أدى أمير المؤمنين، صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد، صلاة الجمعة ليوم 29 محرم 1434هـ، موافق 14 دجنبر 2012م، بمسجد "الإمام البخاري"، بمدينة أكادير.

وذكر الخطيب في مستهل خطبتي الجمعة، بأن الله تعالى خلق الانسان في هذا الكون ليقوم فيه بواجب الاستخلاف وأرشده، بواسطة الرسل، إلى ما يصلح حاله ومآله، وحمله أمانة التكليف ليقوم بها وفق منهج الله تعالى، موضحا أن من بين الأمانات التي أمر الله الانسان برعايتها وحفظها أمانة المال الذي أودعه الله في يد الانسان ليتصرف فيه بما أمر الله، وبأن يطيع أمره في طرق كسبه وفي مجالات إنفاقه، لتتحقق العبودية والطاعة الخالصة لله والايمان الكامل به.

وأضاف أن المال المتداول بين الناس إما أن يكون خاصا أو عاما، وفي كلتا الحالتين، فإن حق الله تعالى يتعلق بكل منهما، فلا يجوز كسب المال أو إنفاقه إلا وفق مراد الله لأن الإنسان مسؤول عن وجوه اكتسابه وإنفاقه، مشددا على ضرورة كسب المال عن طريق الحلال وإنفاقه في وجوه الخير والمنافع العامة والخاصة٬على اعتبار أن الانسان، إذا كان مسؤولا عن ماله الخاص، فإن مسؤوليته عن المال العام تكون أعظم وأشد، لا سيما وأن ضياعه يعد ضياعا للأمانة التي كلف بها من طرف ولي الأمر أو من ينوب عنه.

وأوضح الخطيب أن المال العام هو المال الذي تعود ملكيته إلى مجموع أفراد الأمة ويكون الانتفاع به لهم جميعا، وهو يشمل الاموال المنقولة وغير المنقولة وكذلك المرافق العامة من منشآت ومستشفيات ومدارس وغير ذلك، مما يعود نفعه على الناس عامة، مبرزا أن الدولة تقوم برصد المال العام لإنشاء المرافق العامة في مجتمعها، لتحقيق أهدافها من خلال تقديم خدمات للجميع يتحقق بها الرخاء للمواطنين، لا سيما وأن التنمية وبناء اقتصاد الأمة لا يقومان إلا على الاموال العامة التي تسهم في تحسين أوضاع الناس وتمكن من تقدم الأمة في جميع الميادين.

وأكد أن المجتمع الذي يصان فيه المال العام والمرافق العامة مجتمع قوي يقوده رجال عظماء أمناء، لأن القوة الحقيقية تكمن في الضمير الحي والايمان الذي يغرس الأمانة والإخلاص في الفرد والمجتمع، كما أن المحافظة على المال العام مظهر من مظاهر الانتماء والوفاء والمحبة للوطن وشعور بقيمة وثقل الأمانة التي كلف الله بها الانسان.

وقد وضع الاسلام، يقول الخطيب، ركائز أساسية في التعامل مع المال الخاص والعام، فكما حرم الاعتداء على أموال الناس، خاصة لما فيه من اعتداء على حقوق الاشخاص، حرم كذلك الاعتداء على المال العام، بصورة أشد، لما فيه من اعتداء على حقوق الجميع وخيانة للأمانة، داعيا كل من ولاه الله مسؤولية المال العام إلى أن يحافظ عليه كما يحافظ على ماله الخاص، وذلك بصيانته وحفظه وعدم الاسراف فيه أو صرفه في غير وجه حق، لأنه ما دام الانسان يقتصد في الانفاق من ماله الخاص، فإنه مطالب بأن يكون أكثر حرصا على الانفاق والاقتصاد في المرافق العمومية والمؤسسات التي يعمل بها.

وأشار الخطيب إلى أن المحافظة على المال العام تعد من أوجب الواجبات الشرعية وأن التفريط فيه والاعتداء عليه يعد إخلالا خطيرا بواجب الأمانة وخيانة ثقة ولي الامر الذي أسند المسؤولية بناء على هذه الثقة، مستشهدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم "لا إيمان لمن لا أمانة له، و لا دين لمن لا عهد له".

وابتهل الخطيب، في الختام، إلى الله تعالى بأن ينصر أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا يعز به الدين ويجمع به كلمة المسلمين، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

كما تضرع إلى العلي القدير بأن يغدق سحائب مغفرته ورحمته ورضوانه على الملكين المجاهدين جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويطيب ثراهما.