وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية

كتب مدرسية للتعليم المدرسي العتيق

الاثنين 22 صفر 1441هـ الموافق لـ 21 أكتوبر 2019
Fiqh
Tafssir
Hadith
Osoul Al Fiqh
islamaumaroc

جامع الطلاق من كتاب موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

image16

درس جامع الطلاق من كتاب موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني، للسنة الأولى من التعليم الثانوي العتيق المرحلة الأولى (الدرس 26)

أهداف الدرس

  •  أن أتعرف بعض أحكام الطلاق.
  •  أن أقف على بعض العادات الجاهلية التي أبطلها الإسلام في معاملة المرأة.
  •  أن أدرك سماحة الشريعة ورحمتها في تنظيم العلاقة الزوجية.

تمـهـيــــد

أجاز الشرع الحكيم الطلاق مع أن الأصل فيه الكراهة بالنظر إلى أسبابه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق "رواه أبو داود وابن ماجة ، لأنه يحل عرى النكاح، لكنه عند الحاجة وسيلة يحصل بها الخلاص من العشرة المرة. وقد كان الناس في الجاهلية يتلاعبون بأمره، فربما لجأوا إليه قصد الإضرار بالمرأة والتضييق عليها، فنزل الشرع الحكيم واضعا لضوابطه، مخلصا المرأة من الظلم الذي كانت تعاني منه.
فما هي بعض الأحكام المنظمة للطلاق؟ وما الضوابط التي وضعها الشارع الحكيم لذلك؟

الأحاديث

 مَالِك، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: "كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ. فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ، لاَ آوِيكِ إِلَيَّ، وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَداً.قال: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

image 0905

سورة البقرة الآية: 227

.فَاسْتَـقْـبـَـلَ الـنَّـاسُ الطَّلاَقَ جَدِيداً مِنْ يَوْمِئِذٍ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ."الموطأ رقم: 1861
 مَالِك، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ :"سمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ،وَحُمَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِلَّ وَتَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ، فَيَمُوتَ عَنْهَا، أَوْ يُطَلِّقَهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا زَوْجُهَا الأَوَّلُ، فَإِنَّهَا تَكُونُ عِنْدَهُ، عَلَى مَا بَقِىَ مِنْ طَلاَقِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ السُّنَّةُ عِنْدَنَا الَّتِي لاَ اخْتِلاَفَ فِيهَا"الموطأ رقم: 1858
 مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُول :"إِذَا لَمْ يَجِدِ الرجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ مَالِكٌ: وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا."الموطأ رقم: 1864.

الـفـهـــم

الـشـرح

  •  حتى تحل :حتى تخرج من عدتها.
  •  فيموت عنها: أي يموت الزوج الثاني.
  •  على ما بقي من طلاقه: أَيْ طلقة واحدة أو اثنتين .
  •  شارفت : قاربت.
  • -لا آويك إلي : لا أضمك إلي زوجةً.
  •  بمعروف : أي من غير إضرار.

استخلاص المضامين:

  •  ما الحكم الذي تستنتجه من الحديث الأول؟
  •  بين(ي) الحكمة من تشريع الطلاق.
  • انطلاقا من الحديث الثاني، قارن(ي) بين ما كان عليه الطلاق أول الأمر وبين ما جاءت به الشريعة الإسلامية.
  • بين(ي) حكم من عجز عن النفقة انطلاقا من الحديث الثالث.

التحـلـيـــل

اشتملت أحاديث الباب على جملة من الأحكام المتعلقة بالطلاق، منها:

أولا: ما يتعلق بعدد الطلقات

يشير الحديث الأول إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من الجهل والظلم، حيث كان الرجل منهم ربما طلق زوجته مرات كثيرة، وكلما قربت من عدتها، راجعها فيتركها كالمعلقة لا هي بالمتزوجة ولا بالمطلقة، فجاءت الشريعة السمحاء فأبطلت تلك العادات السيئة، ورفعت عن المرأة الظلم والحيف الذي كانت تعاني منه، وفكت القيود الجاهلية التي كانت تكبلها بدون رحمة ولا شفقة، وبذلك نظمت أمر الزواج والطلاق، وجعلت الطلاق مرتين يجوز للزوج أن يراجع فيهما زوجته، فإن طلقها طلقة ثالثة بانت منه، ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. ويؤكد هذا ما رواه مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: "كَانَ الرَّجُلُ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ ارْتَجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَإِنْ طَلَّقَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ. فَعَمَدَ رَجُلٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَطَلَّقَهَا، حَتَّى إِذَا شَارَفَتِ انْقِضَاءَ عِدَّتِهَا رَاجَعَهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ : وَاللَّهِ، لاَ آوِيكِ إِلَيَّ، وَلاَ تَحِلِّينَ أَبَداً.قال: فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: 

image 0905

سورة البقرة الآية:227.

فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الطَّلاَقَ جَدِيداً مِنْ يَوْمِئِذٍ، مَنْ كَانَ طَلَّقَ مِنْهُمْ أَوْ لَمْ يُطَلِّقْ.."
وهذا الحديث وصله الترمذي والحاكم وغيرهما، من طريق يعلى بن شبيب، وابن مردويه من طريق محمد بن اسحاق، كلاهما عن هشام عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان الناس والرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها وهي امرأته إذا ارتجعها وهي في العدة وإن طلقها مائة مرة وأكثر. حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني ولا آويك أبدا، قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. فذهبت المرأة فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت حتى نزل القرآن 

image 0905

سورة البقرة الآية 227 ."
قال الترمذي: والمرسل أصح. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن قوله أو تسريح بإحسان هي الثالثة التي قال الله 

image 0906

سورة البقرة الآية: 228.

وعند ابن أبي شيبة عن أبي رزين "جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت قول الله

image 0907

فأين الثالثة، فقال صلى الله عليه وسلم: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان."
وقد أورد الإمام مالك "أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُرَاجِعُهَا، وَلاَ حَاجَةَ لَهُ بِهَا، وَلاَ يُرِيدُ إِمْسَاكَهَا، كَيْمَا يُطَوِّل بِذَلِكَ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ لِيُضَارَّهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى:

image 0908

سورة البقرة الآية 229." الموطأ رقم:1862

ثانيا: حكم المطلقة المرتجعة بعد زواجها

يتبين من الحديث الثاني أن المرأة إذا طلقها زوجها طلقة أو طلقتين، وانقضت عدتها دون أن يراجعها، ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أو توفي عنها، فإنها إذا رجعت إلى زوجها الأول تكون عنده على ما بقي من عدد الطلقات واحدة أو اثنتين. وقد ذكر مالك رحمه الله :أن على هذا عمل أهل المدينة، وهو السنة عندهم لا يختلفون في ذلك. وعلى هذا أيضا جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة، لأن الزوج الثاني لا يهدم ما دون الثلاث، أي لا يلغي تلك الطلقات كلها فتستأنف من جديد عدد الطلقات كما هو الحال بالنسبة لمن طلق زوجته ثلاث طلقات. وقال أبو حنيفة، وبعض الصحابة والتابعين:يهدم الثاني ما دون الثلاث كما يهدم الثلاث. فإذا عادت إلى الأول، كانت معه على عصمة كاملة.

ثالثا: حكم طلاق المكره والغضبان والسكران

طلاق المكره والغضبان

 روى أحمد، وابن ماجة، وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا " لا طَلاق ولا عَتاقَ في إغْلاق"أي إكراه، سمي به لأن المكره كأنه يغلق عليه الباب، ويضيق عليه حتى يطلق فلا يقع طلاقه.
قال ابن عبد البر في الاستذكار: اختلف العلماء في طلاق المكره؛ فذهب مالك والشافعي وأصحابهما، والحسن بن حي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، إلى أن طلاق المكره لا يلزم، ولا يقع، ولا يصح، والحجة لهم. ولحديث : " إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه." رواه ابن ماجة وأحمد، وبهذا القول أخذت مدونة الأسرة في المادة 09 التي جاء فيها «لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح والمكره، وكذا الغضبان إذا كان مطبقا» وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصح طلاق المكره ونكاحه ونذره، ولا يصح بيعه.
وذهب بعض الفقهاء إلى تفسير الإغلاق الوارد في الحديث بالغضب، وهو حالة انفعالية لا يدري فيها ما يقول أو يفعل بسبب حدة الغضب، فيسد باب الإدراك والوعي والقصد وهذا ما يسمى بالغضب المطبق، فرتبوا على ذلك أن طلاقه لا يقع إذا كان بهذه الصفة، أما إن كان يعي ما يقول ويقصد ما يتكلم وإن كان في حالة عصبية فلا يقع طلاقه، فليس كل غضبان كما يظن لا يقع طلاقه، وزَعْمُ أن المراد بالإغلاق الغضبُ، ضُعِّف بأن طلاق الناس غالبا إنما هو في حال الغضب، فلو جاز عدم وقوع طلاق الغضبان لكان لكل أحد أن يقول كنت غضبان، فلا يقع علي طلاق وهو باطل.
وقد صح عن ابن عباس وعائشة أنه يقع طلاق الغضبان، وأفتى به جمع من الصحابة .

طلاق السكران

قال ابن عبد البر : اختلف أهل المدينة وغيرهم في طلاق السكران، فأجازه عليه وألزمه جماعة من العلماء، من بينهم سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ومجاهد والزهري .
وفي الموطأ عن مالك أنه بلغه :أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار"سُئِلاَ عَنْ طَلاَقِ السَّكْرَانِ فَقَالاَ:إِذَا طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ... قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ الأَمْرُ عِنْدَنَا." الموطأ رقم: 1863. وبه قال جماعة من التابعين، وجمع من الصحابة ، والأئمة الأربعة، فيصح عنه مع أنه غير مكلف تغليظا عليه، ولأن صحته من قبيل ربط الأحكام بالأسباب.
والقول المقابل لهذا هو الذي أخذت به مدونة الأسرة في المادة 90 التي ورد فيها «لا يقبل طلب الإذن بطلاق السكران الطافح» والمقصود بالسكران الطافح الذي أفقده السكر القدرة على التمييز وإدراك حقيقة تصرفاته.

رابعا: حكم العاجز عن النفقة

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على أقوال:
قال مالك: يفرق بينهما، لما بلغه أن سعيد بْن الْمُسَيّبِ كَانَ يَقُولُ: " إِذَا لَمْ يَجِدِ الرَّجُلُ مَا يُنْفِقُ عَلَى امْرَأَتِهِ، فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذَلِكَ أَدْرَكْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا."الموطأ رقم 1864.قال الإمام ابن عبد البر: هكذا رواه قتادة ويحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب، قال قتادة: سألته عن الذي يعسر بنفقة امرأته فقال: لا بد أن ينفق أو يطلق. وروى عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما، قال: قلت سنّة ؟ قال: نعم سنّة.
فمالك يرى في العاجز عن النفقة أن يفرق بينهما بتطيلقة رجعية، فإن أيسر في عدتها فله الرجعة، ولا يؤجل إلا أياما.
وقال الشافعي: يفرق بينهما بتطيلقة بائنة، ولو شرط الإمام أنه إذا أفاد مالا وهي في العدة فله الرجعة، كان حسنا.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يفرق بينه وبين امرأته، ولا يجبر على طلاقها، وهو قول الشعبي، وابن شهاب، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري، وتلا الحسن، وقوله سبحانه:

image 0909

سورة البقرة الآية 285

التقـويـــم

  •   بين(ي) كيف يحتسب عدد طلقات الزوجة إن طلقها الثاني ثم رجعت إلى الأول.
  •  ما حكم طلاق المكره عند المالكية؟ وما حجتهم في ذلك؟
  •   فصل(ي) الخلاف في مسألة العجز عن النفقة مع ذكر أدلة ذلك.

الاستثمار

 جاء في المدونة ما نصه:
"قلت: أرأيت طلاق المكره ومخالعته قال: مالك: لا يجوز طلاق المكره فمخالعته مثل ذلك عندي.
قلت: وكذلك نكاح المكره لا يجوز في قول مالك قال:نعم، كذلك قال مالك، قلت: أرأيت المجنون هل يجوز طلاقه؟ قال: إذا طلق في حال يخنق فيه فطلاقه غير جائز وإذا طلق إذا انكشف عنه فطلاقه جائز، وهو قول مالك. قلت: أرأيت المعتوه هل يجوز طلاقه؟ قال: لا يجوز طلاقه في قول مالك على حال؛ لأن المعتوه إنما هو مطبق عليه ذاهب العقل قلت: والمجنون عند مالك الذي يخنق أحيانا ويفيق أحيانا ويختنق مرة وينكشف عنه مرة؟ قال: نعم، قلت: والمعتوه والمجنون والمطبق في قول مالك واحد؟ قال: نعم، قلت: والسفيه؟ قال: السفيه الضعيف العقل في مصلحة نفسه المطال في دينه فهذا السفيه.
قلت: فهل يجوز طلاق السفيه في قول مالك؟ قال: نعم" المدونة:2\79 دار الكتب العلمية.(بتصرف يسير) بيّن(ي) من خلال النص أحكام ما يلي: - طلاق المكره- طلاق المجنون - طلاق السفيه.
 قارن(ي) بين نص المدونة وما جاء في الدرس من أحكام.

الإعداد القبلي

  •  ابحث(ي) عن المدلول اللغوي والاصطلاحي للعدة.
  •  بين(ي) الحكمة منها.
  •  اذكر(ي) أنواعها مستدلا(ة) على كل نوع بنص شرعي مناسب.

للاطلاع أيضا

جامع عدة الطلاق من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

فهرس الأعلام من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

المتعة في الطلاق من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

المصادر والمراجع : كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني للسنة الأولى من التعليم الثانوي العتيق

الطلاق قبل الدخول وطلاق المريض من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

الصداق: حُكمه ومقاصده من كتاب الحـديـث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

حكم الخطبة على الخطبة من كتاب الحـديـث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

ما يحرم من الرضاع (تتمة) من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

مايحرم من الرضاع من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

ما جاء في الإحداد من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

للمزيد من المقالات

الإبتدائي

الفقه

الإعدادي

التفسير

الفقه

أصول الفقه

الثانوي

الحديث

الفقه

facebook twitter youtube