السبت 21 محرّم 1441هـ الموافق لـ 21 سبتمبر 2019
islamaumaroc

التشريع والدراسات القانونية

التشريع والدراسات القانونية
شهدت سنة 2013 نشاطا مكثفا في مجال التشريع، هم مختلف المجالات التي تدخل ضمن اختصاصات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما تميزت بالمشاركة في عدة اجتماعات ولقاءات ومناظرات 
في إطار التنسيق ما بين وزاري.

التشريع

      النصوص التي نشرت بالجريدة الرسمية

  • ظهير شريف رقم 01-13-50 صادر في 21 جمادى الآخرة 1434 (2 ماي 2013) بإحداث معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية؛
  • مرسوم رقم 2-13-627 صادر في 5 ذي القعدة 1434 
  • (12 سبتمبر 2013) بتحديد قائمة الشهادات التي يحضرها ويسلمها معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية؛ 
  • حدد هذا المشروع قائمة الشهادات التي يحضرها ويسلمها المعهد كالتالي:
  • شهادة الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية؛
  • شهادة الماستر في القراءات والدراسات القرآنية.
  • مرسوم رقم 2-12-239 صادر في 23 ربيع الآخر 1434 (6 مارس 2013) بتحديد شروط وإجراءات الترخيص بنسخ المصحف الشريف أو طبعه أو تسجيله أو نشره أو توزيعه؛
  • مرسوم رقم 2-12-733 صادر في 23 ربيع الآخر 1434 
  • (6 مارس 2013) يتعلق بتعويضات أعضاء المجلس العلمي الأعلى وأعضاء المجالس العلمية المحلية؛
  • مرسوم رقم 2-12-169 صادر في 25 شعبان 1434 
  • (4 يوليو 2013) بالموافقة على تغيير شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة والمرشدين والمرشدات؛ 
  • مرسوم رقم 2-13-66 صادر في 11 جمادى الآخرة 1434 (22 أبريل 2013) بتغيير وتتميم المرسوم 
  • رقم 2-85-738 الصادر في 29 ربيع 
  • الأول 1407 (2 ديسمبر 1986) بصرف مكافأة للوعاظ العاملين بمختلف أقاليم المملكة؛
  • مرسوم رقم 2-12-588 صادر في 13 صفر 1434 (27 ديسمبر 2012) بتتميم المرسوم رقم 2.07.155 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) بصرف مكافأة للعاملين بمؤسسات التعليم العتيق ومنحة دراسية للتلاميذ والطلبة بها؛           
  • قرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية 
  • رقم 4068.12 صادر في 27 صفر 1434 (10 يناير 2013) بتحديد لائحة مطبوعات ومنشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب وتعريفة بيعها.
  • يرمي هذا القرار إلى تحديد لائحة المطبوعات والمنشورات التي يصدرها المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب وتعريفة بيعها، وكذا نسب وحالات التخفيض من هذه التعريفة.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 95.13 صادر في 19 صفر 1434 (2 يناير 2013) بتغيير وتتميم القرار 
  • رقم 1346.10 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1431 (23 أبريل 2010) في شأن التنظيم الداخلي لنظارات الأوقاف ومندوبيات الشؤون الإسلامية وعددها ودوائر نفوذها؛  
  • تم بمقتضى هذا القرار، خلق وحدتين إداريتين بالمندوبيات (مصلحة البناء والتجهيز ومكتب البناء والتجهيز)، وتكليفهما بمهام موكولة حاليا لنظارات الأوقاف، من ضمنها المهام التالية: 
  • اقتراح وتنفيذ البرامج والمشاريع الرامية إلى بناء المساجد ومؤسسات التعليم العتيق، وتوسيعها وترميمها وإصلاحها وصيانتها وتجهيزها؛
  • إبداء الرأي في طلبات الترخيص ببناء المساجد وفي طلبات التماس الإحسان العمومي، الرامية إلى جمع أموال لبناء الأماكن المخصصة لإقامة شعائر الدين الإسلامي فيها.
كما تم نقل اختصاص تتبع المنازعات المتعلقة بالشأن الديني والتعليم العتيق إلى مندوبيات الشؤون الإسلامية.
ويأتي نقل هذه الاختصاصات من نظارات الأوقاف إلى مندوبيات الشؤون الإسلامية بعد مرور أزيد من ثمان سنوات على إحداثها واكتسابها التجربة والخبرة اللازمتين لتولي هذه المهام. 
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2779.13 صادر في 12 من ذي القعدة 1434 (19 شتنبر 2013) بتغيير وتتميم القرار رقم 367.11 الصادر في 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) في شأن تحديد وضعية المراقب المالي المركزي والمراقبين الماليين المساعدين له والمراقبين المحليين المكلفين بمراقبة حسابات الأوقاف وكيفيات وشروط تعيينهم؛. تم في هذا القرار إدراج مقتضيات تنص على أن التعويضات المخصصة للمراقبين ترمي إلى تغطية بعض الصوائر الخاصة، وجميع المصاريف المرتبطة بالمهام المنوطة بهم وغير المشمولة بالأجرة، بغية تجنيب هذه التعويضات الاقتطاع الضريبي بهدف تحفيز المراقبين وتشجيعهم على القيام بهذه المهام.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 94.13 صادر في 22 جمادى الأولى 1434 ( 3 أبريل 2013) بتحديد مصنفة المساطر  المحاسبية للأوقاف العامة؛. يهدف هذا القرار إلى تحديد الوثائق والمستندات المدعمة لعمليات مداخيل ونفقات الأوقاف العامة التي يلتزم بها ويأمر بتنفيذها الآمر بالصرف أو الآمر المساعد بالصرف، أو التي يؤديها المراقب المالي المركزي أو المراقب المالي المساعد.  ومن شأن هذه المصنفة أن تساعد على ما يلي:
  • ترجمة المبادئ المحاسبية الواردة في التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة إلى إجراءات عملية؛
  • توحيد  المفاهيم والإجراءات والوثائق؛ 
  • تبسيط وتوضيح طرق تنفيذ العمليات المالية والمحاسبية من طرف الآمر بالصرف والآمرين المساعدين بالصرف والمراقبين الماليين؛ 
  • تيسير تجميع المعطيات المالية والمحاسبية وإخضاعها للمعالجة الآلية؛  
  • توضيح وتيسير فهم مخرجات النظام المحاسبي؛   
  • المساعدة على إعداد الميزانية السنوية والحسابات الختامية؛
  • تسهيل عملية مراقبة ومراجعة البيانات المالية والمحاسبية.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 257.13 صادر في 22 جمادى الأولى 1434 (3 أبريل 2013) يتعلق بمصنفة ميزانية الأوقاف العامة؛
ترسيخا لأهداف مدونة الأوقاف المتمثلة أساسا في تزويد الوقف بأدوات قانونية تتماشى مع متطلبات التحديث وتحترم معايير الشفافية، واعتبارا لأهمية مصنفة الميزانية بوصفها آلية ضرورية لتطبيق قواعد النظام المالي والمحاسبي للأوقاف العامة، فقد تم الاستناد في إعدادها على الأسس التالية:
  • ترتيب نفقات ميزانيتي التسيير والاستثمار في أبواب وفصول وفقرات وسطور؛
  • اعتماد المقاربة الشمولية والقطاعية عبر تصنيف النفقات حسب النوعية، وبغض النظر عن الهيكلة الإدارية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛المحافظة على خصوصية الأنشطة المتعلقة بالأوقاف، خاصة البارزة منها كالتعليم العتيق، والأنشطة الدينية، وتسيير المساجد.
  • مراعاة قواعد منظومة المحاسبة.  
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 258.13 صادر في 6 ذي القعدة 1434 (13 شتنبر 2013) بتحديد نظام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة؛.

تم الاستئناس، عند إعداد هذا القرار، بالمقاربات الجديدة وبآخر تطورات المنظومة القانونية التي تحكم تدبير الطلبيات العمومية، مع مراعاة خصوصيات الوقف واستقلاليتيه، تم على إثرها إقرار مجموعة من القواعد من شأنها التأسيس لتدبير جيد للصفقات الخاصة بإدارة الأوقاف العامة من أهمها:

  • التأكيد على مبادئ الشفافية والوضوح في المساطر المعمول بها في تدبير الصفقات، وكذا تحقيق ظروف المنافسة والمساواة بين المرشحين في الولوج إلى طلبات إدارة الأوقاف العامة، من أجل الحصول على اختيار العرض الأفضل اقتصاديا ؛
  • تخويل مدبري الأوقاف العامة هامشا أكبر من المسؤولية مع إرساء ثقافة التدبير القائم على تحقيق النتائج وعلى المساءلة وتقديم الحساب ؛
  • إقرار آليات التدبير الحديث للصفقات، مثل:  التحديد الاستباقي للحاجيات، تفادي تجزيء النفقات، البرمجة المسبقة لعمليات الشراء، استعمال التكنولوجيا الحديثة في
  • الإشهار والإعلام وتسهيل الولوج إلى الصفقات، ....؛
  • إدراج إجراءات من شأنها إعمال مساطر استثنائية في إبرام الصفقات مثل: الصفقات التفاوضية، طلب العروض المقيد، إبداء الاهتمام، ... بالإضافة إلى ضوابط وشروط يجب استيفاؤها تحت طائلة عدم القبول؛
  • اعتماد وسائل الطعن واللجوء للمصالحة لتسوية النزاعات المتعلقة بإبرام الصفقات؛
  • الإحالة إلى بعض القواعد التفصيلية الخاصة بتنفيذ صفقات الدولة مثل: دفاتر الشروط الإدارية والعامة وإعمال فوائد التأخير ومراجعة الأثمان، وذلك لعدم مساسها بخصوصية الأوقاف العامة، فضلا عن أهمية توحيد القواعد الإجرائية بالنسبة للمتعهدين كلما أمكن ذلك.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 365.13 صادر في 27 جمادى الأولى 1434 (8 أبريل 2013) بتطبيق المادة 61 من الظهير الشريف رقم 1.09.236 الصادر في 8 ربيع الأول 1431  (23 فبراير 2010) المتعلق بمدونة الأوقاف؛.يحدد هذا القرار الإجراءات التي ستطبق على الأكرية المتعلقة بالأموال الموقوفة وقفا عاما أو مشتركا، وكذا البيوعات الخاصة بمنتوج الأشجار والغلل ومواد المقالع العائدة للوقف العام أو المشترك التي تجرى عن طريق السمسرة أو طلب العروض أو مسطرة الاتفاق المباشر.وقد روعيت، في تحديد هذه الإجراءات، مبادئ المنافسة والمساواة بين المواطنين في الوصول إلى كراء الأموال المذكورة، أو شراء المنتوجات والغلل والمواد سالفة الذكر، وكذا قواعد الشفافية والإشهار المسبق، عملا بالأحكام الواردة في المادة 61 من مدونة الأوقاف. كما أدرجت في القرار مجموعة من الأحكام التي تتسق مع مقتضيات هذه المدونة، والتي تتميز بالمرونة والبساطة، والتي ستمكن، في نفس الوقت، من تدبير هذا الكراء أو الشراء بشكل جيد.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 535.13 صادر في 22 جمادى الأولى 1434 (3 أبريل 2013) في شأن تحديد كيفيات بيع مواد المقالع العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة؛
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 565.13 صادر في 27 جمادى الأولى 1434  (8 أبريل 2013) في شأن تحديد كيفيات بيع منتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة والأوقاف المشتركة؛ .

أعد هذين القرارين تفعيلا لأحكام المادة 76 من مدونة الأوقاف التي تنص على أنه تباع مواد المقالع ومنتوجات الأشجار العائدة للأوقاف العامة، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر للشروط يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف. 

ويتضمن كل من دفتر الشروط المتعلق ببيع مواد المقالع ودفتر الشروط الخاص ببيع منتوجات الأشجار، مقتضيات عامة لبيع هذه المواد والمنتوجات، ومقتضيات خاصة بكيفية تعيينهما وتحديدهما. كما يتضمن كل منهما شروطا مالية، وشروطا تقنية، إضافة إلى التزامات أخرى مختلفة. 
وقد روعيت، في إعداد هذين القرارين القواعد العامة للقانون، وأدرجت فيهما مقتضيات تتسق مع أحكام مدونة الأوقاف وتتجانس مع التشريع المتعلق بالمقالع أو التشريع الغابوي حسب الحالة.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685.13 صادر في 12 ذي القعدة 1434 (19 شتنبر 2013) بتحديد التنظيم المالي و المحاسبي الخاص بالأوقاف العامة؛
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 68.12 صادر في 29 جمادى الأولى 1434 (10 أبريل 2013) في شأن تحديد شكل سندات الوقف وكيفية إصدارها وطريقة الاكتتاب فيها، وكذا كيفية جمع التبرعات النقدية والعينية لإقامة مشاريع وقفية ذات صبغة دينية أو علمية أو اجتماعية؛
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 69.12 صادر في 10 صفر 1433 (4 يناير 2012) بشأن تحديد تشكيل لجنة التصفية الخاصة بالأوقاف المعقبة وكيفية عملها؛
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4139.12 صادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) في شأن تحديد إجراءات السمسرة وطلب العروض، ومسطرة الاتفاق المباشر وكيفية تنظيمها الخاصة بالمعاوضات النقدية للأموال الموقوفة؛ 
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4140.12 صادر في 5 صفر 1434 (19 ديسمبر 2012) في شأن تحديد كيفيات إجراء المعاوضات العينية للأموال الموقوفة؛
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3111.13 صادر في 3 محرم 1435 (7 نونبر 2013) بتحديد عدد المصالح الإدارية بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية؛ حدد عدد هذه المصالح في مصلحتين إداريتين هما : مصلحة الشؤون الإدارية والمالية، ومصلحة الشؤون البيداغوجية.وتم التنصيص في هذا القرار على تعيين رئيسي المصلحتين المذكورتين وفق نفس الشروط والمسطرة المتبعة في تعيين رؤساء المصالح بالإدارات المركزية، وعلى استفادتهم من نفس التعويضات التي يستفيدون منها بمقتضى النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2932.13 صادر في 16 ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتحديد برامج التكوين ونظام الدراسات والامتحانات والمراقبة المستمرة للمعلومات بسلك الإجازة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية؛ روعي في تحديد مضامين هذا القرار، قدرة برامج التكوين ونظام الدراسات والامتحانات المضمنة فيه على تحقيق الأهداف الموكولة إلى المعهد المتمثلة في تكوين قراء متميزين، وعلماء متخصصين في القراءات وفي الدراسات القرآنية، ملمين بمناهج البحث العلمي وأدواته وقادرين على إنجاز دراسات جادة ورصينة في الموضوع. كما اعتمدت في نظام الامتحانات نفس الطرق المعتمدة في أغلب المؤسسات الوطنية للتعليم العالي، خاصة طريقتي المراقبة المستمرة واختبارات نهاية السنة الدراسية، وذلك في انسجام تام مع أحكام الظهير الشريف المحدث للمعهد.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2933.13 صادر في 16 ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013)، بتحديد شروط الانتقاء وكيفيات إجراء المباراة الخاصة بولوج سلك الإجازة بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية؛. يضع هذا القرار شروطا خاصة بانتقاء المترشحين المقبولين لاجتياز مباراة ولوج سلك الإجازة، من ضمنها شرط حفظ القرآن الكريم، كما يحدد كيفيات خاصة لإجراء هذه المباراة، تتمثل في اختبار شفوي في حفظ القرآن الكريم، واختبارات كتابية تجرى في مواد مرتبطة بتخصص المعهد، وكل ذلك في إطار مبدأي الشفافية والمساواة.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2934.13 صادر في 16 ذي الحجة 1434 (22 أكتوبر 2013) بتحديد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية؛.حدد عدد هذه المقاعد في 15 مقعدا لتخصص القراءات القرآنية و15 مقعدا لتخصص الدراسات القرآنية.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2698.13 صادر في 10 ذي القعدة 1434  (17 شتنبر 2013) في شأن تحديد مقادير المنحة الدراسية المخولة لفائدة طلبة معهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية وشروط الاستفادة منها؛.أعد هذا القرار تفعيلا لأحكام المادة 14 من الظهير الشريف المحدث لمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية، وتم بمقتضاه تحديد مقادير المنحة الدراسية في مبلغ 2000,00 درهم بالنسبة لطلبة سلك الإجازة، وفي مبلغ 2500,00 درهم بالنسبة لطلبة سلك الماستر.وقد روعي في تحديد مقادير هذه المنحة اعتباران مهمان، يتمثل أولهما في عدم توفر المعهد على داخلية أو حي لإيواء الطلبة، الشيء الذي سيرفع من تكاليف الدراسة به، ويتمثل ثانيهما في تشجيع الطلبة على الإقبال على هذا النوع من التعليم، تنفيذا لرغبة ملكية سامية من ناحية، ولسد حاجة البلاد إلى هذه التخصصات من ناحية ثانية. 
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2854.13 صادر في 29 ذي الحجة 1434 (4 نونبر 2013) بتغيير القرار رقم 2526.05 الصادر في 22 شعبان 1426 (27 سبتمبر 2005) بتحديد مقادير المنحة الدراسية المخولة لفائدة طلبة مؤسسة دار الحديث الحسنية وشروط الاستفادة منها؛.تم بمقتضى هذا القرار الرفع من مقادير المنحة إلى مبلغ 1500,00 درهم بالنسبة لطلبة سلك التكوين الأساسي المتخصص، وإلى مبلغ 2000,00 درهم بالنسبة لطلبة سلك التكوين العالي المعمق، وذلك بهدف مساعدة الطلبة على تحمل تكاليف الدراسة والمعيشة، خاصة وأن مؤسسة دار الحديث الحسنية لا تتوفر على داخلية أو حي لإيواء الطلبة، وأن جل المتمدرسين بها من مناطق بعيدة.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1895.13 صادر في 9 شعبان 1434 (18 يونيو 2013) بتحديد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك التكوين الأساسي المتخصص بمؤسسة دار الحديث الحسنية برسم السنة الجامعية 2013/2014، وقد حدد عدد هذه المقاعد في 40 مقعدا.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1894.13 صادر في 9 شعبان 1434 (18 يونيو 2013) بتحديد عدد المقاعد المخصصة للبرنامج الدراسي التحضيري بمؤسسة دار الحديث الحسنية برسم السنة الجامعية 2013/2014، وقد حدد عدد هذه المقاعد في 40 مقعدا؛قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 12.2727 صادر في 12 رمضان 1433 (فاتح أغسطس 2012)، بتغيير وتتميم القرار رقم 10.2022 الصادر في 5 من ذي القعدة 1431 (14 أكتوبر 2010) في شأن نظام الدراسات والامتحانات بمؤسسات التعليم العتيق.
 

للاطلاع أيضا

قسم الدراسات القانونية والتوثيق

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: التشريع والدراسات القانونية سنة 2013

للمزيد من المقالات