وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية

برامج التعليم العتيق

الاثنين 13 شوّال 1440هـ الموافق لـ 17 يونيو 2019
Fiqh
Tafssir
Hadith
Osoul Al Fiqh
islamaumaroc

التفريق بين الزوجين للضرر و العيب من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

image 2506

درس التفريق بين الزوجين للضرر و العيب من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني، للسنة الأولى من التعليم الإعدادي العتيق المرحلة الأولى (الدرس 22)

أهداف الدرس

  •  أن أتعرف أحكام العيوب الموجبة للتفريق بين الزوجين وما تثبت به.
  •  أن أتبين العيوب الموجبة للتفريق بين الزوجين.
  •  أن أدرك سبل الإصلاح بين الزوجين.

تمـهـيــــد

إذا اشتد الخلاف بين الزوجين، وأشكل أمرهما، ولم يعرف من أساء منهما، وخيف الشقاق بينهما إلى حد يؤدي إلى ما حرم الله من المعصية والظلم، فإنه يشرع التحكيم بينهما؛ لإصلاح ذات البين.
فما أهمية التحكيم بين الزوجين؟ وما العمل إذا لم يتوصل الحكمان إلى الإصلاح؟

الأحاديث

مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ فِي الْحَكَمَيْنِ اللَّذَيْنِ قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّق الله بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا} سورة النساء الآية: 35 "إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالْاجْتِمَاعَ".الموطأ رقم: 1849.
مَالِك، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ: "إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَـةً، أَوْ امْــرَأَةً بِعَيْنِـهَـا، فَلَا شَـيْءَ عَلَيْهِ". قَالَ مَالِكٌ: وَهَذَا أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ.الموطأ رقم: 1852.
مَالِك، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً، فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا"الموطأ رقم: 1854. مَالِك، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ: "مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي بِهَا أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ؟ فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ"الموطأ رقم: 1855.
قَالَ مَالِكٌ: "فَأَمَّا الَّذِي قَدْ مَسَّ امْرَأَتَهُ ثُمَّ اعْتَرَضَ عَنْهَا فَإِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا"الموطأ رقم: 1855.

الـفـهـــم

الـشـرح

  • أثم: أي حنث.
  •  اعترض: منعه عن الوطء مانع.

استخلاص المضامين:

  •  متى يشرع التحكيم بين الزوجين؟
  •  بين(ي) حكم الطلاق المعلق على شرط الزواج.
  •  استخرج(ي) من الأحاديث العيوب الموجبة للتفريق بين الزوجين.

التحـلـيـــل

أولا : التفريق بين الزوجين للشقاق

إذا وقع الشقاق بين الزوجين، وتعذر عليهما الإصلاح، فقد شرع بعث حكمين من أهلهما، للعمل على الإصلاح بينهما وإزالة أسباب النزاع والشقاق، بالوعظ وما إليه، قال تعالى:

image 0707

سـورة النســاء الآيــة 35

وقـد اختلف الفقهاء في مهمة الحكمين، وفيما يأتي بيان ذلك:
ذهب المالكية، والشافعية في قول، إلى أن واجب الحكمين الإصلاح أولا، فإن عجزا عنه لتحكم الشقاق كان لهما التفريق بين الزوجين دون توكيل، ووجب على القاضي إمضاء حكمهما بهذا التفريق، إذا اتفقا عليه وإن لم يصادف ذلك اجتهاده، واستدلوا بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الحكمين: "إِنَّ إِلَيْهِمَا الْفُرْقَةَ بَيْنَهُمَا وَالْاجْتِمَاعَ" قال مالك بعده: "وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَنَّ الْحَكَمَيْنِ يَجُوزُ قَوْلُهُمَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ فِي الْفُرْقَةِ وَالْاجْتِمَاعِ" الموطأ رقم: 1850.
ذهب الحنفية، والحنابلة، والشافعية في قول، إلى أن مهمة الحكمين الإصلاح لا غير، فإن عجزا عنه لم يكن لهما التفريق بين الزوجين، إلا أن يفوض الزوجان إليهما ذلك، فإن فوضا إليهما التفريق بعد العجز عن التوفيق، كانا وكيلين عنهما في ذلك، وجاز لهما التفريق بينهما بهذه الوكالة، واستدلوا بما روي عن علي رضي الله عنه أيضا، أنه أقبل على الرجل بعد بعث الحكمين، فقال: "قَدْ رَضِيتَ بِمَا حَكَمَا؟" قَالَ: لا، ولَكِنْ أَرْضَى أَنْ يَجْمَعَا، وَلَا أَرْضَى أَنْ يُفَرِّقَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: "كَذَبْتَ، وَاللهِ لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَرْضَى بِمِثْلِ الَّذِي رَضِيت" أخرجه النسائي في السنن الكبرى. فدل على أنهما لا يفرقان إلا برضا الزوج.
وسبب الخلاف راجع إلى الحكمين، هل هما نائبان عن القاضي أو وكيلان عن الزوجين؟ فمن قال: إنهما وكيلان، قال لا ينفذ حكمهما في التفرقة إلا برضا الزوجين، شأنهما في ذلك شأن الوكيل لا يمضي تصرفه إلا فيما حدده الموكل، ومن قال: إنهما نائبان عن القاضي، قال: يحكمان بما بدا لهما من أمر الزوجين، ويمضي حكمهما مطلقا، وهو ظاهر القرآن الكريم، قال تعالى: 

image 0708

سـورة النـسـاء الآية: 35،

فقد أجمع العلماء أن المخاطب بقوله تعالى:

image 0709

الحكام والأمراء، فدل على أن حكمهما من باب الحكم لا من باب الوكالة، بل سماهما القرآن حكمين بصريح العبارة في قوله تعالى:

image 0710

،والحاكم لا يحتاج فيما يوقعه من الطلاق إلى إذن الزوج.
ومن شروط الحكمين أن يكونا من أهل الزوجين ـ أحدهما من أهل الزوج والآخر من أهل الزوجة - إن وجد في أهلهما من يصلح لذلك، والحكمة في ذلك أن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطلب للصلاح، ونفوس الزوجين أسكن إليهما، فيبرزان ما في ضمائرهما من الحب والبغض وإرادة الصحبة والفرقة، ويخلو كل حَكم منهما بصاحبه ويفهم مراده.

ثانيا: حكم الطلاق المعلق على التزويج

اتفق العلماء على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن، أو قبل أن تنقضي عدتهن في الطلاق الرجعي، وأنه لا يقع على الأجنبيات، واختلفوا في تعليق الطلاق على الأجنبيات بشرط التزويج؛ مثل: أن يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها، فللعلماء في ذلك ثلاثة مذاهب:
ذهب الشافعي، وأحمد وجماعة، إلى أن الطلاق لا يتعلق بأجنبية أصلا، عم المطلق أو خص؛ واستدلوا بما روي عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ" أخرجه ابن ماجة في سننه.
ذهب أبو حنيفة، إلى أن الطلاق لازم له، عم المطلق جميع النساء أو خصص؛ واستدل بما رواه مالك فى الموطأ: أنه بلغه أن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وابن مسعود، وسالم، والقاسم، وفقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون: "إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا، ثُمَّ أَثِمَ، إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا"الموطأ رقم: 1851.
فصل المالكية في ذلك، فقالوا: إن عم جميع النساء لم يلزمه، وإن خصص لزمه؛ فمثال التعميم،أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ومثال التخصيص، أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني فلان، أو من بلد كذا، فهي طالق، وأحرى إذا قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، فهؤلاء يقع الطلاق عليهن عند الزواج؛ واستدلوا بما رواه الإمام مالك في الموطـأ: "أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ فِيمَنْ قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ: إِنَّهُ إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوْ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ" ومفهومه أنه إذا عين امرأة بعينها، أو سمى القبيلة، أو البلدة، فعليه الطلاق. ومن جهة المعنى: أنه إذا سمى امرأة أو قبيلة أو بلدة، فإنه يلزمه عقد الطلاق؛ لأنه ليس بعاص فى هذا العقد، وكل من عقد عقدا ليس بعاص فيه، فالعقد له لازم، وعليه الوفاء به؛ لقوله تعالى: 

image 0711

سورة المائدة الآية:1،

وأما إذا عم النساء، فإن ذلك معصية؛ لأنه قصد منع نفسه النكاح الذى أباحه الله له، فلا يصح عقده.
وأجابوا عما استدل به الحنفية، بأن ما روي عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وابن مسعود، وسالم، والقاسم، وفقهاء المدينة أنهم كانوا يقولون: "إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِطَلَاقِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَهَا ثُمَّ أَثِمَ: إِنَّ ذَلِكَ لَازِمٌ لَهُ إِذَا نَكَحَهَا"أن هذا عام في كل امرأة علق طلاقها على الزواج، خصص بقول ابن مسعود: "إِذَا لَمْ يُسَمِّ قَبِيلَةً، أَوْ امْرَأَةً بِعَيْنِهَا، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ" فهو محمول عندهم على المعينة بالاسم، أو القبيلة، أو البلدة.
وأجابوا عن الشافعية ومن معهم، بأن قوله صلى الله عليه وسلم : "لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ" دال على انتفاء وقوع الطلاق قبل النكاح، وهذا لا نزاع فيه، وإنما النزاع في التزامه بعد النكاح.

ثالثا: التطليق للعيب

إذا قام بالزوج مانع يمنعه من الوطء، فإن الزوجة تخير في أن تبقى معه، وفي أن تفارقه، بعد أن ترفع أمرها إلى القاضي، ويطلقها عليه بعد إثبات العيب، والموانع من الوطء على نوعين:
 نوع لا يرجى برؤه كالجَب، وهو قطع الذكر والأنثيين، فهذا لا يؤجل صاحبه؛ لأنه لا فائدة في تأجيله.
 نوع يرجى برؤه؛ كالاعتراض: وهو عدم القدرة على الوطء لعلة، فهذا يؤجل صاحبه، وجمهور الفقهاء على أنه يؤجل سنة؛ فإن برئ في السنة وإلا فرق بينهما إن شاءت ذلك،لما رواه الإمام مالك في الموطأ:"عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا، فَإِنَّهُ يُضْرَبُ لَهُ أَجَلٌ سَنَةً، فَإِنْ مَسَّهَا وَإِلَّا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا" وإنما كان أجله سنة لتمر عليه الفصول الأربعة؛ فإن الدواء ربما أثر في فصل دون فصل،وابتداء السنة في ذلك من يوم تُرَافِعُهُ امرأته إلى السلطان، وذلك أن رفعها إلى السلطان لا يوجب لها الحكم إلا بعد إقرار الزوج أو إثبات ما يوجب لها، وربما كان ذلك في المدة الطويلة، فإذا ثبت عند الحاكم ما يوجب ضرب الأجل استأنف ضربه من يوم إنفاذ الحكم؛ لما روي عن ابن شهاب: أنه سئل"مَتَى يُضْرَبُ لَهُ الْأَجَلُ ؟ أَمِنْ يَوْمِ يَبْنِي بِهَا أَمْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ ؟ فَقَالَ: بَلْ مِنْ يَوْمِ تُرَافِعُهُ إِلَى السُّلْطَانِ"، وهذا إذا ترافعا للحاكم، أما إذا لم يترافعا وتراضيا على ذلك، فمن يوم التراضي كما قاله بهرام.

التقـويـــم

  •  اذكر(ي) بعض الطرق الشرعية للإصلاح بين الزوجين عند الشقاق.
  •  بين(ي) حكم الطلاق المعلق على التزويج.
  •  حدد(ي) بعض العيوب الموجبة للتفريق بين الزوجين.

الاستثمار

"اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ بَعْثِ الْحَكَمَيْنِ إِذَا وَقَعَ التَّشَاجُرُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، وَجُهِلَتْ أَحْوَالُهُمَا فِي التَّشَاجُرِ أَعْنِي الْمُحِقَّ مِنَ الْمُبْطِلِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: () سورة النساء الآية: 35، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَكَمَيْنِ لَا يَكُونَانِ إِلَّا مِنْ أَهْلِ الزَّوْجَيْنِ: أَحَدُهُمَا مِنْ قِبَلِ الزَّوْجِ، وَالْآخَرُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ، إِلَّا أَنْ لَا يُوجَدَ فِي أَهْلِهِمَا مَنْ يَصْلُحُ لِذَلِكَ فَيُرْسَلُ مِنْ غَيْرِهِمَا، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْحَكَمَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَا لَمْ يَنْفُذْ قَوْلُهُمَا، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَوْلَهُمَا فِي الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا نَافِذٌ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي تَفْرِيقِ الْحَكَمَيْنِ بَيْنَهُمَا إِذَا اتَّفَقَا عَلَى ذَلِكَ هَلْ يُحْتَاجُ إِلَى إِذْنٍ مِنَ الزَّوْجِ أَوْ لَا يُحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ؟" ابن رشد بداية المجتهد 3/ 117.

  •  استخرج(ي) من النص بعض شروط الحكمين.
  •  ما الحكم إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين ؟

الإعداد القبلي

  • اقرأ(ي) أحاديث الدرس المقبل وأجب/أجيبي عما يلي:
  •  بين(ي) كيف يحتسب عدد الطلاق.
  •  اذكر(ي) حكم طلاق المكره والغضبان والسكران.

للاطلاع أيضا

ما يحرم من الرضاع (تتمة) من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

مايحرم من الرضاع من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

أحكام العزل من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

عدة المتوفى عنها زوجها من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

جامع الطلاق من كتاب موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

عدة التي فقد زوجها ومراجعة الغائب من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

الطلاق قبل الدخول وطلاق المريض من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

أحكام اللعان من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

أحكام الخـلـع من كتاب الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

ما لا يجوز فـي الزواج من الشروط ونكاح المحلل: كتاب الحـديـث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني

للمزيد من المقالات

المرحلة الأولى

الحديث

  • ابتدائي: كتاب: الحديث من رياض الصالحين للإمام النووي بشرح روضة المتقين للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي العتيق
  • إعدادي: كتاب: الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني للسنة الأولى من التعليم الإعدادي العتيق
  • ثانوي: كتاب: الحديث من موطأ الإمام مالك بشرح الزرقاني للسنة الأولى من التعليم الثانوي العتيق
المرحلة الثانية
facebook twitter youtube