الأحد 21 صفر 1441هـ الموافق لـ 20 أكتوبر 2019
اشترك بالرسالة الإلكترونية
من فضلك ادخل بريدك الإلكترونى

ثقافة الإمام

islamaumaroc

هوية الدولة في الإسلام : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام

almaslaha almorsala fatwa 1 2

الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد فهذا جـواب الـمجلـس الـعلمي الأعـلـى عـن اسـتـفـتـاء أمـيـر الـمـؤمـنـيـن حــول "المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام".

نص السؤال الشريف

"... وفي هذا السياق قررنا أن تكون فاتحة أعمال المجلس العلمي الأعلى تكليفه، طبقا لما يراه من رأي فقهي متنور، بتوعية الناس بأصول المذهب المالكي، ولا سيما في تميزه بالعمل بقاعدة المصالح المرسلة، التي اعتمدتها المملكة المغربية على الدوام، لمواكبة المتغيرات في مختلف مناحي الحياة العامة والخاصة، من خلال الاجتهادات المتنورة، لأسلافنا الميامين ولعلمائنا المتقدمين، وهو الأصل الذي تقوم عليه سائر الأحكام الشرعية والقانونية المنسجمة والمتكاملة، التي تسنها الدولة بقيادتنا، كملك وأمير المؤمنين، في تجاوب مع مستجدات العصر، والتزام بمراعاة المصالح، ودرء المفاسد، وصيانة الحقوق وأداء الواجبات".

من الخطاب المولوي الكريم بالقصر الملكي بفاس بمناسبة افتتاح الدورة الأولى لأشغال المجلس العلمي الأعلى، بتاريخ فاتح جمادى الثانية 1426هـ موافق 08 يوليوز 2005م

جـواب الـمجلـس العـلمـي الأعلى عـن اسـتـفـتاء أمـير الـمؤمـنين

تقديم


هوية الدولة في الإسلام

إن ممارسة السلطة قد كانت دوما أبرز عامل مؤثر في حركة التاريخ، إذ أنهاوجهت نشاط الإنسان وسيرته مسارات متباينة إيجابا وسلبا،فطالما أدخل الحكم الرشيد المجتمعات في حالات من الاستقرار السياسي ومن السلم الاجتماعي، فتفرغ الإنسان للبناء والإنتاج وتقوية النسيج الاجتماعي، كما أنها قد أدخلت المجتمعات مرات أخرى في حالات من الصدام ومن الاحتراب، ففوت عليها ذلك إمكانية الاستفادة من القدرات المتاحة.

وقد تعاملت الشعوب مع منصب السلطة العليا تعاملات متباينة وفق ما كان يشيع في المجتمعات من مفاهيم عن الحكم، وقد أدى القصور المعرفي وغياب الوعي السياسي إلى إشاعة نظريات خاطئة عن الحكم، فمارس بعض الناس الحكم متذرعين بمقولة التناسل عن الإله، وحكم آخرون حكما تيوقراطيا يستند إلى دعوى التفويض الإلهي، وألغى آخرون سند الدين فحكموا حكما أوتوقراطيا شموليا أو فئويا أو استبداديا أو ذرائعيا يستند إلى مقولة الاستبداد المستنير.

فإذا كان أمر الحكم بهذه المثابة وعلى ذلك القدر من الخطورة والقدرة على صناعة الحدث التاريخي، وإذا كان الإسلام دينا يلتحم بالحياة ويستوعب دقائق قضايا الإنسان واهتماماته ويُكيّفها وفق الرؤية الإسلامية للكون وللإنسان وللعلاقات العادلة التي يتعين أن تكون سائدة بين الحاكمين والمحكومين، فإنه من غير المنطقي ولا المنسجم مع طبيعة هذا الدين وتوجهه الشمولي أن يدع المجال السياسي على أهميته حمى مستباحا ومجالا مهملا تتكرر فيه تجارب غير ناضجة تعيد إنتاج الأزمة بعد كل شغور لمنصب الحكم فتفتح المجتمعات على المجهول.

لذا كان طبيعيا ومنطقيا أن تشغل قضية الحكم حيزها المناسب من التصور الإسلامي ومن البناء التشريعي، وقد بلغ من العناية بقضية الحكم أن درسه العلماء المسلمون ضمن مباحث العقيدة فجاءت الكثير من المؤلفات مذيلة بمباحث الإمامة.

وقد استشكل البعض كيف يدرس موضوع الحكم في حيز الدرس العقدي، إذ كان الأولى أن يدرس ضمن مباحث الفقه العملي، وقد كان العالم المسلم على وعي تام بالطبيعة العملية لمبحث الحكم، وهو ما يستدعي منهجيا إدراجه ضمن مصادر الفقه العملي، إلا أن العلماء المسلمين لم يكونوا حريصين على دراسة جزئيات ممارسة السلطة بقدر ما كانوا حريصين على معالجة الانحراف الفكري المتصل بنظرية السلطة، نتيجة لما قد يلابس الفكر الإسلامي خصوصا في فترات ضعفه من توهم خلو الإسلام من نظرية للحكم، فكان اعتقاد حضور النظرية السياسية في الحكم أولى من عرض التفاريع.

وتبعا لهذا الوعي، وإضافة إلى ما تقرر في كتب العقيدة عن الإمامة، فقد أنجز العلماء المسلمون دراسات علمية إضافية رصينة عن النظرية السياسية الإسلامية، وهي دراسات تتأسس فيها الحقائق بناء على تمحيص علمي للنصوص الشرعية، وعلى دراسة واعية للتجربة الإسلامية، وعلى رغبة في الحفاظ على مؤسسة الدولة وتجنيب الأمة عوامل التآكل السياسي.

وقد أنتج هذا الدرس وذلك التمحيص كتبا متخصصة في الفقه السياسي الإسلامي، وبالإمكان أخذ فكرة أولية عن عمق هذه الدراسات واستيعابها بالرجوع إلى كتاب مثل كتاب "غياث الأمم في التياث الظلم" للإمام الجويني، أو كتاب:"تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك وسياسة الملك" أو "الأحكام السلطانية" للماوردي، أو غيرها من الكتب يقف المرء على عمق رسوخ الفقه السياسي الإسلامي في بيئتنا الثقافية.

إن قضية الحكم قضية مركزية حاضرة حضورا بارزا في الفقه السياسي الإسلامي، من جزئياتها وحقائقها ما هو ثابت من ثوابت الممارسة السياسية الإسلامية، ومنها ما هو خلاصة اجتهاد حرص على الاستفادة من تجارب الأمة وتفادي تكرار الانكسارات السياسية.

إن قضية الإمامة ليست مجرد ابتكار اضطر إليه المسلمون وهم يواجهون مشكلة الاستخلاف، كما يروج له من لا تسعفه أدواته العلمية بمتابعة النصوص وباستخلاص الأحكام منها.

بل إن قضية الحكم المعبر عنها بالإمامة العظمى تجد سندها ومرجعيتها في أكثر من نص شرعي من كتاب وسنة، ومن واقع تعامل الأمة الإسلامية مع حقائقها، إذ إن إدراك مفاهيم الحكم والالتزام بالبيعة رسمت خريطة المجموعات السياسية، فكان الولاء للدولة محكوما بمتانة التمسك بالبيعة، وكانت الاستهانة بها تؤدي إلى بروز كيانات سياسية جديدة تضعف جسد الأمة.

إن من شواهد شرعية الإمامة من جهة، وتلازم السياسي والديني فيها من جهة أخرى، أن إنشاء الدولة في الإسلام قد تجسد في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم الذي تحمل تكاليف النبوة مع ما تقتضيه من إبلاغ، كما تحمل تكاليف الإمامة العظمى وما تقتضيه من تصرفات، هي ذات التصرفات التي يقوم بها رئيس الدولة في الدولة المدنية الحديثة.

فعلى نحو ما خوطب به الرسول صلى الله عليه وسلم من خطابات تتعلق بإبلاغ الوحي وتعليم العبادة، فقد وُجهت إليه خطابات ذات طبيعة سياسية وسيادية، ومن ذلك أنه خوطب بممارسة الحكم على جهة الوجوب الشرعي، فقال الله تعالى:} إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله{، (النساء: من الآية 105)، وقال:}وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط{ (المائدة من الآية 42).

وقد خاطب الله رسوله في قضايا الممارسة الدستورية فدعاه إلى الاستشارة فقال:}ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر{، (آل عمران من الآية 159)، وموقف الاستشارة هو من مقتضيات مقام الإمامة العظمى ومن مستلزماتها وهو من عوامل تشجيع الناس على الانخراط في المشروع السياسي، وليست من مقتضيات النبوة، لأن النبوة موصولة بالله لا تتوقف على مشورة أحد.

وقد خاطب الله رسوله في قضايا جنائية معروفة حدد لها جزاءات معروفة وخاطبه بإبرام العقود والوفاء بها وبعقد المعاهدات والدخول في السلم، وقسم الفيء والغنيمة، وخاطبه في جمع أموال الزكاة وفي توزيعها، وخاطبه في قسم الأموال وتوزيع التركات، وفصل القول في أحوال الإرث التي تمثل نموذجا إسلاميا في توزيع الثروة.

وباعتبار اتصاف الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة العظمى، تصرف تصرفات لا تصح إلا من إمام أعظم، ولو تصرفها من ليست له هذه الصفة وادعاها كل من شاء لاختل النظام، فهو قد حارب وسالم، وأسر وفك الأسر، وقسم الفيء، وخاطب الملوك من موقع رئاسة الدولة، فوجه أكثر من خطاب إلى القوتين السياسيتين الكبيرتين في عهده وهما الروم والفرس، ثم خاطب باقي الكيانات السياسية التابعة لهما، فكاتب ملك الحبشة والغساسنة، وملكالبحرين وعمان واليمن ونجران وحضرموت ومهرة وغيرها، وبعث كتبا لأهل جرباء وكاتب الحارث بن أبي شمر الغساني وجبلة بن الأيهم، وليست هذه المكاتبات مقتصرة على الدعوة إلى الإسلام، بل إن منها ما تطرق إلى قضايا سياسية كما فعل مع الداريين إذ منحهم جزءا من الأرض.

ولقد تشكل من مجموع تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأغيار فقه دولي قائم الذات، عرف بفقه السير، والمراد به السير المتبعة في التعامل مع المخالف، وقد اهتم به أبو يوسف صاحب أبي حنيفة، واستعرض السرخسي في كتاب السير من كتابه "المبسوط" جملة من أحكام هذا الفقه، وبهذا يكون الفقه الإسلامي قد احتضن مباحث من القانون الدولي.

وقد تصرف الرسول صلى الله عليه وسلم تصرفات سيادية أخرى فعين العمال في بعض الجهات ونصب القضاة وبعث السفراء، وخطط بنفسه لبناء المؤسسات وفصل في الخصومات وبت في قضايا كثيرة استقصاها الامام محمد بن فرج مولى ابن الطلاع القرطبي في كتاب خاص "أقضية الرسول صلى الله عليه وسلم"، ولعل مصدرا من مثل كتاب "تخريج الدلالات السمعية" للخزاعي أن يكون موفيا بإعطاء صورة عن دولة الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وأنها دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية.

حينما نشأت الدولة الإسلامية نشأت نشوءاً مرتبطا بالدين، إذ كان المؤسس لها نبيا، ولم يكن زعيما يستند في تأسيسه إلى عصبية أو إلى انحياز إلى طبقة معينة يدافع عن مصالحها.

وتأسست الدولة في أجواء إيمانية كانت تهيمن على عقد البيعة الذي كان من بنوده في بيعة العقبة الثانية، السمع والطاعة في المنشط والمكره، والنفقة في العسر واليسر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفول الحق.

وعلى هذا، فإن إشكالا معرفيا يعترض كل من حاول تفسير التاريخ السياسي غير متمثل لتلازم الديني والسياسي في طبيعة الدولة الإسلامية، ومن ثم يتعذر عليه تكييف كثير من التصرفات التي قام بها الحكام المسلمون، فلا يجد سندا لأفعال كثيرة، منها أن الإمام الأعظم في التاريخ الإسلامي قد أم بالمسلمين وخطب بعد توليته، ونصوص خطب الأئمة على المنابر بعد ولايتهم تغطي حيزا مهما من فن الخطابة في الأدب الإسلامي، وهي خطب تعرض البرنامج السياسي لكل إمام، ومنها خطبة أبي بكر إثر الولاية، وخطبة عمر، وخطبة عثمان، وعلي بن أبي طالب، بل إن مما أراد الخصوم انتقاده على عثمان رضي الله عنه أنه ارتقى الدرجة العليا من منبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما خطب بعد ولايته.

ومنها أن الإمام الأعظم يحضر صلوات الأعياد وأنه يتولى ذبح أضحيتين إحداهما عن نفسه وأهله والثانية عمن لم يضح من أفراد الأمة، ومنها انشغال الأئمة ببناء المساجد ومدارس العلم الشرعي وإحداث المكتبات إلى جوار المساجد، واهتمامهم بتنظيم ركب الحاج وإيفاد من يمثلهم فيه، ووقفهم على الأماكن المقدسة كالحرمين الشريفين وبيت المقدس، وتعيينهم الأئمة والخطباء بقرارات مكتوبة، ومنها رئاستهم لمؤسسة الوقف العام، وتعليق إجراء المعاوضات في الوقف على إذن الإمام كما هو الشأن في الحالة المغربية التي يشترط فيها ظهير 08 يوليوز 1916 صدور موافقة ملكية بهذا الشأن، ومنها اختصاص الإمام الأعظم بإعلان صحة رؤية الهلال لتوحيد الصيام والإفطار، ومنها أن القضاة الشرعيين قد ظلوا نائبين عن الإمام في تحمل جزء من المهمات الدينية فكانوا يزكون الأئمة ويعينونهم ويثبتون رؤية الهلال ثبوتا شرعيا.

إن القول بانفصال الديني عن السياسي في طبيعة الدولة يوقع في إشكال منهجي ويورط في عجز حقيقي عن تحليل الوقائع تحليلا موضوعيا.

اعتبارا لكل الشواهد الواقعية المعبرة عن التلازم الوثيق بين الديني والسياسي في الدولة المسلمة، فإنه من قبيل المماحكة والتمادي في الخطأ أن يدعي أناس أن الرسول لم يعمل إلا على تأسيس دولة دينية لا تختلف عن الدولة التي حكمها داود وسليمان، وهي مباينة للدولة بمفهومها السياسي، والواقع أن هذا القول لا يمثل جهلا بدولة الرسول صلى الله عليه وسلم فحسب، وإنما يمثل جهلا بالواقع التاريخي لدولة داود وسليمان أيضا، ويكفي في الإشارة إلى أن دولة داود وسليمان كانتا دولتين سياسيتين، توجيه الخطاب الإلهي إلى داود بوجوب العدل في الحكم وذلك في قوله تعالى: }يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب{ ص من الآية 26، وسؤال سليمان ربه أن يوتيه الملك لما قال: "رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي" ص من الآية 35، وقول الله تعالى: }واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سليمان{، البقرة من الآية 102، ولقد تصرف سليمان تصرف الملوك لما دعا ملكة سبأ إلى الإيمان به ومتابعته واستقدم إليه عرشها الرامز إلى وجودها السياسي.

والواقع أن الخلاف في الفقه الإسلامي في موضوع الإمامة لم ينصب على مشروعية نصب الإمام باستثناء ما أثارته فرقة النجدات من الخوارج وضرار الأصم وهشام الفوطي من المعتزلة، وإنما انصب الخلاف على كون هذا الوجوب وجوبا شرعيا من سنده فعل الصحابة وإجماعهم عليه، أو وجوبا عقليا كما رأت المعتزلة والروافض، أو وجوبا جامعا بين الشرع والعقل.

وإذا كانت حراسة الدين وحمايته وظيفة أساسية من وظائف الدولة في الإسلام، فإن ذلك لا يعني أن تكون الدولة دولة دينية تختص بإدارتها طبقة من رجال الدين، وإنما المراد من إسلاميتها أن تكون مرجعيتها إسلامية تتهدى بهدي الإسلام، وتجعل من أحكامه وقيمه ومعاييره، معاييرها وقيمها ونموذجها في إدارة شؤونها، على أن توكل الأعمال لذوي الكفاءات الذين يتوفرون على شروط علمية وأخلاقية تجعلهم في مستوى الثقة الموضوعة فيهم والانتظارات المعلقة عليهم.

ومهمة العلماء في هذه الدولة هي أن يمثلوا جهة الخبرة القادرة على الدلالة على مراد الشرع، وهم يؤدون عملهم من موقع تأهلهم العلمي وقدرتهم على الكشف عن الحكم الشرعي، لا من موقع تفردهم بخصوصية معنوية تمنحهم سلطة دينية لا تراجع. وأقوالهم معرضة للانتقاد وللنقض إن أعوزها الدليل الشرعي أو انهارت أمام دليل شرعي أقوى، وقد قال الباقلاني:"إن المسلمين لا يحكمهم معصوم ولا عالم بالغيب"، فمن ثم لم تكن الدولة الإسلامية دولة تيوقراطية ولا دولة تفويض إلهي، وإنما كانت دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية لا غير.

ولقد عبر والدكم جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله، عن تصوره لتلازم الديني والسياسي في المؤسسة الملكية بالمغرب أبلغ تعبير وأجلاه فقال:"الفرق بين الدين والدولة غير موجود، فالحكومة علماء، والعلماء حكومة، واليوم الذي تفرق فيه دولة إسلامية بين دينها ودنياها فلنصل عليها صلاة الجنازة مسبقا".


للاطلاع أيضا

فتوى من المجلس العلمي الأعلى في موضوع الجهاد

فتوى: المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام

مقدمة : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام

الإمامة العظمى: فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام

عقد البيعة : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام

استمرارية الدولة : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام

الـصيغة الـتاريخية لممارسة الدولة المغربية لـوظيفـتها الـدينية : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام

ممارسة الشريعة في الدولة الإسلامية : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام

مجالات تـقـنـين الأحكام المدنية : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام

خاتمة : فتوى المصلحة المرسلة في علاقتها بقضايا تدبير الشأن العام

للمزيد من المقالات

إمارة المؤمنين

جلالة الملك يلقي خطابا ساميا أمام أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة
facebook twitter youtube