اشترك بالرسالة الإلكترونية
من فضلك ادخل بريدك الإلكترونى

ثقافة الإمام

islamaumaroc
Print Email

تتبع المنازعات غير الوقفية سنة 2016

image3

في إطار تتبعها للمنازعات غير الوقفية، أعدت المصالح المختصة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية انتدابات قضائية لنظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية ومن ينوب عنهم في الدعاوى الإدارية والمدنية والعقارية التي كانت الوزارة طرفا فيها خلال سنة 2016.

1 - المنازعات الإدارية

تولت الوزارة خلال سنة 2016 تدبير حوالي 167 ملفا رائجا أمام القضاء الإداري بمختلف درجاته تتعلق بدعاوى ترمي إلى إلغاء قرارات إدارية (91 ملفا)، وأخرى ترمي إلى مطالبة الوزارة بأداء تعويضات مالية أمام القضاء الشامل (76 ملفا).
وتوزعت هذه القضايا من حيث عملية التتبع ما بين نظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية، وكذا الوكالة القضائية للمملكة، كما يلي:

image20 9

image20 10

أهم مواقف القضاء في المنازعات الإدارية غير الوقفية خلال سنة 2016

تتلخص هذه المواقف فيما يلي:

  • لا يعتبر الموظف متخليا كليا عن العمل متى ثبت أنه يوجد في وضعية مرضية، وتكون الإدارة مستندة إلى سبب غير صحيح عند تفعيلها لمقتضيات الفصل 75 مكرر من قانون الوظيفة العمومية؛
  • لا يعتبر القرار الإداري محصنا بتفويت فرصة الطعن فيه بالإلغاء مادام أنه يقبل فحص الشرعية والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة عنه أمام القضاء الشامل، والحكم نتيجة لذلك بعدم مشروعيته دون إلغائه؛
  • إذا كان استئناف الأحكام التمهيدية يتم بتزامن مع استئناف الأحكام الفاصلة في الموضوع، وضمن نفس الآجال، مع ذكر الأحكام التمهيدية المراد الطعن فيها صراحة في المقال الاستئنافي، فإن عدم استئناف جميع الأحكام التمهيدية الصادرة في القضية لا يشكل سببا للحكم بعد قبول استئناف الحكم الفاصل في الموضوع؛
  • إذا كانت المسؤولية الإدارية تنبني في الأصل على الخطأ، فإنها قد تنشأ حتى في غياب خطأ من الإدارة، وهو ما يطلق عليه المسؤولية بناء على نظرية المخاطر؛
  • إذا كان الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية يعطي للمحكمة صلاحية الأمر تلقائيا أو بناء على طلب الأطراف أو أحدهم، بأي إجراء من إجراءات التحقيق، فإنه يحق لها في حالة الدعوى المجردة من الإثبات أن تأمر بإجراء خبرة دون أن يشكل ذلك إخلالا بمبدأ الحياد، ولا يشكل إقامة للحجة لطرف في مواجهة الطرف الآخر؛

التأكيد على ضرورة تعليل القرارات الإدارية الصادرة في مجال الموارد البشرية الإدارية طبقا لمقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، تكريسا لمبدأ الشفافية الذي يعتبر أساس الحكامة الجيدة.

2 - المنازعات المدنية والعقارية

عالجت الوزارة خلال سنة 2016 مجموعة من الشكايات والقضايا المدنية والعقارية الرائجة بمختلف المحاكم بالمملكة، بتنسيق مع النظارات والمندوبيات المعنية، وكذا بعض المصالح المركزية بالوزارة ذات الصلة بالموضوع، وذلك على الشكل التالي:

دراسة القضايا

كما تم خلال سنة 2016 دراسة ما يزيد عن 43 قضية، تنوعت بين قضايا مدنية وعقارية، وإعداد مقالات ومذكرات في بعض القضايا المعروضة أمام المحاكم لتقليص المصاريف القضائية وأتعاب المحامين.

توجهات القضاء في المنازعات المدنية والعقارية غير الوقفية خلال سنة 2016

أهم المبادئ والقواعد القانونية التي تكرست خلال هذه السنة:

  • اعتبار السلطة الحكومية المكلفة بالشغل المؤمن القانوني للأضرار الناتجة عن حوادث الشغل التي يتعرض لها أعوان الدولة غير المرسمين بما فيها فئة القيمين الدينيين المتعاقدين؛
  • طلب إيقاع الحجز على الأموال العامة، يتم في مواجهة المحاسب العمومي (الخازن الوزاري لدى البلاط الملكي) الذي يملك صلاحية تنفيذ الأوامر الصادرة في الموضوع، ولا يتم في مواجهة الجهة الآمرة بالصرف.

3 - متابعة تنفيذ الأحكام وصوائرها

واصلت الوزارة خلال سنة 2016 تنفيذ مجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة في قضايا المنازعات غير الوقفية، وصرفت مجموعة من المبالغ المالية، تتعلق بالمصاريف القضائية، وأتعاب المحامين، وذلك على النحو التالي:

image20 11

وتمثلت أهم توجهات الوزارة فيما يخص تنفيذ الأحكام الصادرة في قضايا المنازعات غير الوقفية في:

  • تتبع القضايا المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في مواجهة الإدارة لتقليص تكلفة المصاريف القضائية وأتعاب المحامي؛

الدفع بعدم إمكانية تطبيق الغرامة التهديدية بالنسبة للقضايا المتعلقة بأداءات مالية، لأنه من شروط قبولها أن يتعلق الأمر بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام به، وليس أداء مبلغ مالي.

تتبع المنازعات غير الوقفية لنشرة منجزات 2016

للاطلاع أيضا

تحسين الأوضاع الاجتماعية للقيمين الدينيين سنة 2016

تدبير ملفات القيمين الدينين الإدارية والمالية والتكوين سنة 2016

للمزيد من المقالات

facebook twitter youtube