطنين، إنه سميع مجيب. الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف

بيان المجلس العلمي الأعلى: إقامة صلاة العيد في المنازل والبيوت على الكيفية المشروعة رعيا للظروف الاستثنائية الحالية

رعيا للظروف الاستثنائية الحالية، المرتبطة بتفشي وباء كورونا (كوفيد 19)، أصدر المجلس العلمي الأعلى يومه الأربعاء 26 رمضان 1441 (20 ماي 2020) بيانا في شأن إقامة صلاة العيد في المنازل والبيوت على الكيفية المشروعة، وفيما يلي نص البيان: 

بيان المجلس العلمي الأعلى في شأن إقامة صلاة العيد في المنازل والبيوت على الكيفية المشروعة رعيا للظروف الاستثنائية الحالية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين،

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.

وبعد، فإن من شعائر دين الله وسننه الإسلامية الراسخة صلاة العيد في الفطر والأضحى.

فهي شعيرة دينية جليلة، وسنة نبوية مؤكدة، سنها النبي صلى الله عليه وسلم، وواظب عليها في حياته، وحافظ عليها السلف الصالح والخلف الصالح في كل بلد وجيل من أمته.

والأصل في إقامتها أن تكون في فضاء المصلى أو في المسجد الجامع في الظروف الاعتيادية.

كيفيتها

وكيفيتها المشروعة المعلومة ركعتان جهرا بالفاتحة والسورة، وبغير أذان ولا إقامة، وبسبع تكبيرات في الركعة الأولى بتكبيرة الإحرام، وست تكبيرات في الركعة الثانية بتكبيرة القيام، وليست الخطبة شرطا فيها.

وقتها

يدخل وقت أداء صلاة العيد من حين طلوع الشمس وارتفاعها في الأفق ارتفاعا بينا، بنحو نصف ساعة إلى الزوال.

مشروعية إقامتها في المنازل والبيوت على سبيل السنية

نص علماء المذهب المالكي وغيرهم على سنية إقامتها في المنازل والبيوت على الهيأة المشروعة، حال فوات صلاتها في المصلى أو في المسجد مع الجماعة، أو حال تعذر إقامتها فيهما لداع من الدواعي الاجتماعية في بعض الأوقات والأحوال، كما هو الأمر والحال في الظروف الراهنة الصعبة التي يجتازها المغرب وغيره من البلاد جراء تفشي وباء كورونا (كوفيد 19) وانتشاره، فلا تصلى حينئذ لا في المساجد ولا في المصليات، وإنما في المنازل والبيوت، مع الأخذ بسنية الاغتسال والتطيب والتكبير قبل الشروع فيها. كما يستفاد ذلك مما جاء عند الإمام البخاري في باب: "إذا فاته العيد صلى ركعتين"، ونص عليه فقهاء المذهب المالكي.

وذلك لغاية الحفاظ على سلامة نفوس المواطنين وصحة أبدانهم من آفة انتشار العدوى بهذه الجائحة الفتاكة، عملا بالآية الكريمة:"ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة"، والقاعدة الفقهية:"الحفاظ على الأبدان مقدم على الحفاظ على الأديان"، ورجاء حصول الأجر والثواب لمن صلاها في بيته منفردا أو مع أهله وعياله، كمن صلاها في المصلى أو في المسجد مع الجماعة في الظروف الاعتيادية، و"الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى".

والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.

ثلاثة عشر(13) درهما كحد أدنى مقدار زكاة الفطر بالنقود للعام 2020/1441

رأى المجلس العلمي الأعلى أن يكون مقدار زكاة الفطر بالنقود لهذا العام (1441هـ - 2020م ) هو ثلاثة عشر (13) درهما كحد أدنى، ولفت المجلس العلمي الأعلى في رأي نشره يومه الإثنين 24 رمضان 1441(18 ماي 2020) أن الأصل في الزكاة، أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس وهو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم ويجوز إخراج قيمتها نقدا؛ وفيما يلي رأي المجلس العلمي الأعلى في هذا الشأن:

رأي المجلس العلمي الأعلى حول زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا لعام 2020م/1441هـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا،

وبعد فمن المعلوم أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام.

والأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي عن كل نفس، وهو أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل وقت وجوبها بغروب شمس آخر يوم من رمضان.

ويجوز إخراج قيمتها نقدا، كما يجوز تعجيلها كيلا أو قيمة قبل العيد بيوم أو يومين إلى ثلاثة ايام.

وقد تم تحديد القيمة هذه السنة في مبلغ ثلاثة عشر درهما (13 درهما) كحد أدنى.

تقبل الله من المسلمين والمسلمات صيامهم وقيامهم وزكاتهم بفضله وكرمه.

آمين.

بيان من المجلس العلمي الأعلى بخصوص شهر رمضان

أصدر المجلس العلمي الأعلى يوم الثلاثاء 27 شعبان 1441 موافق 21 أبريل 2020 بيانا بخصوص شهر رمضان المعظم، وفيما يلي نص البيان:

مع اقتراب شهر رمضان، شهر المبرة والغفران، يستحضر المجلس العلمي الأعلى ما يُصاحب إحياء هذا الشهر المعظم، في المملكة المغربية، من مظاهر التدين، لاسيما تتبع الدروس الحسنية المنيفة برئاسة مولانا أمير المؤمنين حفظه الله، والإقبال على الصلوات في المساجد، وقيام التراويح، واجتهاد العشر الأواخر من الشهر، وما فيها من إحياء ليلة القدر المباركة، ثم الخروج لصلاة العيد.

يستحضر المجلس العلمي الأعلى هذه المظاهر وبلدنا، من جملة بلدان الدنيا، يعيش أحوال الاحتراز من الوباء وما وجب بسببه من منع التجمعات المنذرة بخطر العدوى المهدد للصحة، بل والمهدد للحياة، الأمر الذي بمقتضاه أصدر المجلس العلمي الأعلى فتوى بناء على طلب أمير المؤمنين أعزه الله حيث نصت على ضرورة إغلاق المساجد، وبناء على هذه الضرورة نفسها أوصت السلطات الصحية والإدارية بلزوم المنازل وعدم الخروج إلا عند الحاجة القصوى.

وفي ضوء هذا الاستحضار وهذه الإكراهات، فإن المجلس العلمي الأعلى يصدر هذا البيان ليذكر بما يلي:

• أولا: أن الحفاظ على الحياة من جميع المهالك مقدَّم شرعا على ما عداه من الأعمال بما فيها الاجتماع للنوافل وسنن العبادات؛
• ثانيا: أن الإمامة العظمى إمارة المؤمنين رفيقة بنا في حماية حياتنا أولا وفي قيامنا بديننا ثانيا، وهي رقيبة على الوضع الصحي في المملكة، وهي أحرص ما تكون على فتح المساجد من ضمن العودة إلى الحياة العادية متى توفرت الشروط؛
• ثالثا: أن الأدب مع أحكام الشرع يقتضي الامتثال لأمر إمام الأمة ونصيحته والعمل بتوجيهاته؛
• رابعا: أن العمل مع الله، مهما كان نوع هذا العمل، لا يَسقطُ أجره بعدم الاستطاعة حتى ولو كان العمل فرضا، مثل الحج، وكذلك الأمر في مختلف رُخَص الشرع، فبالأحرى ألا يسقط الأجر في ما انعقدت عليه النوايا وتعذر عمليا من أعمال السنة، ومنها صلاة التراويح وصلاة العيد؛
• خامسا: أن عدم الخروج إلى صلوات التراويح قد يعوضه إقامتها في المنازل فرادى أو جماعة مع الأهل الذين لا تُخْشى عواقب الاختلاط بهم، ومعلوم شرعا أن الجماعة في الصلاة ما زاد عن الواحد.
• سادسا: أن استحضار الرضا بحكم الله تعالى من شأنه أن يَحمي من أي شعور مخالف للأحكام المشار إليها.

والمجلس الأعلى، إذ يُبين هذه الأحكام، يهيب بالناس أن يَتوجَّهوا إلى الله تعالى بالدعاء لأن يُعجل برفع البلاء وكشف الغمة، إنه سبحانه لطيف بعباده، مهيمن على أمره.

والسلام

الإمضاء: محمد يسف

الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى

فتوى من المجلس العلمي الأعلى بإغلاق المساجد مؤقتا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه الأكرمين:

فتوى من المجلس العلمي الأعلى في موضوع إغلاق المساجد مؤقتا

• بناء على طلب الفتوى الموجه إلى المجلس العلمي الأعلى من أمير المؤمنين، حفظه الله، وهو الذي تشهد الأمة على رعايته لبيوت الله وتعلقه بها وحرصه على الزيادة منها وفتحها للمصلين؛
• ونظرا للضرر الفادح الناجم عن الوباء الذي يجتاح العالم؛
• واعتبارا لما صدر من توجيهات من الجهات المختصة، بما فيها وزارة الصحة، بهدف الحرص على الوقاية من الفيروس بإغلاق أماكن عمومية وخصوصية؛
• واستلهاما من نصوص الشرع التي تؤكد على ضرورة حفظ الأبدان، وعلى تقديم دفع المضرة على جلب المصلحة؛
• وعلما بأن من شروط الصلاة، ولاسيما في المساجد، حصول الطمأنينة، وحيث إن الخوف من هذا الوباء ينتفي معه شرط الطمأنينة.

لكل هذه الاعتبارات الشرعية والعقلية الاحترازية؛ فإن الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى تفتي بما يلي:

• ضرورة إغلاق أبواب المساجد سواء بالنسبة للصلوات الخمس أو صلاة الجمعة، ابتداء من هذا اليوم الاثنين 16 مارس عام 2020 الموافق لـ 21 رجب 1441 هـ؛
• طمأنة المواطنين والمواطنات بأن هذا الإجراء لن يستمر. وستعود الأمور إلى نصابها بإقامة الصلاة في المساجد بمجرد قرار السلطات المختصة بعودة الحالة الصحية إلى وضعها الطبيعي؛
• وجوب استمرار رفع الأذان في جميع المساجد.

حفظ الله مولانا أمير المؤمنين، وأبقاه حاميا لدين الأمة، حريصا على نفوسها من جميع أنواع التهلكات

والسلام

الإمضاء: محمد يسف

الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى

المجلس العلمي الأعلى: الخيط الأبيض في قضية الإجهاض

أصدرت الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بلاغا تم فيه تحديد الرأي بخصوص قضية الإجهاض، وفيما يلي هذا البلاغ:

بلاغ من الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى

بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النببيئين وعلى آله وصحبه أجمعين

الخيط الأبيض في قضية الإجهاض هو المقتضيات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي (الباب الثامن – الفرع الأول من الفصول 449 إلى 458)

ومعلوم أن وضع هذا القانون كان ثمرة عمل ومشاورات شاركت فيها، في وقتها، عدة مؤسسات من بينها المجلس العلمي الأعلى.

ومن رأي المجلس العلمي الأعلى أن هذه المقتضيات لن يقع عليها تغيير إلا بقدر ماتستدعيه المصلحة ويسمح به الاجتهاد.

ويمكن لكل جهة مخولة أن تعيد رأيها في الموضوع بالطابع الذي يخوله القانون.

وفي ما عدا ذلك فإنه لا يليق بأحد أن يستبق جهة الاختصاص استباقا، يقحم به المجلس العلمي الأعلى في نقاش غير مفتوح، كما لو أن هذا المجلس غائب عن مسؤولياته، حتى يستغل هذا الإقحام في سجال ذي طابع سياسي.

وحيث إن الموضوع يدخل في الشأن العام فإن الآلية التي يدخل بها المجلس العلمي الأعلى في النقاش معروفة ولا يجوز لأحد تجاهلها.

المجلس العلمي الأعلى : رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية رقم 39 حول منتجات التمويل التشاركي (عقد الاستصناع)

رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية التابعة للمجلس العلمي الأعلى (رقم 39)، الصادر بتاريخ 02 رجب 1440 هـ ( 09 مارس 2019) بشأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب، المتمم للمنشور رقم 1/ و/ 2017، الصادر في 27 يناير 2017، المتعلق بالمواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل التشاركي وكيفيات تقديمها إلى العملاء (عقد الاستصناع).

تم نشر الرأي رقم 39 أعلاه بالجريدة الرسمية عدد 6780 بتاريخ 17 رمضان 1440 (23 ماي 2019). الصفحة 3097.

رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية (رقم 39) حول المواصفات التقنية الخاصة بمنتجات التمويل التشاركي وكيفيات تقديمها إلى العملاء(عقد الاستصناع)

ثلاثة عشر(13) درهما مقدار زكاة الفطر بالنقود للعام 2019/1440

رأى المجلس العلمي الأعلى أن يكون مقدار زكاة الفطر بالنقود لهذا العام (1440هـ - 2019م ) هو ثلاثة عشر (13) درهما، ولفت المجلس العلمي الأعلى في رأي نشره يوم السبت 19 رمضان 1440 (25 ماي 2019) أن الأصل في الزكاة، أن تخرج كيلا من غالب قوت اهل البلد ومقدارها صاع نبوي وهو أربعة أمداد ويجوز إخراج قيمتها نقدا؛ وفيما يلي رأي المجلس العلمي الأعلى في هذا الشأن:

رأي المجلس العلمي الأعلى حول زكاة الفطر ومقدارها كيلا ونقدا

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا،

وبعد من المعلوم أن زكاة الفطر فريضة شرعية يتقرب بها المسلمون إلى الله عز وجل، نهاية شهر رمضان من كل عام.

والأصل فيها أن تخرج كيلا من غالب قوت أهل البلد، ومقدارها صاع نبوي وهو أربعة أمداد، بمد النبي صلى الله عليه وسلم.

ويجوز إخراج قيمتها نقدا.

وقد تم تحديد القيمة هذه السنة في مبلغ ثلاثة عشر درهما (13 درهم).

تقبل الله من المسلمين والمسلمات صيامهم وقيامهم وزكاتهم بفضله وكرمه.

آمين.

رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية للمجلس العلمي الأعلى رقم 37

رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية للمجلس العلمي الأعلى رقم 37 في شأن مشروع المنشور الصادر عن والي بنك المغرب المتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة صندوق الضمان المركزي للأنشطة والعمليات التي تزاولها البنوك التشاركية.

رأي اللجنة الشرعية للمالية التشاركية للمجلس العلمي الأعلى رقم 37 

توزيع الجوائز على الخطباء الفائزين بجائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية

تم يوم الثلاثاء 10 ربيع الآخر 1440(18 ديسمبر 2018) بالرباط توزيع الجوائز على الخطباء الفائزين بجائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية في دورتها الثالثة، والذين ينتمون لجهات الرباط سلا القنيطرة، والدارالبيضاء سطات، وطنجة تطوان الحسيمة.

وبلغ عدد الخطباء الذين فازوا على مستوى الجهات الثلاث بهذه الجائزة، التي أحدثها المجلس العلمي الأعلى بهدف تحفيز الخطباء وتشجيعهم على تحسين أدائهم، في إطار العناية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقيمين الدينيين عموما وخطباء المنابر على وجه الخصوص، 33 خطيبا تم انتقاؤهم من طرف المجالس العلمية المحلية بالجهات الثلاث.

وتوزعت جائزة المجلس العلمي الأعلى للخطبة المنبرية على صنفين هما الجائزة التنويهية التكريمية، والجائزة التقويمية للخطبة المنبرية بالمدينة والبادية.

وقال السيد محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، في كلمة بالمناسبة، إن تكريم خطباء المملكة ورجالات المنبر يندرج في إطار العناية الموصولة التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس للقيمين الدينيين ولخطباء المساجد، مشيرا إلى أن هذه الجائزة تعطي للخطيب وللمنبر قيمته الحقيقية.

وأكد الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى أن دور خطباء المنابر هو العمل على وحدة الأمة وتماسكها وإصلاح أوضاع المسلمين ، مشيرا إلى أن الخطباء هم من صنعوا من خلال منابرهم أخلاق ووحدة الأمة.

وأضاف أن الخطيب يستحق التكريم والدعم والتمجيد، مؤكدا أن هذه الجائزة تشهد للمنبر جهوده وجهاده من أجل اصلاح الأمة والانسان عامة.

وتميز حفل توزيع الجوائز بعرض مجموعة من إصدارات الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى، وهي كتاب "الموطأ" ، وكتاب "السلفية"، وكتاب "دعاوى الإرهاب"، وكتاب "خطبة الجمعة".