وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
afg logo2
المندوبيات الجهوية
الأربعاء 15 شوّال 1440هـ الموافق لـ 19 يونيو 2019
exemples examens de competence professionnel 2
 
منجزات الشؤون الإدارية والتعاون سنة 2016
  

نشرة منجزات

مذكرات

المفكرة

لا أحداث
 

islamaumaroc

التشريع والدراسات القانونية لسنة 2015

image 2015 1 ww

شهدت سنة 2015 نشاطا مكثفا في مجال التشريع، تمثل في استصدار مجموعة نصوص قانونية لها علاقة بتدبير الشأن الديني والوقفي، كما تميزت بدراسة ملفات ذات صبغة قانونية وحقوقية، وكذا المساهمة في إعداد تقارير لها علاقة بحقوق الإنسان،
والمشاركة في اجتماعات وورشات ولقاءات ودورات وندوات بعضها يتعلق بتنفيذ خطط وبرامج وسياسات عمومية، والبعض الآخر يتعلق بمواضيع حقوقية ومالية واجتماعية.

التشريع

النصوص المنشورة بالجريدة الرسمية

  •  ظهير شريف رقم 1.15.02 صادر في 28 ربيع الأول 1436 (20 يناير 2015) بتتميم الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 02 ربيع الأول 1425 ( 22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية.
    يأتي تعديل هذا الظهير في إطار الإصلاحات التي تعرفها المنظومة المالية الوطنية من خلال إحداث نوع جديد من المنتوجات والخدمات المالية.
    وقد أنيط، بموجب هذا الظهير، بالمجلس العلمي الأعلى، باعتباره الجهة الموكول إليها بيان حكم الشرع في النوازل والوقائع المستجدة، إبداء الرأي بشأن مطابقة الأنشطة والعمليات التجارية والمالية والاستثمارية التي تقوم بها المؤسسات والهيئات المعتبرة في حجمها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
    ولهذا الغرض، تم إحداث لجنة علمية متخصصة لدى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء تحمل اسم «اللجنة الشرعية للمالية التشاركية».
  •  1425 ظهير شريف رقم 1.15.52 صادر في 08 رجب 1436 (27 أبريل 2015) بتغيير الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 02 ربيع الأول ( 22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية.بمقتضى هذا الظهير الشريف، تم الرفع من عدد أعضاء المجالس العلمية من 07 أعضاء إلى 10، إضافة إلى الرئيس.
    ويأتي هذا التعديل لتنفيذ التعليمات الملكية السامية الرامية إلى الرفع من عدد العالمات بالمجلس العلمي الأعلى إلى 10 عالمات بدل 03، والرفع من عدد العالمات بالمجالس العلمية المحلية إلى 04 عالمات بدل 01.

  • ظهير شريف رقم 1.15.71 صادر في 07 رمضان 1436 ( 24 يونيو 2015) يقضي بإعادة تنظيم جامعة القرويين.حرصا من جلالة الملك محمد السادس أيده الله على أن تستعيد جامعة القرويين، أقدم مؤسسة للتعليم العالي الإسلامي في العالم، إشعاعها المعرفي ودورها الريادي الذي اضطلعت به منذ نشأتها، ورغبة من جلالته في جعل هذه الجامعة مؤسسة علمية مرجعية للتكوين المتخصص والمتميز والرصين في علوم الدين وفي تاريخ الفكر والحضارة الإسلامية. أعيد، بمقتضى هذا الظهير، تنظيم هذه الجامعة وتحديد مهامها وإلحاق المؤسسات والمعاهد التابعة للوزارة بها، بحيث أصبح كل من جامع القرويين للتعليم النهائي العتيق ومؤسسة دار الحديث الحسنية ومعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات والمعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب تابعين لها.

  • ظهير شريف رقم 1.15.75 صادر في 07 رمضان 1436 (24 يونيو 2015) يتعلق بإحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة.تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم بموجب هذا الظهير، إحداث مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، وهي مؤسسة لا تسعى إلى تحقيق الربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وقد أوكل إليها تحقيق مجموعة من الأهداف، من أهمها توحيد وتنسيق جهود العلماء المسلمين بكل من المغرب وباقي الدول الإفريقية للتعريف بقيم الإسلام السمحة ونشرها وترسيخها وصد التيارات الفكرية والعقدية المتطرفة.

  • مرسوم رقم 2.15.249 صادر في 06 محرم 1437 (20 أكتوبر 2015) بالموافقة على تغيير شكل العقد النموذجي الذي يبرم بين الدولة والأئمة أو المرشدين والمرشدات.يهدف هذا المرسوم إلى تعديل بعض مواد شكل العقد النموذجي، وذلك لتحقيق ما يلي :

  • ملاءمة مقتضياتها مع أحكام كل من الظهير الشريف رقم 1.14.104 المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، والظهير الشريف رقم 1.14.103 المحدث لمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات، وقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 3827.14 المحدد لمدد رخص القيمين الدينيين المتعاقدين وكيفيات الاستفادة منها؛

  •  تفعيل أحكام المادة 22 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 سالف الذكر التي تنص على أحقية القيم الديني المتعاقد في الحصول، في حالة عدم قدرته على مواصلة القيام بمهامه، على تعويض يحدد مقداره وطريقة احتسابه وفق بنود العقد المبرم معه؛
  •  تغيير مقتضيات المادة 10 من شكل العقد النموذجي، التي تنص، بصيغة آمرة، على عرض النزاعات الناتجة عن تنفيذ العقود التي تبرم مع القيمين الدينيين على المحكمة الإدارية المختصة ترابيا، بالتنصيص بدلها على مقتضيات تفعل حق القيمين الدينيين في تقديم شكاياتهم وتظلماتهم إلى اللجنة التي أحدثت لهذا الغرض، ولا تتناول، في نفس الوقت، الاختصاص النوعي للمحاكم المحدد قانونا.

  •  قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4475.14 صادر في 17 من صفر 1436 (10 ديسمبر 2014) بتحديد تكوين اللجنة العلمية لمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات وكيفية تعيين أعضائها وقواعد سيرها.

  •  قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4487.14 صادر في 22 من صفر 1436 (15 ديسمبر 2014) بتحديد عدد المترشحين الأجانب المقبولين لولوج كل من سلك التكوين الأساسي المتخصص والبرنامج الدراسي التحضيري وسلك التكوين العالي المعمق بمؤسسة دار الحديث الحسنية برسم السنة الدراسية 2014/2015

  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 4582.14 صادر في 07 ربيع الأول  1463 (30 ديسمبر 2014) في شأن تخصيص مكافأة لنظار الأوقاف عن حسن تدبير الأملاك الموقوفة.

  •  قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 004.15 صادر في 07 ربيع الأول 1436 (30 ديسمبر 2014) بتحديد مدة التكوين الأساسي ونظام الدراسات والامتحانات بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات.
    أعد هذا القرار تطبيقا لأحكام المادة 17 من الظهير الشريف رقم 1.14.103 الصادر في 20 ماي 2014 بإحداث معهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات. وقد روعي في تحديد مضامينه توفير تكوين متميز للطلبة يضمن لهم اكتساب المناهج والمعارف التي تساعدهم على القيام بمهامهم على الوجه المطلوب.

  •  قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1166.15 صادر في 12 من جمادى الآخرة 1436 (02 أبريل 2015) بتحديد معايير التعاقد مع القيمين الدينيين المزاولين لمهمة الإمامة أو لمهمة الإمامة والخطابة. تم تحديد هذه المعايير في معياري التجربة المهنية والأقدمية في مزاولة المهمة، وفي حالة تساوي القيمين الدينيين في هذين المعيارين، يختار منهم الأكبر سنا. وقد أوكلت مهمة إجراء انتقاء المترشحين للجنة يحدد تأليفها بمقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
  • قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1951.15 صادر في 14 من شعبان 1436 (02 يونيو 2015) بتحديد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك التكوين الأساسي المتخصص بمؤسسة دار الحديث الحسنية برسم السنة الجامعية 2015/2016. وقد حدد عدد هذه المقاعد في 40 مقعدا.

  •  قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1952.15 صادر في 14 من شعبان 1436 (02 يونيو 2015) بتحديد عدد المقاعد المخصصة للبرنامج الدراسي التحضيري بمؤسسة دار الحديث الحسنية برسم السنة الجامعية 2015/2016. وقد حدد عدد هذه المقاعد في 40 مقعدا.
  •  قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1982.15 صادر في 17 من شعبان 1436 (05 يونيو 2015) بتحديد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة الدراسية 2015/2016 . وقد حُدد عدد هذه المقاعد في 15 مقعدا لتخصص القراءات القرآنية و15 مقعدا لتخصص الدراسات القرآنية 
  •  قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2243.15 صادر في 06 رمضان 1436 (23 يونيو 2015) بتحديد عدد المقاعد المتبارى في شأنها لولوج سلك التكوين الأساسي بمعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات برسم سنة 2016. وقد حدد عدد هذه المقاعد في 150 مقعدا للأئمة والمرشدين و100 مقعد للمرشدات.
  •  قرار لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2538.15 صادر في 23 من رمضان 1436 (10 يوليو 2015) بتحديد عدد المترشحين الأجانب المقبولين لولوج سلك الإجازة في القراءات والدراسات القرآنية بمعهد محمد السادس للقراءات والدراسات القرآنية برسم السنة الجامعية2015/2016. وقد حدد عدد هذه المقاعد في مقعدان لتخصص القراءات القرآنية ومقعدان لتخصص الدراسات القرآنية.
  •  قرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 522.15 صادر في 28 من ربيع الآخر 1436 (18 فبراير 2015) بتغيير وتتميم القرار المشترك رقم 159.14 الصادر في 18 من ربيع الأول 1435 (20 يناير 2014) بتحديد لائحة مطبوعات ومنشورات المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب وتعريفة بيعها. 

يرمي تعديل القرار المشترك إلى :

  •  تتميم لائحة المطبوعات والمنشورات التي يصدرها المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب بالإضافة إلى مطبوعات جديدة، ويتعلق الأمر بالمطبوعات التالية:
  •  تاريخ المغرب - تحيين وتركيب (باللغة الإنجليزية)؛
  •  تاريخ المغرب - تحيين وتركيب (باللغة الإسبانية)؛
  •  موجز تاريخ المغرب (باللغة العربية)؛
  •  الذاكرة والمقاومة المغربية فيما بين سنتي 1944 و1961 (باللغة العربية)؛
  •  الواحات الشرقية والمجال الحدودي بين الجزائر المستعمرة والمغرب (باللغة الفرنسية).
  •  توسيع الجهات المستفيدة من التخفيض من تعريفة بيع المطبوعات بإضافة الطلبة وتلامذة التعليم الثانوي التأهيلي والإدارات العمومية.
  •  مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 283.15 صادر في 12 من ربيع الآخر 1436 (02 فبراير 2015)، تحدد بموجبه كيفيات إعداد التقارير السنوية الخاصة بحصيلة نشاط المراقب المالي المركزي والمراقبين المحليين.أعد هذا المقرر تطبيقا لمقتضيات المادة 153 من مدونة الأوقاف والمادة 154 من قرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 2685.13 الصادر في 12 من ذي القعدة 1434 (19 شتنبر 2013) بسن التنظيم المالي والمحاسبي الخاص بالأوقاف العامة. وقد حددت فيه كيفيات إعداد التقارير السنوية الخاصة بحصيلة نشاط كل من المراقب المالي المركزي والمراقبين المحليين وكذا مضامين هذه التقارير.
  •  مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 1431.15 صادر في 11 من رجب  1436 (30 أبريل 2015) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي.
    يرمي هذا المقرر إلى تتميم لائحة الأعمال التي يمكن أن تكون موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي الملحقة بقرار وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 258.13 الصادر في 06 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بتحديد نظام الصفقات والأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة بالتنصيص فيها على أعمال التسفير والتخطيط والزخرفة الخاصة بالدروس الحسنية الرمضانية.
  •  مقرر لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم 648.11 صادر في 11 من جمادى الأولى 1436 (02 مارس 2015) بتتميم لائحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع الصفقات القابلة للتجديد.
    أضيفت بمقتضى هذا المقرر صيانة المساجد وتنظيفها وحراستها إلى لائحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع صفقات قابلة للتجديد، وذلك لكونها تكتسي طابعا توقعيا وتكراريا ودائما، وهي الشروط المتطلبة لإبرام هذا النوع من الصفقات.

النصوص المعروضة على مسطرة المصادقة أو النشر 

  •  مشروع ظهير بالمصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية للبت في شكايات وتظلمات القيمين الدينيين.

mizanya 7 w

الدراسات القانونية

دراسة الملفات القانونية

قامت الوزارة بدراسة ملفات لها ارتباط بمدونة الأوقاف (استخلاص ديون، معاوضات، حبس معقب، إعداد حساب التسيير، مجال تطبيق المادة 151 من مدونة الأوقاف، كراء جمعيات لمحلات تابعة لمسجد، تولية، حقوق عرفية إسلامية – تسيير وتدبير مساجد من لدن جمعيات، ضريح، طلب شهادة إدارية تنفي الصبغة الحبسية عن عقار...)، وقانون التحفيظ العقاري (إلغاء مطلب تحفيظ...)، ومدونة الأسرة (نيابة شرعية، وصية...)، والقانون الإداري (فسخ صفقة، توجيه إنذار، فسح عقد هندسة معمارية، معاشات مدنية وتسويتها...)، وقانون التعليم العتيق (فتح مؤسسة للتعليم العتيق دون ترخيص...).
كما قامت الوزارة بدراسة مشاريع العقود واتفاقيات الشراكة التالية:

  • التسفير والتخطيط والزخرفة الخاصة بالدروس الحسنية الرمضانية، خلصت إلى أن إبرامها وفق قواعد القانون العادي غير ممكن إلا بعد تتميم لائحة الأعمال الممكن أن تشكل موضوع عقود أو اتفاقات خاضعة للقانون العادي الواردة في الملحق رقم 1 بالقرار رقم 258.13 صادر في 06 ذي القعدة 1434 (13 سبتمبر 2013) بتحديد نظام صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات التي تبرمها إدارة الأوقاف لفائدة الأوقاف العامة؛
  •  اتفاقية شراكة بين الوزارة وجمعيات المجتمع المدني؛
  • اتفاقية شراكة بين الوزارة وجماعة محلية تتعلق بتجهيز حجرتين دراسيتين لتعليم القرآن الكريم بوزان.كما قامت الوزارة، تطبيقا لأحكام المادة 44 من الظهير الشريف رقم 1.14.104 صادر في 20 رجب 1435 (20 ماي 2014) في شأن تنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم، بإعداد وصياغة عقد ملحق بالعقد المبرم بين الدولة والأئمة المرشدين والمرشدات.

القضايا الحقوقية

ساهمت الوزارة في دراسة وإعداد تقارير وطنية لها علاقة بحقوق الإنسان، ويتعلق الأمر بما يلي:

  •  التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ 
  • التقرير الدوري الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري؛
  •  التقرير الدوري الرابع في شأن تنفيذ مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
  •  التقرير الدوري السادس المتعلق بإعمال مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
  • التقرير الوطني الخاص بالمرحلة الثانية من البرنامج العالمي للتربية على ثقافة حقوق الإنسان لسنوات 2010–2014.

المشاركة في اجتماعات وطنية ودولية

  •  أشغال الدورة 59 للجنة وضع المرأة التي انعقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك من 07 إلى 14 مارس 2015، والتي خصصت لعرض ومناقشة التقدم المحرز لإعلان ومنهاج عمل «بيجين» لعام 1995 بعد مرور 20 سنة من إقراره؛

mizanya 8w

  • اجتماع بمقر رئاسة الحكومة للجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ السياسات والمخططات الوطنية في مجال النهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها، بخصوص تقديم واعتماد مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، بتاريخ 03 يونيو 2015؛
  • ندوة وطنية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم 13 ماي 2015، بخصوص كيفيات تنفيذ القطاعات الحكومية للتوصيات التي أصدرتها لجنة حقوق الطفل عقب فحصها للتقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع حول إعمال اتفاقية حقوق الطفل؛
  • برنامج تكويني أعدته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان يوم 19 ماي 2015 حول إدماج مقاربة حقوق الإنسان في السياسات العمومية؛
  • اجتماعات الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني أيام 13 و16 يناير 2015، خصصت لتحديد معايير انتقاء جمعيات يمكنها المشاركة في المعرض الوطني الأول لمنظمات المجتمع المدني؛
  • ورشتي عمل الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أيام 31 مارس و18 مايو 2015، خصصت الأولى لتقييم الدورات التكوينية في مجال تدبير وتقييم السياسات العمومية، وخصصت الثانية لتدارس مضامين مشروع تقرير أنجزته منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية حول موضوع « دعم المرأة كفاعل اقتصادي»؛
  •  اجتماع وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بتاريخ 05 أبريل 2015، في موضوع تدارس مشروع النسخة الأولية من التقرير المتعلق بالمنجزات المتعلقة بالنهوض بأوضاع الطفولة وحمايتها للفترة 2011/2015؛
  •  اجتماعات اللجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» في أفق المناصفة 2012/2016، أيام 11 نونبر و21 و29 أبريل 2015، في شأن تقديم القطاعات الحكومية لعروضها المتعلقة بتنفيذ الإجراءات المعنية بها في الخطة الحكومية للمساواة «إكرام» خلال الفترة الممتدة بين أبريل 2014 وأبريل 2015 ؛
  •  مؤتمر وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بشراكة مع المنتدى العربي للأسرة والطفل يومي 07 و08 دجنبر 2015، في موضوع «الوساطة الأسرية ودورها في الاستقرار الأسري»؛
  •  اجتماعات وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية أيام27 و28 و29 أكتوبر 2015 حول تنفيذ تدابير الهدف الاستراتيجي الأول والثاني المضمنين في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة؛ ورشة عمل بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية يومي 27 و28 أكتوبر 2015، حول تحديد الإطار المفاهيمي وآليات بناء مؤشرات تتبع تنفيذ المغرب للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛
  •  لقاءات تواصلية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان تتعلق بمتابعة الالتزامات الدولية للمغرب في المواضيع التالية:
  •  « الهجرة واللجوء»، يوم27 مارس 2015 بوجدة؛ 
  •  «حقوق المرأة والحقوق الثقافية»، يومي 12 و14 ماي 2015 بمدينتي مراكش وأكادير؛
  •  يوم إعلامي بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية حول «المرصد الوطني للعنف ضد النساء»، يوم 30 أبريل 2015؛
  •  ندوة بوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية، يوم 30 شتنبر 2015، في موضوع الإطلاق الرسمي لمشروع «نحو حكومات دامجة ومنفتحة : تعزيز مشاركة المرأة في البرلمان والمجالس المنتخبة».
    كما قامت الوزارة بما يلي :

  •  إبداء الرأي في دليل متعلق بملاءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية في مجال المساواة وعدم التمييز ضد المرأة؛
  •  تعبئة استمارتين: أعدت إحداهما الخبيرة المستقلة المعنية بالحقوق الأساسية للمسنين السيدة «روزاكورنفيلد»، وأعدت الأخرى وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية، وتتعلق بالميزانية المستجيبة للنوع؛
  •  تمكين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بمعطيات تستجيب لتوصية أصدرها مجلس حقوق الإنسان بجنيف حول «محاربة عدم التسامح، الأنماط السلبية، التحريض على الكراهية، والكراهية الموجهة ضد أشخاص بحكم دينهم أو معتقدهم».

للاطلاع أيضا

التعاون الدولي الثنائي سنة 2016

التعاون مع القطاعات الوزارية والهيئات الوطنية سنة 2016

نشرة منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لسنة 2015

التعاون والعلاقات العامة لسنة 2015

منجزات الإدارة العامة سنة 2015

نظم المعلومات لسنة 2015

الميزانية والمحاسبة لسنة 2015

التدبير الإداري لسنة 2015

للمزيد من المقالات